وألقى الرئيس السابق كلمة في مؤتمر عُقد في شيكاغو (شمالا) حول “الضمان الاجتماعي”، أي نظام التقاعد الأمريكي، قال فيها: “انظروا إلى ما حدث: لم يمر مئة يوم بعد، وتسببت هذه الإدارة الجديدة بالكثير من الأضرار والخراب”.

واتهم بايدن (82 عاما)، إدارة ترامب بالتعرض لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن توزيع المعاشات التقاعدية وإعانات الإعاقة ويستفيد منها 68 مليون شخص.

وأوضح أنهم “يهاجمون الضمان الاجتماعي بفأس مع تسريح 7 آلاف موظف، بينهم أصحاب خبرة طويلة. ويعتزمون دفع آلاف آخرين إلى المغادرة”.

وأضاف: “لماذا يريدون نهبه؟ من أجل منح تخفيضات ضريبية ضخمة لأصحاب المليارات”.

وتخلل حديثه لحظات من عدم التركيز حتى إنه لم يكمل بعض الدعابات التي كان ينوي إطلاقها.
ولم يتردد ترامب الذي اعتاد السخرية من سلفه، في نشر مقاطع فيديو منها على منصته “تروث سوشال” من دون أن يرفقها بتعليق.

واعتبر الرئيس السابق “أن الضمان الاجتماعي يستحق الحماية لصالح الأمة بأكملها”، مشيرا إلى أن “الأمر لا يتعلق بالمعاشات التقاعدية فحسب، بل باحترام رابطة الثقة الجوهرية بين الدولة والشعب”.

وفي شباط/ فبراير، عينت إدارة ترامب مؤقتا “خبيرا في مكافحة الاحتيال” رئيسا لهيئة الضمان الاجتماعي. ويؤكد الملياردير إيلون ماسك الذي كلفه ترامب بتقليص الإنفاق الحكومي، أن الكثير من عمليات الاحتيال تقوض عمل الضمان الاجتماعي، لا سيما مع ملايين المستفيدين الذين تزيد أعمارهم على الـ100 عام، من دون تقديم بيانات مفصلة وعامة.

وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس بأنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز “ايه1أم1 أبرامز” الأمريكية الصنع بقيمة 4.69 مليار دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز “هلفاير” بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن هذه المساعدات “ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”.

وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبد الفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الإنسان. إلا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأمريكية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع “إسرائيل” في العام 1979.

وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب على قطاع غزة.

وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين. لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعدادا مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.

إلى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات عسكرية بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.

ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون إتمام عملية البيع، إلا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الجيش الأوكراني أطلق 6 صواريخ باليستية على منطقة بريانسك، وأضافت أنه تم التصدي للصواريخ من قبل منظومات الدفاع الجوي “إس 400″ و”بانتسير”.

وأكدت بحسب وسائل إعلام روسية، أن حطام أحد الصواريخ سقط على منشأة عسكرية في المنطقة مما تسبب في اندلاع حريق، وقالت الوزارة إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن اثنين من كبار المسؤولين بأميركا، أن إدارة بايدن أعطت الإذن لأوكرانيا باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى (ATACMS) لاستهداف الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان بشأن هذه الادعاءات أمس: “هذا يغير بشكل جذري الطريقة التي يشارك بها الأميركيون في الصراع بأوكرانيا”.

والثلاثاء وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم يسمح لبلاده بالرد بالأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم بالصواريخ الباليستية.

في وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر مطلع لم تسمه، بأن واشنطن أجازت لأوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى زودتها بها في حربها ضد روسيا.

وقال المسؤول إن واشنطن “أعطت الضوء الأخضر لاستخدام صواريخ بعيدة المدى”، بموافقة مباشرة من الرئيس جو بايدن، على مطلب أوكراني ملح، قبل انتهاء ولايته التي تبقى عليها أسابيع.

وحذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، من أن استخدام أسلحة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعيدة المدى من قبل كييف، سيولد الحق لروسيا في مهاجمة أوكرانيا والناتو وأن ذلك سيؤدي لـ “حرب عالمية ثالثة”.

جاء ذلك في معرض تعليقه عبر حسابه على ادعاءات بأن الولايات المتحدة سمحت باستخدام أسلحة بعيدة المدى تم تزويد أوكرانيا بها على الأراضي الروسية.

وقال ميدفيديف في تقييمه، “لا يهم من قرر ومتى استخدام صواريخ الناتو الباليستية التكتيكية بعيد المدى وصواريخ كروز ضد الأراضي الروسية، حيث كانت هناك محاولات لاستخدام مثل هذه الصواريخ ضد الأراضي الروسية، ولا يهم عدد الصواريخ الموجودة”.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في وقت سابق بأن “السماح لأوكرانيا بمهاجمة الأراضي الروسية سيعني انضمام دول الناتو والولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى الحرب في أوكرانيا”.

وأكمل “المهم هو ما قاله رئيسنا ونتيجة لذلك تمت الموافقة على النسخة الجديدة من عقيدة الردع النووي، ويمكن وصف استخدام صواريخ الناتو بهذه الطريقة بأنه هجوم من قبل دول الحلف ضد روسيا”.

وأكد “في هذه الحالة سيتم الرد على عناصر كييف وحلف شمال الأطلسي أينما كانوا بأسلحة الدمار الشامل، هناك حق في القيام بذلك، وهذه ستكون الحرب العالمية الثالثة”.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم يسمح لبلاده بالرد بالأسلحة النووية إذا تعرضت لهجوم بالصواريخ الباليستية.

وفي آخر تصريح صحفي، لم تؤكد نائبة متحدث وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، التقارير الإعلامية بأن واشنطن أعطت الإذن باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى ATACMS الممنوحة لأوكرانيا لضرب الأراضي الروسية.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان بشأن هذه التقارير، إن “هذا يغير بصورة جذرية الطريقة التي تشارك بها (الولايات المتحدة) في الصراع بأوكرانيا”.

وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وهو أكبر منظمة للدفاع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة، عن دراسته حول تفضيلات المسلمين الأميركيين الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 5 نوفمبر.

وأظهر الاستطلاع، الذي تم إعداده بناء على مقابلات مع 1575 شخصا توجهوا إلى صناديق الاقتراع وأدلوا بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد، أن المسلمي تحولوا إلى المرشح الثالث في هذه الانتخابات.

وبحسب الدراسة، فإن 53 بالمئة من الناخبين الأميركيين المسلمين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، صوتوا لصالح مرشحة حزب الخضر ستاين، في حين حصل الجمهوري دونالد ترامب على 21 بالمئة، والديموقراطية كامالا هاريس على 20 بالمئة من الأصوات.

ووفقا للنتائج في ولاية ميشيجان، حيث يعيش المسلمون بكثافة، صوت 59 بالمئة من الناخبين المسلمين الذين يعيشون بالولاية لصالح ستاين، و22 بالمئة لترامب، و14 بالمئة فقط لهاريس.

وفسرت اختيارات المسلمين، على أنها “معاقبة” لإدارة بايدن- هاريس، على التواطؤ في الإبادة الجماعية للاحتلال في غزة.

وقال روبرت مكاو، مدير العلاقات الحكومية الوطنية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، في بيان حول الاستطلاع: “أظهر استطلاعنا الأخير أن رد فعل الناخبين المسلمين الأمريكيين على دعم إدارة بايدن للحرب في غزة لعب دورًا حيويًا في أصواتهم.

وتابع مكاو: “نتيجة لذلك، حدث انخفاض كبير في أصوات نائبة الرئيس هاريس، مقارنة بأصوات المسلمين التي حصل عليها الرئيس بايدن عام 2020”.

وأردف: “في المقابل، زاد دعم المسلمين لمرشحة الحزب الثالث جيل ستاين، بشكل ملحوظ”.

مكاو، إشار إلى أن الرئيس المنتخب ترامب، أحرز “تقدما مع الناخبين المسلمين”.

وكان الرئيس بايدن، فاز بولاية ميشيجان المتأرجحة في انتخابات 2020، بفارق 154 ألف صوت، وكان لأصوات المسلمين في الولاية الأثر الكبير في نجاحه.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مجلس العلاقات الإسلامية بعد انتخابات 2020، حصل بايدن على ما يقرب من 70 بالمئة من أصوات المسلمين في جميع أنحاء البلاد.

وتابع بأن خسارة الحزب الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لموقف قيادته “الإجرامي” تجاه غزة.

وأضاف أبو زهري أن فوز ترامب بالمنصب “يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات”.

وقالت الحركة في بيان لها، إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة “يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة”.

وتابع البيان “إنه لمن المؤسف الإشارة إلى أن جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948م، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائما الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي، ولقد سلكت الإدارة الأمريكية السابقة مساراً منحازاً للاحتلال والعدوان، عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاءً سياسياً وعسكرياً، للمضيّ في أبشع حروب الإبادة التي عرفها التاريخ الحديث، ما ثبّت دورها كشريكٍ كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشيوخ”.

وطالبت الحركة في بيانها “بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق، ووقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي للكيان الصهيوني، والاعتراف بحقوق شعبنا المشروعة”.

وطالبت الرئيس الأمريكي المنتخب “بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الصهيوني على قطاع غزَّة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للكيان الصهيوني”.

وختم البيان بأن “على الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تَعِي أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأضافت أن “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر الكبيرة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الأسرى ، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في وضع نهاية دائمة للصراع في المنطقة”.

ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لقيود خلال السنوات الأخيرة بسبب وضع حقوق الإنسان في مصر في السنوات الأخيرة.

»