وأظهرت مؤشرات موازنة مصر خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري- يوليو إلى أكتوبر- أن عبء فوائد الدين تلتهم 90% من إجمالي إيرادات موازنة مصر، فيما كانت الضرائب المنقذ الكبير حيث شكلت 86.5% من موارد مصر.

ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

و ارتفعت إجمالي المصروفات في الموازنة الحكومي بنسبة 7.3% مسجلاً 1.1 تريليون جنيه حسب صحف محلية مقابل نحو 1.02 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

و تصدر عبء الدين المصروفات بنسبة 53.1%، مثلت الأجور وتعويضات العاملين 17.9% من إجمالي مصروفات الموازنة. ما يعني أن الأجور التهمت 30.4% فقط من إجمالي إيرادات الدولة.

كما أعلمن وزارة المالية ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال فترة الدراسة، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما.

.