واعتبرت المنظمات أن هذه الممارسات تشكل “جريمة ضد الإنسانية”، وتخالف اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت مصر إليها.

وتعرف الجرائم ضد الإنسانية، وفق منظمة العفو الدولية، بأنها جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج  ضد السكان المدنيين كجزء من سياسة الدولة أو سياسة ممنهجة أثناء فترة السلم أو الحرب.

وتشمل الاختفاء القسري والقتل والاسترقاق والاغتصاب والترحيل أو النقل القسري للسكان.

وكشف تحالف المنظمات الست عن أن التقرير قُدّم إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تبحث لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في 14 و15 نوفمبر المقبل مدى التزام مصر باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها، في حين تنفي القاهرة بانتظام ممارسة التعذيب في السجون.

خاصة أن 3 أضعاف من أُفرِج عنهم اعتقلوا خلال الفترة نفسها، وفق منظمات حقوقية.

وجاء ذلك في إطار -ما وصفه البيان- التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي، بالمراجعة الدورية للموقف القانوني لجميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا.

كانت إجراءات إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين والعفو الرئاسي عنهم شهدت انتقادات عدة؛ نظرا إلى انخفاض أعداد المفرج عنهم وتباطؤ الإجراءات، وفق عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.