أحد المصادر أوضح لـ”الشرق” أن الدراسة الجديدة تأتي بعد “التراجع الكبير في سعر العملة المحلية مقابل الدولار، بخلاف زيادة أسعار الغاز والمازوت”، لافتاً إلى أنه “لحين رفع الدعم نهائياً عن أسعار الكهرباء في 2025، فإن تعريفة الكهرباء الحالية وُضعت على أساس سعر صرف 18 جنيهاً للدولار”.

بدأت الحكومة في يوليو 2014 خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن تقرر الحكومة تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس “كورونا” على المواطنين.

آخر مرة رفعت فيها مصر أسعار الكهرباء كانت في يوليو 2021 بنسب تراوحت بين 8.5% و26% للاستخدام المنزلي الذي يزيد عدد مشتركيه عن 28 مليون مشترك، في حين ثبّتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025. وثبتت الحكومة من حينها أسعار الكهرباء حتى نهاية يونيو المقبل مراعاةً لظروف المواطنين بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفتها من تضخم عالمي ومحلي.

هوى سعر الجنيه المصري في 2022 بنحو 57% مقابل الدولار الأميركي، وبنحو 22.5% منذ بداية 2023 وحتى الآن، مدفوعاً بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدّت لهروب الأموال الساخنة للأجانب من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الأسعار.