كما انتهت التوصية إلى رفض الدعوى المقامة من أحد أوائل الخريجين بكلية الحقوق جامعة السادات بالمنوفية، والتي يطالب فيها ببطلان تخطيه في التعيينات القضائية بمجلس الدولة ضمن دفعة 2017، رغم تعيين من هم أقل في التقدير الجامعي منه.

وصدر التقرير في الدعوى المقامة من محمود عاشور يوسف، الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة السادات دور مايو/ أيار عام 2017 بتقدير تراكمي جيد جدًا بنسبة مئوية 83.45%، كذلك حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة المنوفية، دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص.

يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري، سبق وأن أحالت الدعوى في مارس/ آذار الماضي إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ومن وقتها وهي متداولة بهيئة المفوضين حتى أودعت الهيئة تقريرها الماثل مؤخرًا، ومن المقرر أن تعاود المحكمة نظر الدعوى في ضوء ذلك التقرير بجلستها التي ستعقدها غداً الأحد، بمقر مجلس الدولة في الدقي.

وقال يوسف في دعواه التي حملت رقم3524 لسنة 76 قضائية، إن قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2021 بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2017 تخطاه في التعيين، وتضمن في المقابل من هم أقل منه في التقدير العام من ذات الجامعة ومنهم أحمد نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة، والحاصل على تقدير جيد بنسبة 65%.

ورداً على ذلك، قالت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها الصادر في الدعوى، إن الكفاءة العلمية ليست المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية، وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي المنصب.

وأوضح التقرير – الذي يتضمن رأياً استشارياً وليس ملزماً للمحكمة- أن مجلس الدولة أفاد في المذكرة المقدمة منه للرد على الدعوى بأن مقيم الدعوى لم يجتز المقابلة الشخصية التي عقدتها لجنة المقابلات الشخصية بالمجلس للتعرف على مدى توافر أهلية شغل الوظيفة القضائية لديه من عدمه.

وأكد التقرير أن اجتياز المقابلة يعد شرطًا أسياسيًا وجوهريًا للتعيين بالوظيفة القضائية، لافتًا إلى أن اللجنة المشار إليها تتمتع في الانتقاء بين العناصر المتقدمة لتلك المقابلة بسلطة تقديرية تستهدف فقط المصلحة العامة.

وأشار التقرير إلى أن الدعوى خلت مما يفيد انحراف لجنة المقابلات بسلطتها أو إساءة استعمالها في تقدير عدم أهلية مقيم الدعوى وصلاحيته لشغل الوظيفة القضائية وتخطيه في التعيين تبعًا لذلك.

وتابع التقرير “وإذ لم يجتز مقيم الدعوى المقابلة الشخصية، ومن ثم فلا يجوز المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذي اجتازوها حتى وإن كانوا أقل منه في مجموع الدرجات، ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل لجنة المقابلات، وتتولى سلطتها التقديرية في تحديد معايير الأهلية والقدرة على تولي المنصب التي تختص بها اللجنة دون غيرها، وذلك لكون هذا الأمر في حد ذاته لا يقطع بإساءة استعمال اللجنة لسلطتها في الاختيار”.

وانتهى التقرير إلى أن قبول من هم أقل من مقيم الدعوى تقديرًا أو درجة في هذه الحالة لا يصلح دليلًا على صلاحيته للالتحاق بمجلس الدولة، كما أنه لا يدلل على أنه أصلح ممن وقع عليهم الاختيار، ولا يقلل من قانونية قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين.

وتضمن القرار في المادة الثانية عواقب المخالفة، ونصّت على أنه يترتب على مخالفة الحظر المساءلة التأديبية وفقا لقانون السلطة القضائية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

وجاء ذلك، وفق بيان القضاء الأعلى نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من صدور بعض الأراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.

يشار إلى أن السيسي عين في يوليو الماضي رئيس هيئة القضاء العسكري، صلاح الرويني، في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية كأول لواء بالقوات المسلحة بتشكيل المحكمة، منذ إنشائها عام 1979.

ومهد السيسي لهذه الخطوة عام 2019، بإجراء تعديلات تسمح بضم القضاء العسكري الذي لم يتم الاعتراف به كجهة إصدار أحكام إلا في دستور 2014، تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء برئاسته، ومنحه سلطة تعيين جميع رؤساء الهيئات والجهات القضائية.

وكان السيسي أصدر في فبراير 2022، قرارا جمهوريا بتعيين قاضٍ قبطي، هو المستشار بولس فهمي، على رأس المحكمة الدستورية العليا، وهي المرة الأولى التي يتولى فيها قبطي هذا المنصب، على الرغم من أن ترتيبه كان الرابع بين نواب رئيس المحكمة، ما عده البعض تجاوزا لمبدأ استقلال القضاء.

عربي 21

وتناول القرار رقم 393 لسنة 2022، بسحب القرار الجمهوري رقمي 319، و320 لسنة 2022 الخاصين بتعيين كلا من

– محمد عبدالله محمد شعلان

– عمرو طارق السعيد أمين محمد البيار

– أمل حسام أحمد نور الدين مصطفى

– نهال أبو الحسن محمد بهاء الدين

بوظيفة معاون نيابة إدارية.

حجزت البنوك المصرية على أرصدة وحسابات وودائع عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز، وذلك نفاذا للحكم النهائي الصادر من مركز التسوية والتحكيم لصالح النادي الأهلي.

وتم الحجز على أرصدة السعيد وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أميركي عليه، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ، وفق صحف محلية.

كان النادي الأهلي قد كلف مستشار قانوني للنادي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد السعيد، بعد تحايله على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع الأهلي السعودي، واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

ويجيز الحكم الصادر ضد اللاعب، الحجز على أمواله لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.

يذكر أن عقد عبدالله السعيد ينتهي مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويحق له التوقيع مع فريق آخر.

ولعب السعيد للنادي الأهلي ما بين عامي 2011 إلى 2018، وحصد كثير من البطولات مع القلعة الحمراء، بجانب حصوله على أفضل لاعبي أفريقيا عام 2013 ،وأفضل لاعب في مصر  عام 2016 أثناء تواجده بالنادي الأهلي.