جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المنعقد في القاهرة.

وفي منشور على منصة “إكس”، ذكرت الخارجية التركية، أن فيدان، التقى عبد العاطي وعراقجي، كل على حدة.

وانطلق الاجتماع الـ21 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمجموعة الثماني (D8)، مساء الأربعاء، بالقاهرة، برئاسة مصر، قبيل قمة المنظمة المقرر عقدها الخميس.

ومن المقرر أن تعقد القمة تحت شعار “الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد”.

وتضم المجموعة كلا من: تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش، وتأسست في تركيا عام 1997 وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

هذه الإجراءات، التي جاءت في سياق متغيرات إقليمية ودولية، فرضت قيودا جديدة على تجديد الإقامات، دخول الأراضي المصرية، وأيضًا على الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها السوريون في مصر.

وأعلنت الأجهزة الأمنية عن ضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة لتجديد إقامة السوريين في البلاد. وتم تعليق تجديد الإقامات مؤقتًا حتى إشعار آخر، ريثما تُستكمل الفحوصات الأمنية اللازمة.

وتُشرف ثلاث جهات أمنية على مراجعة وفحص طلبات تجديد الإقامة. وشملت الإجراءات الجديدة إلغاء أي استثناءات سابقة كانت تُمنح لبعض السوريين لدخول أو الإقامة في مصر.

في السياق ذاته، فرضت السلطات المصرية قيودًا مشددة على دخول السوريين إلى أراضيها. شملت هذه الإجراءات منع دخول السوريين الحاملين لإقامات أو تأشيرات من دول أوروبية، أمريكية، وكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة. كما تم تعليق دخول السوريين الحاملين لتأشيرات “شنغن” إلى مصر.

وتم وضع شروط جديدة للسوريين المتزوجين من مصريين أو مصريات، حيث أصبح دخولهم مشروطًا أيضًا بالحصول على موافقة أمنية.

بحسب التصريحات الرسمية، فإن تلك القيود لا تستهدف السوريين بشكل خاص، بل تأتي في إطار مراجعة دقيقة للملفات الأمنية لجميع القادمين إلى مصر، وذلك بعد تطورات الأوضاع في سوريا والقرارات السياسية الإقليمية والدولية التي أثرت على الوضع الأمني في المنطقة.

من أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو فرض شرط الموافقة الأمنية المسبقة على فتح أي نشاط تجاري أو اقتصادي تملكه أو يديره سوريون في مصر.

تشمل هذه الأنشطة فتح المطاعم، المحلات التجارية، شركات التصدير والاستيراد، والأعمال الحرة. في هذه الحالة، لا يُسمح للسوريين بفتح أو إدارة أي نوع من المشاريع التجارية دون أن تحصل هذه الأنشطة على التصريح الأمني من الجهات المعنية.

تزامنًا مع الضوابط على الأنشطة التجارية، يتم فرض ضوابط دقيقة على مصادر التمويل الخاصة بالمشروعات السورية. إذ تقوم السلطات المصرية بمراجعة مصادر الأموال التي يتم استخدامها لتمويل هذه المشاريع، للتأكد من عدم وجود ارتباطات بأطراف قد تُشكل تهديدًا للأمن القومي أو تُستخدم لأغراض سياسية أو تمويل نشاطات إرهابية. إلى جانب ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة التحويلات المالية الخاصة بالسوريين داخل وخارج مصر، لضمان عدم استخدامها في عمليات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

بجانب الموافقة الأمنية، يُشترط على السوريين الذين يزاولون أي نشاط اقتصادي في مصر الالتزام بجميع القوانين المحلية واللوائح الخاصة بممارسة الأعمال. وهذا يشمل التأكد من أن الشركات والمشروعات تعمل وفقًا للمحددات القانونية المتعلقة بالضرائب، التراخيص التجارية، وقوانين العمل. وبموجب هذا النظام، سيتم منح تراخيص الأعمال بناءً على المراجعات الأمنية، على أن يتم أيضًا مراقبة تنفيذ هذه الأنشطة وفقًا للأطر القانونية والتشريعات الاقتصادية الخاصة بمصر.

بالإضافة إلى الموافقة المسبقة على الأعمال الجديدة، تشمل الضوابط الجديدة أيضًا فحص الأعمال التجارية القائمة التي يديرها سوريون. وتعمل السلطات على إجراء مراجعات دورية للأعمال التجارية الحالية، للتأكد من التزامها بالقوانين المصرية، والامتثال لمتطلبات الأمن القومي. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه الضوابط إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب الأنشطة.
وفقًا لتصريحات المصادر الأمنية، قامت السلطات بإعداد قائمة تضم عددًا من السوريين الذين تم تحديدهم للإبعاد من البلاد لدواعٍ أمنية. وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات اتُخذت بناءً على مراجعات دقيقة وأنها لا تستهدف الجالية السورية بشكل عام.

تعد الجالية السورية واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 1.5 مليون شخص. منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، لعب السوريون دورًا بارزًا في تنشيط الاقتصاد المصري، خاصة من خلال الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة مثل المطاعم والمحلات التجارية الصغيرة. كانت هذه المشاريع مصدرًا رئيسيًا للدخل للعديد من العائلات السورية، وعاملًا هامًا في توفير فرص عمل للمصريين أيضًا.

ونقلت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته ، بعض القصص والروايات الأليمة عن فلسطينيين اضطروا إلى مغادرة قطاع غزة خلال الفترة الماضية بسبب الحرب، لكنهم يواجهون واقعا أليما في مصر، ولا يلوح أمامهم أمل حقيقي للعودة أو الاستقرار.

ووفقا لتقديرات السلطات الفلسطينية والمصرية، بلغ عدد الفلسطينيين الذين غادروا غزة إلى مصر منذأكتوبر إلى 150 ألفا، ولكن هناك عدد من الفلسطينيين الذين غادروا غزة ولم يسجلوا أسماءهم في السفارة الفلسطينية، لذا فإن العدد قد يكون أعلى من الأعداد الرسمية، وفقا للمجلة.

وأفاد أحد المسؤولين عن الجالية الفلسطينية في القاهرة أن عدد النازحين عقب الحرب كان يمكن أن يبلغ 300 ألف فلسطيني لو لم تغلق إسرائيل معبر رفح في مايو. ولو كان بعض هؤلاء النازحين يحملون جوازات سفر لدولة ثالثة، لكانوا قد انتقلوا إلى أماكن أخرى منذ ذلك الحين. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف فلسطيني ما زالوا في مصر، وكلهم تقريبًا في منطقة القاهرة الكبرى.

وأرجعت المجلة تضارب الأعداد إلى عزوف كثيرين عن تسجيل أسمائهم بسبب الرسوم العالية للغاية التي يضطر النازحون لدفعها لشركات مصرية قريبة من المؤسسة الأمنية، وهي تقترب من عشرة آلاف دولار أميركي للشخص الواحد، الأمر الذي يرفع إجمالي العائدات منذ أكتوبر إلى ما يزيد كثيرًا على مليار دولار أميركي.

وتضيف المجلة أن أجهزة الأمن المصرية تراقب عن كثب الفلسطينيين الذين نزحوا مؤخرًا، لذلك يخشى الفلسطينيون الوقوع في مشاكل مع قوات الأمن المصرية، فممارسة نشاط سياسي من أي نوع قد يودي بك إلى السجون المصرية شديد الحراسة.

ومن صور معاناة الفلسطينيين النازحين إلى مصر ، أنه لا توجد دولة يمكن أن تستقبلهم إذا تم ترحيلهم، حيث لن تسمح قوات الاحتلال لهم بالعودة إلى غزة أو الضفة الغربية، لذلك يعيش هؤلاء كمهمشين في القاهرة، حيث يمنعون تقريبا من العمل أو الدراسة، ولا يحصلون على تصاريح إقامة، ويُجبرون على الاعتماد على التبرعات لأن مدخراتهم الضئيلة نفدت سريعا.

ويقول أحد الفلسطينيين، وقد غادر غزة قبل سنوات وقضى ثلاثة أشهر في القاهرة، إن “الجانب المظلم هو أنه إذا كنت جالسا بلا عمل، فلا يوجد ما يمكنك فعله سوى مشاهدة التلفزيون طوال اليوم، ومتابعة الرعب الذي لا يتوقف، في انتظار وقف إطلاق النار الذي لا يأتي أبداً”.

وأشارت المجلة إلى أن المدارس الثانوية الحكومية في مصر لا تسمح للطلاب الفلسطينيين بالتسجيل في الفصول الدراسية، لذلك اضطر الطلاب الجدد إلى الالتحاق بفصول الضفة الغربية عبر الإنترنت أو في بعض الحالات تنظيم فصول خاصة في القاهرة، والتي يشرف عليها مدرسون متطوعون جاؤوا أيضًا من غزة.

وحتى أولئك الذين كانوا ميسوري الحال في غزة غالبا ما يصلون إلى القاهرة دون الكثير من المال، وربما تكون ممتلكاتهم ومدخراتهم قد فقدت في الحرب، أو أنهم اضطروا إلى دفع رسوم الخروج، وهناك أيضًا الحاجة الملحة لإعانة ذويهم الذين بقوا في القطاع.

وتوضح المجلة أن معظم الفلسطينيين النازحين من غزة إلى مصر يعيشون في المناطق الفقيرة في القاهرة مثل شارع فيصل أو إمبابة، بينما تعيش قلة محظوظة – أولئك الذين تمكنوا من جلب ثروات صغيرة معهم – في مجمعات سكنية راقية خارج القاهرة.

وغادر مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، في نوفمبر الماضي، بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية جامعته ثم نهبتها. كما تضرر منزله في غارة إسرائيلية، وأمضى بعدها ثلاثة أيام مع عائلته يعيشون في الشارع.

كان أبو سعدة يعيش حياة مريحة في مدينة غزة، ويتمتع بمكانة جيدة في المجتمع بسبب المنصب الأكاديمي، ويقول أبو سعدة: “كان لديّ خياران: إما أن أعيش أو أموت. لقد أردت أن أعيش”.

واستطاع المغادرة بسهولة نسيبا، لأن أطفاله الأكبر سنا يحملون الجنسية الأمريكية، وتعيش الأسرة كلها في القاهرة حاليا، لكن أبو سعدة يجب أن يعيد بناء حياته من الصفر، وهو مصير مشترك بين الفلسطينيين في مصر؛ حيث لا توجد خطط للعودة إلى غزة في أي وقت قريب.

عندما وصلوا إلى القاهرة، كانت ابنته الصغرى سارة تستعد لامتحان التوجيهي، امتحانات القبول بالجامعات في غزة والضفة الغربية، إلا أن والدها أخبرها أنها يجب أن تنسى التوجيهي لمدة سنة. لكن سارة لم تستسلم وعلقت فوق سريرها ورقة كُتب عليها: “لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس”.

وتمكنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، بالتعاون مع وزارة التعليم في رام الله في الضفة الغربية والسلطات المصرية، من تنظيم امتحانات التوجيهي في القاهرة، واجتازت سارة الامتحان وتم قبولها في كلية الحقوق في الجامعة البريطانية في مصر.

يقول أبو سعدة إن الصراع بين فلسطين والاحتلال “استمر لمدة 76 سنة، تعرض خلاله الفلسطينيون للاحتلال والعدوان وهدم المنازل والاعتقال الجماعي، وما إلى ذلك”. وأضاف: “كنت في غزة في ذلك اليوم، في السابع من أكتوبر. وكان الفلسطينيون في غاية السعادة لأنهم شعروا للحظة أنهم يجعلون الإسرائيليين يشربون من نفس الكأس التي شربناها طيلة السنوات الماضية”.

وأفاد عمر شعبان، مؤسس ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية غير الربحية، والذي غادر غزة إلى القاهرة بعد أكتوبر، أن الفلسطينيين في القاهرة يمثلون بنية غزة الاجتماعية بأكملها؛ فهناك أكثر من 250 صحفي، وحوالي 400 شخص يعملون في القطاع المصرفي، والعديد منهم يعملون كمطوري برمجيات وتمكنوا من مواصلة العمل على الإنترنت، وحوالي 500 شخص يعملون مع المنظمات الدولية، وعشرات الآلاف من المعلمين، وما لا يقل عن 20 ألف تلميذ من سن السادسة إلى الثامنة عشرة، و1500 طالب فلسطيني حالفهم الحظ في إتمام الثانوية.

وأكد شعبان أن الشعور بالانتماء قوي لدى الفلسطينيين، وأن أغلب أبناء الجالية ملتزمون بمبدأ العودة؛ حيث يوجد أكثر من 2,000 فلسطيني عالقون في العريش بالقرب من رفح، في انتظار السماح لهم بالعودة إلى غزة.

ويسرد توفيق رزق، الشاب الذي يتشارك هو وعمه وشقيقته شقة في مدينة نصر، قصة مغادرته غزة بحثًا عن مساعدة طبية لشقيقته المصابة، تاركًا زوجته خلفه.

ينتمي رزق إلى عائلة كبيرة مكونة من عشر شقيقات وأربعة أشقاء، ويبلغ من العمر 27 سنة، وهو الأخ الأكبر. كانت العائلة تعيش في رفح، على مقربة من المعبر المصري، وكان والده يملك مصنعًا للطوب. عمل رزق مع والده في مصنع العائلة، وتزوج سنة 2021، لكنه واجه هو وزوجته صعوبة في الإنجاب، وفي نهاية المطاف، حملت زوجته من خلال التلقيح الاصطناعي، ولكن بعد شهرين من الحمل، في نوفمبر 2023، قصفت إسرائيل مبنى بالقرب من منزلهما وأصيبت زوجته بصدمة وأجهضت.

واجهت عائلة رزق مأساة أخرى في 3 ديسمبر، حيث قصفت القوات الإسرائيلية في ذلك اليوم مصنع الطوب ومنزل العائلة.

وحسب المجلة، فمن السهل العثور على دلائل قاطعة على أن رزق وعائلته لا تربطهم أي صلات بحماس، ولو كان هناك أي شكوك حول وجود مثل هذه الصلات لما سُمح له بمغادرة غزة.

عندما غادر رزق غزة في يناير كان يتوقع أن يعود قريبًا ليلتحق بزوجته ووالدته، ولم يعتقد أحد أن معبر رفح سيغلق، لكن العلاج استمر فترة أطول من المتوقع ثم أغلقت إسرائيل المعبر في مايو، وتعيش زوجة رزق الآن في مخيم المواصي في رفح، والذي يتعرض لقصف صاروخي بشكل منتظم.

يقول رزق إنه لو كان قادرا على إحضار عائلته بأكملها إلى مصر فلن يعود إلى غزة أبدًا، معتبرا أنه لا يوجد مستقبل هناك، فقد تحطمت حياته ولم يعد من الممكن إعادة بنائها.

أما شقيقته الشابة آية، التي تبلغ من العمر تسع سنوات فقط، فهي تفتقد غزة وتفتقد والدتها. لا تزال آية تتعافى من إصابتها، وتقضي معظم يومها في البحث عن أخبار غزة على التلفاز وعبر الهاتف، وهي تفتقد مدرستها، وتحلم بالعودة يومًا ما، لكنها لا تدرك حقيقة الوضع الذي أصبح عليه القطاع.

وانتشلت قوات الحماية المدنية، 4 جثث حتى الآن و6 مصابين حتى الآن من أسفل أنقاض العقار المنهار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطوط الجوية اليمنية ستستأنف رحلاتها الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي ابتداء من مساء اليوم. وتعد هذه المرة الأولى التي ُتسيَّر فيها رحلات جوية “مباشرة” من صنعاء إلى القاهرة ومومباي، منذ اندلاع المعارك في البلاد قبل نحو 10 أعوام.

وجاء في بيان الخطوط الجوية اليمنية: “استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى مطاري القاهرة ومومباي، ابتداء من مساء اليوم الأحد”.

وأضاف البيان أن “جدولة الرحلات الجوية تمت بين صنعاء – القاهرة والعودة بواقع رحلة واحدة يومياً، وبين صنعاء – الهند بواقع رحلتين في الأسبوع، تنفيذاً للاتفاق الذي تم بين الجماعة والحكومة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استأنفت الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها المباشرة بين عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، ودبي الإماراتية، بعد توقف دام أكثر من تسعة أعوام، لتكون عودة رحلات الطيران بين عدن ودبي أحدث تطورات محاولة تسهيل الانتقال بين اليمن ودول قيادة التحالف العربي.

وكشف كيربي في كلمة للصحفيين اليوم الاثنين أنه لا تزال هناك فجوات بين الجانبين.

وأضاف أن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكجورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين.

وأوضح أنه ستكون هناك “مناقشات للمتابعة” في الأيام القليلة المقبلة.

في وقت سابق، قال مصدر مصري: إن وفدا أميركيا برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وصل إلى القاهرة في مستهل جولة جديدة من المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن هناك “نشاطا مكثفا للوفد الأمني المصري للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة”، دون تفاصيل أكثر.

ومن المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة أن تتجدد المفاوضات غير المباشرة بين “الاحتلال” وحماس بوساطة مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي سياق ترتيبات استئناف هذه المفاوضات، بدأ وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار زيارة إلى مصر.

فيما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، للقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

يأتي ذلك على وقع اتهامات داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى تخريب الجهود الحالية للتوصل إلى صفقة مع حركة “حماس” خوفا من حل الحكومة اليمينية، ومحاكمته على جرائم “فساد” متهم بها.

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها قطر ومصر، إلى جانب الولايات المتحدة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.