ندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أكد فيها أن سفير بلاده لدى نيامي سيبقى في منصبه رغم إصدار المجلس العسكري قرارا بطرده، معتبرة ذلك “تدخلا صارخا” في شؤون البلاد الداخلية.

وقال متحدث المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن في بيان، الجمعة: تابعت حكومة النيجر بقلق شديد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي”، وأضاف: “هذه التصريحات تشكل تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر”.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد ماكرون أنه يتواصل بشكل دائم مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد تأكيد دعم فرنسا له.

وقال: “أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم.. نحن ندعمه ولا نعترف بالانقلابيين، وأي قرارات سنتخذها، أياً كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم”.

وشدد ماكرون على أن “فرنسا تدين كل الانقلابات العسكرية”، معتبرا “الوضعين في النيجر والغابون مختلفين للغاية”.

وفي 25 أغسطس الماضي، أمهلت وزارة خارجية النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، انتهت في 27 من الشهر نفسه دون مغادرته.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.

وأعلنت فرنسا أنها “لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر”، وقال إنه “لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا”.

وفي 26 يوليو الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على الرئيس بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.

جاء ذلك خلال لقاء بين الجنرال النيجري ساليفو مودي وممثل عن “فاجنر ” في الجارة مالي، وفق ما نقلت الوكالة عن 3 مصادر من مالي ودبلوماسي فرنسي.

والجمعة، أعلن وزراء دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، وضع خطة لتدخل عسكري “محتمل” في النيجر “ما لم يتراجع قادة الانقلاب عما فعلوه”، وذلك في ختام اجتماع استمر 3 أيام بالعاصمة النيجيرية أبوجا، بحثوا خلاله سيناريوهات مواجهة الانقلاب.

وبحسب تصريح المسؤول الغربي لـ “أسوشيتد برس”، “طلب قادة الانقلاب في النيجر المساعدة من مجموعة فاغنر الروسية الموجودة في مالي، للتعامل مع التدخل العسكري المحتمل لإيكواس التي تنتهي مهلتها للانقلابيين بتسليم السلطة غدا الأحد”.

وأضاف: “يحتاجون (الانقلابيون) إلى فاغنر لأنهم ستصبح ضمانهم للبقاء في السلطة”، وكشف أن المجموعة الروسية بدورها “تدرس الطلب”.

فيما نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري مالي اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بالتصريح للإعلام، قوله: “إنهم سمعوا تقارير تفيد بأن المجلس العسكري طلب المساعدة من فاغنر في مالي”.

من جانبه، قال الأستاذ بجامعة نيامي عماد حسن بوبكر، للوكالة: “هذا عار، إنهم يعارضون التدخل الأجنبي لاستعادة النظام الدستوري والشرعية، لكنهم مستعدون للاتفاق مع فاغنر وروسيا لتقويض النظام الدستوري، إنهم مستعدون لأن تشتعل النيران في البلاد حتى يتمكنوا من الحفاظ على موقفهم بشكل غير قانوني”.

كما نقلت الوكالة تساؤلات مفادها “كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع النيجر في حال تعاونه مع فاغنر؟”، خاصة أن الولايات المتحدة تصنف المجموعة “منظمة إرهابية”.

والخميس، حذّر رئيس النيجر المعزول محمد بازوم في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، من “عواقب مدمرة للانقلاب على العالم” معتبرا أن منطقة الساحل قد تنتقل إلى “نفوذ” روسيا عبر فاغنر، ودعا واشنطن والمجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده على “استعادة النظام الدستوري”.

وكانت تقارير فرسية قد حذرت من لجوء قادة الانقلاب إل الاستعانة بقوات فاغنر للبقاء في السلطة، خاصة بعد ظهور مواطنين يرفعون علم روسيا خلال تظاهرات داعمة لهم بالعاصمة نيامي، وهو ما نفاه النيجريون.

إلا أن الولايات المتحدة استبعدت ذلك قائلة إنه “لا يمكن الجزم بأنه حدث أو لا مؤشرات إلى أن فاغنر موجودة فعلا في النيجر”.

في الأثناء، شدد المجلس العسكري، السبت، على رفضه التراجع عن الانقلاب بعد أن صعّد خطابه، الجمعة، وهدّد بمهاجمة “إيكواس” في حال قيامها بتدخل عسكري في النيجر، قائلا: “سننفذ هجوما مفاجئا في إحدى دول المنظمة، باستثناء أصدقائنا غينيا ومالي وبوركينا فاسو”.

وحتى السبت، فشلت كافة المحاولات الإفريقية والدولية للتفاوض مع قادة الانقلاب للإفراج عن الرئيس بازوم وإعادته إلى السلطة، وسط تأكيدات من جهات دولية بارزة بأن التدخل العسكري الغربي لن يساهم في حل الصراع بالنيجر.

وفي 30 يوليو/ تموز المنقضي، أجاز رؤساء دول “إيكواس” عقب قمة طارئة استضافتها نيجيريا، استخدام القوة في حال عدم عودة الرئيس بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع (تنتهي غدا الأحد).

وفي 26 يوليو المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.

وشاهد مراسل من رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وذكرت رئاسة النيجر، في بيان، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدأوا حركة “مناهضة للجمهورية” و”فاشلة” وحذرت من أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.

وأضافت أن الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير بعد أن قالت مصادر أمنية إن الحرس الجمهوري يحتجزه داخل القصر الجمهوري.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل من عدمه.

وشهدت النيجر محاولة انقلاب فاشلة في مارس عام 2021، عندما حاولت وحدة عسكرية الاستيلاء على القصر الرئاسي قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية قال رئيس الوزراء أوهومودو محمدو بعد الصويت إن نسج شراكات جديدة لا يمس بأي شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني وأضاف أن النص يؤكد “بشكل لا لُبس فيه أن بلدنا منفتح على إبرام تحالفات.

وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون عزمهم على سحب قواتهم من مالي بسبب “العراقيل الكثيرة” التي يضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد. لكن باريس تريد أن تظل حاضرة في منطقة الساحل وهي تعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا لمكافحة الجهاديين.

وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة إذ إن الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتع بأغلبية 135 نائبا من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب.

وحسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية،نقلا عن مستشار رئاسي، اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث إلى الصحفيين، فإن الحصيلة الأولية للقتلى مؤقتة، بينما لم يعلن الجيش النيجري عن عددهم.

وأضاف المصدر أن الهجوم الكبير وقع طوال ليل الثلاثاء، واستمر حتى صباح الأربعاء، في منطقة نائية في النيجر، حيث ينشط المسلحون المرتبطون بتنظيم «داعش» الإرهابي منذ فترة طويلة.

ووفقا للوكالة، وقع الهجوم على بعد 45 كيلومتر من مدينة أولام (شمال غرب)، حيث قتل 4 عناصر من الجيش الأميركي مع 4 جنود من النيجر، قبل عامين، عندما تعرضت دوريتهم المشتركة لإطلاق نار في كمين.

وأشارت الوكالة إلى أن حساب الرئيس «محمد إيسوفو» نشر تغريدة عبر «تويتر»، مساء الأربعاء، تقول إنه سيعود باكرًا من رحلة خارجية إلى مصر، في أعقاب التطورات بالقرب من حدود النيجر مع مالي.

ويأتي الهجوم قبل أيام قليلة من قمة فرنسية مع زعماء غرب أفريقيا، لمناقشة دور الجيش الفرنسي في منطقة الساحل.

ورئيس النيجر أحد المدعوين لحضور القمة، الأسبوع المقبل، في فرنسا لمناقشة مستقبل البعثة الفرنسية في المنطقة.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إنه يتوقع من قادة غرب أفريقيا، توضيح أنهم يريدون الوجود العسكري الفرنسي ويحتاجون إليه، على الرغم من المشاعر المعادية للفرنسيين التي أعرب عنها بعض المحتجين (في المنطقة).

ونفذ مسلحون متطرفون، منذ فترة طويلة، هجمات في جميع أنحاء المنطقة الصحراوية الشاسعة في الساحل الأفريقي، واختطفوا الأجانب واستهدفوا المواقع الشهيرة. وفشلت قوة عسكرية إقليمية وبعثة عسكرية فرنسية في وقف العنف.

وفي 2019، استهدفت موجة من الهجمات في مالي والنيجر مواقع عسكرية، حيث غادر المسلحون في كثير من الأحيان بالأسلحة والمركبات لإضافتها إلى ترسانتهم.

وأصبحت عملية فرنسا في غرب ووسط أفريقيا الآن أكبر مهمة عسكرية في الخارج، وتضم 4 آلاف و500 جندي، حيث تدخلت فرنسا في مالي عام 2013، بعد أن سيطر متطرفون على مدن رئيسية في الشمال.