وتناول التقرير الذي أعده الصحفي البريطاني ديفيد هيرست وعمران ملا، مذكرة رسمية لاجتماع جرى في مايو الماضي، بين خان والمحامي البريطاني–الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، الذي يرتبط بمستشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ووفقا للمذكرة فقد قدم كوفمان اقتراحا بمثابة التهديد يقضي يقضي بإعادة تصنيف مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وجالانت كمعلومات سرية، بهدف تمكين الاحتلال من الاطلاع على تفاصيل الاتهامات والطعن بها سرا.

ونقل التقرير عن كوفمان إقراره بأنه تحدث مع المستشار القانوني لنتنياهو، روي شوندورف، قبل اللقاء، ونقل لخان مضمونا يفيد بوجود تحذيرات جدية، قائلاً له: “سوف يدمّرونك وسوف يدمّرون المحكمة”.

وعلى الرغم من وجود المذكرة وشهادة زوجة خان، نفى كوفمان أن يكون قد هدّد خان أو تصرّف نيابة عن حكومة الاحتلال، إلا أنه أقرّ “الاقتراحات”، وبأن إصدار مذكرات توقيف جديدة ضد شخصيات إسرائيلية متطرفة قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات الأميركية، ما يُهدّد مستقبل المحكمة.

وفيما يلي نص التقرير:

تلقى المدعي العام البريطاني للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في مايو الماضي تحذيرا مفاده أنه في حال عدم سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، فإنه ومعه المحكمة “سيتم تدميرهما”.

تم إيصال هذا التحذير إلى خان من قبل نيكولاس كوفمان، وهو محامي دفاع بريطاني-إسرائيلي ترافع أمام المحكمة، والذي أخبر خان بأنه تحدث مع المستشار القانوني لنتنياهو، وبحسب مذكرة رسمية للاجتماع تم إيداعها في ملفات المحكمة واطّلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، فقد “تم تفويضه” لتقديم اقتراح يسمح لخان بـ”النزول من على الشجرة”، أي التراجع عن موقفه.

اقترح كوفمان على خان أن يقدّم طلبا للمحكمة لإعادة تصنيف مذكرات التوقيف والمعلومات المرتبطة بها على أنها “سرية”، الأمر الذي سيتيح لإسرائيل الاطلاع على تفاصيل الاتهامات – وهو ما لم يكن بإمكانها فعله في حينه – والطعن بها سراً دون الإعلان عن النتائج.

غير أن كوفمان حذّر من أنه إذا تبيّن أن خان يعتزم إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق وزراء متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لدورهم في دعم المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، فإن “جميع الخيارات ستُسحب من الطاولة”.

قال كوفمان لخان: “لسوف يدمّرونك ولسوف يدمّرون المحكمة.”

وبحسب المذكرة، فقد حضر الاجتماع أيضاً زوجة خان، المحامية شايامالا ألاجندرا، وأكدا معا أن ما قيل كان تهديدا مباشرا.

صرح كوفمان لـموقع ”ميدل إيست آي” قائلا: “لا أنكر أنني أخبرت السيد خان بأن عليه البحث عن وسيلة للتراجع عن أخطائه. لست مخولا بتقديم أي اقتراحات نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، ولم أفعل ذلك.”

وأشار إلى أن مذكرات التوقيف الإضافية قد تؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات الأمريكية التي قد “تدمّر المحكمة”، وأضاف أن تبني “سياسة شمشون” – أي إسقاط كل شيء فوق المحكمة وموظفيها – لن يخدم الغاية التي تأسست المحكمة من أجلها.

قال كوفمان إنه أخبر خان بأنه يخشى من أن إصدار مذكرات توقيف إضافية قد يشجع على المزيد من العقوبات الأميركية التي قد تهدد بتدمير المحكمة، وأن تبني سياسة مثل “شمشون” وأن إسقاط المحكمة بأسرها على رأسه وعلى رؤوس العاملين فيها لن يخدم الغرض الذي من أجله أوجدت المحكمة ابتداءً.

لم يستجب مكتب نتنياهو لطلبات وجهت له للتعليق على الموضوع.

في وقت الاجتماع، كان خان يواجه تحقيقا في ادعاءات بسوء السلوك الجنسي.

وبعد أسبوعين، تنحّى خان عن منصبه في إجازة مفتوحة حتى إشعار آخر، وذلك بعد نشر صحيفة “وول ستريت جورنال” لمزاعم جديدة وأكثر جدية حول ارتكابه اعتداءات جنسية.

وقد جاءت هذه التهم بعد محاولة فاشلة لعزل خان من منصبه أثناء إجراء الأمم المتحدة تحقيقاً في تلك الادعاءات، بينما كان خان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف ضد أعضاء آخرين في الحكومة الإسرائيلية.

إلا أن خان نفى بشكل قاطع جميع الادعاءات الموجهة ضده.

بإمكان موقع “ميدل إيست آي” الكشف بشكل حصري عن تفاصيل اجتماع خان مع كوفمان، الذي عقد في فندق “ديس إنديس” في لاهاي، العاصمة الهولندية التي تؤوي المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 1 مايو 2025.

كوفمان محامي دفاع في المحكمة الجنائية الدولية ويمثل حاليا الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي المحتجز لدى المحكمة بتهم جرائم ضد الإنسانية بسبب آلاف الوفيات ضمن ما يُعرف بـ”حرب المخدرات”.

جاء الاجتماع بينما كان خان يواجه ضغطا متزايدا على خلفية تحقيقاته في جرائم الاحتلال في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى إصدار مذكرات توقيف في نوفمبر من عام 2024 ضد نتنياهو وجالانت.

الأفاعي في العشب
وفقاً للمذكرة، أرسل كوفمان رسالة نصية لخان في 26 إبريل الساعة 10:48 مساءً يعرض عليه الاجتماع به والحديث معه حول “رؤى تتعلق بالذهنية الإسرائيلية في ظل الإجراءات القضائية الراهنة”.

وقال كوفمان لخان إنه تلقى اتصالا من صحفي في “وول ستريت جورنال”، وأنه رفض التعاون، لكنه تحدث بإسهاب عن فلسطين، لأن الصحفي سمع أن كوفمان يقوم بشكل غير رسمي أو غير مباشر بتقديم النصح لجالانت.

قال كوفمان إنه لم يكن مهتما بمناقشة ”الادعاءات الفاضحة التي يثيرها الناس”، وأضاف إن من المحزن أنه اضطر “للتعامل مع الأفاعي التي في عشب مكتبك أنت.”

وقال إنه طلب اللقاء في الأسبوع التالي وأن خان وافق على ذلك.

وأضاف كوفمان في تصريح لموقع ميدل إيست آي أنه لا يقوم بنصح غالانت أو الإشارة عليه. وقال إنه تحدث مع مراسل الوول ستريت جورنال ولكنه قال له إنه لم يعلم شيئاً عن المزاعم بأن خان كان قد تحرش جنسياً بامرأة داخل مكتبه.

وأكد أنه أخبر خان بأنه غير مهتم بمناقشة المزاعم. وقال إنه قصد بعبارة “أفاعي في العشب” الناس الذين كانوا داخل المحكمة يتمازحون بشأن المزاعم والذين اعتبر سلوكهم فاضحاً.

وقال في تصريح لميدل إيست آي إنه عرض على خان اللقاء به “لأنه بوصفه محام إسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، تعرض للصدمة بسبب هجوم السابع من أكتوبر، كان في وضع يؤهله لفهم الأمر”، ولأنه كان يعلم بأن خان تحت القصف بسبب التحقيق في الموضوع الفلسطيني.

وقال: “كأصدقاء نعرف بعضنا منذ سنوات، شعرت أنه من حقي التعبير عن رأيي الشخصي في الملف الفلسطيني وفي القضية المرفوعة ضد المسؤولين الإسرائيليين، والتي شعرت أنها أضرت كثيرة بسمعة المحكمة.”

في مساء الثلاثاء 29 أبريل، أخبر كوفمان خان بأنه تحدث عصر ذلك اليوم مع روي شوندورف، المستشار القانوني لنتنياهو. وحسبما ورد في المذكرة، فقد وافق خان على الاجتماع معه على كوب من القهوة أثناء خروجه مع عائلته للنزهة.

وفعلاً التقوا بمعية زوجة خان، شيامالا ألاجندرا، عند الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس في فندق “ديس إنديس”.

وفقاً للمذكرة، قال كوفمان لخان إنه يعتبره صديقاً، رغم أنه لا يتفق مع نتنياهو، ولكنه مضى يقول إنه يرى أن خان كان يجب أن يبدأ بمشتبهين أقل مستوى، لأن اتهام نتنياهو وغلانت، كما قال، هو بمثابة اتهام لإسرائيل بأكملها.

وذكر كوفمان أنه كان على تواصل مع مستشار نتنياهو القانوني، شوندورف، وعلم أن خان قابله كذلك.

قال خان لكوفمان إنه ما كان ليؤكد أو ينكر عقده أي اجتماعات. فرد عليه كوفمان قائلاً: “أعلم أنك فعلت.” ثم أكد كوفمان في حديث مع ميدل إيست آي أنه تحدث مع شوندروف.

وقال: “إن روي شوندروف، مثلي، محام إسرائيلي وعلى معرفة واسعة بشؤون المحكمة الجنائية الدولية. في الحقيقة، إنه واحد من حفنة من المحامين الإسرائيليين الذين يعرفون كيف تعمل المحكمة. نتحدث كثيراً عن المحكمة الجنائية الدولية وقد قلت له أنني سوف ألتقي بكريم خان.”

لم يستجب شوندروف لطلب التعليق على الأمر.

ووفقا للمذكرة، فقد قدّم كوفمان اقتراحاً “قيل إنه مفوّض لتقديمه” – كسبيل، كما عبر عن ذلك، لتمكين خان من “النزول عن الشجرة.”

قال لخان إن عليه أن يعيد تصنيف مذكرات التوقيف والمعلومات المرتبطة بها حتى تصبح “سرية”.

فهذا، كما اقترح، من شأنه أن يتيح للاحتلال الاطلاع على تفاصيل المزاعم، الأمر الذي لم يكن ممكناً حينذاك، ومن ثم تحديها سراً – دون الإعلان عن النتيجة على الملأ.

سأل كوفمان خان عمّا إذا كانت الأنباء صحيحة بأنه كان يعد طلبات توقيف جديدة بحق متهمين فيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية.

جرى الحديث قبل أن يرد الخبر بأن مكتب خان كان يعد للتقدم بمذكرات توقيف إضافية بحق الوزيرين اليمينيين المتصرفين بن غفير وبيزاليل سموتريتش بخصوص دعمهما للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

لم يرد خان على سؤال كوفمان، بل سأل: “لماذا لا تفعّل إسرائيل مبدأ التكامل القضائي؟” والذي يقضي بالقيام بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة في المحاكم المحلية.

وقال إن المدعي العام الإسرائيلي “يمكن بسهولة أن ينظر في ذلك.”

قال كوفمان إن ذلك “مستحيل”، لكنه أخبره بأن من الممكن أن يكون هناك “إجراء غير جنائي وغير تحقيقاتي”، وأن خان بإمكانه أن يقدم الدليل المتوفر لديه إلى ذلك “الإجراء الإسرائيلي.”

لكنه حذر من أن تلك الخيارات “ستُسحب من الطاولة” إذا ما ثبت أن خان تقدم بطلب إصدار مذكرات توقيف جديدة.

ووفقاً للمذكرة، فقد أخبر كوفمان خان بأنه إذا لم يتم سحب المذكرات الحالية، أو إذا ما تقدم بطلب إصدار مذكرات جديدة، فإن ذلك سيؤدي إلى “تدميرك وتدمير المحكمة”.

توثق المذكرة أنه بعد انتهاء الاجتماع، قالت له زوجة خان، وهي أيضاً محامية: “كان هذا تهديداً واضحا”. فوافقها خان على ذلك.

قال كوفمان في تصريح لموقع ـ”ميدل إيست آي”: “لم يكن هناك أي تهديد على الإطلاق”.

وقال إنه لا يملك صلاحية تقديم أي مقترحات نيابة عن مكتب نتنياهو.

وقال: “ليس لدي صلاحية التقدم بأي عروض بحيث يتسنى لي سحبها من الطاولة. من الواضح أن السيد خان يظن أنني أقوى مما أنا عليه في الواقع.”

وأكد كوفمان في تصريحه لموقع ميدل إيست آي بأنه اقترح على خان أنه يتوجب عليه إعادة تصنيف المذكرات كمعلومات سرية حتى تتمكن تل أبيب من الاعتراض على جوهر القضية.

وقال كوفمان إن خان كان “بوضوح خائفا من اتخاذ هذه الخطوة. ولو كان واثقاً من أدلته لوافق على فعل ذلك”.

وقال كوفمان في حديثه مع موقع ميدل إيست آي إنه لم يقترح إن بإمكانه الإدلاء بشهادته “في إجراء غير جنائي وغير تحقيقي” في الاحتلال، وقال إن هذا لا معنى له من الناحية القانونية.

وقال: “ما قلته هو أنه يجب على كريم خان الوثوق بأن المجتمع المدني الإسرائيلي سوف يناضل من أجل تحقيق العدالة في المحاكم المحلية”.

جرى اللقاء قبل أقل من أسبوعين من نشر صحيفة ذي وول ستريت جورنال المزاعم بأن خان متهم بالتحرش الجنسي.

حتى ذلك الوقت كانت المزاعم ضد خان تتعلق بالتحرش – بما في ذلك قيام خان “باللمس الجنسي” للشاكية، وبأنه وضع يده في جيب الشاكية والمطالبة بأن يسمح له بدخول حجرتها الفندقية في منتصف الليل.

ينفي خان جميع المزاعم. لا يعني ذلك القول إن ثمة ارتباط بين لقاء كوفمان وخان ونشر صحيفة ذي وول ستريت جورنال للمزاعم.

عربي 21

جاء ذلك في قرار نشرت المحكمة تفاصيله على موقعها الإلكتروني، فنّدت فيه حيثيات القرار الذي رفض الطعن في اختصاصها بالنظر بالقضية الذي كانت تقدمت به تل أبيب.

وقالت: “بخصوص الوضع في دولة فلسطين: الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بشأن الاختصاص، وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت”.

وتوصلت المحكمة إلى أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين رغم توفر الإمكانيات لمنع ذلك”.

وأكدت أن “قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبًا، حيث يمكن لها ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين”.

كما جاء في البيان أن الغرفة التمهيدية “اعتبرت أنه بموجب المادة 19 من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة قبل إصدار أمر الاعتقال، وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه”.

ووفق ما ورد في تفاصيل القرار، “أصدرت الغرفة الأولى في الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بين 8 أكتوبر 2023 و20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة طلبات أوامر الاعتقال”.

وأوضحت المحكمة أن قرار إصدار مذكرتي الاعتقال “مصنفة سرية” بهدف حماية الشهود وسير التحقيق، غير أنها قررت تعميمها نظرا لبقاء الوضع على نفس الوتيرة ولأن ذلك يصب في مصلحة الضحايا والمتضررين من الحرب في غزة.

وأكدت أن التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت تقع ضمن اختصاصها الذي يمتد إلى غزة والضفة الغربية.

وقالت إنها “وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين، عن: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.

كما “وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت “يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما رئيسين مدنيين، عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين في غزة”.

وبيّنت أنه “خلال الفترة المعنية، ينطبق القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع المسلح الدولي على الحالة بين إسرائيل وفلسطين، لأنهما طرفان متعاقدان ساميان في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل أجزاء من فلسطين على الأقل”، كما وجدت أن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس”.

وبالتالي، فالقضية ترتبط “بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلح دولي، فضلاً عن العلاقة بين قوة الاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة”.

وتابع بيان المحكمة: “لهذه الأسباب، وفيما يتعلق بجرائم الحرب، وجدت الدائرة أنه من المناسب إصدار أوامر الاعتقال وفقا لقانون النزاع المسلح الدولي، وأن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءا من هجوم واسع وممنهج ضد المدنيين في غزة”.

كما لاحظت المحكمة وجود مؤشرات جدية تفيد بأن “نتنياهو وجالانت حرموا عمدًا وعن علم المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء”.

ولم يغفل بيان المحكمة دورهما في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في قطاع غزة إضافة إلى إعاقة المؤسسات المعنية بتولي هذه المهمة في ظروف مشابهة (في إشارة إلى حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا) والانفراد بقرار السماح بذلك والذي جاء تحت الضغوط الدولية.

وأشارت المحكمة إلى أنه حتى في حال وصول المساعدات، لم يتم السماح إلا بالحد الأدنى منها، ولذلك فهي لا تكفي على أي حال لتغطية حاجات الأهالي لفعل الحرب المتواصلة والحصار المشدد.

وفي هذا الإطار شددت على أنه “لا مبرر” لسلوك الاحتلال بمنع وصول السلع الأساسية إلى القطاع.

وانتقدت المحكمة إقدام نتنياهو على الربط بين تحقيق أهداف الحرب (أبرزها تدمير قدرات حماس في القطاع)، والسماح بدخول المساعدات الضرورية، ما أدى إلى “فترة حرمان مطولة” للأهالي من اللوازم الأساسية لضروريات الحياة.

ولاحظت الجنائية الدولية أن سلوك نتنياهو وجالانت “خلق ظروفًا معيشية بقصد تدمير جزء من المدنيين في غزة، ما أدى إلى وفاة المدنيين، بمن فيهم الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف”.

وحول قضية اضطرار الأطباء في غزة إلى إجراء عمليات جراحية لمرضى بمن فيهم أطفال دون تخدير وفي ظروف غير آمنة، بسبب منع إدخال المواد اللازمة، أكدت المحكمة أن “هذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في ارتكاب أفعال غير إنسانية”.

وعقب قرار “الجنائية الدولية” التي لا يوجد لديها شرطة لتنفيذ أوامرها، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة.

وتوصلت المحكمة إلى أن الجرائم المتهم بها نتنياهو وجالانت جاءت “على أساس سياسي و/أو وطني، وبالتالي وجدت أن جريمة الاضطهاد قد ارتُكبت”.

وفي 20 مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” ارتكبها جيش الاحتلال بغزة منذ 7 أكتوبر 2023.

كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس الماضي من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

لكن تل أبيب طعنت في 20 سبتمبر الماضي، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر في الانتهاكات بفلسطين، وشرعية طلبات مدّعيها العام، في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حينها: “قدمت دولة إسرائيل اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك في شرعية طلبات المدعي العام بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع”، مشيرة إلى أنها “قدمت مذكرتين قانونيتين منفصلتين” بهذا الشأن.

وأضافت أنه “في المذكرة الأولى، أوضحت إسرائيل الافتقار الواضح للمحكمة الجنائية الدولية للاختصاص في القضية الحالية”، في إشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت أنه “في مذكرة أخرى، أوضحت إسرائيل بالتفصيل انتهاك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غير المشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل، من خلال الفشل في منح إسرائيل الفرصة لممارسة حقها في التحقيق بنفسها في المطالبات التي أثارها المدعي العام، قبل المضي قدما” في طلبه، وفق ادعائها.

وبدعم أميركي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

قال الكاتب والصحفي البريطاني «ديفيد هيرست» إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في الاحتلال الإسرائيلي، هو سحب رخصة ممارسة القتل منها.

وأردف في مقال له على «ميدل إيست آي» تعليقا على القرار بأن الجنائية الدولية دحضت الأسطورة القائلة بأن تل أبيب فوق نطاق القانون الدولي.

وأوضح أن الحرب على غزة مزقت سمعة الاحتلال على الساحة الدولية، وعلى سمعة كل من يستمرون بدعمه، والذين بات إخفاقهم مكشوفا.

مقال الكاتب:

لكن الدائرة التمهيدية المؤلفة من ثلاثة قضاة يجب أن تقنع نفسها فقط بنقطتين: أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جريمة واحدة على الأقل تدخل في نطاق اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وأن اعتقال الأشخاص المذكورين يبدو ضروريا لضمان مثولهم أمام المحكمة. أثناء المحاكمة، ولا تعرض التحقيق للخطر، ولا يمكن الاستمرار في ارتكاب نفس الجريمة.

ونظراً للبلطجة التي تعرضت لها المحكمة ذاتها، مع تهديد أميركا لأعضائها بفرض عقوبات، فلسوف تلوح في أذهانهم ضرورة ثالثة غير مكتوبة: الحاجة إلى دعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.

وإذا أذعنوا لهذه الضغوط فإن شرعية المحكمة الجنائية الدولية سوف تنتهي ـ فضلاً عن ذلك فإن الأدلة التي تثبت الاتهامات السبعة دامغة.

صندوق باندورا كبير الحجم. إذا صدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، فإن كل عضو آخر في حكومة الحرب والآلة العسكرية، وصولاً إلى جندي الاحتياط المتواضع الذي يقوم بتحميل مقاطع الفيديو الملتقطة على جهاز iPhone الخاص به، يمكن أن يتعرض لنفس الاتهامات.

النقطة الثانية التي يجب أخذها في الاعتبار هي أن الاتهامات تتعلق فقط بما حدث في 7 أكتوبر أو بعده. واستند خان في طلبه إلى تقرير أعدته لجنة من خبراء القانون الدولي، الذين ركزوا على سياسة المجاعة والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وتقييد الوسائل اللازمة لبقاء السكان ككل على قيد الحياة. ولم يدرس الخبراء الآثار القانونية المترتبة على القتل الجماعي للمدنيين.

إذا نجح هذا الطلب، أو حتى إذا تم رفضه مؤقتًا، فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعود إلى لحظة قبول فلسطين عضوا في عام 2015. وفي عام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مزاعم جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين المحتلة منذ يونيو 2014. .

تطبيق يوم الاثنين يدور حول هنا والآن. وينتظرنا طابور متزايد من الطلبات حول كل ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خلال العقد الماضي.

تاريخ طويل

إن الذراع الطويلة لقانون المحكمة الجنائية الدولية لها تاريخ مرير. فلم يكن طلب خان نتيجة عمل لحظة واحدة، أو في الواقع عمل رجل واحد ربما كان يعتقد أن أوكرانيا ستكون إرثه الرئيسي بعد أن أصبح المدعي العام في 2021.

لقد كان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي المحتلة محل نزاع شديد، وكان لا بد من التغلب على سلسلة من العقبات قبل أن يتم إطلاق هذا الطلب. لم يتم الاعتراف بفلسطين في البداية كدولة، لذلك لم يُسمح لها بأن تكون جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية. وتم بعد ذلك ممارسة ضغوط هائلة، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات أميركية على السلطة الفلسطينية حتى لا تستخدم عضويتها لملاحقة الاحتلال. 

وأعرب بايدن خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة “شهر التراث اليهودي الأميركي” عن رفض واشنطن لهذه الاتهامات.

وأضاف: “سأكون واضحا، خلافا لادعاءات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل، فإن ما حدث (في غزة) ليس إبادة جماعية. نحن لا نقبل ذلك”.

وأمس الاثنين، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت و3 من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح بين الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

ويعد هذا هو أول تعقيب من غالانت على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

وزعم جالانت في منشور على منصة “إكس”، أن “الجيش الإسرائيلي يقاتل (في قطاع غزة) وفقا لقواعد القانون الدولي، ويبذل جهودا إنسانية فريدة من نوعها، لم يتم بذل مثيلتها في أي صراع مسلح”.

وأضاف: “بصفتي وزيرا للدفاع، فإنني أدعم وأعزز جنود الجيش الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن شعب إسرائيل ويؤدون الحق والالتزام العميق بالدفاع عن أنفسنا بأنفسنا”، على حد تعبيره.

وفي السياق، أشار جالانت في منشوره إلى أن “إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها”.

واعتبر أنه “يجب رفض محاولة المدعي العام كريم خان حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها، رفضا قاطعا”.

وتأتي تصريحات جالانت ضمن سلسلة من مواقف الاحتلال الرسمية الرافضة لطلب المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر مدعيها بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.

وأمس الاثنين، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية السعي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت و3 من قادة حركة حماس بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.

وتضمنت جرائم الاحتلال “تجويع المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب”، و”التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة”، و”القتل العمد”، و”توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب”، و”الإبادة و/ أو القتل”، حسب البيان نفسه.

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت و3 من قيادات حركة حماس بتهم ارتكاب «جرائم حرب».

وأضاف خان، في بيان: «لدينا أدلة أن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن «جرائم حرب» في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين».

وأكد أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين «إسرائيليين» حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، مضيفا أن نتنياهو وجالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين