الرسالة التي نشرها الصحفي والحقوقي المصري مسعد البربري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي٬ تشير إلى دخول العشرات من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على العزل الكامل، والانتهاكات المستمرة، ومنع التواصل مع ذويهم، والانقطاع التام عن العالم الخارجي منذ سنوات.

نداء موجّه للأهل والعالم
قال المعتقلون في رسالتهم: “نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول”.

وأضافوا: “قريبا ستجدون مكانا يمكنكم فيه زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف”.

وتابع البيان بلغة حزينة: “لا نعلم من من آبائنا وأمهاتناما زال على قيد الحياة، لكننا نأمل أن نلتقي بهم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وإلى زوجاتنا وأبنائنا الذين كبروا بعيدا عن أعيننا، نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”.

ولم تكتف الرسالة بإدانة الواقع المأساوي داخل سجن بدر 3، بل حمّلت المجتمعين المحلي والدولي، بكل مكوناتهما السياسية والحقوقية، المسؤولية المباشرة عن استمرار هذا الوضع الكارثي.

وقالوا: “نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: النظام الحاكم أولًا، ثم الأحزاب، والشخصيات السياسية، والمجتمع المدني والحقوقي، محليا ودوليا. ونوجّه سؤالا واضحا للعالم: لماذا يُحرَم إنسان من رؤية أهله وأحفاده قبل أن يموت؟”.

وقع على البيان عدد من أبرز المعتقلين السياسيين في مصر، منهم وزراء سابقون وأساتذة جامعيون ونواب في البرلمان وشخصيات عامة، أبرزهم:

السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.
أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض حساسية الأطفال.
خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق.
أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.
حسن مالك، رجل أعمال وقيادي اقتصادي.
عصام سلطان، المحامي ونائب رئيس حزب الوسط.
محمد البلتاجي، الأستاذ بكلية الطب وعضو البرلمان السابق.
أمين الصيرفي، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق.
صبحي صالح، المحامي وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012.
أسامة مرسي، المحامي ونجل الرئيس الراحل محمد مرسي.

30 مضربًا عن الطعام حتى نشر البيان
أكد البيان أن قائمة الإضراب الجماعي عن الطعام في “قطاع 2” بسجن بدر 3 تضم 30 معتقلًا حتى تاريخ نشر الرسالة، أبرزهم:
1. السفير رفاعة الطهطاوي
2. المهندس حسن مالك
3. الدكتور محمد البلتاجي
4. الدكتور صفوت حجازي
5. الدكتور سيد هيكل
6. المهندس سعد الحسيني
7. الدكتور محمد سعد عليوة
8. الدكتور عبد الله شحاته
9. الدكتور مصطفي الغنيمي
10. الدكتور أسامه ياسين
11. الأستاذ خالد سعيد
12. الدكتور سعد عمارة
13. المحامي أسامه مرسي
14. الأستاذ خالد الأزهري
15. الأستاذ أمين الصيرفي
16. المهندس عمرو ذكي
17. الأستاذ أسعد الشيخة
18. الأستاذ يسري عنتر
19. الدكتور أحمد عارف
20. الدكتور عبد الرحمن البر
21. المهندس جهاد الحداد
22. الدكتور حسن البرنس
23. المهندس أيمن هدهد
24. الأستاذ صبحي صالح
25. الدكتور عبد الرحيم محمد
26. الأستاذ رضا أبوالغيط
27. الأستاذ جمال العشري
28. الأستاذ أحمد شريف
29. الأستاذ عبد السلام المليجي
30. الأستاذ أحمد أبو مشهور
… وغيرهم من الشخصيات السياسية والأكاديمية.

سجن “بدر 3”
يُعد سجن “بدر 3” أحد أحدث السجون المصرية ذات الطابع القمعي٬ ويقع ضمن مجمع سجون “وادي النطرون الجديد”، ويُعرف بعزله شبه الكامل، وانعدام الوصول إلى وسائل الاتصال أو الرعاية الطبية والزيارات المنتظمة.

وتشير تقارير حقوقية متكررة إلى تدهور كبير في أوضاع النزلاء داخله، خاصة من المعتقلين السياسيين.

ورغم المطالبات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق مستقل حول ما يحدث داخل سجن بدر 3، تواصل السلطات المصرية التزام الصمت، وسط إصرار المعتقلين على المضي في معركتهم حتى النهاية، مؤكدين أنهم يفضلون الموت على ما وصفوه بـ”الذل اليومي والقتل البطيء”.

واختُتم البيان برسالة للعالم: “لسنا أرقامًا منسية خلف الجدران، نحن بشر، نطالب فقط بأبسط حقوق الحياة الكريمة، والحق في لقاء أحبابنا قبل أن يفوت الأوان”.

‌
وقبل 11 عاما، ومنذ انقلاب عبدالفتاح السيسي، حينما كان قائدا للجيش، على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في العصر الحديث، الراحل محمد مرسي، في 30 من/ يوليو 2013، قادت أجهزته الأمنية حملة استهداف واسعة بحق النساء بين قتل واعتقالات خاصة لطالبات الجامعات ومن المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين، ومن المعارضات لنظام الحكم ومن الصحفيات والحقوقيات.
‌
ويصل عدد المعتقلين احتياطيا والمحتجزين بحسب “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إلى 120 ألف مصري حتى/ مارس 2021، فيما يبلغ عدد المحكوم عليهم 82 ألفا، بجانب أكثر من 37 ألفا رهن الحبس الاحتياطي، داخل 78 سجنا، بني منها 53 في عهد السيسي.

وتنعدم الأرقام المؤكدة حول عدد المعتقلات السياسيات في مصر، إلا أن التقديرات تشير إلى وجود المئات في نحو 11 سجنا مخصصا للنساء، بجانب المحتجزات بأماكن احتجاز النساء في مديريات الأمن ومراكز وأقسام الشرطة، فيما يقبع العدد الأكبر في سجن العاشر من رمضان وبرج العرب بالإسكندرية، ومجمع سجون وادي النطرون.
‌
وبرغم تدشين نظام السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11/ سبتمبر 2020، وتشكيله لجنة العفو الرئاسي في 2020، والإفراج من آن إلى آخر عن بعض المعتقلين السياسيين، إلا أن قوائم العفو قلما تضم أسماء معتقلات مصريات، وسط صمت تام وتجاهل من منظمات حقوق المرأة والمجلس القومي للمرأة.

وهناك العشرات من المعتقلات المصريات التي صدر بحقهن أحكام مغلظة من فتيات جامعة الأزهر وجامعات مصر، والفتيات اللاتي تظاهرن رفضا للانقلاب كحركة “فتيات 7 الصبح”، أعوام 2013 و2014 و2015، وصلت بعض الأحكام إلى الإعدام، كحالة المعتقلة سامية شنن.
‌
وتصر السلطات الأمنية على استمرار حبس ناشطات وحقوقيات مصريات حبسا احتياطيا بالمخالفة للقانون، وبينهن المحامية هدى عبد المنعم، والناشطة عائشة الشاطر، وسيدة الأعمال حسيبة محسوب، والمترجمة مروة عرفة، والناشطة نرمين حسين، والإعلامية دنيا سمير، وغيرهن، مثل أم زبيدة صاحبة القضية الشهيرة مع الإعلامي عمرو أديب، والمثيرة للجدل، والتي لم يعرف مصيرها وابنتها “زبيدة” حتى اليوم.

وتدهورت صحة عبد المقصود، وهو عضو سابق في مجلس الشعب، ما أدى إلى نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة صحية سيئة، قبل أن يفارق الحياة.
وكانت قوات أمن النظام المصري، اعتقلت المحمدي من منزله في صباح 24 آب/أغسطس 2013 وحكم عليه بالإعدام حكما نهائيا مع 6 معتقلين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان.
وقضت محكمة النقض في 6 حزيران/يونيو 2020، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، والمؤبد لـ 50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ 10متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين؛ لإدانتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان، والتي تعود وقائعها إلى 14 أغسطس عام 2013.

من هو المحمدي عبد المقصود
كان عضو مجلس الشعب من 2005 حتى 2010، وكان رئيس المجلس الشعبي المحلي لحي حلوان دورة 1992 وحتى 1996. ثم رئيس اللجنة الشعبية المؤقتة للمجلس الشعبي المحلي لحي حلوان من 1997 وحتى 1998. وكان أمين عام حزب العمل بحلوان عام 1994، وأمين عام حزب العمل بجنوب القاهرة عام 1995.

كما كان عضو اللجنة العليا لحزب العمل من 1995 حتى تجميده٬ وعضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل من 1998 حتى تجميده٬ ورئيس الجمعية الشرعية فرع الهدي في الفترة من 1971 إلى 1990. ومرشحا على قائمة التحالف الإسلامي في انتخابات مجلس الشعب لعام 1987، ومرشح التيار الإسلامي في انتخابات مجلس الشورى لعام 1989.

وكان الموقعون من الأحزاب: “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي”.

وكان الموقعين ومن المؤسسات الحقوقية:” مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة”، إضافة إلى مئات الأفراد.

وأجمع الموقعون على أن النساء السجينات عانين على ذمة تلك القضايا من اتهامات بلا أدلة وأمضين بسببها سنوات في الحبس الاحتياطي متخطين بذلك الحد القانوني للحبس، وهو الأمر المخالف للدستور والقانون والمواثيق الدولية، ومنهن من حوكمن في محاكمات شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة.

وقال الموقعون إن هؤلاء النساء وحتى وإن اختلفنا معهن سياسيا، لم يثبت ارتكابهن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف، كما أن بعضهن مستثنيات دوما من أي عفو رئاسي أو حتى مطالبات بالعفو، ويظهر ذلك جليا في أنه بالرغم من تشكيل لجنة العفو منذ أكثر من عام فإن عدد النساء اللاتي صدر بحقهن عفو رئاسي كان قليلا جدا.

وتابع الموقعون بالرغم من قلة عدد النساء السجينات على خلفية قضايا سياسية مقارنة بنظرائهن من الرجال، فإن التنكيل بهن يمتد ليؤثر على أسرهن وخاصة الأمهات منهن، وهو ما يؤكد مضاعفة العقوبة النفسية على النساء السجينات.

وتضمنت العريضة تأكيدًا على أن إنهاء هذا التنكيل ضرورة حتمية وعاجلة ويلزم على أساسها تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي أو بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية؛ فمئات من النساء تم التنكيل بهن في السجن أو في الإجراءات القضائية فقط لكونهن زوجات أو بنات سياسيين.

وأضافت: مئات يخضعن لتحقيقات ومحاكمات دون أي ضمانات، والمئات في السجون في وضع صحي مزر دون أدنى رعاية صحية حقيقية، حتى أن بعضهن تفاقمت أمراضهن لدرجة الاضطرار للدخول في عمليات جراحية، ومئات تركن خلفهن أطفالا صغارا عوقبوا بحرمانهم من أمهاتهم دون دليل أو سند، ومنهن أمهات مرضعات أو نساء حوامل، وغيرهن ممن تعرضن لعنف جسدي وجنسي داخل السجون.

واختتم الموقعون العريضة بـ”إن الإفراج الفوري عن السجينات على خلفية قضايا رأي أو قضايا ذات طابع سياسي ليس فقط لكونهن تخطين الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، ولكن لأن الظلم الواقع عليهن مضاعف وبلا أدلة وهو مطلب مبني على ضمانات الدستور والقانون وليس فقط النظرة الإنسانية”.