ونص قرار الهيئة الوطنية للصحافة، على احتفاظ العاملين بالإصدارات الإلكترونية بجميع وظائفهم وحقوقهم المالية من أجور ومزايا مالية أخرى، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من 15 يوليو الجاري، وفق ما نقلت الصحف المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة مساء الأحد الماضي 4 يوليو.

في المقابل استعرض الاجتماع طلبات بعض المؤسسات الصحفية استثمار أصولها، وقد دعت الهيئة إلى تقديم دراسات جدوى لتقييم العروض المقدمة، «حرصا على استثمار الأصول المملوكة للمؤسسات لتعظيم مواردها المالية».

من جانبها، علقت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على القرار بقولها بأن قرارات الهيئة الوطنية للصحافة كانت مفاجئة للجميع، ولم يتم دراسة الموقف حتى الآن.

وأوضحت في تقرير، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن سوريا تعتبر من الدول الأكثر فتكاً بالصحفيين، حيث تصدرت دول العالم من حيث حصيلة القتلى الصحفيين في عام 2019.

وأضاف التقرير أن «سوريا قبعت في المركز 174 (من أصل 180 بلداً) للعام الثاني على التوالي حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود».

وأشار إلى مقتل 707 صحفياً بينهم 6 سيدات و9 صحفيين أجانب و52 قتلوا تحت التَّعذيب منذ مارس 2011، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1563 بجروح متفاوتة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.

وأضاف أن 551 صحفياً، بينهم سيدة و5 أجانب، قتلوا على يد قوات النظام والميليشيات المدعومة إيرانياً، فيما أودت الغارات الروسية بحياة 22 صحفياً منذ 2011.

كما قُتل خلال الفترة نفسها، 64 صحفيا على يد «تنظيم الدولة»، و4 آخرين على يد تنظيم «ي ب ك/بي كا كا»، فيما قتلت مجموعات مسلحة مناهضة للنظام، 33 صحفيا، بحسب التقرير.

أما هجمات التحالف الدولي ضد «تنظيم الدولة»، فأسفرت عن مقتل صحفي، إلى جانب مقتل 32 آخرين بنيران مجهولين.

وحسب التقرير، شهدت سوريا ما لا يقل عن 1169 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين منذ مارس 2011، ولا يزال نحو 422 (3 سيدات و17 صحفيا أجنبيا) قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

وأضاف أن النظام السوري ما يزال يحتجز 353 صحفيا بينهم سيدتان و4 صحفيين أجانب.

وعام 1993، أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، الثالث من مايو، للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام.

جدد المعهد الدولي للصحافة، السبت، دعوته الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح صحفيين معتقلين، خشية انتشار فيروس كورونا داخل السجون.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، أرفق فيها المعهد بيانا أصدره قبل شهر، حث فيه القاهرة على الإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

ويعرف المعهد نفسه بأنه شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين، مكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، ومقرها الرئيسي فيينا.

وتوفي اليوم السبت، الفنان والمصور «شادي حبش»، داخل محبسه بسجن طرة، نتيجة مرضه في الفترة الأخيرة وعدم استجابة إدارة السجن للمطالبات بإنقاذه.

"السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت"
وفاة الفنان الشاب #شادي_حبش مخرج أغنية "بلحة" في سجنه.. هذه قصته#مصر pic.twitter.com/VnXByinkHG

— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 2, 2020

وبحسب البيان: «يقبع حاليا أكثر من 60 صحفيا في سجون مصر المعروفة بازدحامها وسوء خدماتها الصحية، خاصة أن العديد من المسجونين لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة».

وذكر أن من ضمن المسجونين، صحفي الجزيرة وأحد أعضاء المعهد محمود حسين، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ قرابة 1200 يوم.

ولفت البيان، إلى أن حسين حُرم من الحصول على العلاج عندما تعرضت ذراعه لكسر داخل السجن.

وأضاف أن «السلطات أفرجت في مارس (آذار) عن عدد قليل من قادة المعارضة عقب تفشي وباء كورونا، لكن صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يعانون في السجون المعرضة لخطر العدوى، رغم احتجازهم لأسباب زائفة ذات دوافع سياسية».

وقال مدير إدارة المناصرة بالمعهد رافي براساد، إنه «إضافة إلى الاعتقال غير العادل، يواجه الصحفيون المسجونون في مصر الآن مخاطر صحية مع استمرار انتشار الفيروس التاجي».

وشدد في البيان ذاته، على «منع هذه المعاناة غير الضرورية – والعواقب الوخيمة المحتملة – لهؤلاء الصحفيين وأسرهم، وضمان إطلاق سراحهم جميعا».

وأشار المعهد، إلى أن «معظم الصحفيين في مصر يُحتجزون دون أي تهمة، أو يواجهون اتهامات بنشر أخبار مزيفة، أو دعم جماعات محظورة، فيما اختفى العديد منهم في حجز قوات الأمن، ولم تكشف الحكومة عن مكانهم رغم مناشدات العائلات».

وتقدر رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج، إجمالي عدد الصحفيين والصحفيات الموقوفين في مصر حاليا بـ«90».

وفي مصر، يشكو الصحفيين في السنوات الأخيرة، من اعتقالات طالت عشرات منهم، وحجب عدد من المواقع الإلكترونية.

وعادة ما علقت السلطات على تقارير حقوقية دولية منددة بهذا الأمر، بتأكيد دعمها الحريات وسيادة القانون، وحرية الرأي والتعبير، واعتبار تلك التقارير «أكاذيب».

وافق مجلس النواب على ضمّ القنوات الفضائية «المعارضة» والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، المؤسسة من قبل أشخاص أو شركات إلى تعريفات «الكيانات الإرهابية».

وضمت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، اليوم الاثنين، القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه «المحرضة على الإرهاب»، حسب تصنيفها، إلى تعريفات الكيانات الإرهابية، الواردة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القوائم الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، المقدم من الحكومة.

يأتي التضيق على حرية الكلمة في مصر، في ظل حجب الحكومة لأكثر من 500 موقع إخباري، بينهم شبكة رصد، استمرارا لسياسة القمع وتكميم الأفواه، في حملة ممنهجة ضد الإعلام المستقل.

ونصّ مشروع القانون، على أن استبدال تعريف «الكيان الإرهابي» في المادة الأولى بالنص الآتي: «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات، أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر».

وأضاف التعريف: «إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالأصول الأخرى، أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها».

وتابع: «تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال، ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».

وفي ذات السياق، قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، إن الدولة في حرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مجلس النواب سلاحا تشريعيا ضمن كتائب الجيش المدافع عن الدولة.

وتحتل مصر المرتبة 163 في مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، لعام 2019، وذلك في تراجع عن السنوات السابقة، وفق تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» في أبريل الماضي.

يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر. https://t.co/2wasRTqzja

— مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) April 18, 2019

وفي 2018، قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن مصر «أصبحت أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم»، مضيفة أن بعضهم «يقضي سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة».

وفي الفترة الأخيرة تعرضت عدة مقار للصحافة في مصر لمداهمات أمنية واعتقال موظفيها، مثلما حدث مع صحفيي «مدى مصر» ووكالة «الأناضول».

بسبب تقرير عن الإطاحة بنجله محمود..
اقتحام موقع #مدى_مصر يتحول إلى فضيحة جديدة للسيسي.. ما القصة؟ pic.twitter.com/DsFPnV6tNu

— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 25, 2019

ومنذ عام 2013 وتتذيل مصر التصنيف العالمي لحرية الصحافة؛ بسبب حملات القمع بحق الصحفيين، والعمل الصحفي، وحبس مئات المنتسبين للصحافة والإعلام لفترات متفاوتة إضافة إلى العديد من الشكاوى من بعض هؤلاء السجناء عن تردي أوضاعهم الطبية، وحاجتهم لعلاجات وفحوصات طبية متخصصة رفضت إدارة السجون القيام بها، فضلا عن حرمان أسرهم من الزيارات القانونية التي تقررها لوائح السجون.

#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة..
الدول العربية تتراجع في مؤشر الحريات#مصر#السعودية pic.twitter.com/B11833pesS

— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 4, 2019

وتشير الافتتاحية، التي ترجمتها «عربي21»، إلى أن «عبد الفتاح السيسي كمم صحافة بلاده ولسنين، باستثناء مؤسسة واحدة صمدت وواصلت استقلاليتها وتقاريرها المهمة»، في إشارة إلى موقع «مدى مصر»، الذي ينشر تقاريره باللغتين العربية والإنجليزية.

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم حجب الحكومة المصرية للموقع ومنذ عامين، إلا أن المصريين استطاعوا متابعة أخباره باستخدام روابط مثل «في بي أن»، مشيرة إلى أنه عادة ما يعتمد عليه الدبلوماسيون والصحافيون والمسؤولون الحكوميون خارج مصر لمعرفة ما يجري في داخلها.

وتقول الافتتاحية: «من الأمثلة الجيدة على تقارير الموقع ما نشره من (خبطة صحافية) في 20 نوفمبر عن ابن السيسي «محمود»، الذي كان مسؤولا بارزا في المخابرات المصرية العامة، وقال إنه سينقل قريبا إلى منصب جديد في السفارة المصرية في موسكو؛ وذلك لفشله في (التعامل مع المهام الموكلة إليه بشكل صحيح)، وقال (مدى مصر) إن فشل ابن السيسي (أساء بشكل خطير لصورة والده وعائلته ومثل خطرا على النظام)».

وتلفت الصحيفة إلى أن «رد النظام على هذه (الخبطة) الصحافية كان واضحا يوم السبت، عندما تم اعتقال أحد محرري الموقع، وهو شادي زلط، بعد مداهمة قوات أمن بالزي المدني لبيته، وفي يوم الأحد هاجمت فرقة أخرى مقر (مدى مصر)، واحتجزت محررة الموقع لينا عطا الله، بعد مصادرة الهواتف والحواسيب الشخصية، ورفض المهاجمون تعريف أنفسهم، لكنهم يمثلون جهاز الأمن ذاته الذي كان يعمل فيه ابن السيسي».

بسبب تقرير عن الإطاحة بنجله محمود..
اقتحام موقع #مدى_مصر يتحول إلى فضيحة جديدة للسيسي.. ما القصة؟ pic.twitter.com/DsFPnV6tNu

— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 25, 2019

وتنوه الافتتاحية إلى أنه «تم الإفراج عن عطا الله والصحافيين الآخرين الذين اعتقلوا في المداهمة ليلة الأحد، ولم توجه إليهم أي تهم، لكن القصد من الاحتجاز كان واضحا، وهو معاقبة واستفزاز المؤسسات الإخبارية التي لا تزال تتجرأ على نشر أخبار عن الحكومة القمعية الأشد في مصر».

وتفيد الصحيفة بأن «مداهمة مقر (مدى مصر) جاءت وسط ما وصف بأنه حملة الاعتقالات الأضخم منذ خمسة أعوام، وبحسب جماعات حقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال 4 آلاف شخص منذ اندلاع موجة التظاهرات في 20 سبتمبر، ونشر الموقع أخبار الاعتقالات التي طالت الناشطين السياسيين وكذلك المحامين والأكاديميين والصحافيين».

وتقول الافتتاحية إن أهم منظمة إخبارية مستقلة أصبحت اليوم هدفا للقمع، مشيرة إلى قول عطا الله في مقال: «لطالما وجه لنا سؤال حول قدرتنا على العمل خلال سنوات القمع والضغط التي أجبرت معظم الوسائل الإعلامية على التوقف أو الاصطفاف مع من هم في السلطة»، وأضافت: «لا حماية للصحافيين سوى نزاهة عملهم وما يحمله الآخرون من تقدير له، وكلنا في خطر لو لم نحدد موقفنا، وإلا فسنكون أسرى لديهم».

وتدعو الصحيفة الحكومة الأميركية الوقوف مع «مدى مصر»، قائلة: «للأسف على الصحافيين توقع القليل من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)، لكن الكونجرس، الذي يجب أن يوقع على مساعدة سنوية بأكثر من مليار دولار تحصل عليها مصر، لديه ورقة نفوذ».

وتختم «واشنطن بوست» افتتاحيتها بالإشارة إلى تغريدة النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، يوم الاثنين، التي وصف فيها مداهمة «مدى مصر» بأنها «هجوم غير مقبول على حرية الصحافة وما تبقى من ديمقراطية في مصر»، قائلة إن على البقية الاقتداء به.