وأضاف طلعت، أن معظم خدمات وأجهزة الاتصالات تعتمد بشكل مباشر على المواد البترولية مما يجعل ارتفاعها ينعكس على التكلفة النهائية.

وأضاف طلعت خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الزيادات حدثت من قبل، حيث ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات العام الماضي.

وأكد أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بشأن الزيادة المرتقبة، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المختصة بالموافقة على تحريك الأسعار.

وأهاب الجهاز بالمستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 .

حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما طالب الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح طلعت في تصريحات صحفية، أن قرار فرض ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بنسبة 38.5% من قيمتها، هو قرار قديم ولكن عدم السماح بالدخول سوى بهاتف شخصي واحد ذلك القرار يعد جديدا ولكنه لم ينفذ بعد.

وتابع طلعت، أن القرار لن يؤثر بعد تنفيذه على أسعار الهواتف المحمولة في مصر.

وأشار طلعت، إلى أنه بعد تفعيل القرار سيتم وقف الشبكة على الهواتف الغير مسجلة بالتعاون مع شركات الاتصالات في حين انتهاء مدة التسجيل المسموح بها أي بعد 90 يومًا.

وقال طلعت، إنه إذا قام المستخدم بتشغيل شريحة eSIM بالرقم الخاص به في مصر سيضطر إلى تسجيله عند دخوله إلى مصر.

وأكد طلعت، أن كل تلك الإجراءات ستفعل بعد تنفيذ القرار ولكن حتى الآن يمكن الدخول بأكثر من هاتف محمول.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن تلك القرارات هدفها مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة  في السوق المصرية، إذ إن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، لأن قيمة الهواتف المهربة التي دخلت البلاد خلال عام واحد بلغت نحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر المنافذ الجمركية.، وفق ما صرح به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وقال في تصريحات إعلامية أنه من المتوقع أن تبدأ الزيادة بنسبة 15% بداية من العام المقبل، ونوه بأن شركات الاتصالات تقدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسببات طلب رفع الأسعار، وأبدى الرئيس التنفيذي للجهاز، أمس الإثنين، موافقة الجهاز مبدئيا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك مكالمات الهاتف وخدمات الإنترنت لشركات المحمول الأربع العاملة في مصر.
.

وبرر رئيس شعبة الاتصالات سبب الزيادة المتوقعة في أسعار الاتصالات إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للشركات، خاصة مع استخدامها للوقود في محطاتها.

وحسب صحيفة المال المحلية فإن الجهاز بصدد اتخاذ تلك الخطوة للعمل على مساعدة المصنعين المحليين من بيع منتجاتهم ، علاوة على منع حالة الركود في سوق الهواتف خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهاز سيعمل على إجراء مناقشات مع مصنعي الهواتف المحمولة خلال المرحلة المقبلة بهدف الاستماع إلى آرائهم للخروج بالمقترح الملائم لعمل الإجراءات  الصحيحة، والتي تمنع دخول الهواتف الذكية للسوق المصرية بدون سداد الجمارك والضرائب وتسجيلها رسميا.

“تقدمت شركات المحمول بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، قد يكون ذلك خلال أيام قليلة قبل موسم إجازات الصيف”، وفق أحد الأشخاص.

تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”. “المصرية للاتصالات”، المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين تلك الشركات، قالت إنها تكبدت خسائر فروق عملة بلغت 4.581 مليار جنيه في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار قبل عام.

“الزيادات ستطول كافة الخدمات المُقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، الشركات ركزت في طلبها على تأثرها بتراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وزيادة التكلفة”، بحسب أحد الأشخاص.

مسؤول بإحدى شركات الاتصالات العاملة في البلاد قال:”هامش الربح يتآكل في الشركات ولا مفر من رفع الأسعار، حاولنا من قبل التحكم في هوامش الربحية من خلال تقليل النفقات لكن في النهاية أصبح تعديل الأسعار حتمياً على الشركات، نتوقع ألا تقل الزيادة عن 10% وألا تزيد عن 30%”.