وجاء في نص الرسالة:

من سجون مصر إلى عبدالفتاح السيسي: إلى متى؟

هذه رسالتنا إليك مباشرة من دون واسطة حتى لا نستغل من قبل أحد لأطماع أو أغراض شخصية فيكن هناك مبررات وتضيع الحقوق.
إن هذه الموجهة التي تشكلت اليوم في كافة سجون مصر بجميع أشكالها قد أوضحت وعبرت عن مدى الألم وانقطاع الأمل الذين أحاطا بنا وبأهلنا ولو انتظرت أكثر لوجدت عددا أكثر من التضحيات والآلام التي تريد إيصال طرقاتها إليكم.
إن الموت أصبح أهون في أنفسنا من استمرار تلك المأساة التي لا نهاية لها وقد جرت العادة في سائر الأوطان والدول التي تحدث فيها خلافات داخلية أن تتخذ إجراءات لمعالجة تلك الخلافات أمثال: «قرارات العفو ومبادرات المصالحة» وقد مرت الأعوام بعد الأعوام بكل ما تحويها من أسى وألم ونحن في انتظار حلولكم السياسية والقانونية من أجل أن نرى نور الشمس ونعود لآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا إلى أن حطمتم أحلامنا وآمالانا في الحرية بقراركم بتأجيل قانون الإجراءات الجنائية سنة بعد أخرى.
في هذه السنة سيفقد كلا منا أبا أو أما أو زوجة ويبقى السؤال الذي يدور في أذهان الجميع ويغتال أحلامهم بالحرية: إلى متى ستظل الأعمار تذهب سدى؟ وإلى متى نغيب عن أبنائنا حتى صار الولد يرى أباه فلا يعرفه؟ إلى متى سيظل التعامل مع قضيتنا على هذا النحو من المماطلة والتسويف والتجاهل الذي نتج عنه على مدار 13 عاما آلاما ومعاناة لا حصر لها لحقت بنا وبأهلنا؟
لقد أخذ هذا الملف أكثر من وقته بكثير فالدول تتصالح فيما بينها في النهاية، فكيف بأبناء الوطن الواحد أليس هم أولى بالتوحد من أجل هذا الوطن ومن أجل البنات والنساء والمرضى في السجون؟
نحن لا نريد أن نكون ضحية للخلافات والمطامع والمساومات، بل نريد النظر بعين الإنسانية لمعاناتنا ومعاناة أهلنا.
إن انتفاضتنا تلك ما هي إلا صرخة مكلوم ندعو بها إلى الإسراع في معالجة هذا الملف وعدم التباطؤ فيه قبل فوات الأوان، أما نحن فقد سد قراركم هذا كل السبل وأغلق كل المنافذ ولم يعد لدينا ما نخسره بعد أن فقدنا زهرة عمرنا وشتت أسرنا وضاع أبناؤنا، إما نعيش حياة كريمة أو يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وإلى الله الملتقى.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الثلاثاء، ضم الوفد كلاً من رئيسة المؤتمر إليزابيث بيرنز كورن٬ والتي شغلت سابقاً منصب رئيسة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة “أيباك”، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للمؤتمر ويليام داروف، بحضور رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.

وأكد السيسي خلال اللقاء أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي.

وتناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة، ودعم المسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء الأزمة الراهنة وتجنب تداعياتها السياسية والاقتصادية على الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحفي تعليقا على إرسال مصر مقاتلات للإمارات، أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

وأوضح المسؤول، أن “موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوّض الأمن الإقليمي ويخلّ بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا، بغض النظر عن الجهة التي تقوم به”.

وتابع، أنه “في الوقت نفسه، ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين يخصّ دول المنطقة حصرا”.

وحسب بيان السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، شدد السيسي على أن “هذه الدول الشقيقة لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية الأمريكية سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة”.

وذكر البيان أن السيسي أعرب عن “تطلع مصر إلى إعلاء مبدأ حسن الجوار ووقف هذه الهجمات على وجه السرعة، مؤكدا أسف مصر للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومستعرضا الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على ضرورة التحلي بالمرونة في هذا السياق”.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس الإيراني “أعرب من جانبه عن تقديره لجهود مصر والسيسي في سبيل وقف التصعيد، مؤكدا أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وحسب المتحدث المصري “شدد الرئيس الإيراني على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية”.

وذكر البيان أن السيسي تناول مع بزكشيان “السبل الممكنة لإنهاء التصعيد مؤكدا استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة”.
واختتم البيان بالقول إن السيسي أكد “ضرورة احترام الكافة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

و”الموافقة الأمنية” هي تصريح رسمي تصدره الجهات الأمنية في مصر، ويتضمن مراجعة أمنية لبيانات طالب الخدمة القنصلية ووضعه القانوني، قبل السماح بإصدار أو تجديد الوثائق الرسمية، بحسب ما يفيد متابعون للملف.
تأتي هذه الشكاوى في وقت تؤكد فيه البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الهجرة المصرية أن نحو 14 مليون مصري يعيشون حول العالم، يحملون الجنسية المصرية حصرا أو إلى جانب جنسيات أخرى، ويحتاجون بصورة دائمة إلى التواصل مع المؤسسات الرسمية المصرية في الخارج، ممثلة في السفارات والقنصليات، لاستخراج الأوراق الثبوتية، مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد وعقود الزواج والتوكيلات القانونية وغيرها من المستندات التي تعد شرطاً لتقنين الإقامة والعمل والخدمات في دول المهجر.

لكن منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، تقول إن السلطات المصرية انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة “انتقائية” في منح هذه الحقوق، خاصة منذ عام 2014، الذي شهد خروج أعداد كبيرة من المعارضين المصريين المحسوبين على التيارات الإسلامية، أو تيارات المعارضة المدنية، إلى جانب صحفيين وباحثين مستقلين، على خلفية تصاعد حملات الملاحقة الأمنية في الداخل.

وفي تقريرها قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية “ترفض منهجيا” في السنوات الأخيرة إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، معتبرة أن هذا الرفض “يبدو أنه يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد”.

ووفق المنظمة، أدى تعذر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية إلى عرقلة تمتع المعارضين في الخارج وأفراد أسرهم بحقوقهم الأساسية، لا سيما أولئك الذين يعولون أسرهم في الخارج أو يعتمدون على الوثائق لتأمين الإقامة القانونية والعمل والتنقل.

وأضافت أن هذه القيود “قوضت فعليا” قدرة كثيرين على السفر والعيش والعمل بصورة قانونية، وأحيانا هددت حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية أو الخدمات التعليمية، كما أثرت على ملفات لم الشمل العائلي في بعض الحالات.

ونقلت المنظمة عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، قوله إن حكومة رئيس النظام المصدي عبد الفتاح السيسي “تشدد الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية”، مشيرا إلى أن السلطات، بعد “إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز”، تكثف جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم.

ويحذر حقوقيون من أن استمرار اشتراط “الموافقة الأمنية” في الخدمات القنصلية، خاصة في دول تضم جاليات مصرية كبيرة مثل السعودية، قد يدفع إلى تفاقم الأزمات القانونية والإنسانية، ويجعل شريحة واسعة من المصريين عرضة لمخاطر فقدان الإقامة أو العمل أو الخدمات الأساسية، في ظل تعقيدات متزايدة تواجههم عند محاولة تجديد أوراقهم الرسمية.

وجاء تعيين زاهر الذي أدى اليمين الدستورية أمام السيسي، بعد يوم من الإعلان عن تعديل حكومي جديد شمل عدة حقائب وزارية.

والوزير الجديد، تمت ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق بقرار جمهوري في 19 كانون ثاني/ يناير 2023، ثم إلى رتبة فريق أول عند توليه منصب وزير الدفاع .

وقبل توليه حقيبة الدفاع، شغل الفريق أول أشرف سالم زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

ويُعد زاهر من القيادات العسكرية التي أشرفت على تحديث منظومة التعليم والتدريب داخل الكليات العسكرية، وتنسيق قبول الطلاب.