وبحسب بيان صحفي :”يتم هذا التحالف من خلال الدمج مع شركة طارق نور القابضة وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوا منتدبا وعضوية كلا من سيف الوزيري ومحمد السعدي وتامر مرسي وأحمد طارق وعمرو الفقي، وشريف الخولي وعمرو الخياط”.

وزعم طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، في تصريحات صحفية: “إن الدولة تفتح المجال لاستقلالية الإعلام، وخير الكلام ما قلّ ودلّ”.

وأضاف:”أنا متفاءل بثقة الدولة التي منحتها للقطاع الخاص، ستمكن المواهب الموجودة بس مع شوية وقت، الإعلام المصرى والقوة الناعمة هتساعدنا جميعا”.

وتتمثل قصة المسرحية التي يقدمها الفنان محمد صبحي في المقارنة بين أوضاع مصر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل حكم رؤساء مصر السابقين، وإسقاطها على عهد السيسي.

وأصدرت الشركة المتحدة المقربة للنظام، بيانا صحفيا للرد على ما قاله الفنان محمد صبحي بما وصفه اغتيال مسرحيته عيلة اتعمل لها بلوك، حيث أكد أنه تم الإخلال ببعض بنود العقد المبرم بينه وبين الشركة.

وأفاد بيان الشركة الصادربالآتي: تابعت الشركة، باستغراب وتعجب؛ تصريحات الفنان القدير “محمد صبحي”، التي ادعى فيها عبر صفحته الرسمية، ما وصفه بـ”اغتيال” مسرحيته “عيلة اتعمل لها بلوك”، عبر ادّعائه الإخلال ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة.

واستكمل البيان: آثرت الشركة الصمت في الساعات الماضية، حفاظًا على “مصداقية” فنان مصر الكبير، واحترامًا لقدره لدى الشركة، الذي اضطرها لقبول عرض مسرحية لديها الكثير من التحفظات على جودة محتواها؛ بشهادة المتخصصين الكبار من زملاء جيل الأستاذ “محمد صبحي” ومقامه، أو من أجيال أخرى، وقبلتها الشركة، مراعاةً لخصوصية حالته، وحفاظًا على وجود اسمه الرفيع على الشاشات المصرية بما يراه مناسبًا لنفسه، وقناعةً بأن الشركة المتحدة هي الباب المفتوح بالمحبة والتقدير والاحتواء لكل المبدعين المصريين مهما تغيّرت قدراتهم.

وقالت الشركة: “الفنان القدير “محمد صبحي” هو من قام بمخالفة الاتفاق والتعاقد المبرم مع الشركة “المتحدة”، بتغيير كبير مفاجئ، في نص مسرحيته الأخيرة؛ دون موافقة الشركة وبالمخالفة للعقد، حتى وصل الأمر أن تضمنت المسرحية ايحاءات وألفاظ لا تقبلها القواعد والأكواد الأخلاقية الإعلامية، ولا مواثيق الشرف المهني”.

وأكدت الشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، أنها ستلجأ للقضاء ، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وأوضحت المتحدة في بيانها، أن القرار جاء بإجماع أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة أن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة، أمر غير مقبول.

وأكدت الشركة، أنها تضع احترام الرأي العام في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي، تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن، في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

كما أكدت، أنها تحرص على أن تقدم كوادرها إعلاماً مهنياً يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.