وشاركت عُمان معلومات استخباراتية مع السعودية وتعاونت في شن ضربات عسكرية أواخر ديسمبر ومطلع يناير ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة المهرة اليمنية، بحسب ما قال دبلوماسي غربي وعربي مقيم في الخليج لموقع “ميدل إيست آي”.

وقال محلل خليجي تحدث إلى “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته إن مسقط والرياض تبادلتا معلومات استخباراتية تفيد بأن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يخطط للإعلان عن الانفصال على غرار أرض الصومال عبر البحر الأحمر.

وقال إبراهيم جلال، الخبير في أمن الخليج وبحر العرب، لموقع “ميدل إيست آي”: “لقد تصرفت عُمان في الظل. لكن بقدر ما تأثرت السعودية بمغامرات المجلس الانتقالي في حضرموت، تأثرت عُمان بمغامراته الخاطئة في المهرة”.

وتحولت محاولة المجلس الانتقالي للتقدم في المحافظتين اليمنيتين الأكثر شرقًا إلى خطأ إستراتيجي فادح للجماعة وراعيها أبوظبي؛ فقد دمّر سلاح الجو السعودي قوات المجلس الانتقالي في تضاريس الصحراء المكشوفة.

وهرب زعيم المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من عدن إلى الإمارات عبر أرض الصومال، وأصبحت منطقة التبادل التجاري في بحر العرب الآن تحت سيطرة قوات موالية للمجلس القيادي الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية.

ويقول محللون إن رد مسقط على الأزمة اليمنية يبرز مدى تجاوز الإمارات لحدودها.

وأضاف جلال: “لقد أدى موقف الإمارات إلى تقريب المسافة بين الرياض ومسقط”.

لا تملك عُمان ثروات نفطية كالرياض أو أبوظبي؛ فعُمان معروفة أكثر بعطرها الفاخر “أمواج” وعاصمتها البيضاء مسقط، التي حافظت على طابعها المعماري التقليدي بفضل مرسوم أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد آل سعيد يحظر ناطحات السحاب. أما السياح في عمان فيميلون إلى السفر بحقائب الظهر وقضاء أوقات هادئة على الشواطئ.

وتتجنب عُمان أيضًا إثارة الضجيج دبلوماسيًا، فقد كانت محايدة خلال حرب الخليج والحرب الأهلية السورية، وتوسطت خلال إدارة أوباما في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون إيرانيون وأمريكيون في مسقط قبل أن يشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الجمهورية الإسلامية في يونيو 2025.

أشباح ظفار

يرتبط العمانيون بروابط قبلية وثقافية واقتصادية عميقة مع محافظة المهرة اليمنية؛ فقد خاضت عُمان منذ عام 1962 إلى 1975 حربًا دموية ضد المتمردين في منطقة ظفار الجبلية، الواقعة على الحدود مع اليمن.

لم تصبح الإمارات دولة مستقلة إلا عام 1971، لكن بحلول ذلك الوقت كانت مسقط، أقدم دولة عربية مستقلة، تكافح لوقف تدفق المقاتلين الماركسيين إلى ظفار، الذين تلقوا أسلحة وتدريبًا من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. أما اليمن الحالي فقد نشأ من توحيد الدولة الجنوبية الماركسية والجمهورية العربية اليمنية في الشمال عام 1990.

وتلاشت حرب ظفار في غياهب النسيان في الغرب، لكنها خُلّدت بقلم الكاتب اليساري صنع الله إبراهيم في روايته “وردة” الصادرة عام 2000.

وقال يوسف البلوشي، رئيس مجلس السياسات في مسقط، أول مركز أبحاث في عُمان، لموقع “ميدل إيست آي” إن ذكرى الانفصال وعدم الاستقرار “لا تزال تشكل تصورات الأمن العماني”.

وفي الاجتماعات، يؤكد الدبلوماسيون العمانيون علنًا وسرًا معارضتهم للتقسيم الذي كانت الإمارات وحلفاؤها يأملون فيه في اليمن.

وعندما توحد اليمن، عملت مسقط على تعزيز روابطها القبلية القديمة مع المهرة، وهي منطقة تقليدية قليلة السكان تغطيها صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم.

وفي عام 1999، أنشأت عُمان منطقة التجارة الحرة في المزيونة بظفار لتعزيز الروابط الاقتصادية مع سكان المهرة.

وقال البلوشي: “يقع السياج الحدودي العماني في الواقع شرق تلك المنطقة الحرة”.

وقال بعض المحللين العرب لموقع “ميدل إيست آي” إن الرياض طلبت من مسقط نشر قواتها عبر السياج الحدودي مع اليمن وسط القتال مع المجلس الانتقالي.

وأوضح البلوشي أن تقدم المجلس الانتقالي في المهرة والمؤشرات على أن الجماعة المدعومة من الإمارات ستعلن الاستقلال اعتُبرت تهديدًا للأمن القومي.

وقال: “كان اليمن قابلًا للإدارة بالنسبة لعُمان. لكن عندما شكّلت الإمارات خطرًا وشيكًا بالانفصال في جنوب اليمن، كان ذلك تهديدًا يمهد الطريق لتصعيد قد يؤدي إلى تغيير حدود عُمان”.

وأضاف: “سياستنا في المهرة ثابتة: نحن نعارض نشر الأسلحة الثقيلة قرب حدودنا من أي قوة، ونرفض وضع أي أحد من غير سكان المهرة في السلطة هناك. سنتعامل فقط مع سكان المهرة”.

وقال جلال لموقع “ميدل إيست آي” إن عُمان لديها “ثلاثة خطوط حمراء” في اليمن مرتبطة بأمن الحدود: “وقف توسع نفوذ الإمارات قرب حدودها، ومنع وصول الانفصاليين إلى حدودها، ووقف السلفيين من التمركز على حدودها”.

منافسة خطيرة

وستحدد السعودية والإمارات ما سيحدث لاحقًا؛ فولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد كانا حليفين ذات يوم. وقد تدخلا في اليمن عام 2015 لطرد الحوثيين المتحالفين مع إيران. لكن التصعيد في اليمن بلور خلافهما.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، دعمت الإمارات سلسلة من الحركات الانفصالية من أرض الصومال إلى ليبيا.

وتدعم الإمارات قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حرب السودان الوحشية ضد الجيش السوداني المدعوم من السعودية ومصر وتركيا، وقد طلب ولي العهد محمد بن سلمان من الولايات المتحدة التدخل ضد الإمارات في السودان، وكان موقع “ميدل إيست آي” أول من كشف عن ذلك.

ويتساءل العديد من الدبلوماسيين الغربيين والعرب عما إذا كان نجاح ولي العهد السعودي في اليمن سيدفعه إلى مواصلة مواجهة الإمارات في أنحاء المنطقة.

فما الذي يعنيه ذلك لدول مثل عُمان، التي حاولت أن تكون وسيطًا؟

قال البلوشي: “عندما كانت السعودية والإمارات متحالفتين بالكامل عام 2015، كان ذلك يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة لمصالح عُمان، فقد كانت المنطقة شديدة الاستقطاب”. وأضاف أن عُمان كانت في موقع مثالي عندما “واجهت الإمارات والسعودية بعضهما البعض، لكنهما أدارتا تلك المواجهة لصالح منافستهما” لأن ذلك “أتاح لعُمان فرصة للوساطة”، وهو الأمر الذي تجيده.

وحذر من أنه إذا “ارتدت هذه المنافسة خارج” حدود السياسة اليمنية الضيقة، فسيكون ذلك “خطيرًا” على عُمان ومجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وقال روب جيست بينفولد، الخبير في الأمن الدولي في كلية كينغز بلندن، لموقع “ميدل إيست آي” إن اندلاع الصراع في اليمن ترك لعمان خيارات قليلة. وأضاف: “تفخر عُمان بكونها طرفًا محايدًا، وتراهن على دور الوسيط. لكن هجوم المجلس الانتقالي قوض هذه الاستراتيجية، واضطرت عُمان للانحياز ضد الإمارات”.

ومع تعزيز القوات المدعومة من السعودية سيطرتها على جنوب اليمن، ستكون مهمة عُمان الحفاظ على دور الوسيط.

وقال البلوشي إنه رغم إحباطها من الإمارات، كانت عُمان حريصة على عدم تجاوز الخطوط العلنية.

وأضاف: “على سبيل المثال، أصدرت قطر بيانًا خلال الضربات السعودية على المجلس الانتقالي تقول فيه إن ‘أمن السعودية هو أمن العرب’، أما عُمان فكانت أكثر حيادًا”.

وفي بيان صدر خلال ذروة الضربات السعودية أواخر ديسمبر، دعت وزارة الخارجية العمانية “الشعب اليمني الشقيق إلى التوصل إلى تفاهم حول ما هو أفضل لمستقبل بلدهم، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويحافظ على سياسة حسن الجوار”.

وتعتمد عُمان على العلاقات الجيدة مع جيرانها لأنها تفتقر إلى الثروة النفطية التي تتمتع بها السعودية والإمارات وحتى إيران، وجميع هذه الدول قادرة على تمويل وكلاء محليين.

ورغم أن المخاوف الأمنية لعُمان تتماشى مع السعودية، فإن مسقط مرتبطة اقتصاديًا أيضًا بالإمارات، فمسقط أقرب إلى ميناء جبل علي الإماراتي منها إلى ميناء الدقم العُماني.

ويفخر الدبلوماسيون العمانيون بقدرة مسقط على تحقيق هذا التوازن.

فرصة للوساطة؟

إلى جانب وساطتها بين الولايات المتحدة وإيران، لعبت عُمان أيضًا دور الوسيط بين الولايات المتحدة ودول الخليج والحوثيين.

وقد نسب الفضل لوزير الخارجية العُماني في التوسط لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين في البحر الأحمر في مايو الماضي.

وفي سبتمبر، عندما هاجمت إسرائيل مفاوضي حماس في الدوحة بقطر، تكهّن البعض بإمكانية أن يحدث هجوم إسرائيلي على الحوثيين في عُمان. وفي العام الماضي، دعا مشرّع أمريكي مسقط إلى إغلاق “مكتب الحوثيين”، مستخدمًا لغة مشابهة لتلك التي استخدمها مشرّعون ينتقدون قطر.

وقال دبلوماسي عُماني لموقع “ميدل إيست آي”: “بالطبع خطرت الفكرة في أذهاننا، لكن إذا لاحظت، بينما تهاجم الصحافة الإسرائيلية قطر بانتظام، وهي أيضًا وسيط، فإن عُمان لا تُنتقد بنفس الطريقة”.

وقال بينفولد لموقع “ميدل إيست آي” إن الإمارات من غير المرجح أن تُخرج إحباطها بسبب اليمن على عُمان.

وأضاف: “الروابط الاقتصادية مع عُمان تمر عبر دبي، لا أبوظبي، التي هي أقل انخراطًا في السياسة الخارجية الخاصة باليمن. أعتقد أن الروابط الاقتصادية ستستمر. فدول الخليج تتعامل ببراغماتية قاسية عندما يتعلق الأمر باقتصاداتها”.

ويرى بعض المحللين أن هناك بالفعل فرصة جديدة للوساطة العُمانية في اليمن الآن؛ فقد تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي، وساعد هجوم السعودية الخاطف على استعادة هيبتها العسكرية بعد إخفاقها أمام الحوثيين، ودبلوماسيًا بين العرب المعارضين للحركات الانفصالية.

وكانت السعودية والحوثيون بالفعل في محادثات جدية، وقد تحركت الرياض نحو التفاهم مع الجماعة بينما تركز على المشاريع الاقتصادية. وفي مايو، كانت السعودية هي من ضغطت على ترامب لوقف الهجوم على الجماعة، كما نجحت عُمان في التوسط في صفقة تبادل أسرى بين السعودية والحوثيين في ديسمبر.

وقال البلوشي: “عُمان لديها الآن فرصة كبيرة لإنهاء وساطتها”.

وأضاف أن التحدي الذي يواجه الوساطة العُمانية الآن هو الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فإذا تحركت الدولتان لمهاجمة إيران مرة أخرى، فقد يشعل ذلك التوترات.

وقال: “لماذا ينبغي للحوثيين أن يبرموا صفقة إذا لم تُرفع عنهم العقوبات الأمريكية وظلوا يتعرضون للقصف من إسرائيل؟”.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن على الإمارات الاستجابة الفورية للطلب رئيس المجلس القيادي اليمني رشاد العليمي، بسحب كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن.

وأضافت “تأمل المملكة في هذا الإطار أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة، وحسن الجوار، والعلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصلحة اليمن الشقيق، وأن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الخطوات المأمولة للمحافظة على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص المملكة على تعزيزها، والعمل المشترك نحو كل ما من شأنه تعزيز رخاء وازدهار دول المنطقة واستقرارها”.

واتهمت السعودية، الإمارات بمخالفة الاتفاقيات التي شُكل على أساسها تحالف دعم الشرعية، عبر إرسال سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وأضافت “تعرب المملكة العربية السعودية عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي تعد تهديدًا للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، وتشير إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعد بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره”.

وفي تهديد صريح برد عسكري، قال بيان الخارجية السعودية “تؤكد المملكة في هذا الإطار بأن أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر لن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده”.

وذكرت أن “القضية الجنوبية هي قضية عادلة، لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي ستشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي”.

بدورها، أصدرت الإمارات بيانا رسميا ردت فيه على الهجوم السعودي، قائلة إنها “تشعر بالأسف الشديد” من البيان الذي تضمن “مغالطات جوهرية”.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “ترفض دولة الإمارات رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها”.

وأردف “تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيماناً منها أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأن دولة الإمارات تحرص دوماً على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة”.

وتابع البيان “تشدد دولة الإمارات على أن موقفها منذ بداية الاحداث في محافظتي حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية”.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأضاف: “وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هرولة ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”.

وأكدت جماعة الحوثي استمرارها في حظر حركة الملاحة الجوية إلى مطار بن جوريون واستجابة معظم الشركات خلال الأيام الماضية لقرار الحظر، وهو ما أثر بشكل كبير على الحركة في المطار المذكور.

وأثارت الحادثة التي وقت مؤخرا، فزعا في واشنطن، من فعالية الدفاعات الجوية للحوثيين، والتي تبدو بسيطة تقنيا، مقارنة بواحدة من أهم ترسانة الولايات المتحدة الجوية.

ولفت الموقع إلى أن الدفاعات الجوية للحوثيين، اقتربت من إصابة عدة طائرات أمريكية، من طراز أف 16، لكن المحاولة الأخيرة التي كادت تصاب فيها طائرة من طراز أف 35 بات أمرا فارقا، يضاف إلى إسقاط 7 طائرات من طراز أم كيو 9 المسيرة المتطورة، والتي تبلغ قيمة الواحدة منها 30 مليون دولار، وهو ما أعاق من قدرات القيادة المركزية الأمريكية على رصد تحركات الحوثيين.

وأشار إلى أن الملف هو الطبيعة البدائية لكن الفعالة للدفاع الجوية للحوثيين، وقالت إنها خفيفة الحركة، ويصعب اكتشافها مبكرا من قبل الأجهزة المتطورة.
ونقل عن موقع ذا وور زون، قوله إن دفاعات الحوثيين تشمل صواريخ أرض جو تعتمد على الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء السلبية، وصواريخ جو جو معدلة، لا توفر سوى إنذار مبكر ضئيل قبل ووقوع الهجوم.

وأشار ناشونال إنترست إلى أن الحوثيين باتوا يملكون أيضا أنظمة صاروخية أكثر تطورا بدعم إيراني، من بينها صواريخ برق-1 وبرق-2، ورغم عدم توفر معلومات دقيقة عن قدراتها، فإن الحوثيين يزعمون أن مداها يصل إلى 31 و44 ميلا، وقادرة على إصابة أهداف على ارتفاعات تبلغ 49 ألف قدم و65 ألف قدم على التوالي.

ويستند تصميم صواريخ “برق” إلى عائلة صواريخ “تاير” الإيرانية، وبعضها مزود برادارات مدمجة، وفق ما أفاد موقع ذا وور زون. كما يعتقد أن أنظمة الدفاع الإيرانية المستخدمة تطلق نسخاً مختلفة من صواريخ “تاير”، بعضها مزود بكاميرات كهروضوئية وأجهزة رؤية بالأشعة تحت الحمراء لتحديد الأهداف وتتبعها بدقة.

واعتبر الموقع أن الحادثة بين إف-35 وصاروخ حوثي من طراز سام تثير تساؤلات عميقة بشأن مستقبل العمليات الجوية الأمريكية في النزاعات الكبرى. فإذا كانت طائرة شبح متقدمة من الجيل الخامس معرضة لخطر أنظمة صواريخ تعود لعقود مضت، فكيف سيكون وضعها أمام أنظمة حديثة ومتطورة؟.

وقال الموقع في التقرير إن المناورات العسكرية مع مصر، وزيادة الاستثمارات في المغرب، والتعاون التكنولوجي مع السعودية والإمارات، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، والدعم الدبلوماسي المتزايد لليمن، كلها مؤشرات تعكس تنامي الحضور الصيني في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع أن الصين عززت منذ وقت طويل من وجودها في هذه المنطقة، إلا أن جهود بكين في الأشهر الأخيرة تبدو مركزة بشكل خاص على منطقة البحر الأحمر.

ويمرّ في البحر الأحمر طريق تجاري مهم للغاية لمصالح الصين، إذ يعبر مضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر، وصولا إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط، ويمثل حوالي 120 مليار دولار من الواردات الصينية و160 مليار دولار من الصادرات سنويا.

يشكل ذلك 10 بالمئة من إجمالي التجارة البحرية للصين، وبالتالي يمكن فهم أسباب تركيز بكين على حماية مصالحها في هذه المنطقة، خصوصا في الفترة الراهنة التي تشهد زيادة الأنشطة العسكرية للحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بالاحتلال.

وتتعرض السفن الغربية التي تمر من هذه المنطقة لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة وصواريخ حوثية، أما السفن الصينية فإنها تمر بشكل آمن نسبيا.

أوضح الموقع أنه تزامنا مع الصراع بين الولايات المتحدة والحوثيين عبر العقوبات تشير التقارير إلى أن بكين اتفقت مع الحركة على ضمان عدم تحول سفنها إلى أهداف، وقد تم تقنين هذا الاتفاق بعد محادثات دبلوماسية معمّقة بين الطرفين جرت في سلطنة عُمان، وتوّجت بتقديم ضمانات لعبور آمن للسفن الصينية عبر البحر الأحمر.

وأضاف الموقع أنه ليس من قبيل الصدفة أن تصف وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الأزمة بين الولايات المتحدة والحوثيين بأنها تُظهر “عجز الولايات المتحدة” في مواجهة “خصوم غير تقليديين مثل الحوثيين”، مؤكدة أن التدخل العسكري الأمريكي في اليمن “لن يؤدي إلا إلى المزيد من المقاومة”، ويُظهر “تراجع النفوذ الاقتصادي الأمريكي والتفكك التدريجي لنظام تحالفاتها”.

ويحذر مركز الأبحاث الأمريكي “المجلس الأطلسي” من أن نية بيكن الحقيقية وراء هذا الخطاب هي الحفاظ على مصالحها في هذا الممر البحري الحيوي.

ووفقا للموقع، يبدو أن دبلوماسية الصين قد أثمرت بالفعل، إذ تشير المعطيات إلى انخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر بنسبة 70 بالمئة منذ بدء هجمات الحوثيين، بالتزامن مع ازدياد نسبة الشحنات المرتبطة بالصين.

كما أشار “المجلس الأطلسي” إلى أن حركة الحوثيين تعمل بـ”تكنولوجيا الأقمار الصناعية الصينية” وتشن هجماتها “باستخدام أنظمة توجيه مصنوعة بمكوّنات إلكترونية صينية”، وأضاف: “واشنطن يمكنها أن تفرض عقوبات على شركات بعينها، لكن ما لم تتعامل مع العلاقة الثلاثية بين الصين وإيران و الوكلاء الإقليميين، ستجد نفسها دائما مضطرة لملاحقة السفن الصينية التي تواصل الإبحار في مياه متنازع عليها بأمان نسبي”.

ويرى الموقع أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الصين “تدعم” الحوثيين رغم أن تعامل الحركة مع السفن الغربية يصبّ في مصلحة السفن الصينية، حيث تقوم الإستراتيجية الصينية في المنطقة على البراغماتية، لا سيما في المناطق المجاورة للبحر الأحمر.

ففي عام 2013، صرّح الرئيس اليمني الأسبق عبد ربه منصور هادي عند عودته من رحلة إلى الصين، بأن بكين ستقوم ببناء محطات كهرباء في اليمن بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، وأنها ستوسّع الموانئ الرئيسية للحاويات في البلاد.

وقبل أيام قليلة، أعادت “مايند برس” نشر تسريبات تفيد بأن الصين تعهّدت بمساعدة اليمن في إعادة بناء مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وكلاهما تضرر من الغارات الإسرائيلية الأخيرة، ويُعدّ ذلك خطوة دبلوماسية إضافية أخرى لتحصين البحر الأحمر بشكل أكبر.

أما بالنسبة لإيران، فقد وقّعت بكين وطهران في 2021 اتفاقا استراتيجيا لمدة 25 عاما، يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأظهرت لقطات مصورة انفجارا كبيرا هز مطار بن غوريون الذي يعد المنفذ الجوي الرئيسي والاستراتيجي في دولة الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر أمنية تأكيدها فشل منظومتي الدفاع الجوي “حيتس 3″، و”ثاد” الأمريكية في اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى محيط مطار بن غوريون.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الصاروخ اليمني تجاوز أربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون.
أجمل ما يمكن أن تشاهده في حياتك ..

من جهته، حذر القيادي في جماعة أنصار الله، نصر الدين بن عامر، شركات الطيران من التعامل مع مطار “بن غوريون” ومن مخاطر ذلك على سلامة طائراتها لأنه هدف لصواريخ القوات المسلحة اليمنية “حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار”.

وأعلنت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلي)، في بيان، “إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ في مطار بن غوريون بالقرب من مبنى الركاب رقم 3”.

وأوضحت في بيان لاحقا أن “3 أشخاص أصيبوا بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط الصاروخ الذي خلف انفجارا هائلا”.

من جهته، أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان نقله التلفزيون الأحد مسؤولية الجماعة اليمنية عن إطلاق صاروخ على المطار الإسرائيلي.
وحذر سريع شركات الطيران بأن المطار الإسرائيلي لم يعد آمنا للسفر الجوي.

شار إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، إذ سبق وأن أُطلقت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة من اليمن باتجاه دولة الاحتلال منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أعلنت جماعة الحوثي مرارًا استهدافها مواقع إسرائيلية ردًا على العدوان على الشعب الفلسطيني والمجازر المستمرة في قطاع غزة.