في وقت يواصل فيه الإنتاج المحلي تسجيل أدنى مستوياته منذ نحو عقد، ما يكرس تحول القاهرة من دولة كانت تراهن على الاكتفاء الذاتي إلى أحد أكبر مستوردي الغاز من الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وبحسب مجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن الاتفاق المقترح يمتد بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية تمديده تلقائيا حتى نهاية عام 2043 في حال جرى تمديد امتياز إنتاج حقل “تمار”، فيما أشارت إفصاحات شركة “إسرامكو” إلى أن الاتفاق لا يزال غير ملزم ويحتاج إلى موافقات تنظيمية ورسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.

تنص مذكرة التفاهم على تصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج من حقل “تمار” إلى مشتر مصري لم يكشف عن هويته، على أن تبدأ الإمدادات بكميات محدودة قبل زيادتها تدريجيا مع انتهاء العقود الحالية بين الجانبين، وفقا لما أوردته مجلة “ميس” ونقله موقع “إنتربرايز”. كما يتضمن الاتفاق خيار التمديد حتى عام 2043 إذا مُدد امتياز الحقل.

ورغم تداول تقديرات تشير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 20 مليار دولار، فإن الإفصاح الرسمي لشركة “إسرامكو” لم يذكر هذا الرقم بصورة مباشرة، بل أوضح أن حصتها البالغة 28.75 بالمئة من الحقل قد تحقق عائدات تصل إلى 5.75 مليارات دولار، بينما استنتجت “ميس” القيمة الإجمالية باحتساب حصص جميع الشركاء.

تمتلك “إسرامكو” 28.75 بالمئة من حقل “تمار”، فيما تمتلك “مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية 11 بالمئة، أي ما مجموعه 39.75 بالمئة من الحقل.

لكن تنفيذ الاتفاق بكامل طاقته يتطلب انضمام بقية الشركاء، وعلى رأسهم شركة “شيفرون” الأمريكية، المشغل الرئيسي للحقل، إضافة إلى “تمار بتروليوم”، و”تمار إنفستمنت”، و”دور لاستكشاف الغاز”، و”يونيون إنرجي آند سيستمز”. وفي حال رفض بعض الشركاء الانضمام، ستقتصر الكميات الموردة على حصص الشركات الموقعة فقط.

تشير المعلومات المنشورة إلى أن سعر الغاز سيُحدد وفقا لمعادلة مرتبطة بخام برنت العالمي، مع وضع حد أدنى للأسعار لحماية المستثمرين.

كما يتضمن الاتفاق بند “الدفع أو الاستلام” (Take or Pay)، الذي يُلزم الطرف المصري بسداد قيمة الحد الأدنى من الكميات المتفق عليها حتى في حال عدم استلامها فعليا.

وتقدر مجلة “ميس” متوسط سعر الغاز خلال مدة الاتفاق بنحو سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من متوسط الأسعار التي دفعتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

واكتشف حقل تمار عام 2009، ويقع على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة حيفا، في مياه يصل عمقها إلى نحو 1700 متر. وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 2013، حيث يزود سوق الاحتلال الإسرائيلي بمعظم إنتاجه، فيما تصدر كميات إضافية من الغاز إلى كل من مصر والأردن.

ويجري استخراج الغاز من خلال خمسة آبار إنتاج، ينقل عبر خطي أنابيب بطول يقارب 140 كيلومترا إلى منصة “تمار” البحرية، حيث تتم عمليات المعالجة الرئيسية، قبل ضخه إلى محطة أشدود البرية ومن ثم إلى شبكة الغاز الإسرائيلية، مع توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى مصر والأردن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل نحو 11 مليار متر مكعب، فيما تقدر احتياطياته المتبقية بنحو 300 مليار متر مكعب (ما يعادل 10.48 تريليون قدم مكعب)، ويتميز بإنتاج غاز “جاف وحلو” لا يحتاج إلى عمليات معالجة معقدة قبل ضخه إلى المستهلكين.

وفي مصر، تمتلك مبادلة للطاقة الإماراتية استثمارات مباشرة في قطاع الغاز، أبرزها حصة تبلغ 10% في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر العملاق، وتديره شركة إيني الإيطالية، إضافة إلى حصة 20% في امتياز نور البحري المخصص لأعمال الاستكشاف والتنقيب شمال سيناء.

تأتي الصفقة في وقت تواجه فيه مصر تراجعا حادا في إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي. وتظهر بيانات منصة “جودي” الدولية المعنية بتعزيز شفافية البيانات وموثوقيتها في أسواق الطاقة العالمية٬ أن الإنتاج المصري بلغ في /مايو الماضي نحو 3.281 مليارات متر مكعب، وهو أدنى مستوى يسجل منذ /فبراير 2016.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بصورة كبيرة، إذ أصبحت تمثل أكثر من 70 بالمئة من حجم الإنتاج المحلي، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 14 بالمئة قبل نحو عشر سنوات، في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء والطاقة.

ودفع هذا التراجع القاهرة إلى توسيع اعتمادها على غاز الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء والإسالة، فضلا عن استمرار دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز.

في حال إتمام الصفقة الحالية، ستكون خامس اتفاقية كبرى بين مصر والاحتلال الإسرائيلي منذ بدء التعاون الفعلي في قطاع الغاز عام 2018.

فيما يلي تسلسل اتفاقيات الغاز بين مصر والاحتلال منذ بدء الشراكة الفعلية وحتى الاتفاق الخامس الجديد، مع أبرز التفاصيل والأرقام:

الأول: 2018 – بداية الشراكة
كان هذا أول عقد لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد سنوات من توقف العلاقات في هذا المجال.

وقعت الاتفاقية مع شركة “دولفينوس القابضة” المصرية، ونصت على تصدير نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي تمار وليفياثان، بقيمة قدرت بنحو 7.5 مليارات دولار، ولمدة عشر سنوات.

واعتبرت الاتفاقية آنذاك نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ مهدت لاستئناف تدفق الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية بعد توقفه إبان ثورة 25 يناير 2011.

الثاني: 2019 – تعديل وتوسيع العقد
جرى تعديل الاتفاق الأول بعد دخول حقل ليفياثان مرحلة الإنتاج التجاري، حيث رفعت الكميات الموردة إلى نحو 85.3 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، بقيمة إجمالية قاربت 19.5 مليار دولار.

وشمل الاتفاق الجديد: (زيادة الاعتماد على غاز حقل ليفياثان – تخفيض حصة حقل تمار إلى نحو 25.3 مليار متر مكعب – بدء الضخ التجاري الفعلي خلال عام 2020).

وأكدت الشركات حينها أن الاتفاق يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وإسالة الغاز في شرق المتوسط.

الثالث: 2024 – توسعة صادرات حقل تمار
وقع شركاء حقل تمار اتفاقية جديدة منفصلة مع الجانب المصري لتوريد 43 مليار متر مكعب إضافية من الغاز على مدى عشر سنوات.

وربطت الاتفاقية زيادة الصادرات باستكمال مشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها: (تشغيل خط نيتسانا البري – تشغيل خط الأنابيب البحري بين أشدود وعسقلان). واعتبرت الاتفاقية خطوة إضافية لتعويض تراجع إنتاج الغاز المصري.

الرابع: 2025 – الصفقة الكبرى مع ليفياثان
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على أكبر صفقة غاز في تاريخها، إذ وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتصدير غاز حقل ليفياثان إلى مصر.

وتضمنت الصفقة: (تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز -استمرار الإمدادات حتى عام 2040).

تنفيذها على مرحلتين، الأولى تبدأ مطلع 2026، والثانية بعد توسعة الحقل وزيادة طاقته الإنتاجية.
ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي الاتفاق بأنه “أكبر صفقة طاقة في تاريخ إسرائيل”.

الخامس: 2026 – مذكرة تفاهم جديدة مع حقل تمار
يمثل الاتفاق الجديد خامس اتفاقية رئيسية بين الجانبين، إذ وقعت شركتا “إسرامكو النقب 2″ الإسرائيلية و”مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مشتر مصري لم يكشف عن هويته.

وتتضمن المذكرة: (تصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز – قيمة محتملة تصل إلى 20 مليار دولار – مدة التوريد من عام 2031 حتى 2038). مع إمكانية التمديد تلقائيا حتى عام 2043 إذا جرى تمديد امتياز إنتاج حقل تمار.

ووفقا لمجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن هذه القيمة الإجمالية مشروطة بانضمام جميع شركاء حقل تمار إلى الاتفاق، إذ إن الشركتين الموقعتين تمتلكان معا 39.75% فقط من الحقل.

موافقات رسمية وعقبات تنظيمية

ورغم التوصل إلى مذكرة التفاهم، فإن تنفيذها لا يزال مرهونا بعدة شروط، أبرزها موافقة جميع شركاء الحقل، والحصول على تراخيص التصدير من وزارة الطاقة الإسرائيلية والجهات التنظيمية المختصة في كل من الاحتلال الإسرائيلي ومصر.

كما أوضحت “إسرامكو” أن مذكرة التفاهم الحالية تمتد لشهرين فقط، وتنتهي تلقائيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم أو تمديدها باتفاق الطرفين.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن الموافقات النهائية قد تتأثر أيضا بالاستحقاقات السياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب مراجعات الحكومة الإسرائيلية لسياسة موازنة الصادرات مع احتياجات السوق المحلية.

وبينما تواصل القاهرة البحث عن حلول لتغطية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، يبدو أن عقود الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المصرية خلال العقدين المقبلين، في ظل استمرار تراجع الإنتاج المحلي وعدم ظهور اكتشافات قادرة على سد الفجوة

وأثار إعلان شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية نيتها الاستحواذ على شركة “فاروس إنرجي” البريطانية العاملة في مصر “موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية، وسط مخاوف من انتقال نفوذ إسرائيلي إلى قطاع الطاقة المصري عبر صفقات استحواذ عابرة للحدود”، بحسب ما ذكره تقرير لموقع “i24” العبري.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت في 24 يونيو الماضي، عن الصفقة المقترحة التي تقدر بنحو 124.3 مليون جنيه إسترليني؛ ما يعادل قرابة 164 مليون دولار، وتشمل أصولا نفطية وغازية في مصر وفيتنام.

ونبه الموقع، أنه “رغم أن الصفقة لا تزال بانتظار الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية والمساهمين، فإن الإعلان عنها أعاد إلى الواجهة ملف بيع الأصول الإستراتيجية، وحدود الانفتاح الاستثماري في القطاعات السيادية داخل مصر”.

وتعمل شركة “فاروس إنرجي” البريطانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتمتلك امتيازات داخل مصر في الفيوم وشمال بني سويف والصحراء الغربية إلى جانب أنشطة أخرى في فيتنام.

وزعم “i24″، أن “الشركة خلال الفترة الأخيرة، واجهت ضغوطا مالية دفعتها إلى مراجعة استثماراتها والتفكير في التخارج من بعض الأسواق، بما في ذلك السوق المصري، رغم تحسن نسبي في أوضاعها المالية بعد استرداد جزء من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية”.

وفي انتهاز للفرصة، تقدمت شركة “ريشيو بتروليوم” الإسرائيلية بعرض للاستحواذ على الشركة البريطانية، “ضمن مساعيها لتوسيع نشاطها خارج الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد صعودها في قطاع الطاقة عقب اكتشاف حقل “ليفياثان”، بحسب الموقع الذي أفاد أن “الشركة الإسرائيلية تدرس إمكانية بيع جزء من أصول “فاروس” في مصر لاحقا إلى طرف ثالث، بالتوازي مع دمج محافظ الأصول التابعة للشركتين”.

وتتركز استثمارات “فاروس إنرجي” في مصر داخل منطقتي امتياز رئيسيتين تُعدان من المناطق المهمة في قطاع النفط والغاز المصري، الامتياز الأول يقع في منطقة الفيوم، ويضم 11 حقًا نفطيا قيد الإنتاج، بينما تمتلك الشركة البريطانية فيه حصة تبلغ 45 في المئة بالشراكة مع شركة “IPR Lake Qarun”.

أما الامتياز الثاني، يقع في منطقة شمال محافظة بني سويف داخل الحوض البترولي المعروف في المنطقة، وتمتلك “فاروس” فيه حصة تقدر بنحو 45 في المئة.

قلق مصري
وذكر “i24″، أن “هذه المناطق تصنف ضمن الأصول ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية في قطاع الطاقة المصري، وهو ما يفسر حساسية الجدل الدائر حول الصفقة المحتملة”.

ورأى مراقبون أن “الجدل لا يرتبط فقط بانتقال ملكية شركة أجنبية إلى أخرى، بل بإمكانية دخول نفوذ إسرائيلي – ولو بصورة غير مباشرة – إلى قطاع الطاقة المصري، الذي ينظر إليه باعتباره أحد القطاعات السيادية المرتبطة بالأمن الاقتصادي”.

وتتصاعد حالة الجدل والقلق المصري، “في ظل طموحات إسرائيلية معلنة للتحول إلى لاعب إقليمي رئيسي في سوق الطاقة شرق المتوسط”، بحسب الموقع الذي لفت أن “بعض الأوساط المصرية، تعتبر ذلك عاملا قد يخلق تنافسا مباشرا مع الدور الذي تسعى القاهرة إلى ترسيخه كمركز إقليمي للطاقة”.

وتابع: “كما تصاعدت المخاوف على خلفية التوترات السياسية والإقليمية الأخيرة، خصوصا خلال الحرب في غزة، حيث شهد ملف الغاز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي توترات مرتبطة بقضايا الحدود والطاقة وموقف القاهرة من ملف تهجير الفلسطينيين”.

منتقدو الصفقة، يرون أن “أي وجود إسرائيلي داخل أصول مرتبطة بالطاقة في مصر قد ينظر إليه مستقبلا كأداة نفوذ أو ضغط سياسي في أوقات الأزمات الإقليمية”.

كما أعاد الجدل حول الصفقة النقاش مجددا بشأن “برنامج الخصخصة والتخارج الحكومي من بعض القطاعات الاقتصادية، في ظل اتجاه الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص وأصول في مجالات إستراتيجية، من بينها الطاقة والموانئ والزراعة والأدوية”.

وأكد “i24″، أن “هذه السياسات تثير مخاوف لدى قطاعات من الرأي العام المصري بشأن إمكانية انتقال ملكية بعض الأصول لاحقا إلى جهات أو كيانات لا تتوافق مصالحها مع المصالح المصرية، سواء عبر إعادة البيع أو تغير هياكل الملكية”.

وأوضح خبراء أن “الخطورة لا تكمن فقط في هوية المستثمر الأول، بل في احتمالات انتقال الأصول مستقبلا إلى أطراف أخرى قد تمتلك نفوذا سياسيا أو اقتصاديا مؤثرا”.

وفي ضوء الجدل المتصاعد، برزت دعوات داخل مصر “لإعادة تقييم آليات بيع الأصول الحكومية، ووضع ضوابط قانونية وسيادية أكثر صرامة تمنع انتقال الأصول الإستراتيجية إلى أطراف منافسة أو معادية لمصالح مصر”.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، طالب مراقبون بـ”إخضاع الصفقات الكبرى في القطاعات الحساسة لرقابة أكثر شفافية، تأخذ بعين الاعتبار اعتبارات الأمن القومي المصري إلى جانب العوائد الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “الصفقة لا تزال في مراحلها الأولية، إذ تتطلب موافقات الجهات التنظيمية المختصة في مصر وفيتنام، إضافة إلى موافقة المساهمين، فيما تشير التقديرات إلى إمكانية استكمالها خلال النصف الأول من عام 2027″، لافتا أن “الجدل الذي رافق الإعلان عنها يعكس حجم الحساسية المرتبطة بملف الطاقة والسيادة الاقتصادية في مصر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحوّل الأصول الإستراتيجية إلى أدوات نفوذ سياسي أو اقتصادي

وفي منشور على صفحتها الرسمية في منصة «إكس»، أكدت ألبانيز أن «الدول يجب أن تتوقف عن وضع الأرباح فوق الإنسانية»، مشددة على أن توصيف الصفقة باعتبارها تجارية لا ينفي أبعادها القانونية والأخلاقية.

وجاء تعليق المقررة الأممية ردا على تصريحات رسمية مصرية أكدت أن الاتفاق لا يحمل أي أبعاد سياسية. فقد قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الخميس الماضي، إن صفقة الغاز أبرمت بين شركات طاقة خاصة ووفقا لقواعد السوق، ومن دون تدخل حكومي مباشر.

وأوضح رئيس الهيئة، ضياء رشوان، في بيان رسمي، أن «الاتفاق صفقة تجارية بحتة أبرمت على أساس اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تتضمن أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع». وأضاف أن الصفقة «تخدم مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها كمركز إقليمي وحيد لتجارة الغاز في شرق البحر المتوسط».

وجاء البيان المصري بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، موافقة حكومته على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، واصفا إياه بأنه «أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل».

وقال نتنياهو، في خطاب متلفز إلى جانب وزير الطاقة إيلي كوهين، إن «قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (نحو 34.7 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل (نحو 18 مليار دولار) إلى خزينة الدولة».

وأضاف نتنياهو أن الاتفاق أبرم مع شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركاء إسرائيليين، لتزويد مصر بالغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان»، مشيرا إلى أن إسرائيل وقعت اتفاق التصدير مع «شيفرون» وشركائها في/ أغسطس الماضي لتوريد ما يصل إلى 35 مليار دولار من الغاز.

غير أن صحيفة «إسرائيل هيوم» كشفت، في تقرير سابق، أن نتنياهو كان قد أصدر تعليمات في سبتمبر الماضي بعدم المضي قدما في تنفيذ صفقة الغاز مع مصر دون موافقته الشخصية، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لمصر بـ«خرق معاهدة السلام» عبر تعزيز انتشارها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وهي اتهامات نفتها القاهرة مرارا.

ويعود الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين إلى معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس 1979 في واشنطن، عقب اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، والتي نصت على إنهاء حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من سيناء، مع الإبقاء على المنطقة منزوعة السلاح.

ووقّعت دولة الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس اتفاقية تصدير غاز إلى مصر بما قيمته 35 مليار دولار من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة مدينة حيفا المحتلة.

وقال نتنياهو في بيان بثه التلفزيون: “وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، بقيمة 112 مليار شيقل (34.67 مليار دولار). ستمكن هذه الصفقة، التي أبرمتها مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء إسرائيليين، مصر من الحصول على الغاز”.

وأضاف أن هذه الصفقة، التي تأخرت بسبب بعض القضايا العالقة، ستساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي سبتمبر الماضي، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن نتنياهو وجّه “بعدم المضي باتفاقية تصدير الغاز لمصر دون موافقته الشخصية”.

وأوضحت أن موقفه جاء على خليفة تقارير عن “انتهاك” القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد، في إشارة لانتشار عسكري مصري بسيناء، فيما نفت القاهرة انتهاكها المعاهدة.

وفي 7 أغسطس الماضي، أعلنت شركة نيو ميد إنرجي توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز لمصر من حقل ليفياثان، تمثل توسيعا للاتفاقية الحالية المبرمة عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب.

أما الصفقة الحالية وهي الأضخم بالنسبة لـ”إسرائيل”، فتتضمن تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار.

وزعمت القناة العبرية، أن الدوحة تستغل الفرصة الناتجة عن هذا التأجيل لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، في محاولة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تعدّ واحدة من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة، كما أشارت القناة إلى أن مصادر مصرية وإسرائيلية رفيعة المستوى أكدت لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية أن الطرفين “منزعجان” من استمرار التأجيل، مشيرة إلى أن فريقًا رفيع المستوى من المسؤولين الأمريكيين، بقيادة شخصيات مقربة من الرئيس ترامب، يحاول حاليًا التوسط لحل هذه المشكلة العالقة.

كما أكدت القناة الـ 12، أن الصفقة الأصلية وقّعت في اغسطس 2025 بين مصر وائتلاف “لوثيان”، وتنص على تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما كان سيستخدم لتمويل توسيع الإنتاج من الحقل وبناء أنبوب تصدير جديد إلى النقيب في مصر، وأضافت أن التوقعات كانت أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية خلال شهرين من توقيعها، إلا أن الأمر تحوّل إلى تأخير غير مسبوق مقارنةً بصفقات سابقة مع مصر أو الأردن، ولفتت إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية قررت في اللحظات الأخيرة تأخير منح ترخيص التصدير النهائي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جوهر الخلاف يكمن في شروط جديدة فُرضت من وزارة الطاقة، تطالب ائتلاف “لوثيان” بتمديد فترة تصدير الغاز إلى مصر لما بعد عام 2040، وهو التاريخ المحدد في العقد الأصلي، بهدف توفير كميات أكبر من الغاز للسوق المحلية الإسرائيلية بأسعار أقل من تلك المحددة في “مخطط الغاز” الذي انتهى قبل نحو أربع سنوات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن “صفقة الغاز الضخمة بين إسرائيل ومصر تنتظر موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية”، مضيفة: “بينما تأخرت الموافقة، طُلب من شركة نيوميد إنرجي الحصول على التزام من الحكومة المصرية بشروط الاتفاقية لفترة إضافية، ريثما يُتخذ قرار في تل أبيب”.

وأوضحت أنه “في طريقها للموافقة، قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل القرار لأسباب سياسية، ما خلق معضلةً، أُجِّلت اليوم حتى نهاية العام. وحتى ذلك الحين، وافق المصريون على الحفاظ على الأسعار وشروط العقد الأصلي مع نيوميد”، وعلمت الصحيفة العبرية أنه نظرا للتدخل الأمريكي في الصفقة (تمتلك شركة شيفرون حصة في حقل ليفياثان)، من المتوقع مناقشة الأمر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وسيتم تحديد الجهة التي ستُتخذ فيها قرارات زيادة حجم صادرات الغاز إلى مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال الموافقة سيتم تحديد شروط الصفقة، مبينة أن الشخص الذي سيتخذ القرار هو وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي من المتوقع أن يتم إحالة الأمر إليه، وشدد على أنه بطريقة أو بأخرى، ستضيق المهل الزمنية، فقد مُنحت شركة “نيوميد” حتى نهاية العام، لاستكمال جميع الموافقات الحكومية اللازمة، لضمان سريان الاتفاقية.

وتعاني مصر من فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغ الإنتاج ذروته عام 2021 عند 71 مليار متر مكعب، وتراجع لاحقاً بمعدل 14بالمئة سنويًا ليصل إلى 45 مليار متر مكعب عام 2024، أما الاستهلاك السنوي، فأنه يقترب من 70 مليار متر مكعب، ما يضع النظام المصري أمام تحديات صعبة.

وتهدف الصفقة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية لزيادة إنتاج “ليفياثان” من 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، ويذكر أن هناك أيضاً خلافات حول أسعار الغاز بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وخزان “تمار”، وصلت إلى التحكيم في محكمة بلندن.

ويأتي هذا التراجع بعد توقف عدد من الحقول الإسرائيلية الكبرى عن العمل، نتيجة للتصعيد العسكري الأخير في المنطقة عقب ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت إيرانية.

وضمن تداعيات ذلك، قررت الحكومة المصرية تفعيل خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز، تضمنت خفض الإمدادات لبعض الصناعات.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها بالأمس، إنها رفعت استخدام المازوت لأقصى قدرة ممكنة، كما تم تشغيل بعض محطات الكهرباء بالديزل، بهدف الحفاظ على استقرار شبكة الغاز ومنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية.

ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعدًا لعودة تدفق الغاز إلى مستوياته الطبيعية، بحسب ما ذكرته المصادر.

وتم إغلاق حقلا ليفياثان وكاريش، وهما من أهم حقول الغاز في إسرائيل، يوم الجمعة وصرح محلل غاز “لرويترز” بأن حقلًا ثالثًا، وهو حقل تمار، لا يزال قيد التشغيل.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية “لرويترز” إن هناك اضطرابات في الإمدادات المنتظمة للغاز الطبيعي، مما أدى، من بين عواقب أخرى، إلى تعليق مؤقت للصادرات، مضيفة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الإمدادات في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تتابع الوضع الإقليمي عن كثب، وتسعى لزيادة مخزوناتها الاستراتيجية من السلع المختلفة، قبل أن يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الطاقة والبنك المركزي.

وقال مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث.

وأضاف “لدينا أيضًا تعاقدات على شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة”.

وتعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ أن بدأ إنتاجها في الانخفاض في عام 2022، ويمثل الغاز الإسرائيلي ما بين 40-60% من إجمالي الإمدادات المستوردة إلى مصر وحوالي 15-20% من استهلاكها، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).

ووقعت مصر اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية هذا الأسبوع لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر مشتريات استيرادية في البلاد على الإطلاق، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية.