وفي منشور على صفحتها الرسمية في منصة «إكس»، أكدت ألبانيز أن «الدول يجب أن تتوقف عن وضع الأرباح فوق الإنسانية»، مشددة على أن توصيف الصفقة باعتبارها تجارية لا ينفي أبعادها القانونية والأخلاقية.

وجاء تعليق المقررة الأممية ردا على تصريحات رسمية مصرية أكدت أن الاتفاق لا يحمل أي أبعاد سياسية. فقد قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الخميس الماضي، إن صفقة الغاز أبرمت بين شركات طاقة خاصة ووفقا لقواعد السوق، ومن دون تدخل حكومي مباشر.

وأوضح رئيس الهيئة، ضياء رشوان، في بيان رسمي، أن «الاتفاق صفقة تجارية بحتة أبرمت على أساس اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تتضمن أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع». وأضاف أن الصفقة «تخدم مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز موقعها كمركز إقليمي وحيد لتجارة الغاز في شرق البحر المتوسط».

وجاء البيان المصري بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، موافقة حكومته على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، واصفا إياه بأنه «أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل».

وقال نتنياهو، في خطاب متلفز إلى جانب وزير الطاقة إيلي كوهين، إن «قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (نحو 34.7 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل (نحو 18 مليار دولار) إلى خزينة الدولة».

وأضاف نتنياهو أن الاتفاق أبرم مع شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركاء إسرائيليين، لتزويد مصر بالغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان»، مشيرا إلى أن إسرائيل وقعت اتفاق التصدير مع «شيفرون» وشركائها في/ أغسطس الماضي لتوريد ما يصل إلى 35 مليار دولار من الغاز.

غير أن صحيفة «إسرائيل هيوم» كشفت، في تقرير سابق، أن نتنياهو كان قد أصدر تعليمات في سبتمبر الماضي بعدم المضي قدما في تنفيذ صفقة الغاز مع مصر دون موافقته الشخصية، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لمصر بـ«خرق معاهدة السلام» عبر تعزيز انتشارها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وهي اتهامات نفتها القاهرة مرارا.

ويعود الأساس القانوني للعلاقات بين الجانبين إلى معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس 1979 في واشنطن، عقب اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، والتي نصت على إنهاء حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من سيناء، مع الإبقاء على المنطقة منزوعة السلاح.

ووقّعت دولة الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس اتفاقية تصدير غاز إلى مصر بما قيمته 35 مليار دولار من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة مدينة حيفا المحتلة.

وقال نتنياهو في بيان بثه التلفزيون: “وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، بقيمة 112 مليار شيقل (34.67 مليار دولار). ستمكن هذه الصفقة، التي أبرمتها مع شركة شيفرون الأمريكية وشركاء إسرائيليين، مصر من الحصول على الغاز”.

وأضاف أن هذه الصفقة، التي تأخرت بسبب بعض القضايا العالقة، ستساهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي سبتمبر الماضي، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية إن نتنياهو وجّه “بعدم المضي باتفاقية تصدير الغاز لمصر دون موافقته الشخصية”.

وأوضحت أن موقفه جاء على خليفة تقارير عن “انتهاك” القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة كامب ديفيد، في إشارة لانتشار عسكري مصري بسيناء، فيما نفت القاهرة انتهاكها المعاهدة.

وفي 7 أغسطس الماضي، أعلنت شركة نيو ميد إنرجي توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز لمصر من حقل ليفياثان، تمثل توسيعا للاتفاقية الحالية المبرمة عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب.

أما الصفقة الحالية وهي الأضخم بالنسبة لـ”إسرائيل”، فتتضمن تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار.

وزعمت القناة العبرية، أن الدوحة تستغل الفرصة الناتجة عن هذا التأجيل لتقديم عرض إلى القاهرة لتزويدها بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال (LNG)، في محاولة لتعزيز نفوذها في السوق المصرية، التي تعدّ واحدة من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة، كما أشارت القناة إلى أن مصادر مصرية وإسرائيلية رفيعة المستوى أكدت لصحيفة “غلوبس” الاقتصادية أن الطرفين “منزعجان” من استمرار التأجيل، مشيرة إلى أن فريقًا رفيع المستوى من المسؤولين الأمريكيين، بقيادة شخصيات مقربة من الرئيس ترامب، يحاول حاليًا التوسط لحل هذه المشكلة العالقة.

كما أكدت القناة الـ 12، أن الصفقة الأصلية وقّعت في اغسطس 2025 بين مصر وائتلاف “لوثيان”، وتنص على تصدير غاز بقيمة 35 مليار دولار، وهو ما كان سيستخدم لتمويل توسيع الإنتاج من الحقل وبناء أنبوب تصدير جديد إلى النقيب في مصر، وأضافت أن التوقعات كانت أن تحصل الصفقة على الموافقة النهائية خلال شهرين من توقيعها، إلا أن الأمر تحوّل إلى تأخير غير مسبوق مقارنةً بصفقات سابقة مع مصر أو الأردن، ولفتت إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية قررت في اللحظات الأخيرة تأخير منح ترخيص التصدير النهائي.

وأشارت القناة العبرية إلى أن جوهر الخلاف يكمن في شروط جديدة فُرضت من وزارة الطاقة، تطالب ائتلاف “لوثيان” بتمديد فترة تصدير الغاز إلى مصر لما بعد عام 2040، وهو التاريخ المحدد في العقد الأصلي، بهدف توفير كميات أكبر من الغاز للسوق المحلية الإسرائيلية بأسعار أقل من تلك المحددة في “مخطط الغاز” الذي انتهى قبل نحو أربع سنوات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن “صفقة الغاز الضخمة بين إسرائيل ومصر تنتظر موافقة القيادة السياسية الإسرائيلية”، مضيفة: “بينما تأخرت الموافقة، طُلب من شركة نيوميد إنرجي الحصول على التزام من الحكومة المصرية بشروط الاتفاقية لفترة إضافية، ريثما يُتخذ قرار في تل أبيب”.

وأوضحت أنه “في طريقها للموافقة، قررت الحكومة الإسرائيلية تأجيل القرار لأسباب سياسية، ما خلق معضلةً، أُجِّلت اليوم حتى نهاية العام. وحتى ذلك الحين، وافق المصريون على الحفاظ على الأسعار وشروط العقد الأصلي مع نيوميد”، وعلمت الصحيفة العبرية أنه نظرا للتدخل الأمريكي في الصفقة (تمتلك شركة شيفرون حصة في حقل ليفياثان)، من المتوقع مناقشة الأمر مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع، وسيتم تحديد الجهة التي ستُتخذ فيها قرارات زيادة حجم صادرات الغاز إلى مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال الموافقة سيتم تحديد شروط الصفقة، مبينة أن الشخص الذي سيتخذ القرار هو وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي من المتوقع أن يتم إحالة الأمر إليه، وشدد على أنه بطريقة أو بأخرى، ستضيق المهل الزمنية، فقد مُنحت شركة “نيوميد” حتى نهاية العام، لاستكمال جميع الموافقات الحكومية اللازمة، لضمان سريان الاتفاقية.

وتعاني مصر من فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغ الإنتاج ذروته عام 2021 عند 71 مليار متر مكعب، وتراجع لاحقاً بمعدل 14بالمئة سنويًا ليصل إلى 45 مليار متر مكعب عام 2024، أما الاستهلاك السنوي، فأنه يقترب من 70 مليار متر مكعب، ما يضع النظام المصري أمام تحديات صعبة.

وتهدف الصفقة إلى تمويل مشاريع بنية تحتية لزيادة إنتاج “ليفياثان” من 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، ويذكر أن هناك أيضاً خلافات حول أسعار الغاز بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وخزان “تمار”، وصلت إلى التحكيم في محكمة بلندن.

ويأتي هذا التراجع بعد توقف عدد من الحقول الإسرائيلية الكبرى عن العمل، نتيجة للتصعيد العسكري الأخير في المنطقة عقب ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت إيرانية.

وضمن تداعيات ذلك، قررت الحكومة المصرية تفعيل خطة طوارئ لإدارة أزمة الغاز، تضمنت خفض الإمدادات لبعض الصناعات.

وقالت وزارة البترول، في بيان لها بالأمس، إنها رفعت استخدام المازوت لأقصى قدرة ممكنة، كما تم تشغيل بعض محطات الكهرباء بالديزل، بهدف الحفاظ على استقرار شبكة الغاز ومنع اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية.

ولم تحدد الوزارة حتى الآن موعدًا لعودة تدفق الغاز إلى مستوياته الطبيعية، بحسب ما ذكرته المصادر.

وتم إغلاق حقلا ليفياثان وكاريش، وهما من أهم حقول الغاز في إسرائيل، يوم الجمعة وصرح محلل غاز “لرويترز” بأن حقلًا ثالثًا، وهو حقل تمار، لا يزال قيد التشغيل.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية “لرويترز” إن هناك اضطرابات في الإمدادات المنتظمة للغاز الطبيعي، مما أدى، من بين عواقب أخرى، إلى تعليق مؤقت للصادرات، مضيفة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستئناف الإمدادات في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة تتابع الوضع الإقليمي عن كثب، وتسعى لزيادة مخزوناتها الاستراتيجية من السلع المختلفة، قبل أن يعقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الطاقة والبنك المركزي.

وقال مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث.

وأضاف “لدينا أيضًا تعاقدات على شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة”.

وتعتمد مصر بشكل متزايد على الغاز الإسرائيلي منذ أن بدأ إنتاجها في الانخفاض في عام 2022، ويمثل الغاز الإسرائيلي ما بين 40-60% من إجمالي الإمدادات المستوردة إلى مصر وحوالي 15-20% من استهلاكها، وفقًا لبيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (JODI).

ووقعت مصر اتفاقيات مع شركات طاقة وشركات تجارية هذا الأسبوع لشراء ما لا يقل عن 150 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر مشتريات استيرادية في البلاد على الإطلاق، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات دولار بالأسعار الحالية.

بدأت مصر استيراد الغاز من الاحتلال بغرض التسييل والتصدير للمرة الأولى في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي “نوبل إينرجي” (التي استحوذت عليها “شيفرون” في 2020) و”ديليك دريلينغ”.

ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاتها المحلية العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.

قال شخصان مطلعان من شركتي أسمدة في مصر إن الحكومة زادت الغاز المورد لمصانع الأسمدة والميثانول إلى 70% من الإمدادات المعتادة بداية من يوم الأحد، تزامناً مع عودة إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى مستوياتها الطبيعية.

وخفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% اعتباراً من 20 مايو الماضي.

تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمُقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي.

وتعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال، بعدما كانت مصدراً صافياً له، حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف.

وبحسب الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، قد تلجأ مصر إلى إنفاق نحو ثلاثة مليارات دولار من أجل شراء شحنات الغاز المسال، من أجل تجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الذي يتمير بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، وذلك في ظل تراجع إنتاج البلاد من الغاز.

ووجه عبد الفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، بأهمية “اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق” من أجل ضمان عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، بحسب ما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

وبحسب ما قاله مصدر مطلع في قطاع الغاز لرويترز، فإن “الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود”.

وأضاف المصدر: “الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظراً لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة”.

وتعرضت مصر لأزمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العامين الماضيين مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي، ووصل إنتاج الغاز المصري خلال شهر فبراير/ شباط إلى أقل مستوياته في تسعة أعوام.

وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز في عام 2024، مع شراء عشرات الشحنات مع انخفاض إنتاجها. وتسبب نقص العملات الأجنبية قبل إجراءات تحرير سعر الصرف العام الماضي، في تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما أدى إلى تخفيض أعمال التنقيب وتباطؤ إنتاج البلاد من النفط والغاز.

وذكر مصدر آخر أن مصر ربما تكون في حاجة خلال الوقت الحالي إلى نحو 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أجل تلبية احتياجاتها حتى نهاية العام الجاري، وقال إن الطلب قد يزيد على المدى الطويل إلى نحو 150 شحنة.
وبحسب المصادر، فإن المفاوضات المشار إليها تجري مع كلٍ من قطر، والجزائر، وشركة أرامكو السعودية، وشركات تجارية عالمية كبرى.

واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025، بما يُشكل حوالي 75% من إجمالي وارداتها في العام الماضي، بحسب بيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس.