ونقل الموقع عن مصدر أميركي وآخر مقرب من السلطة قولهما، إن الخطة الأمنية تتضمن تدريب القوات الخاصة للسلطة، وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.

وأوضح الموقع أن هذا الاجتماع عُقد في الرياض على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي. وبالإضافة إلى بلينكن، حضر الاجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن وقطر والكويت والإمارات، بالإضافة إلى الوزير الفلسطيني، حسين الشيخ، وهو أقرب نواب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ووفقا للموقع، كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة استراتيجية مشتركة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وأشار الموقع إلى أن الشيخ قال خلال اللقاء إن السلطة الفلسطينية تجري إصلاحات وأنشأت حكومة جديدة بناء على طلب أميركا والدول العربية، لكنها لا تحصل على الدعم السياسي والمالي الكافي.

وقالت المصادر إنه قرب نهاية الاجتماع، قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إنه لم ير أي إصلاح مهم داخل السلطة الفلسطينية.

وبحسب الموقع، فقد أطلق وزير الخارجية الإماراتي آنذاك على القيادة الفلسطينية وصف “علي بابا والأربعين حرامي”، وزعم أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية “عديمو الفائدة”، وبالتالي “استبدالهم ببعضهم البعض لن يؤدي إلا إلى النتيجة نفسها”.

وتساءل “لماذا تقدم الإمارات المساعدة للسلطة الفلسطينية دون إجراء إصلاحات حقيقية؟”، وفقا للموقع.

ورد الشيخ على وزير الخارجية الإماراتي وقال إن السلطة الفلسطينية لن تسمح لأحد أن يُملي عليها كيفية إجراء إصلاحاتها.

وحاول وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، تهدئة الخلاف الساخن، وقال إن الإصلاحات تستغرق وقتا.

لكن الموقع أوضح أن الاجتماع كان قد خرج عن نطاق السيطرة بالفعل، حيث صرخ الجانبان على بعضهما البعض، وغادر الوزير الإماراتي الغرفة غاضبًا.

وذكر أن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، غادر الاجتماع وعاد بعد عدة دقائق برفقة وزير الخارجية الإماراتي الذي اعتذر بعد ذلك لبلينكن عما حدث.

ويرى الموقع أن هذا الخلاف الساخن يعكس الشكوك حول الإصلاحات التي تخطط لها السلطة الفلسطينية والخلافات بين القادة العرب، وكلاهما يمكن أن يشكل تحديًا لجهود إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لصياغة استراتيجية ما بعد الحرب لغزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اشتية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن حكومته حققت خلال عملها “توازنا بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي”.

وقال اشتية: “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وأبلغته بها الثلاثاء الماضي، واليوم أقدمها خطية”.

وأضاف أن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.

وأشار إلى أن قرار الاستقالة “يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس”.

وأردف: “يأتي (القرار) في ظل ما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية ومحاولات للتهجير القسري والتجويع في غزة”.

وقال النخالة في تصريح مقتضب: “لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين (المعتقلين السياسيين) في سجون السلطة الفلسطينية”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية حول الأمر.

غير أن محافظ جنين أكرم الرجوب، قال في 17 يوليو الجاري، إن اعتقالات طالت “مجموعة من الخارجين عن القانون اعتدوا على مركز شرطة بلدة جبع وأحرقوا جزءا كبيرا منه، إضافة لمركبة شرطة، مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها”.

وأفاد الرجوب في بيان حينها، بأن “الأمن اعتقل عددا من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية، فالمتورطون ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس، وأول معتقل متورط كان من حركة فتح”، دون تحديد إجمالي عددهم.

وفي 11 يوليو الجاري، قال النخالة، إن “الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل”.

وفي 10 يوليو الجاري، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، استخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة “مسلحين”.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، حينها، إن “الدعوات التي وجهها الرئيس عباس سلمت لكافة الفصائل وتمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر”.

ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ يونيو 2007، بسبب خلافات حادة بين حركتي “فتح” و”حماس” التي فازت بالغالبية في انتخابات العام نفسه، فيما لم تفلح الوساطات الإقليمية والدولية في إنهائه.