وألقي القبض على عبد الغني في سبتمبر الماضي، على خلفية لوحة عن غلاء البنزين رسمها في العام 2015، بحسب ما قال محاميه في وقت سابق للمنصة.

وأثار القبض على الفنان التشكيلي جدلًا واسعًا إذ تزامن مع الإعداد لحوار وطني مع القوى السياسية، دعا إليه عبد الفتاح السيسي العام الماضي، وتضمن إجراءات من بينها إعادة إحياء لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من المحبوسين في قضايا سياسية بقرارات من الجهات القضائية بالنسبة للمحبوسين احتياطيًا أو بقرارات عفو رئاسي لمن صدرت بحقهم أحكام نهائية.

وكان عبد الفتاح السيسي، وجّه بالعمل على إعادة تأهيل الشباب المفرج عنهم نفسيًا واجتماعيًا، وإدماجهم في الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل دخولهم السجن، وإعادة الطلاب إلى دراستهم التي كانوا يواظبون عليها.

وقال أبو عيطة في تصريحات صحفية  إن تلك التوصيات نُفذت على نحو رمزي لا يليق بالدعوة الرئاسية، ورغم أن استضافة أحد المفرج عنهم بعد إعادته إلى وظيفته في التلفزيون يوحي برسالة إيجابية، فإن ذلك لن يكون كافيًا إن لم يعمم ذلك على المفرج عنهم والمخلى سبيلهم جميعهم.

وضرب أبو عيطة المثل، بإعادة عامل واحد فقط إلى وظيفته من بين 12 عاملًا في شركة مصر للتأمين، المخلى سبيلهم في يوليو/ تموز الماضي.

وأضاف أبو عيطة، أنه مستمر في المطالبة بإعادة دمج المفرج عنهم والمخلى سبيلهم مجتمعيًا، لكنه لا يعرف “المفتاح مع مين أصلًا”.

وتابع أبو عيطة، أن الإفراج عن سجناء الرأي وإعادة دمجهم مجتمعيًا، يصب في صالح المجتمع ككل، والسلطة في مقدمته، التي عليها الاستفادة من حالة السعادة التي تسري مع خروج مسجون جديد.

وبلغ عدد من صدر بحقهم عفو رئاسي أو أخلى سبيلهم من الحبس الاحتياطي، منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي حتى الآن، 1100 شخص، حسبما صرح أبو عيطة.

وكان عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، وكلفت حينها بمراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح مئات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو الماضي.