وطالبت الأسرة في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة للمعتقلين، وإصدار توصيات ملزمة تكفل الوقف الفوري لها.

وفيما يلي نص الخطاب كاملا:

معالي الأمين العام،

نحن، عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، نتشرف بأن نرفع إليكم هذه الرسالة بمناسبة انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: “معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إيمانًا منّا بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في حماية الحقوق والحريات الأساسية للبشر كافة..

يعرض التقرير المرفق مع رسالتنا توثيقًا لانتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق أحبّتنا المعتقلين، في مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما:

المادة 9: التي تؤكد على حق كل إنسان في الحرية والأمان على شخصه، وتُحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

المادة 10: التي تشترط معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تصون كرامتهم الأصيلة.

المادة 14: التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة..

إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة.

وبناءً عليه، نتقدّم إلى معاليكم بالطلبات التالية:

1. تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة في التقرير المرفق.

2. ضمان تمكين اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وأسرهم دون قيود أو عراقيل.

3. إصدار توصيات ملزمة تكفل:

الوقف الفوري لجميع الانتهاكات،

الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي،

تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

معالي الأمين العام،

إن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتنا بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وتفضلوا، معاليكم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

باسم عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي

وكان هلال، البالغ من العمر 33 عاما، طالبا في هندسة عين شمس وقت اعتقاله عام 2015، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات. وبعد انتهائه من قضاء العقوبة، تم تدويره في قضية جديدة ليبقى محبوسًا منذ عامين في سجن بدر 3.

وبشكل مفاجئ، تلقت أسرته خبر احتجازه في العناية المركزة بمستشفى القصر العيني، وهو فاقد للوعي نتيجة كسر في الجمجمة، ما أثار تساؤلات حول ظروف إصابته.

ورغم حالته الحرجة وخضوعه لجراحة دقيقة لوقف نزيف في المخ، أصرت وزارة الداخلية على تكبيله بالأصفاد في سرير المستشفى.
وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وثقت وفاة المعتقل الشاب داخل وحدة الرعاية الفائقة بمستشفى قصر العيني في العاصمة القاهرة، وذلك عقب نقله إليها من سجن بدر 3 في حالة حرجة، وهو مصاب بإصابات بالغة يُشتبه في أنها ناجمة عن تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج.

وأعلنت الشبكة، الثلاثاء، أنها “تلقت خبر وفاته ببالغ الحزن والغضب، بعد توالي مناشدات عاجلة ومعلومات موثقة عن تدهور حاد في حالته الصحية”.
وأوضحت أنه “نقل إلى المستشفى في غيبوبة تامة، حيث خضع لعملية جراحية طارئة لوقف نزيف داخلي حاد في الجمجمة، يُعتقد أنه ناتج عن إصابات مروعة شملت كسراً في الجمجمة واليدين”.

كما دعت الشبكة، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تحرك فوري لوضع حد للانتهاكات الممنهجة والإفلات المستمر من العقاب، مشيرة إلى أن سجن بدر بات رمزاً للقمع والعنف والتنكيل.

وأضافت أنها عاشت حياة غنية في المجال الأكاديمي والعمل العام، لكن حياة أبنائها “علاء ومنى وسناء” متوقفة منذ نحو عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجون بينما تعيش شقيقتاه في حالة من التوقف بسبب وجود سجين سياسي في العائلة.

وأعربت عن أملها في وضع حد لهذا الوضع، حتى لو كان الثمن حياتها، معربة عن تفاؤلها بسيناريو يخرج فيه علاء من السجن لتنهي إضرابها وتنعم بحياة هادئة مع أبنائها وأحفادها في بريطانيا.

كما تحدثت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، رفيدة حمدي، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة النساء، سواء كن زوجات أو أخوات أو أمهات، حيث تتحمل المرأة عبئًا كبيرًا لا يُطاق.

وسردت تفاصيل حالات مأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتهم خلال زياراتها للسجون مع زوجها منذ 11 عامًا. وأشارت إلى أن زوجها، الذي أمضى مدة حكمه كاملة، تعرض لانتهاكات بشعة في سجن جمصة شديد الحراسة، بما في ذلك المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين.

وأضافت أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها دون جدوى، وما زالت تناشد رئيس النظام الإفراج عنه.

من جانبها، تحدثت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلوى رشيد، عن تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب “سيئ السمعة”، وإضرابه عن الطعام منذ 29 يناير الماضي.

وأوضحت أن قضية زوجها تثير السخرية في ظل الدعوات للتضامن مع فلسطين، حيث إنه متهم “بتعليق لافتة لدعم فلسطين”، وهي تهمة تعتبرها عقابًا على مواقفه السابقة.

وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة زوجها بعد تسعة أيام من انقطاع أخباره بسبب إضرابه عن الطعام، داعية المسؤولين إلى طمأنتها على حاله والإفراج عنه، ومطالبة بالحرية لجميع سجناء الرأي، وخاصة سجناء التضامن مع فلسطين.

كما تحدثت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، عن أن ما يحدث يتجاوز الخصومة السياسية ليصبح انتهاكًا يوميًا موجهًا ضد أهالي السجناء السياسيين، الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التعبير عن آلامهم.

وأشارت والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ / أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى أن السلطات المصرية “لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع”.

وأوضحت أنها سلكت كل السبل القانونية للإفراج عن ابنها، بما في ذلك تقديم تظلم للنائب العام، الذي أحال شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مستنكرة أن تكون هي “الخصم والحكم في الشكوى”.

وقال المعتقلون في رسالتهم: “لقد نسينا العالم، فوجدوا الفرصة سانحة لقتلنا بدم بارد. كل الناس لها بواكي إلا نحن، فلا بواكي لنا!”، مشيرين إلى أن الضابط أحمد عصام من الأمن الوطني، والعقيد رامي خلف رئيس مباحث مصلحة السجون، والضابط محمد زويل رئيس مباحث السجن، ومعاونه محمد حمزة، “يقومون بإذلالنا والتنكيل بنا وقتلنا بدم بارد”.

وأوضح المعتقلون أنهم يعانون من إهمال طبي متعمد، حيث توفي بعضهم بسبب عدم تلقيهم العلاج اللازم، بينما فقد آخرون أبصارهم بعد عمليات جراحية فاشلة في العيون، وآخرون ماتوا بعد أن انتشر السرطان في أجسادهم دون أن يجدوا من يعالجهم. كما تم منعهم من النزول إلى عيادة السجن، مما زاد من تفاقم أوضاعهم الصحية.

وبخصوص الزيارات، أكد المعتقلون أن الزيارة لا تتجاوز ربع ساعة داخل كابينة، وهو ما يخالف لائحة السجن التي تنص على أن الزيارة يجب أن تكون ساعة كاملة مع الأهل دون حواجز.

كما تم منعهم من استلام الملابس الشتوية والدفايات والبطاطين، رغم البرد القارس، ورفضت إدارة السجن إغلاق الشبابيك بأي وسيلة، مما جعلهم “كمن يعيش في العراء”.

وأضاف المعتقلون أنهم مُنعوا من الحصول على الكتب والأقلام والأوراق البيضاء، رغم أن معظم النزلاء يقضون أحكاما تتراوح بين المؤبد وسبع مؤبدات.

كما أن التريض مسموح به لمدة ساعتين فقط يومين في الأسبوع، ويتم تحت إشراف مشدد باستخدام الكلابشات.

ويتعرض المعتقلون أيضًا لسوء المعاملة من قبل الضباط، حيث يتم إيداع أي معتقل يعترض على هذه الممارسات في غرف التأديب. وختم المعتقلون رسالتهم بالقول: “ها نحن نعرض عليكم مأساتنا لعلها تجد من يمد يده لنا”.

يذكر أن “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” رصدت انتهاكات جديدة وصفتها بأنها “فجّة” بحق المحتجزين على ذمة قضايا سياسية بسجن وادي النطرون (تأهيل 5) في مصر، على يد مجموعة من الضباط داخل السجن.
وطبقاً لبيان صادر عن لجنة العدالة الجمعة الماضية، أفادت مصادر من داخل السجن بأن الضباط أحمد عصام (ضابط الأمن الوطني بالسجن)، والعقيد رامي خلف (رئيس مصلحة السجون)، والضابط محمد زويل (رئيس مباحث السجن)، ومحمد حمزة (معاون مباحث السجن)، يتعمدون زيادة معاناة المحتجزين وارتكاب انتهاكات بحقهم.

تتعلق التهم التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا في مصر لنحو 31 معتقلا في”بث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها”، إضافة إلى “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت في نشر الجرائم”، و”تمويل وترويج العنف”.

وشملت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرضهم للاختفاء القسري في مصر مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم إبراهيم سعد محمد، وأحمد بديع فتحي، وأحمد جداوي سيد، وأحمد محمد جمال الدين، وأيمن صبحي عبده، وحسين أحمد علي، وحمدي محمد أحمد، وخليل محمد السيد، وربيع محمد عبده. كما ضمت القائمة سلامة جمعة أبو بكر، والسيد حسنين مهدي، والسيد محمد عبد النبي، وشريف حسن محمود، وصابر سعيد الحوفي، وصبري خلف محمد.

بالإضافة إلى ذلك، ظهر بين المعتقلين طارق محمد رفاعي، وعلي محمد قاسم، وعماد الدين سيد رزق، وعودة شاهين سليمان، ومحمد حسام منير، ومحمد رجب عبد العاطي، ومحمد سعد عبد الكريم، ومحمد سعيد السوداني، ومحمد محمود عبيد، ومحمد مصطفى السخاوي، ومحمد مصطفى ربيع، ومحمود إبراهيم رمضان، ومحمود فايد السيد، ومحمود محمد محمود، ونور الدين عطية عبد العزيز، وياسر محمد شريف.

جدير بالذكر أن عائلات الشباب المصريين المعتقلين قد قدمت بلاغات إلى النائب العام، تشير فيها إلى تعرضهم للاختفاء القسري عقب القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.

وعلى صعيد متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة “إرهاب” قرارًا بتجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، أحد قياديي حركة 6 إبريل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ويأتي هذا القرار في إطار القضية الثانية التي يواجه فيها الروبي اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتي تحمل الرقم 1634 لسنة 2022 في نيابة أمن الدولة العليا. وقد عُقدت الجلسة عبر تقنية الاتصال بالفيديو دون حضور الروبي شخصيًا إلى المحكمة.

في 17/سبتمبر 2022، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط السياسي شريف الروبي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية ثانية، حيث تم توجيه اتهامات له بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

ووفقًا لما ورد من العائلة، ونشرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان يتعرض محمد نجم لاعتداءات جسدية ونفسية متكررة على يد نائب مأمور السجن الضابط محمد الهادي ومسؤول السجن وعدد من المساعدين التابعين لهما. هذه الانتهاكات أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، حيث أصبح غير قادر على الوقوف نتيجة التعذيب المستمر.

وبسبب الضغوط النفسية والجسدية الشديدة التي يعاني منها، حاول محمد نجم إيذاء نفسه عدة مرات، منها محاولة حرق ذراعه الأيسر وكسر قدمه اليسرى، في محاولة يائسة للهروب من الأذى المستمر.

وناشدت أسرة السجين محمد نجم مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون، والمسؤولين في لجنة التفتيش بوزارة الداخلية، بالتدخل السريع والعاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة وضمان سلامته. كما تطالب الأسرة بحماية نجم من أي اعتداءات إضافية قد يتعرض لها. وقد قدمت العائلة بلاغًا رسميًا، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف ما يتعرض له من أذى وضمان حقه في الأمان.

ومن جانبها طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المستشار محمد شوقي، ونيابة جمصة العامة، بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، وتحمل مأمور سجن جمصة ونائبه الضابط محمد الهادي المسؤولية الكاملة عن حياة السجين محمد نجم وسلامته.