ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن معاون المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، أحمد قاضون، قوله إن إجمالي كميات القمح المستلمة من مختلف المحافظات بلغ حتى الأربعاء نحو مليونين و700 ألف طن، متجاوزا الاحتياجات السنوية المقدرة بنحو مليونين و550 ألف طن.

وأوضح قاضون أن هذه الأرقام تؤكد تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، مشيرا إلى أن عمليات استلام المحصول من المزارعين لا تزال مستمرة، طالما بقيت هناك كميات قابلة للتسويق تورد إلى مراكز الاستلام، دون تحديد موعد نهائي مسبق لإغلاقها.

ويأتي هذا الإعلان في ظل مؤشرات على تعافي القطاع الزراعي، بعد سنوات شهدت تراجعا حادا في إنتاج القمح نتيجة الحرب والجفاف، ما اضطر البلاد إلى الاعتماد على الواردات لتأمين احتياجاتها من هذه المادة الاستراتيجية.

ومن المتوقع أن ينعكس ارتفاع الإنتاج المحلي إيجابا على استقرار إمدادات الدقيق والخبز، اللذين يشكلان أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في سوريا، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” قد قدرت إنتاج سوريا من القمح خلال موسم 2025 بما يتراوح بين 900 ألف ومليون و100 ألف طن فقط، نتيجة موجة جفاف حادة أثرت على المحاصيل، وهو ما رفع احتياجات البلاد من الاستيراد إلى مستويات كبيرة.
وبحسب المؤسسة السورية للحبوب، فإن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة، إضافة إلى عودة منطقة الجزيرة السورية، إحدى أهم مناطق إنتاج الحبوب، إلى الخطة الزراعية، أسهمت في زيادة إنتاج الموسم الحالي.

وفي ما يتعلق بإدارة المحصول، أوضح قاضون، بحسب “سانا”، أن المؤسسة تعتمد استراتيجية متعددة المستويات لتخزين القمح، بهدف استيعاب الكميات الكبيرة والحفاظ عليها، من خلال توزيعها على الصوامع والصويمعات، وإجراء عمليات تعقيم دورية تضمن بقاءها صالحة للاستخدام لسنوات.

وأضاف أن الكميات الفائضة تخزن أيضا داخل مستودعات مغلقة ومجهزة، إلى جانب استخدام ساحات مكشوفة لفترات زمنية قصيرة ومدروسة، وفق إجراءات فنية تشمل عزل الأرضيات، واستخدام أغطية مخصصة، وتنفيذ عمليات التعقيم اللازمة.

وأشار إلى أن عمليات التخزين تتزامن مع تفريغ السعات المتاحة في الصوامع عبر طحن القمح وإنتاج الدقيق اللازم للمخابز، بما يضمن استمرار دورة التخزين والإنتاج دون التأثير على المخزون الاستراتيجي.

وأكد قاضون أن المؤسسة تواصل تنفيذ خطط لتأهيل وتوسعة الصوامع والصويمعات في مختلف المحافظات، بهدف رفع الطاقة التخزينية واستيعاب كميات أكبر من المحاصيل خلال المواسم المقبلة.

ويأتي إعلان تحقيق الاكتفاء الذاتي في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة إعادة تنشيط للقطاع الزراعي عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إذ تتجه الحكومة الحالية إلى دعم الإنتاج المحلي واستعادة المحاصيل الاستراتيجية، بعد سنوات من الحرب التي ألحقت أضرارا واسعة بالبنية التحتية الزراعية وأدت إلى تراجع الإنتاج.

وخلال برنامجه الحكاية على قناة “إم بي سي مصر” السبت، قال أديب إن القضية لا يمكن التعامل معها باعتبارها شأنا عابرا، لأنها تمس القمح، الذي وصفه بأنه السلعة الاستراتيجية الأهم في البلاد، مشددا على أن أي فروق سعرية في هذا الملف تستوجب التفسير والمساءلة.

وأشار إلى أن تساؤلات تتكرر حول دور جهاز مستقبل مصر، الذي بات يتولى استيراد معظم السلع الاستراتيجية منذ إنشائه، معتبرا أن من حق الرأي العام معرفة آليات اتخاذ القرار في هذا الشأن.

وأكد أديب أن طرح الأسئلة حول الجهة التي تدير هذا “الشريان الحيوي” للدولة أمر مشروع، خاصة بعد انتقال القضية من نطاق التداول الإعلامي إلى قبة مجلس النواب، مضيفا: “السؤال مش حرام، ومن حقنا نفهم”.

ولفت إلى أن مصر تصنّف في كثير من الأحيان كأكبر أو ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، نظرا لضخامة الاستهلاك المحلي وكميات الخبز المنتجة يوميا، ما يجعل أي زيادة في الأسعار مسألة ذات أثر مباشر على الاقتصاد.

وكان فرغلي قد أوضح في طلب الإحاطة أن مصر تستورد سنويا قرابة 5 ملايين طن من القمح، في وقت يبلغ فيه متوسط السعر العالمي نحو 240 دولارا للطن، بينما يتم الشراء لصالح هيئة السلع التموينية عبر جهاز مستقبل مصر بنحو 270 دولارًا للطن.

وأشار إلى ملف زيوت الطعام، موضحا أن متوسط السعر العالمي لطن الزيت يصل إلى 1100 دولار، في حين جرى استيراده بسعر 1250 دولارا للطن، مع استيراد نحو 780 ألف طن سنويا، مذكرا بأن الاستيراد كان يتم سابقا من خلال ممارسات علنية تعلن عبر وكالات أنباء عالمية وتشارك فيها الدول المصدرة، وكانت مصر غالبا تحصل خلالها على أسعار أقل من السعر العالمي بحكم كونها أكبر مستورد للقمح عالميا.

ووفق بوابة ميست للأسعار الاسترشادية، ارتفع سعر طن الدقيق 24%، بحوالي 100 جنيه، ليسجل مستوى متقارب من 15200 جنيه، كما صعد سعر طن الدقيق 27% بحوالي 100 جنيه إلى مستوى 15400 جنيه.

وزاد سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بحوالي 200 جنيه ليسجل 13 ألف جنيه، بينما زاد سعر الطن الروسي بنحو 300 جنيه إلى 13.2 ألف جنيه، فيما ارتفع الطن الروسي 12.5% بحوالي 400 جنيه إلى 13.4 ألف جنيه.

كما صعد سعر طن الردة المحلي، بحوالي 100 جنيه، ليسجل مستوى 10 آلاف جنيه، كما بلغ سعر الجيلوتين المحلي 39 ألف جنيه.

وحسب صحف محلية فقد قال حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن الحكومة لم تغلق هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، والهيئة مستمرة في عملها بكافة المهام الموكلة إليها.

وقال رئيس اتحاد مصدري الحبوب ومنتجيها في روسيا، إدوارد زيرنين، إن وزارة الزراعة استقبلت خطابا رسميا من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية يفوّض أحد الأجهزة الحكومية، بخلاف السلع التموينية، بأن يكون المستورد الحصري للحبوب.

وحسب وكالة رويترز أظهرت بيانات شحن أن سفينتين محملتين بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتيهما، حيث تعتمد سوريا على استيراد الغذاء من روسيا في ظل إدارة الأس.

ويتوقع أن تبلغ صادرات الحبوب الروسية للموسم الزراعي 2024-2025 ما بين 55 و60 مليون طن، مدعومة بإنتاج إجمالي يقدر بـ130 مليون طن، بما في ذلك 83 مليون طن من القمح.

وقال مصدر روسي مقرب من الحكومة لرويترز إن الإمدادات إلى سوريا تم تعليقها لقلق المصدرين حيال الغموض بشأن من سيدير ​​واردات القمح على الجانب السوري بعد تغيير السلطة في دمشق.

وذكر المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- “أعتقد أنه لا أحد يجرؤ على توريد القمح إلى سوريا في ظل الظروف الحالية”.

وتظهر بيانات الشحن أن السفينة ميخائيل نيناشيف راسية قبالة الساحل السوري، في حين تتجه السفينة ألفا هيرميس نحو ميناء الإسكندرية المصري بعد أن بقيت قبالة الساحل السوري لعدة أيام.

وكانت المؤسسة العامة لتجارة وتخزين الحبوب (السورية للحبوب) تجري مناقصات لشراء القمح، لكنها اعتمدت بشكل متزايد على شبكة من الوسطاء الدوليين للحصول على الإمدادات الروسية رغم العقوبات.

وقال مصدر سوري لرويترز إن الشحنات تأجلت بسبب عدم اليقين إزاء المدفوعات، وإن روسيا والحكومة المؤقتة على اتصال بشأن توريد القمح.

وذكر مصدر بالقطاع في روسيا أن المُصدرين الروس على اتصال بالجانب السوري.

وقال مصدر لرويترز، إنه من المقرر شحن القمح للهيئة بمعدل نحو 510 آلاف طن شهريا من مناشئ في البحر الأسود، بإجمالي يصل إلى 3.12 مليون طن خلال تلك الفترة.

وأعلنت رويترز، في منتصف سبتمبر الماضي، أن الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، مشتري الحبوب الحكومي بمصر، اشترت قمحا روسيا عبر صفقة مباشرة هذا الأسبوع خارج عملية الممارسات التقليدية.

وكانت مصر طرحت ممارسات لاستيراد قرابة 4 ملايين طن من القمح من عدة مناشئ منذ 4 أشهر، بهدف تعزيز الاحتياطي الاستيراتيجي للقمح.

وبحسب تقرير لرويترز تعتمد مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، على الحبوب لإنتاج الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين. وقد حافظت الحكومات المتعاقبة على استقرار سعره لعقود من الزمن لتجنب الاضطرابات العامة، ولكن في يونيو، رفعت حكومة السيسي السعر بنسبة 300%.

ولم يتم الإعلان من قبل عن دور السيسي في المناقصة التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر – والتي سعت لشراء 3.8 مليون طن متري من القمح، لكنها لم تستلم سوى 7% من تلك الكميات. ولم يستجب مكتبه لطلب التعليق.

ولقد عانت مصر من عدة صدمات مالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى ذروة تزيد عن 500 دولار للطن المتري.

ومع تداول أسعار القمح اليوم عند أدنى مستوى لها في نحو أربع سنوات، عند نحو 200 دولار للطن بسبب وفرة المعروض العالمي، يسعى السيسي وحكومته إلى تأمين الواردات الرخيصة، بحسب المصادر.

وقالت المصادر إن السيسي اتخذ القرار بالاشتراك مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين الجديد شريف فاروق. وكان تدخل السيسي شخصياً غير عادي للغاية، حيث تتخذ وزارة التموين عادةً القرارات بشأن المناقصات.

وكان حجم المناقصة غير عادي أيضاً. فالكمية التي طلبت مصر شراءها، وهي 3.8 مليون طن بقيمة نحو 850 مليون دولار، تقارن بالكمية المعتادة التي تبلغ نحو 200 ألف طن، وتمثل أكثر من نصف وارداتها السنوية من القمح.

وقالت المصادر إن السيسي اتخذ القرار بعد إحاطة ربع سنوية منتظمة من أجهزة استخباراته في يوليو/تموز، سلطت الضوء على مخاطر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وفي الدول المصدرة مثل روسيا وأوكرانيا.

وبينما أعلنت مصر عن المناقصة، دخلت قوات أوكرانية الأراضي الروسية في منطقة كورسك، مما سلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد الإمدادات من بعض أكبر المصدرين في العالم.

وتعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح إلى مصر، كما تعتبر أوكرانيا أيضًا موردًا مهمًا.

وقال حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، لرويترز إن المناقصة كانت محاولة للاستفادة من انخفاض الأسعار وشراء أكبر قدر ممكن.

وأشار إلى أن الأسعار المنخفضة التي تم تحقيقها في العطاء السابق في يوليوكانت  أحد الأسباب وراء القرار بعقد عطاء جديد أكبر في أغسطس.

يحاول السيسي التغلب على واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية منذ توليه السلطة قبل عقد من الزمن. على مدى العامين الماضيين، عانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من نقص حاد في العملة الأجنبية، وارتفاع الديون، ومعدلات تضخم قياسية، وانقطاعات متكررة للكهرباء، مما أدى إلى إحباط متزايد بين المصريين.

وفي وقت سابق من هذا العام، اضطرت مصر إلى الاعتماد على دعم دول الخليج الصديقة، فضلاً عن حزمة مالية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف مشاكلها المالية.

لكن عطاء القمح أثبت أنه طموح للغاية، حيث اشترت مصر 7% فقط من الكميات المستهدفة. وطلب البائعون أسعاراً مرتفعة للقمح في حين سعت مصر إلى تأخير السداد لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية أيضًا محادثات مباشرة مع موردين مثل روسيا في محاولة لتحقيق أسعار وشروط أفضل خارج المناقصات التقليدية، حسبما قال متعاملون لرويترز.

وقال هشام سليمان، وهو تاجر حبوب مقيم في القاهرة، إن “مصر تحاول حالياً كل السبل للحصول على أسعار أرخص، سواء من خلال المناقصات أو الصفقات المباشرة أو إضافة مناشئ استيراد جديدة”. وأضاف: “ولكن هذه المناقصة على وجه الخصوص كشفت عن الكمية التي تحتاجها مصر، واستغل الموردون ذلك كما رأينا في الأسعار”.

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح تكفي الآن لأكثر من ستة أشهر من الاستهلاك، لكن البلاد تستطيع استغلال السوق للحصول على المزيد عندما تكون الأسعار منخفضة.