وبحسب المعطيات، ارتفعت عقود برنت الآجلة تسليم يوليو 2026 بنسبة 7.88% لتصل إلى 120.03 دولارا للبرميل، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا إلى 119.95 دولارا (+7.81%) بعد دقائق. وفي السياق ذاته، صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم يونيو 2026 بنسبة 8.15% ليبلغ 108.07 دولارات للبرميل.

ويعكس هذا الارتفاع القوي حالة التوتر في أسواق الطاقة العالمية، وسط مخاوف من اضطرابات الإمدادات وتصاعد الأزمات الجيوسياسية، ما يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عامين.

جاء ارتفاع أسعار النفط مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصا بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز ورفع الحصار مقابل تأجيل المفاوضات النووية، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

كما أسهمت المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، في ظل التهديدات المتكررة لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر منه نحو 20% من النفط العالمي، في دفع الأسعار نحو الارتفاع. ويضاف إلى ذلك استمرار الحرب والتصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى جانب تعثر المسار الدبلوماسي واحتمالات انهيار الهدنة، ما عزز توقعات نقص الإمدادات ودفع الأسعار للصعود.

كما عززت التوقعات بتمديد الضغط على إيران من قبل دونالد ترامب من القلق في الأسواق، وسط احتمالات تفاقم اضطرابات الإمدادات.

في المقابل، ساهمت عوامل سوقية مباشرة في دعم الأسعار، أبرزها تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الخام والوقود بوتيرة أكبر من المتوقع، إلى جانب انخفاض الواردات وزيادة استهلاك المصافي، ما يعكس شحا في المعروض. كما أن إعلان الإمارات العربية المتحدة الخروج من منظمة أوبك أضاف حالة من عدم اليقين بشأن توازن السوق ودور المنظمة، رغم أن العامل الحاسم ظل مرتبطا بتطورات الإمدادات في منطقة الخليج.

ووصلت ديون الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز المستحقة على “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.

كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرج” حينها بـ20% من المستحقات، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، وبعض التمويلات الدولية من مؤسسات مختلفة.

بدأت مصر الشهر الماضي شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة “إيجاس” الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.

وحسب وكالة رويترز تزامن التعطيل مع عوامل أخرى منها انقطاعات في الإنتاج وزيادة الطلب في الصين لتشتد المنافسة على إمدادات الخام التي لا تحتاج إلى عبور قناة السويس، ويقول المحللون، إن الأزمة أوضح في الأسواق الأوروبية.

وفي علامة على نقص الإمدادات، سجل هيكل سوق العقود الآجلة لخام برنت القياسي أعلى مستوياته في شهرين يوم الجمعة، مع ابتعاد الناقلات عن البحر الأحمر بعد ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف في اليمن.

وقال فيكتور كاتونا كبير محللي أسواق النفط الخام في كبلر «العقود الآجلة لخام برنت هي الأكثر تأثرا باضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس».

وأضاف «بالتالي فإن شركات التكرير الأوروبية هي أكثر من يعاني في الأسواق الفعلية».

هذه البيانات كشفتها شركة “فورتيكسا” للتحليلات النفطية، فيما قالت وكالة بلومبرج إنه من غير المعلوم سبب هذه الخطوة التي تأتي بعد تعهد السعودية بخفض إضافي لإنتاجها النفطي من أجل رفع الأسعار.

وأوضحت بلومبرج أن هذا التجمع لناقلات النفط هو الأكبر الذي يتم رصده منذ ذروة الوباء عام 2020.

وكتب جاي مارو، مدير قسم المعلومات وتحليلات السوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة فورتيكسا: “آخر مرة شهدنا فيها السعودية تقوم بمعدلات تخزين عائمة أكبر، كانت في الربع الثاني من عام 2020” حينما وصلت إلى 30 مليون برميل.

وأضاف مارو أن المعدلات السابقة كانت في ظل زيادة أكبر في معدلات التخزين العائم للنفط في ظل ارتفاع أسعار العقود الآجلة مقارنة بالفورية.

وكتب المحلل في مذكرة، أن التفسير الأرجح لهذه الخطوة هو ارتفاع معدل الطلب على النفط السعودي في أوروبا، مشيراً إلى أن وجود مشاكل في البنى التحتية هي فرضية مستبعدة.

بحسب بلومبرج، تصل ناقلات نفط أخرى إلى سواحل مدينة العين السخنة المصرية على البحر الأحمر وتقوم بإفراغ شحناتها في مواعيدها المحددة أو بتأخير بسيط.

وينطلق من مدينة العين السخنة خط أنابيب “سوميد” الذي يمتد إلى محطة تخزين النفط الخام وتحميله في مدينة سيدي كرير أيضاً على ساحل البحر المتوسط. وتمتلك عدة دول في منطقة الشرق الأوسط مثل السعودية بشكل جزئي نصيباً في هذه المنشآت.

بحسب بيانات تتبع السفن، فإن ثمانياً من بين عشر سفن راسية في العين السخنة مملوكة للسعودية.