وأشار الفندي إلى أن التحركات في أسعار السكر لم تكن مفهومة من الموردين رغم استمرار موسم الحصاد والاكتفاء الذاتي في مصر وارتفاع الكميات المتوفر في السوق.

وذكر رئيس شعبة السكر أن السوق المصرية ملئ بالمعروض من السكر، وهناك احتياطي استراتيجي يفوق 12 شهرا.

وأعلن وزير التموين شريف فاروق في بيان خلال فبراير الماضي، ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ليكفي ما يزيد على 12 شهرا.

وأضاف وزير التموين في تصريحات لقصيحفة القاهرة 24 المحلية، أنه بدءا من الأول من أبريل سيتم توريد بنجر السكر في الموسم الجديد، وهو ما يجعل سلعة السكر متوفرة بشكل كبير.

وأوضح المصيلحي، أنه قريبا لن توجد هناك أزمة في مشكلة السكر، قائلا: مش هنسمع مشكلة في السكر قريب جدا وده مع إنتاج مصانع السكر من البنجر، واستمرار إنتاج السكر أيضا من القصب خلال الموسمين الجاريين.

وقال أنه يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، حيث مسموح بصرف السكر حتى 6 كيلو حسب عدد الأفراد المقيدين على بطاقة التموين، مضيفًا أنه يتم أيضا صرف كميات إضافية من السكر أيضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التى تتضمن 4 أفراد فأكثر.

وحسب صحف محلية قرر الوزير تشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، وكذلك فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

ووفق القرار يتم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد على المدد المحددة على النحو التالى، «السكر – الألبان – الجبن -المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر، «الزيوت» وحتى ستة أشهر، «الفول – العدس – الأرز» حتى شهرين، وتتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعى، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بالقرار.

وجاء فى قرار الوزير الصادر برقم 6 لسنة 2024 «أنه بعد الاطلاع على عدد من القرارات التى صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية»، وأضاف القرار: «اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقًا».

وأوضح الشاهد في تصريح إعلامية، أن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كاف، وأن إنتاج مصر المحلي من السكر يغطي نحو 80% من الاستهلاك المحلي، حيث يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.

وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم من قبل الشرطة.

وأكد الشاهد أن التجار الكبار يحصلون على كميات كبيرة من السكر ويقومون بتوزيعها على المحافظات والتجار الصغار، وهذا يؤدي إلى مشاكل قانونية لهم ونتيجة لذلك، يتم إغلاق المحال التجارية ويتعذر على التجار الصغار الحصول على السكر من التجار الكبار، وبالتالي يصبح السكر متوفرا فقط في مخازن التموين.

وتابع:”نريد أن نعلم من الذي حدد سعر السكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى المصنع أو الوكيل المتعاقد مع المصنع هم فقط من يضعون الأسعار، مطالبا أي منهم بتبرير سبب الارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار”متوقعا حدوث طفرة كبيرة في أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة إذا استمر سعر السكر على هذا المستوى.

وطالب بتشديد دور الجهات الرقابية على السكر، نظرا لخطورة ارتفاع أسعاره على السلع الأخرى، مثل المربى والحلاوة والعسل، وغالبية المنتجات الغذائية، قائلا «شركات الصناعات الغذائية ستجد مبرر قوي لدفع الأسعار إلى مستويات لم نرها من قبل».

وشدد على أن سعر السلعة الاستيراتيجية انخفضت في الأسواق العالمية بنسبة 4% خلال شهر سبتمبر الجاري، ليسجل سعر الطن 711 دولارا، مقارنة بـ740 دولارا.

وقال المنوفي:«ما الداعي لكل هذه الزيادة في أسعار السكر،لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلعة الاستيراتيجية بنسبة 95%، حيث يتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن حسب صحيفة الشروق المحلية.

وشدد في بيان رسمي تشهد ارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي دواع لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات متتالية بشكل كبير، حيث ارتفع الطن من 18 ألفا إلى نحو 32 ألف جنيه للطن، وتراوح

وجدد مطالبته بضرورة كتابه السعر على المنتجات حتى يتم ضبط الأسعار مستقبلا ولا يتيح فرصة للتلاعب في الأسعار في حاله التذبذب، حيث إنه لا يمكن بيع السلعة المكتوب عليها سعرا أي المسعرة إلا بعد نفاد الكميات المكتوب عليها السعر القديم.