وأضاف بقائي خلال مؤتمر صحفي تعليقا على إرسال مصر مقاتلات للإمارات، أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

وأوضح المسؤول، أن “موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوّض الأمن الإقليمي ويخلّ بالثقة الإقليمية فهو مرفوض من وجهة نظرنا، بغض النظر عن الجهة التي تقوم به”.

وتابع، أنه “في الوقت نفسه، ما يتعلق بالأمن والاستقرار الإقليميين يخصّ دول المنطقة حصرا”.

وحسب بيان السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، شدد السيسي على أن “هذه الدول الشقيقة لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية الأمريكية سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة”.

وذكر البيان أن السيسي أعرب عن “تطلع مصر إلى إعلاء مبدأ حسن الجوار ووقف هذه الهجمات على وجه السرعة، مؤكدا أسف مصر للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها، ومستعرضا الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على ضرورة التحلي بالمرونة في هذا السياق”.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس الإيراني “أعرب من جانبه عن تقديره لجهود مصر والسيسي في سبيل وقف التصعيد، مؤكدا أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وحسب المتحدث المصري “شدد الرئيس الإيراني على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية”.

وذكر البيان أن السيسي تناول مع بزكشيان “السبل الممكنة لإنهاء التصعيد مؤكدا استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة”.
واختتم البيان بالقول إن السيسي أكد “ضرورة احترام الكافة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

و”الموافقة الأمنية” هي تصريح رسمي تصدره الجهات الأمنية في مصر، ويتضمن مراجعة أمنية لبيانات طالب الخدمة القنصلية ووضعه القانوني، قبل السماح بإصدار أو تجديد الوثائق الرسمية، بحسب ما يفيد متابعون للملف.
تأتي هذه الشكاوى في وقت تؤكد فيه البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الهجرة المصرية أن نحو 14 مليون مصري يعيشون حول العالم، يحملون الجنسية المصرية حصرا أو إلى جانب جنسيات أخرى، ويحتاجون بصورة دائمة إلى التواصل مع المؤسسات الرسمية المصرية في الخارج، ممثلة في السفارات والقنصليات، لاستخراج الأوراق الثبوتية، مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد وعقود الزواج والتوكيلات القانونية وغيرها من المستندات التي تعد شرطاً لتقنين الإقامة والعمل والخدمات في دول المهجر.

لكن منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، تقول إن السلطات المصرية انتهجت خلال السنوات الماضية سياسة “انتقائية” في منح هذه الحقوق، خاصة منذ عام 2014، الذي شهد خروج أعداد كبيرة من المعارضين المصريين المحسوبين على التيارات الإسلامية، أو تيارات المعارضة المدنية، إلى جانب صحفيين وباحثين مستقلين، على خلفية تصاعد حملات الملاحقة الأمنية في الداخل.

وفي تقريرها قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية “ترفض منهجيا” في السنوات الأخيرة إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، معتبرة أن هذا الرفض “يبدو أنه يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر ليواجهوا الاضطهاد شبه المؤكد”.

ووفق المنظمة، أدى تعذر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية إلى عرقلة تمتع المعارضين في الخارج وأفراد أسرهم بحقوقهم الأساسية، لا سيما أولئك الذين يعولون أسرهم في الخارج أو يعتمدون على الوثائق لتأمين الإقامة القانونية والعمل والتنقل.

وأضافت أن هذه القيود “قوضت فعليا” قدرة كثيرين على السفر والعيش والعمل بصورة قانونية، وأحيانا هددت حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية أو الخدمات التعليمية، كما أثرت على ملفات لم الشمل العائلي في بعض الحالات.

ونقلت المنظمة عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، قوله إن حكومة رئيس النظام المصدي عبد الفتاح السيسي “تشدد الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية”، مشيرا إلى أن السلطات، بعد “إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز”، تكثف جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم.

ويحذر حقوقيون من أن استمرار اشتراط “الموافقة الأمنية” في الخدمات القنصلية، خاصة في دول تضم جاليات مصرية كبيرة مثل السعودية، قد يدفع إلى تفاقم الأزمات القانونية والإنسانية، ويجعل شريحة واسعة من المصريين عرضة لمخاطر فقدان الإقامة أو العمل أو الخدمات الأساسية، في ظل تعقيدات متزايدة تواجههم عند محاولة تجديد أوراقهم الرسمية.

وجاء تعيين زاهر الذي أدى اليمين الدستورية أمام السيسي، بعد يوم من الإعلان عن تعديل حكومي جديد شمل عدة حقائب وزارية.

والوزير الجديد، تمت ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق بقرار جمهوري في 19 كانون ثاني/ يناير 2023، ثم إلى رتبة فريق أول عند توليه منصب وزير الدفاع .

وقبل توليه حقيبة الدفاع، شغل الفريق أول أشرف سالم زاهر منصب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

ويُعد زاهر من القيادات العسكرية التي أشرفت على تحديث منظومة التعليم والتدريب داخل الكليات العسكرية، وتنسيق قبول الطلاب.

وأشارت الرئاسة في بيان، إلى أن السيسي وصل إلى أبوظبي في “زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة”، مضيفة أنه “كان في استقباله لدى الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والسفير المصري في أبوظبي وأعضاء السفارة المصرية”.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت الرئاسة في بيان أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الإماراتي.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي “تأكيدا على حرص الزعيمين على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن السيسي وصل إلى الإمارات في “زيارة أخوية”. وتابعت أنه كان في استقباله كل من الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار رئيس الدولة محمد بن حمد بن طحنون، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وخلال العام الماضي زار السيسي الإمارات مرتين آخرهما في/ يونيو، فيما أجرى محمد بن زايد ثلاث زيارات إلى مصر آخرها في/ سبتمبر 2025.

وشهدت العلاقات بين مصر والإمارات، خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا في مجالات عديدة، بينها الاقتصاد والاستثمار والطاقة.

وتمتلك الإمارات استثمارات كبيرة في مصر، من أبرزها مشروع “رأس الحكمة” في منطقة الساحل الشمالي الغربي، والذي خصصت له أبوظبي تمويلا بقيمة 35 مليار دولار.

وقال في كلمه له، السبت، بمناسبة عيد الشرطة: “هم بدأوا مين ضرب، مين ولع؟ لو سكتوا وقالوا نعمل انتخابات، كنا عملنا انتخابات، وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي، ولو انتو عاوزينه تاني خلاص، ولو منجحش يبقى خلاص، لكن ربنا يكفيكوا شر أعمى البصيرة”.

وفي سياق آخر، قال السيسي في كلتمه للشرطة المصرية: “نحن نحمي دولة وشعبا لا نظاما، وما يتم لا يهدف لحماية شخص، ولكن لحماية دولة من مخاطر وتهديدات مررنا بها خلال السنوات الأخيرة ولم تنتهِ بعد”.

وأضاف أن “الشباب والشابات المشاركين في عرض الاصطفاف يمثلون كل بيت في مصر، وهم موجودون في هذا المكان لأجل أمن مصر واستقرارها”.

وأوضح أن جهاز الشرطة يضم أبناء وبنات الشعب المصري، واصفًا إياهم بـ”أولاد مصر”، وتابع قائلًا: “هم لا ميليشيات ولا جماعات خارج القانون، بل هم أبناء مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأبناء هذا الوطن”، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الصلة القوية والثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والشعب.

وأشار إلى أن عقيدة مؤسسات الدولة المصرية راسخة في الحفاظ على كيان الوطن المصري، وأن الصلة بين هذه المؤسسات والشعب هي الضمانة الحقيقية لتجاوز كافة التحديات مهما بلغت صعوبتها.

وجدد السيسي دعوته لتعزيز الوعي والانتماء، مشيرًا إلى طلبه السابق بضرورة انخراط شباب وشابات الجامعات مع المؤسسات الوطنية، لتعميق فهمهم للتحديات والبطولات التي تقدمها هذه المؤسسات في سبيل رفعة الوطن وحمايته.

وأكد السيسي أن الهدف الجوهري من الأكاديميات التي أنشأتها الدولة هو “العمل الطيب لضخ دماء طيبة في شرايين الدولة المصرية”، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تمثل صمام أمان لاستقرار الوطن ومستقبله.

من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في ذكرى ثورة 25 يناير 2011 إنها لا تزال ملتزمة بمطالب الثورة التي نادى بها المصريون “عيش، حرية، عدالة اجتماعية” لكنها في نفس الوقت تقف إلى جانب مصالح مصر العليا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.

وقال البيان إن على الإخوان، والجميع، مراجعة دروس الماضي وإعادة ترتيب الأولويات وتغليب ما يجمع على ما يفرق، مؤكدين أن من شأن ذلك تفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي لتفتيت المنطقة، وتصفية القضية الفلسطينية.

وهاجم البيان دولة الإمارات قائلا إن ما يجري من تقسيم المنطقة وتفتيت المجتمعات يأتي بدعم من أبوظبي.

وأكدت الجماعة على أن ترسيخ مصالح الشعوب، ودول المنطقة، يحتاج “انفتاحا حقيقيا لتمتين الجبهة الداخلية وتحويل المبادئ الوطنية من شعارات إلى جاهزية واقعية”.

ولفتت إلى أن الوفاء الثابت لثورة 25 يناير لا يعني بالضرورة التمسك الحرفي بمكونات تلك اللحظة وسياقاتها على حساب تحقيق أهدافها.

وطالبت الجماعة الدولة المصرية بطي ملف المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنهم جزء أصيل من الطاقة البشرية المخلصة لمصر، ومهما بلغت حدة الخلاف السياسي، فإن معالجة هذا الملف ضرورة “بديهية” لتمتين المجتمع.