وأصدر البنك الأهلي المصري، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب بيان للبنك، فإن الشهادة الدولارية الأولى “الأهلي بلس” مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتبلغ مدة الشهادة الدولارية الثانية “الأهلي فورا” 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

ويتاح شراء الشهادات اعتبارا من يوم الأربعاء 26 يوليو 2023، من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، كما يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.

ولغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراؤه.

بنك مصر
من جانبه، أعلن بنك مصر عن إطلاق شهادتي ادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

وشهادة “القمة” ذات عائد 9% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة “إيليت” ذات عائد 7% سنوياً، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها.

ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

يمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، ويضمن البنك المركزي المصري لمالكي الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

ولم يحدد البنكان الحكوميان حتى الآن موعد انتهاء طرح شهادة الـ 19% الثابتة و22% ذات العائد المتناقص للجمهور في السوق حتى الآن.

وبحسب مصدر مسئول بـ البنك الأهلي في تصريح خاص لـ القاهرة 24، فإن إجمالي حصيلة بيع شهادات الـ 19% ذات العائد الثابت وشهادة 22% ذات العائد المتناقص بالبنك، بلغت 68 مليار جنيه في أول يومين من طرح الشهادة للجمهور، حيث بلغت حصيلة بيع الشهادة في اليوم الأول 48 مليار جنيه.

وبحسب تصريح محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فإن حصيلة بيع شهادة ابن مصر، ذات العائد المتناقص يبدأ من ‎%22 في السنة الأولى و18% في السنة الثانية و16% في السنة الثالثة، بلغت 31 مليار جنيه خلال يومين، حيث بلغت حصيلة اليوم الأول نحو 19 مليار جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة الخميس الماضي الموافق 30 مارس 2023 على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

أما الشهادة الثانية فمتناقصة لمدة ٣ سنوات بسعر سنوي ٢٢٪؜ لأول سنة و١٨٪؜ السنة الثانية و١٦٪؜ السنة الثالثة ويُصرف العائد شهريًا.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.

وقال البنك في بيان اليوم، إنه سيتم التوقف عن طرح الشهادات المذكورة بنهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن الشهادة منذ إطلاقها فى 4 يناير الماضي حوالى 62 ألف عميل جديد للبنك الأهلي.

وأضاف أنه تم تنفيذ ما يقارب 60%؜ منها من خلال القنوات البديلة (الأهلى نت والأهلى موبيل ومركز الاتصال) والباقى من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.

من جهة أخرى، كشف رئيس بنك مصر محمد الإتربي، عن وصول حصيلة الشهادات ببنك مصر إلى ما يقارب 140 مليار جنيه، وهو ما يرفع إجمالي عوائد الشهادات بالبنكين منذ طرحها في مطلع الشهر الجاري إلى 400 مليار جنيه.

في الوقت نفسه قرر البنك العربي الإفريقي طرح حساب توفير جديد تحت مسمى “جولدن” بسعر عائد يتراوح بين 18 إلى 20%، ويعد ضمن أعلى حسابات التوفير في القطاع المصرفي.

وتأتي شهادة بنك القاهرة في ظل دراسة بنكي الأهلي ومصر وقف بيع الشهادة مرتفعة الفائدة التي تصل إلى 25% بنهاية الشهر الجاري، بعدما جمعت مدخرات بقيمة 304 مليارات جنيه خلال أول 13 يومًا من صدورها.

وطرح البنكان في 4 يناير الجاري الشهادة الأعلى في فائدتها، وتصل إلى 25% تصرف مع نهاية استحقاقها بعد عام، أو 22.5% تصرف بعائد شهري.

ويعد بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكيين حكوميين، ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم (زيادة الأسعار) واستقرار سعر الصرف وتعد الفائدة أحد الأدوات في الوصول للهدف.

يأتي ذلك في وقت تلتزم فيه مصر بعدة شروط مع صندوق النقد الدولي مقابل حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه، تمثل أحدها في التزام البنك المركزي المصري بالسماح بسعر صرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب للعملات الأجنبية في الاقتصاد.

وحسب بيان من بنك مصر، فإن الغرض من الشهادة التي أطلقها البنك، المسماة “طلعت حرب”، قد تحقق.

وأصدر بنكا “الأهلي” و”مصر” الحكوميين في الرابع من يناير شهادات إيداع بفائدة قدرها 25 في المئة لسنة واحدة.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب ما أفاد رئيس “بنك مصر” لوسائل إعلام محلية، بهدف امتصاص التضخم الذي تجاوز 20% وفق الأرقام الرسمية.

وخلال 10 شهور خفضت مصر قيمة عملتها بنحو 100%، بطلب من الدائنين، في وقت يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم، وترزح تحت عبء الديون.

وقد بات من المقرر، حسب الإتربي، وقف الشهادة في غضون أيام، وبحد أقصى بنهاية شهر يناير الجاري.

وقالت الإتربي إن طرح الشهادات ذات العائد المرتفع أدى لاختفاء السوق الموازية للعملة.

كما أعلن البنك الأهلي، الاثنين، أن حصيلة بيع شهادات الـ 22.5% و25%؜ سجلت نحو 200 مليار جنيه مُحققة المستهدف منها، ويتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية الشهر الحالي.