وتقول الرابطة، في بيانها التأسيسي الصادر في 13 أغسطس 2026، إن هدفها الأساسي هو وضع حد لـ”مأساة مستمرة منذ 13 عاما”، عبر السعي إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتحسين أوضاعهم داخل السجون، وضمان محاكمات عادلة، وفتح قنوات تحرك أمام الهيئات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والمحتجزين والمختفين قسريا.

وتقول الرابطة الجديدة إنها ستكون ممثلا رسميا لعائلات المعتقلين في تعاملاتها مع الجهات والسلطات والمؤسسات المعنية بأوضاع المحتجزين داخل مصر وخارجها، في محاولة لتجاوز حالة التشتت التي طبعت لسنوات تحركات أسر المعتقلين.

ويأتي تأسيسها في وقت لا تزال فيه السلطات المصرية لا تعلن رقما رسميا لعدد المعتقلين السياسيين، بينما تستند منظمات حقوقية إلى تقديرات تتحدث عن عشرات الآلاف.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد قدرت، في تقارير سابقة، عدد من اعتقلتهم السلطات المصرية أو وجهت إليهم اتهامات لأسباب سياسية منذ 2013 بنحو 60 ألف شخص، مع الإشارة إلى أن الرقم تقديري وأن الحكومة المصرية تنفي وجود معتقلين سياسيين بهذا الوصف.

وتسعى FEDA إلى جعل قضية المعتقلين حاضرة بصورة مستمرة في الأجندتين المصرية والدولية، وعدم حصرها في بيانات موسمية أو حملات مرتبطة بقضايا أفراد بعينهم.

وبحسب البيان التأسيسي، لن تقتصر أنشطة الرابطة على الأسر الموجودة في بريطانيا، وإنما ستمتد إلى الأماكن التي توجد فيها عائلات المعتقلين المصريين حول العالم.

وتعتزم الرابطة توسيع عضويتها لتشمل مزيدا من أسر المعتقلين، إلى جانب التواصل مع المؤسسات المصرية والدولية، والشخصيات السياسية والدينية، والمؤثرين في مجالات السياسة والإعلام وحقوق الإنسان.

وتطرح هذه الخطوة تصورا يتجاوز الدعم المعنوي للأسر إلى بناء شبكة ضغط قانونية وسياسية وإعلامية يمكنها متابعة الملفات على أكثر من مستوى.

ومن بين الخطوات التي أعلنتها الرابطة إعداد زيارات إلى الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمعنية بالمحتجزين وحالات الاختفاء القسري، إلى جانب دراسة التحرك القانوني أمام المحاكم المختصة بشأن الانتهاكات التي يقول المعتقلون وذووهم إنهم تعرضوا لها.

كما تعتزم تنظيم فعاليات عامة للتضامن مع المعتقلين وإبقاء قضيتهم حاضرة أمام الرأي العام.

يمثل غياب رقم رسمي لعدد المعتقلين السياسيين في مصر إحدى أبرز الإشكاليات التي تواجه توثيق الملف. فالحكومة المصرية لا تنشر رقما إجماليا للمعتقلين السياسيين، فيما اعتمدت منظمات حقوقية على عمليات رصد للحالات التي جرى اعتقالها أو محاكمتها في قضايا مرتبطة بالمعارضة السياسية والتظاهر وحرية التعبير.

وفي 2019، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقديرات تحدثت عن وجود نحو 60 ألف سجين سياسي، وقال إنه لا يعرف مصدر الرقم، في حين أكدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات اعتقلت وحاكمت عشرات الآلاف من المعارضين منذ إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

وبحسب تقديرات حقوقية، فإن الفئة المعنية لا تقتصر على المنتمين إلى تيار سياسي واحد، وإنما تشمل شخصيات وناشطين من اتجاهات سياسية مختلفة، إضافة إلى صحفيين وطلاب وشباب ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وتقول الرابطة الجديدة إن من بين المعتقلين أكثر من ألف امرأة، إلى جانب آلاف الطلاب والشباب والنشطاء من مختلف أنحاء البلاد.

لكن من المهم مهنيا التفريق بين التقديرات الحقوقية وبين الأرقام الرسمية، خصوصا في ظل غياب إحصاء حكومي شامل ومحدث.

ا تقتصر قضية المعتقلين، بحسب عائلاتهم والمنظمات الحقوقية، على الحرمان من الحرية. فالبيان التأسيسي للرابطة يتحدث عن مجموعة من الممارسات التي تقول إنها تمس حقوق المعتقلين داخل السجون، بينها ضعف الرعاية الطبية، وسوء التغذية والتهوية، والحرمان من ممارسة الرياضة، وقيود على الزيارات العائلية، والاكتظاظ داخل الزنازين، إضافة إلى القيود المفروضة على الحصول على الكتب والصحف وأجهزة الراديو لمتابعة الأخبار.

وتضع الرابطة الرعاية الصحية في مقدمة الملفات التي تريد متابعتها، مشيرة إلى أن نقص الرعاية الطبية ساهم، بحسب تقديراتها، في وفاة مئات المعتقلين.

وقد وثقت منظمات حقوقية على مدى السنوات الماضية حالات وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وربطت بعضها بظروف الاحتجاز أو عدم توفير الرعاية الطبية الملائمة.

وفي تقرير سابق، قالت هيومن رايتس ووتش إن آلاف المعتقلين السياسيين تعرضوا لمعاملة قاسية، وإن بعض المحتجزين كانوا معرضين لتدهور صحي خطير أو وفاة مبكرة.

وتستند عائلات المعتقلين في جانب من مطالبها إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية في سبتمبر/2021. فالوثيقة الحكومية نفسها تتضمن بنودا تتعلق بمعاملة السجناء والمحتجزين، وضمانات المحاكمة العادلة، والحق في الحرية الشخصية، وتحسين الرعاية الصحية داخل المؤسسات العقابية.

كما أعلنت الدولة آنذاك عن توجه لتحديث فلسفة المؤسسات العقابية، وتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، وتعزيز آليات الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي.

وتنص الاستراتيجية على السعي إلى تقليل أعداد السجناء عبر الإفراج الدوري، بما في ذلك الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي في المناسبات الوطنية، فضلا عن الإفراج عمن أمضوا نصف مدة العقوبة في الحالات التي تستوفي الشروط، وكذلك الإفراج الصحي في حالات الأمراض التي تهدد الحياة أو تؤدي إلى عجز كلي.

كما تشير البيانات الحكومية إلى تنفيذ عمليات إفراج وعفو خلال السنوات التالية لإطلاق الاستراتيجية؛ إذ تقول تقارير رسمية إن أكثر من 19 ألف شخص استفادوا من قرارات العفو الرئاسي والإفراج الشرطي خلال فترة محددة من تنفيذ الاستراتيجية.

لكن عائلات المعتقلين تقول إن هذه الإجراءات لم تُنهِ أزمة السجون السياسية، وإنها لم تصل إلى معالجة أصل المشكلة، المتمثل ـ بحسب وصفها ـ في استمرار توقيف أشخاص على خلفية نشاطهم السياسي أو تعبيرهم عن آرائهم.
هنا تضع الرابطة أحد أبرز مطالبها: تحويل النصوص الرسمية إلى إجراءات ملموسة. فمن وجهة نظر الأسر، لا تكفي إعادة تسمية السجون “مراكز إصلاح وتأهيل”، أو إصدار قوانين تتحدث عن تحسين ظروف الاحتجاز، إذا بقيت حالات الاعتقال السياسي والمحاكمات المطولة والاحتجاز السابق للمحاكمة قائمة.

وتقول الاستراتيجية الحكومية نفسها إن من أهدافها تقليل كثافة السجون وتحسين مستويات المعيشة والرعاية الصحية للمحتجزين، كما تتحدث عن برامج لإعادة التأهيل والإدماج في المجتمع.

لكن الفجوة بين ما تنص عليه الوثائق الرسمية وما تقوله عائلات المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان تظل واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في الملف المصري.

وتؤكد الرابطة في بيانها أنها لا تضع هدفها في إطار المواجهة فقط، بل تقول إنها مستعدة للعمل مع “أي طرف يمكنه المساهمة في إغلاق هذا الفصل المؤلم” وتأمين الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وهذه العبارة تترك الباب مفتوحا أمام تحرك سياسي أو تفاوضي إلى جانب التحرك الحقوقي والقانوني. فالمطلب الأساسي، بحسب الرابطة، ليس فقط توثيق الانتهاكات، وإنما الوصول إلى نتيجة عملية: إخراج المعتقلين من السجون وإنهاء مأساة استمرت 13 عاما.

وهذا يتقاطع مع دعوات سابقة من قوى سياسية وحقوقية إلى إطلاق سراح المعتقلين باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو مصالحة وطنية أوسع وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي والأمني التي تعيشها البلاد منذ 2013.

وتتجاوز قضية المعتقلين في مصر الجانب الحقوقي البحت إلى كونها أحد الملفات المركزية في مستقبل العلاقة بين الدولة والمعارضة. فالإفراج عن المعتقلين السياسيين كان حاضرا في مبادرات سياسية عدة، كما ارتبط بملف الحوار الوطني الذي أطلقته السلطات المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، ترى منظمات حقوقية أن استمرار الاحتجاز والمحاكمات في قضايا سياسية يقوض أي حديث عن انفتاح سياسي حقيقي.

وتشير التجربة السابقة إلى أن السلطات المصرية اتخذت بالفعل إجراءات عفو وإفراج عن آلاف الأشخاص، فيما ظل حقوقيون يؤكدون أن أعدادا أخرى تدخل السجون بصورة مستمرة، وأن الإفراجات لم تنهِ ظاهرة الاحتجاز المرتبط بالمعارضة.

ولهذا فإن المعركة بالنسبة لعائلات المعتقلين ليست فقط حول من يخرج اليوم، وإنما حول كيفية منع إعادة إنتاج المشكلة غدا.

وتحاول FEDA، من خلال بنيتها الجديدة، نقل العائلات من موقع المتلقي للقرارات إلى موقع الفاعل والمنظم والموثق. فالعائلة التي كان دورها غالبا يقتصر على البحث عن محام، أو زيارة سجن، أو تقديم طلب إفراج، يمكن ـ وفق الرؤية التي تعلنها الرابطة ـ أن تصبح جزءا من شبكة أكبر تملك القدرة على التواصل مع البرلمانات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية والإعلام.

كما أن توحيد الجهود قد يسمح ببناء قاعدة بيانات أكثر اتساعا بشأن المعتقلين، تتضمن أماكن الاحتجاز، وطبيعة الاتهامات، وأوضاع المحاكمات، والحالة الصحية، ومواعيد التجديد والإفراج المحتملة.

وفي بلد لا تنشر فيه السلطات رقما شاملا للمعتقلين السياسيين، فإن التوثيق المستقل يصبح بحد ذاته أداة سياسية وحقوقية مهمة.

لكن الطريق أمام الجمعية ليس سهلا. فالقانون المصري ينظم عمل الجمعيات الأهلية في إطار شديد الحساسية بالنسبة إلى النشاط الحقوقي والسياسي، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش خلال السنوات الماضية قيودا على عمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك القيود المتعلقة بالبحث الميداني والتمويل والتعاون مع الجهات الأجنبية.

ومن خارج مصر، ستواجه الرابطة تحديا مختلفا: كيف تحافظ على تمثيلها لأكبر عدد ممكن من العائلات، وكيف تتحقق من المعلومات التي تتلقاها، وكيف توازن بين التحرك الإعلامي وبين حماية الأسر والمعتقلين أنفسهم من أي تبعات محتملة.

كما أن فتح ملفات قضائية دولية يتطلب أدلة موثقة ومسارات قانونية محددة، وليس مجرد شهادات أو بيانات سياسية.

ولذلك فإن نجاح FEDA لن يقاس فقط بعدد أعضائها، وإنما بقدرتها على تحويل معاناة الأسر إلى ملفات موثقة قابلة للتحرك القانوني والسياسي الدولي.

ويحمل تأسيس الرابطة رسالة سياسية أوسع أيضا. فعائلات المعتقلين تقول إن الإفراج عن السجناء السياسيين يمكن أن يكون مدخلا إلى مصالحة وطنية تنهي أكثر من عقد من الصراع.

وهذا يضع الملف في قلب السؤال المتعلق بمستقبل مصر السياسي: هل يمكن إنهاء حالة الاستقطاب التي بدأت بعد 2013 من خلال تسوية سياسية وحقوقية تشمل المعتقلين؟ أم أن الإفراجات ستظل جزئية وموسمية، فيما تستمر الاعتقالات والمحاكمات في إنتاج ملفات جديدة؟

من جهتها، تقول الحكومة المصرية إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا في ملف حقوق الإنسان، وتستشهد بالاستراتيجية الوطنية، وتعديل قوانين السجون، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وزيادة أعداد المستفيدين من العفو والإفراج الشرطي.

لكن العائلات التي أسست الرابطة تقول إن المعيار الحقيقي هو ما يحدث للمعتقل داخل الزنزانة، وليس ما تقوله الوثائق الرسمية.

ويأتي تأسيس رابطة عائلات المعتقلين المصريين ليضيف لاعبا جديدا إلى المشهد الحقوقي والسياسي المرتبط بملف السجون المصرية. فبعد سنوات من الحملات الفردية والبيانات الحقوقية، تريد العائلات أن يكون لها عنوان مؤسسي قادر على مخاطبة السلطات المصرية، والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة، والبرلمانات، ووسائل الإعلام، والمحاكم المختصة.

وإذا تمكنت الرابطة من جمع عدد واسع من الأسر، وتوثيق الحالات بصورة مهنية، وتوفير الدعم القانوني، وبناء علاقات مع المؤسسات الدولية، فقد تتحول إلى منصة مؤثرة في واحد من أكثر الملفات حساسية في مصر.

أما الاختبار الأكبر، فيبقى في مدى قدرة هذه الجهود على الانتقال من التضامن مع المعتقلين إلى تحقيق الإفراج عنهم، ومن المطالبة بتحسين ظروف الاحتجاز إلى إنهاء الأسباب السياسية والقانونية التي تقول العائلات إنها أبقت آلاف المصريين خلف القضبان.

وبعد 13 عاما من الأزمة، تبدو الرسالة التي اختارت الرابطة أن تبدأ بها عملها واضحة: لا تريد العائلات أن تبقى قضية المعتقلين مجموعة من القصص المنفصلة، بل ملفا وطنيا ودوليا منظما، له ممثلون وأدوات قانونية وسياسية، وهدف نهائي معلن هو إغلاق هذا الفصل والإفراج عن المحتجزين.

وطالبت الأسرة في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة للمعتقلين، وإصدار توصيات ملزمة تكفل الوقف الفوري لها.

وفيما يلي نص الخطاب كاملا:

معالي الأمين العام،

نحن، عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، نتشرف بأن نرفع إليكم هذه الرسالة بمناسبة انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: “معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إيمانًا منّا بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في حماية الحقوق والحريات الأساسية للبشر كافة..

يعرض التقرير المرفق مع رسالتنا توثيقًا لانتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق أحبّتنا المعتقلين، في مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما:

المادة 9: التي تؤكد على حق كل إنسان في الحرية والأمان على شخصه، وتُحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

المادة 10: التي تشترط معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تصون كرامتهم الأصيلة.

المادة 14: التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة..

إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة.

وبناءً عليه، نتقدّم إلى معاليكم بالطلبات التالية:

1. تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة في التقرير المرفق.

2. ضمان تمكين اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وأسرهم دون قيود أو عراقيل.

3. إصدار توصيات ملزمة تكفل:

الوقف الفوري لجميع الانتهاكات،

الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي،

تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

معالي الأمين العام،

إن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتنا بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وتفضلوا، معاليكم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

باسم عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي

وكان هلال، البالغ من العمر 33 عاما، طالبا في هندسة عين شمس وقت اعتقاله عام 2015، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات. وبعد انتهائه من قضاء العقوبة، تم تدويره في قضية جديدة ليبقى محبوسًا منذ عامين في سجن بدر 3.

وبشكل مفاجئ، تلقت أسرته خبر احتجازه في العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، وهو فاقد للوعي نتيجة كسر في الجمجمة، ما أثار تساؤلات حول ظروف إصابته.

ورغم حالته الحرجة وخضوعه لجراحة دقيقة لوقف نزيف في المخ، أصرت وزارة الداخلية على تكبيله بالأصفاد في سرير المستشفى.
وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وثقت وفاة المعتقل الشاب داخل وحدة الرعاية الفائقة بمستشفى قصر العيني في العاصمة القاهرة، وذلك عقب نقله إليها من سجن بدر 3 في حالة حرجة، وهو مصاب بإصابات بالغة يُشتبه في أنها ناجمة عن تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج.

وأعلنت الشبكة، الثلاثاء، أنها “تلقت خبر وفاته ببالغ الحزن والغضب، بعد توالي مناشدات عاجلة ومعلومات موثقة عن تدهور حاد في حالته الصحية”.
وأوضحت أنه “نقل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، حيث خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي حاد في الجمجمة، يُعتقد أنه ناتج عن إصابات مروعة شملت كسراً في الجمجمة واليدين”.

كما دعت الشبكة، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تحرك فوري لوضع حد للانتهاكات الممنهجة والإفلات المستمر من العقاب، مشيرة إلى أن سجن بدر بات رمزاً للقمع والعنف والتنكيل.

وأضافت أنها عاشت حياة غنية في المجال الأكاديمي والعمل العام، لكن حياة أبنائها “علاء ومنى وسناء” متوقفة منذ نحو عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجون بينما تعيش شقيقتاه في حالة من التوقف بسبب وجود سجين سياسي في العائلة.

وأعربت عن أملها في وضع حد لهذا الوضع، حتى لو كان الثمن حياتها، معربة عن تفاؤلها بسيناريو يخرج فيه علاء من السجن لتنهي إضرابها وتنعم بحياة هادئة مع أبنائها وأحفادها في بريطانيا.

كما تحدثت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، رفيدة حمدي، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة النساء، سواء كن زوجات أو أخوات أو أمهات، حيث تتحمل المرأة عبئًا كبيرًا لا يُطاق.

وسردت تفاصيل حالات مأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتهم خلال زياراتها للسجون مع زوجها منذ 11 عامًا. وأشارت إلى أن زوجها، الذي أمضى مدة حكمه كاملة، تعرض لانتهاكات بشعة في سجن جمصة شديد الحراسة، بما في ذلك المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين.

وأضافت أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها دون جدوى، وما زالت تناشد رئيس النظام الإفراج عنه.

من جانبها، تحدثت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلوى رشيد، عن تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب “سيئ السمعة”، وإضرابه عن الطعام منذ 29 يناير الماضي.

وأوضحت أن قضية زوجها تثير السخرية في ظل الدعوات للتضامن مع فلسطين، حيث إنه متهم “بتعليق لافتة لدعم فلسطين”، وهي تهمة تعتبرها عقابًا على مواقفه السابقة.

وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة زوجها بعد تسعة أيام من انقطاع أخباره بسبب إضرابه عن الطعام، داعية المسؤولين إلى طمأنتها على حاله والإفراج عنه، ومطالبة بالحرية لجميع سجناء الرأي، وخاصة سجناء التضامن مع فلسطين.

كما تحدثت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، عن أن ما يحدث يتجاوز الخصومة السياسية ليصبح انتهاكًا يوميًا موجهًا ضد أهالي السجناء السياسيين، الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التعبير عن آلامهم.

وأشارت والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ / أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى أن السلطات المصرية “لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع”.

وأوضحت أنها سلكت كل السبل القانونية للإفراج عن ابنها، بما في ذلك تقديم تظلم للنائب العام، الذي أحال شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مستنكرة أن تكون هي “الخصم والحكم في الشكوى”.

وقال المعتقلون في رسالتهم: “لقد نسينا العالم، فوجدوا الفرصة سانحة لقتلنا بدم بارد. كل الناس لها بواكي إلا نحن، فلا بواكي لنا!”، مشيرين إلى أن الضابط أحمد عصام من الأمن الوطني، والعقيد رامي خلف رئيس مباحث مصلحة السجون، والضابط محمد زويل رئيس مباحث السجن، ومعاونه محمد حمزة، “يقومون بإذلالنا والتنكيل بنا وقتلنا بدم بارد”.

وأوضح المعتقلون أنهم يعانون من إهمال طبي متعمد، حيث توفي بعضهم بسبب عدم تلقيهم العلاج اللازم، بينما فقد آخرون أبصارهم بعد عمليات جراحية فاشلة في العيون، وآخرون ماتوا بعد أن انتشر السرطان في أجسادهم دون أن يجدوا من يعالجهم. كما تم منعهم من النزول إلى عيادة السجن، مما زاد من تفاقم أوضاعهم الصحية.

وبخصوص الزيارات، أكد المعتقلون أن الزيارة لا تتجاوز ربع ساعة داخل كابينة، وهو ما يخالف لائحة السجن التي تنص على أن الزيارة يجب أن تكون ساعة كاملة مع الأهل دون حواجز.

كما تم منعهم من استلام الملابس الشتوية والدفايات والبطاطين، رغم البرد القارس، ورفضت إدارة السجن إغلاق الشبابيك بأي وسيلة، مما جعلهم “كمن يعيش في العراء”.

وأضاف المعتقلون أنهم مُنعوا من الحصول على الكتب والأقلام والأوراق البيضاء، رغم أن معظم النزلاء يقضون أحكاما تتراوح بين المؤبد وسبع مؤبدات.

كما أن التريض مسموح به لمدة ساعتين فقط يومين في الأسبوع، ويتم تحت إشراف مشدد باستخدام الكلابشات.

ويتعرض المعتقلون أيضًا لسوء المعاملة من قبل الضباط، حيث يتم إيداع أي معتقل يعترض على هذه الممارسات في غرف التأديب. وختم المعتقلون رسالتهم بالقول: “ها نحن نعرض عليكم مأساتنا لعلها تجد من يمد يده لنا”.

يذكر أن “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” رصدت انتهاكات جديدة وصفتها بأنها “فجّة” بحق المحتجزين على ذمة قضايا سياسية بسجن وادي النطرون (تأهيل 5) في مصر، على يد مجموعة من الضباط داخل السجن.
وطبقاً لبيان صادر عن لجنة العدالة الجمعة الماضية، أفادت مصادر من داخل السجن بأن الضباط أحمد عصام (ضابط الأمن الوطني بالسجن)، والعقيد رامي خلف (رئيس مصلحة السجون)، والضابط محمد زويل (رئيس مباحث السجن)، ومحمد حمزة (معاون مباحث السجن)، يتعمدون زيادة معاناة المحتجزين وارتكاب انتهاكات بحقهم.

تتعلق التهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا في مصر لنحو 31 معتقلا في”بث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها”، إضافة إلى “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت في نشر الجرائم”، و”تمويل وترويج العنف”.

وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم للاختفاء القسري في مصر مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم إبراهيم سعد محمد، وأحمد بديع فتحي، وأحمد جداوي سيد، وأحمد محمد جمال الدين، وأيمن صبحي عبده، وحسين أحمد علي، وحمدي محمد أحمد، وخليل محمد السيد، وربيع محمد عبده. كما ضمت القائمة سلامة جمعة أبو بكر، والسيد حسنين مهدي، والسيد محمد عبد النبي، وشريف حسن محمود، وصابر سعيد الحوفي، وصبري خلف محمد.

بالإضافة إلى ذلك، ظهر بين المعتقلين طارق محمد رفاعي، وعلي محمد قاسم، وعماد الدين سيد رزق، وعودة شاهين سليمان، ومحمد حسام منير، ومحمد رجب عبد العاطي، ومحمد سعد عبد الكريم، ومحمد سعيد السوداني، ومحمد محمود عبيد، ومحمد مصطفى السخاوي، ومحمد مصطفى ربيع، ومحمود إبراهيم رمضان، ومحمود فايد السيد، ومحمود محمد محمود، ونور الدين عطية عبد العزيز، وياسر محمد شريف.

جدير بالذكر أن عائلات الشباب المصريين المعتقلين قد قدمت بلاغات إلى النائب العام، تشير فيها إلى تعرضهم للاختفاء القسري عقب القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة “إرهاب” قرارًا بتجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، أحد قياديي حركة 6 إبريل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويأتي هذا القرار في إطار القضية الثانية التي يواجه فيها الروبي اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتي تحمل الرقم 1634 لسنة 2022 في نيابة أمن الدولة العليا. وقد عُقدت الجلسة عبر تقنية الاتصال بالفيديو دون حضور الروبي شخصيًا إلى المحكمة.

في 17/سبتمبر 2022، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط السياسي شريف الروبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ثانية، حيث تم توجيه اتهامات له بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.