وجاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث جددت الحكومة تأكيدها أن ضبط النمو السكاني يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأعلنت الحكومة سابقا من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027، وهو ما يعرف بمعدل الإحلال السكاني الذي يضمن استقرار عدد السكان على المدى الطويل.

الحكومة: الملف السكاني أولوية وطنية
وخلال اجتماع المجلس القومي للسكان، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن القضية السكانية تحظى بـ”أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة”، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى “ضبط المؤشرات السكانية وتحسين الخصائص السكانية ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية”.

من جانبه، استعرض وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار نتائج تنفيذ الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، مشيرا إلى تسجيل مؤشرات وصفها بالإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

أوضح عبد الغفار أن معدل الإنجاب الكلي تراجع من 2.54 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2023 إلى 2.34 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2025.

وأضاف أن معدل المواليد انخفض بدوره من 19.5 مولودا لكل ألف من السكان في نهاية عام 2023 إلى 18.1 مولود لكل ألف من السكان بنهاية عام 2025.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ الخطة العاجلة أسهم كذلك في خفض عدد المناطق الحمراء الأكثر ضغطا سكانيا من 74 منطقة إلى 20 منطقة فقط، مع اتساع نطاق المحافظات الخالية من هذه المناطق.

وفي إطار المؤشرات المرتبطة بتمكين المرأة، أوضحت الحكومة أن معدل البطالة بين الإناث تراجع من 17.8 بالمئة إلى 15.3 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 15.7 بالمئة إلى 20.7 بالمئة.

من جهتها، أكدت نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة عبلة الألفي أن حملات التوعية والبرامج السكانية الميدانية ساهمت في الوصول إلى ملايين المواطنين، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكرم الجوهري نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025، والتي أظهرت انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة مقارنة بـ2.85 طفل لكل سيدة عام 2021.

وأوضح الجوهري أن نسبة التراجع بلغت نحو 18.2 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، معتبرا أن هذه النتائج تشير إلى إمكانية تحقيق المستهدفات السكانية المعلنة بحلول عام 2027، إذا استمرت جهود تطوير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الرعاية الصحية.

من جهته، أكد عاطف الشيتاني، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن مصر شهدت انخفاضًا مستمرًا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل العدد إلى أقل من مليوني مولود لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأرجع الشيتاني هذا الانخفاض إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الوعي بوسائل تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص في دعم هذه الجهود. كما أنه أشاد بمبادرات مثل “حياة كريمة” وبرنامج “تكافل وكرامة”، اللذين ساهما في تحسين الخدمات الصحية ودعم الأسر المحدودة الدخل.

وأوضح الشيتاني أن هناك علاقة وثيقة بين تعليم الفتيات وانخفاض معدلات المواليد، مؤكدًا أن التعليم يسهم في الحد من الزواج المبكر وزيادة الوعي بالصحة الإنجابية. ودعا إلى إصدار تشريعات تلزم بمواصلة تعليم الفتيات للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.

وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والثالثة على مستوى القارة الإفريقية، حيث يقدر عدد سكانها بأكثر من 107.3 مليون نسمة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتتصدر محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد السكان، تليها الجيزة ثم الشرقية.

وتأتي هذه الزيادة السكانية بفارق زمني أطول مقارنة بالرقم السابق، حيث استغرق الوصول إلى هذا الرقم 250 يومًا، ويعكس ذلك تراجعًا في متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولودًا، مقارنة بـ 5599 مولودًا في الفترة السابقة.

وبلغ عدد المواليد المسجلين بين فبراير ونوفمبر 1.443 مليون مولود، بمتوسط 5385 مولودًا يوميًا، أو مولود كل 16 ثانية تقريبًا. وأظهرت البيانات انخفاض معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 لكل ألف عام 2023، مع تسجيل أعلى معدلات للمواليد في محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأقلها في بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية.

ويعكس تراجع أعداد المواليد الجهود الحكومية لتحديد النسل  حيث أظهر المسح الصحي للأسرة المصرية انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في عام 2014 إلى 2.54 طفل في 2023. ومع ذلك، فإن معدل المواليد الحالي، الذي يتجاوز 2 مليون مولود سنويً,

وأضاف خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال لقائه مع الصحفيين على هامش فعاليات ختام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية أن معدل الإنجاب الكلى تراجع إلي 2.1 %.

وحول استخدام الذكاء الاصطناعى في القطاع الصحى قال إنه يتم استخدامة في تحليل البيانات وأيضا عمليات الكشف والفحص الطبى عن بعد لافتا إلي أن الاستراتيجية الوطنية يتم تعديلها بما يناسب احتياجات القطاع.

وزاد عدد سكان مصر، خلال 76 يوما، بنحو 262 ألف نسمة، ليقفز من 106،253،089 ملايين نسمة يوم السبت 20 أبريل 2024 إلى 106،515،123 ملايين نسمة اليوم الجمعة 5 يوليو 2024.

وحسب الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و515 ألف نسمة بزيادة قدرها 262 ألف نسمة خلال 76 يوما.
وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها الجيزة في المرتبة الثانية 9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية 8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرًا الغربية 5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.8 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.7 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة.

وقالت خلال عرضها التقرير السنوي لإدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حول الموقف التنفيذي أن مصر حققت نجاحات كبيرة في خفض معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من 2017 إلى 2023، حيث انخفضت المعدلات من 2.6% في تعداد 2017 إلى 1.4% عام 2023، كما انخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 حيث وصلت في 2023 إلى 1.4% وهي

وتضمن التقرير عرضا من المرصد الديموجرافي أوضح أن عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، فقد سجل انخفاضا بمقدار 15% مقارنة بعام 2018 و 7% مقارنة بعام 2022.

وقالت هالة السعيد أن هذه النتائج تعتبر تتويجا لجهود الحكومة في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الحكومة عددا من الخطوات ، علي رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة، والارتقاء بخصائص السكان.