ولفت بيان صادر عن الوزارة إلى أنه ستُبحث الآليات التي تمكن الشرائح من سرعة توفيق أوضاعها، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية إبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا؛ وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهي معه التقديرات الجزافية.

كما وجَّه الوزير بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التى تنتهى بنهاية إبريل المقبل، عبر عدة مسارات، بما فيها الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، لشرح آليات العمل بهذه المنظومة وإجراءات الانضمام إليها.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، إنه يمكن للممولين الحصول على الدعم الفني اللازم لتيسير انضمامهم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة في مركز كبار الممولين بالحي العاشر في مدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية في صلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية.

وأكد استعداد المصلحة لعقد ندوات متخصصة مع مختلف الفئات المستهدفة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتجمع عدد كبير من المحامين في المقر العام لنقابتهم – وسط القاهرة – ورددوا هتافات تعلن رفضهم للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

كما حملت الهتافات التي رددها المحامون انتقادات للسياسات الاقتصادية التي يتبناها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة القروض التي يحصل عليها من صندوق النقد الدولي.

وهتف المحامون: “سهل نزود في الأتعاب بس العيش ضنك هباب، والحكاية بكل بساطة الموكل ع البلاطة، وخصخصتوها هناكل بعض.. مش عايزين صندوق النقد”.

وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية في القاهرة، شهدت معظم المحافظات وقفات مماثلة للمحامين رفضا لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.

وشهدت محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ –شمال مصر- وبني سويف والفيوم –وسط مصر- والقليوبية والمنوفية في –دلتا مصر- وسوهاج في صعيد مصر- وقفات احتجاجية للمحامين أمام مجمعات المحاكم.

وكانت نقابة المحامين أكدت، أمس الأحد، عدم مطالبة المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لحين خروج قرار نهائي من اللجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام عن الفاتورة الإلكترونية.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما فعله النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا، فقد استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بقواعد لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن.