وبهذه الدعوة علق سموتريتش، في بيان، على مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 إثر إطلاق نار قرب كدوميم، وهي المستوطنة التي يعيش فيها، شرق قلقيلية في شمال الضفة الغربية.

وقال سموتريتش: “يجب أن تكون البندق (بلدة فلسطينية) ونابلس وجنين مثل جباليا، حتى لا تصبح كفار سابا مثل كفار غزة”.

كما دعا سموتريتش إلى عقد جلسة عاجلة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لبحث الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 5 يونيو 1967.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7، في إطلاق نار من سيارة متحركة نحو حافلة وسيارات تقل مستوطنين.

ولاحقا، أغلق جيش الاحتلال مدينة قلقيلية وبلدات في شمالي الضفة ودفع بتعزيزات عسكرية، وبدأ عمليات تمشيط بحثا عن مطلقي النار.

وأضافت أن بيانات حصلت عليها تظهر أنه “منذ أكتوبر 2023، تم ترحيل ما لا يقل عن 16 ناشطا من الأراضي المحتلة بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة الغربية بشبهات مختلفة”.

ونقلت عن المحامية ميشال بومرانتز، التي مثَّلت بعض النشطاء الذين تم ترحيلهم، إن “عدد الاعتقالات للناشطين الدوليين بناء على ادعاءات كاذبة تزايد، في محاولة للضغط عليهم للمغادرة”.

واعتبرت الصحيفة أن “الوضع ليس مفاجئا في ظل طبيعة أصحاب القرار في الحكومة (تقصد اليمين المتطرف) لكنه مثير للقلق”.

وتابعت أن “الزيادة في عدد حالات الترحيل ليست عرضية، بل نتاج سياسة معلنة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التعاون الوثيق بين الجيش والشرطة وهيئة السكان والهجرة”.

وقالت: “كجزء من هذه السياسة، أمر بن غفير، في الأشهر الأخيرة، الوحدة الشرطية المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في الضفة الغربية بالتحقيق مع النشطاء الأجانب”.

و”في الوقت نفسه، تمارس اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والسلامة المهنية التابعة للكنيست، برئاسة تسفي سوكوت (من حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير)، ضغوطا عبر بحث مكثف للقضية”، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أنه “في الأشهر الأخيرة، عقدت اللجنة 5 مناقشات على الأقل حول القضية، وتمت دعوة ممثلين عن الجيش والشرطة إليها”.

وأردفت الصحيفة: “بحسب عضو الكنيست سوكوت، أفاد ممثلو الجيش خلال المناقشات أن الجنود تلقوا تعليمات بتصوير النشطاء وجوازات سفرهم وتسليمها إلى الشرطة”.

وأضافت أن وثيقة حصلت عليها “تظهر أن الجيش لا يتورع عن توظيفه لتحقيق رؤية بن غفير وسكوت”.

وأوضحت: “الوثيقة، وهي رسالة أرسلها الجنرال من القيادة الوسطى بالجيش آفي بيلوت، إلى ائتلاف من المنظمات اليسارية يسمى (منتدى شركاء الحصاد) تنص صراحة على أن القيادة المركزية ستمنع وتفرض دخول العناصر الأجنبية التي تصل إلى مراكز قطف الزيتون لخلق احتكاك”.

وعادة ما يحاول نشطاء أجانب حماية المزارعين الفلسطينيين أثناء موسم حصاد الزيتون، في ظل اعتداءات وأعمال تخريب يرتكبها مستوطنون.

وردا على سؤال من “هآرتس”، نفى متحدث جيش الاحتلال وجود تعليمات للجنود باعتقال النشطاء الأجانب.

لكن الصحيفة قالت إن التعاون بين الجيش والشرطة “يبدو أنه مثمر، إذ أفادت الشرطة بأنه تم التحقيق مع 30 ناشطا أجنبيا منذ بداية العام الجاري”.

وأوضحت أنه “حسب بيانات حصلت عليها هآرتس، تم استجواب معظم المبعدين للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بسيطة مثل الاحتكاك مع شرطي أو جندي أثناء أداء عمله، وانتهاك أمر المنطقة العسكرية المغلقة”.

واستدركت: “لكن هناك أيضا مَن تم التحقيق معهم في شبهات أكثر خطورة، مثل دعم منظمة إرهابية، أو جرائم التحريض”.

و”بعد التحقيق، حضر بعض المعتقلين إلى جلسة استماع أمام هيئة السكان والهجرة ثم جرى ترحيلهم لاحقا، بسبب التحقيق معهم في شبهات جنائية، وعلى أساس مخالفتهم لشروط تأشيراتهم” وفق الصحيفة.

وأردفت: “بينما لم يتم ترحيل نشطاء آخرين رسميا، أجبرتهم الشرطة فعليا على المغادرة عبر احتجاز جوازات سفرهم حتى إبراز تذكرة طيران (للمغادرة)، وفي حالات أخرى تم إعطاؤهم إنذارا نهائيا: الاعتقال أو المغادرة الفورية”.

ووفق الصحيفة فإن “الناشطين (الأجانب) في الضفة الغربية يأتون من دول متنوعة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وبريطانيا”.

وأردف: “عددهم يقدر بالعشرات كل عام، ويزداد مع اقتراب موسم حصاد الزيتون” في أكتوبر ونوفمبر الثاني.

“هآرتس”، أشارت لوجود ضحايا نشطاء أجانب مثل الناشطة الأمريكية راشيل كوري، التي قُتلت تحت جرافة للاحتلال في غزة عام 2003، والناشطة الأميركية من أصل تركي عائشة نور إزجي، التي قُتلت بنيران جيش الاحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية في سبتمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الادعاء بأنها “تنفذ القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الإسرائيليين والأجانب على حد سواء، الذين ينتهكون القانون بالتدخل في الأنشطة العملياتية لقوات الأمن وإظهار الدعم والانتماء لمنظمات معادية”.

وأضافت: “جرى استجواب نحو 30 ناشطا أجنبيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، بتهمة التدخل والاستفزاز في القوات الأمنية والتحريض والدعم وتشجيع حركتي حماس وحزب الله”.

وتابعت الصحيفة: “بعضهم غادر البلاد بعد الانتهاء من التحقيق معهم، والبعض الآخر عُقدت لهم جلسة استماع من جانب هيئة السكان والهجرة، وفي النهاية تم إلغاء تراخيص إقامتهم ومنع دخولهم إسرائيل مستقبلا”.

ويأتي التضييق على النشطاء الأجانب في وقت يصعّد فيه الجيش والمستوطنون الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.

ومساء الأحد، دعا سموتريتش خلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة «الإسرائيلية» على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال في مقطع مصور شاركه، الاثنين، عبر منصة “إكس”: “اتفاقيات تقسيم الأراضي لم تنجح ولن تنجح، ببساطة لأنهم يريدون البلد كله”، في إشارة للفلسطينيين.

وأضاف أن “الفلسطينيين الموافقين على تبني القرار (ضم الضفة الغربية وغزة) سيمنحون ميزات المواطن الإسرائيلي”.

وتابع: “من يرفض ذلك فسيتم تهجيره، ومن يرفض كلا الأمرين فسيتم معاملته كإرهابي”.

وردا على ذلك، قالت الخارجية الأردنية في بيان، إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها وتهجير الفلسطينيين منها”.

واعتبرت الوزارة تلك التصريحات “انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكدت على “رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية (..)”.

وشددت الخارجية الأردنية على أن “الفكر العنصري الذي يتبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه سعيا لتهجيرهم من منازلهم”.

وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ”ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وضمان حماية المدنيين”.

كما طالبت بـ”وقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وفي مؤتمر الأحد، قال سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف: “إنها فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها من أجل التأسيس شرق أوسط جديد وحقيقي، حيث يوجد غرب الأردن مجال لتعريف وطني واحد فقط: دولة الشعب اليهودي”.

وجدد سموتريتش معارضته قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وقال: “يجب على إسرائيل أن تحرر نفسها من المفاهيم الخاطئة وأن تدلي ببيان إسرائيلي لا لبس فيه للعرب والعالم أجمع بأن الدولة الفلسطينية لن تنشأ”.

ودعا إلى “إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق الضفة الغربية وجلب مئات آلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها”.

وتقدر حركة “السلام الآن” العبرية وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واعتبر سموتريتش إنه “يتعين على إسرائيل أن تمد سيطرتها إلى غزة”.

وقال سموتريتش، الذي عارض بشدة تفكيك المستوطنات وانسحاب جيش الاحتلال من داخل غزة عام 2005: “من المؤسف أننا تلقينا في العام الماضي أدلة مؤلمة للغاية على أنه عندما لا يكون هناك وجود عسكري لفترة طويلة، لا يوجد أمن وهناك تهديد وجودي لدولة إسرائيل ومواطنيها، ويجب ألا نسمح بذلك”، في إشارة الى هجوم 7 أكتوبر 2023.

وجدد وزير مالية الاحتلال دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة قائلا: “أولئك الذين لا يريدون أو لا يستطيعون وضع طموحاتهم الوطنية جانبا، سيتلقون المساعدة منا للهجرة إلى إحدى الدول العربية العديدة، حيث يمكن للعرب تحقيق طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم”.

وزعم أن “الأغلبية المطلقة من سكان غزة دعموا حماس والمذبحة التي وقعت في السابع من أكتوبر”.

وأضاف سموتريتش: “الفلسطينيون الذين يعيشون في الضفة الغربية سيتمتعون بالحكم الذاتي على المستوى المحلي وسيديرون حياتهم اليومية بأنفسهم من خلال إدارات بلدية إقليمية خالية من الأبعاد الوطنية”.

وتابع: “من أجل مستقبل أفضل يتعين على الولايات المتحدة، جنبا إلى جنب مع الدول الغربية الأخرى، الإطاحة بالنظام في إيران والقضاء على مشروعه النووي الذي يهدد دولة إسرائيل والعالم الغربي بأكمله”، وفق تعبيراته.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة، فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر إجمالا عن مقتل 763 فلسطينيا وجرح نحو 6 آلاف و 300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت الإبادة في غزة عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وقال غسان الرجبي، مدير دائرة أوقاف الخليل، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المسجد الإبراهيمي اليوم (الاثنين) وغدا الثلاثاء، بحجة الاحتفال بـ”عيد العرش”.

وأضاف الرجبي بأن “الاحتلال وعقب إغلاق المسجد الإبراهيمي يقوم بإزالة السجاد، وفتح كل أقسام الحرم أمام المستوطنين، ويتم عمل حفلات صاخبة وصلوات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي”.

وندد الرجبي بإجراءات الاحتلال، قائلا: “المسجد الإبراهيمي وقف إسلامي خالص ولا حق لليهود فيه”.

وأفادت وكالة الأناضول الاثنين، إلى أن جيش الاحتلال أغلق وسط الخليل القديمة أمام الفلسطينيين بحجة تأمين وصول اليهود لمواقع فيها احتفالا بعيد العرش.

وتغلق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين عشرة أيام في السنة، تتوافق مع الأعياد اليهودية. كما يفرض جيش الاحتلال، خلال الأعياد اليهودية، إغلاقا تاما على الضفة الغربية (يشمل الحواجز والمعابر).

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت سيطرة الاحتلال، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي.

ومنذ عام 1994، قسم الاحتلال المسجد بواقع 63% لليهود، و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن استشهاد 29 مصليا. وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.​​​​​​​

واستقبل السيسي في القاهرة وفدا من عدد من لجان الكونجرس الأميركي، برئاسة السيناتور جوني إرنست، وفق بيان للرئاسة.

وقال الوفد الأميركي إن “زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي في إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة”، حسب البيان.

وشدد السيسي على “خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة”.

وحذر من “الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية”، مؤكدا أنه “يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي”.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال تحت غطاء كثيف من سلاح الجو عملية في محافظتي طولكرم وجنين (شمال) ومخيم الفارعة قرب طوباس (شمال)، قبل أن ينسحب من المخيم.

وقتل جيش الاحتلال 17 فلسطينيا وأصاب عشرات واعتقل 45 ويواصل اقتحامه طولكرم وجنين، في عملية “الأوسع” منذ عملية “السور الواقي” عام 2002.

وشدد السيسي على “اعتزام مصر مواصلة جهودها، بالتنسيق مع الشركاء، بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة”.

وفي ظل حرب يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال منذ فجر الأربعاء اجتياحات لمدن بشمالي الضفة الغربية هي الأوسع منذ 22 عاما.

ومنذ أشهر، تتوسط مصر وقطر، بمشاركة الولايات المتحدة، في مفاوضات غير مباشرة متعثرة بين إسرائيل وحركة حماس لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وأسفرت عدوان الاحتلال على غزة عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وإلى جانب المستجدات في الأراضي الفلسطينية، تطرق لقاء السيسي والوفد الأميركي إلى “الأوضاع بالسودان”.

وأكد السيسي “مواصلة مصر لجهودها المكثفة لوقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي، ينهي الأزمة بالسودان، ويحفظ مقدرات شعبه”.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال عملية واسعة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمالي الضفة؛ استشهد خلالها 10 فلسطينيين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأدانت الخارجية، عبر بيان: “الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم وطوباس، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين”.

وأكدت الوزارة أن هذه الاقتحامات “إمعان إسرائيلي في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإصرار على سياسة التصعيد وتوسيع رقعة المواجهات داخل الأراضي الفلسطينية”.

وطالبت بـ”موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني، ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العُزّل وفرض القيود والاستيلاء على الممتلكات الخاصة”.

وحذرت مصر من “المخاطر الوخيمة المتوقعة عن العمليات الإسرائيلية الجارية، وتعمد استهداف المزيد من المدنيين الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية”.

وشددت على أن “ذلك الأمر يزيد من تعقيد الموقف، ويؤشر إلى الإصرار الإسرائيلي على التصعيد وغياب الإرادة السياسية للتهدئة”.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، فقتل 662 فلسطينيا وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.