وفي خطاب عام، أشار ترامب إلى الإجراءات الأمريكية المتعلقة بفنزويلا كدليل على أن سياسات إدارته قد حققت فوائد اقتصادية كبيرة.

قال ترامب: “كيف كان أداؤنا في فنزويلا؟ ليس سيئاً. لقد استخرجنا كميات هائلة من النفط من فنزويلا، لدرجة أننا دفعنا ثمن الحرب [على إيران] حوالي 25 ضعفاً”.

قال البنتاغون في وقت سابق من هذا الشهر إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران كلفت حوالي 29 مليار دولار، على الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى أن الرقم الإجمالي أعلى بكثير.

وأضاف في منشور على منصة “إكس”، أن الولايات المتحدة لم تكسب الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحرزوا أي تقدم في المفاوضات.

وأوضح أنه، مع استمرار الحصار لن يظل مضيق هرمز مفتوحا، مبينا أن عبور المضيق سيتم استنادا إلى المسار المحدد وبإذن إيراني.

وأشار قاليباف إلى أن فتح أو إغلاق المضيق واللوائح المنظمة له سيتحدد بناء على المعطيات الميدانية وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع، أن الحرب الإعلامية وهندسة الرأي العام جزء مهم من الحرب، ولن يتأثر الشعب الإيراني بهذه الحيل.

ودعا رئيس البرلمان الإيراني، إلى متابعة الأخبار الحقيقية والدقيقة حول المفاوضات في المقابلة الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال ترامب، أوافق على وقف قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين من الجانبين.

وأضاف أن فترة الأسبوعين ستسمح بإتمام الاتفاق وإنجازه، مبينا أنه تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أمريكا وإيران.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن وقف إطلاق النار مشروط بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وتابع، “قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران”، مضيفا أن معظم نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران تم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حققت وتجاوزت جميع أهدافها العسكرية مع إيران.

وأردف، “تلقينا مقترحا إيرانيا من 10 نقاط نعتبره أساسا صالحا للتفاوض لإنهاء الخلافات السابقة”.

ولفت إلى أن الأسبوعين المقبلين سيسمحان بإنهاء الاتفاق وإتمامه بشكل نهائي.

ومضى قائلا، “يشرفني بصفتي رئيسا للولايات المتحدة أن نصل إلى مشارف حل نهائي لأزمة إيران المزمنة”.

وختم قائلا، أمثل في هذه المفاوضات مصالح الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط على حد سواء”.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الرئيس الأمريكي، تراجع عن تهديداته ومناوراته اليائسة، معلناً قبوله شروط إيران كقاعدة انطلاق للمفاوضات المقبلة.
التزام أمريكا المبدئي بتقديم ضمانات بعدم الاعتداء.
استمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز.
القبول بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.
رفع كافة العقوبات الأولية.
رفع كافة العقوبات الثانوية.
إنهاء العمل بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
إنهاء كافة قرارات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
دفع التعويضات اللازمة لإيران عن الأضرار التي لحقت بها.
خروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة.
وقف الحرب في كافة الجبهات، بما في ذلك الحرب ضد المقاومة الإسلامية الباسلة في لبنان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه “إذا توقفت الهجمات ضد إيران، فإن قواتنا المسلحة القوية ستوقف عملياتها الدفاعية”.

وأوضح، أنه “خلال فترة أسبوعين، سيكون المرور الآمن عبر مضيق هرمز ممكنًا، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مع مراعاة القيود الفنية”.

وأضاف عراقجي “”نيابةً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعبّر عن امتناني وتقديري لإخوتي الأعزاء، دولة رئيس وزراء باكستان شريف، وسيادة المشير منير، على جهودهم الدؤوبة لإنهاء الحرب في المنطقة”.

وتابع، أنه “استجابةً لطلب رئيس الوزراء شريف ومع الأخذ بعين الاعتبار طلب الولايات المتحدة إجراء مفاوضات استنادًا إلى مقترحها ذي 15 نقطة، وكذلك إعلان رئيس الولايات المتحدة قبوله بالإطار العام لمقترح إيران ذي الـ 10 نقاط كأساس للتفاوض”.

وقال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، خلال مؤتمر صحفي، إن ما جرى نشره الجمعة، يمثل «نهاية الإفصاحات المخطط لها» من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب القانون، موضحا أن الدفعة الجديدة تضم أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق، إضافة إلى نحو ألفي مقطع فيديو و180 ألف صورة.

وأشار بلانش إلى أن الملفات خضعت لتنقيحات «واسعة النطاق»، استنادا إلى استثناءات ينص عليها القانون، تتيح حجب بعض الوثائق، لا سيما تلك التي تتضمن معلومات تعريفية بالضحايا، أو مواد مرتبطة بتحقيقات لا تزال جارية.

ولفت إلى أن الإصدارات السابقة من الوثائق كانت قد خضعت بدورها لتنقيحات مكثفة، ما أثار انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس.

وأكدت وكالة «رويترز» أنها بدأت بمراجعة الوثائق المنشورة، في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي والقانوني حول نطاق الإفصاح وحدوده.

وتأتي هذه التطورات في ظل تسليط الضوء مجددا على العلاقة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبستين في تسعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية الجديدة، قبل أن تنتهي صداقتهما بخلافات وقعت قبل سنوات من أول إدانة لإبستين.

وذكرت تقارير أن ترامب قاوم لعدة أشهر أي خطوة للإفصاح عن الوثائق، قبل أن يجبر على ذلك نتيجة ضغوط مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

ورغم عدم توجيه أي اتهام رسمي إلى ترامب في قضية إبستين، ونفيه المتكرر لأي علم بجرائم الأخير، فإن الفضيحة ظلت تلاحقه سياسيا لأشهر، لا سيما بعد تعهده خلال حملته الانتخابية عام 2024 بنشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية.

وفي بيان صحفي مرفق بإصدار الوثائق، قالت وزارة العدل الأمريكية إن بعض الملفات تتضمن «ادعاءات غير صحيحة ومثيرة» بحق الرئيس ترامب، قدمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020.

وأضاف البيان: «وللتوضيح، فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وكاذبة، ولو كان لها ذرة من المصداقية، لكان من المؤكد أنها استخدمت بالفعل سلاحا ضد الرئيس ترامب».

وأوضح بلانش أن الوزارة حجبت أيضا بعض الوثائق استنادا إلى الامتياز القانوني، بما في ذلك امتياز المحامي والموكل، وما يعرف بـ«منتجات العمل القانونية».

غير أن بعض المشرعين اعتبروا أن هذا الحجب قد يتعارض مع نص القانون، الذي يلزم وزارة العدل بتسليم الاتصالات الداخلية المتعلقة بقرارات توجيه الاتهام أو التحقيق مع إبستين أو أي من شركائه المحتملين.

وأضاف بلانش، في رسالة وجهها إلى الكونغرس الجمعة، أن وزارة العدل ستقدم تقريرا مفصلا يتضمن ملخصا لجميع التنقيحات والوثائق التي تم حجبها، وذلك التزاما بما يفرضه القانون.

وعبر نائب المدعي العام عن إحباطه من الاتهامات التي طالت الوزارة بشأن تقاعسها عن ملاحقة شركاء محتملين لإبستين يشتبه بتورطهم في أنشطة غير قانونية، مدافعا عن بطء وتيرة الإفصاح، ومؤكدا أن حجم الملفات الهائل تطلب عمل مئات المحامين على مدار الساعة لأسابيع طويلة لمراجعتها وإعدادها للنشر العام.

وأشار إلى أن القانون كان قد حدد موعدا نهائيا للإفصاح في 19 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلا أن المسؤولين أوضحوا حاجتهم إلى وقت إضافي لمراجعة الوثائق بدقة.

وفي تطور لافت، تضمنت الدفعة الجديدة من ملفات وزارة العدل نموذجا صادرا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، يوثق شكوى تقدمت بها امرأة اتهمت الرئيس دونالد ترامب باغتصابها عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها.
وذكرت شبكة «سي إن إن» أن المشتكية، التي ورد اسمها بصيغة «جين دو»، كانت قد رفعت سابقا دعاوى قضائية ضد ترامب قبل أن تسقطها لاحقا، وكان آخرها قبيل انتخابات عام 2016.

وتفصل وثيقة مكتب التحقيقات الفيدرالي مزاعم متعددة تتعلق بتعرض «جين دو» لإساءات جنسية من قبل ترامب، من بينها الاغتصاب. كما تزعم الوثيقة أن جيفري إبستين كان «غاضبا لأن ترامب هو من فض بكارة جين دو»، وأن إبستين نفسه اغتصبها لاحقا، وهي روايات تتطابق مع الادعاءات الواردة في الدعوى القضائية التي رفعتها المرأة عام 2016.

وكان من المقرر أن تظهر «جين دو» في مؤتمر صحفي بلوس أنجلوس في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلا أن الحدث ألغي بشكل مفاجئ. وقالت محاميتها آنذاك، ليزا بلوم، إن موكلتها كانت «خائفة جدا» من الظهور العلني.

وعندما طلبت شبكة «سي إن إن» تعليقا من بلوم الجمعة، قالت إنها لم تعد تمثل المرأة ورفضت الإدلاء بأي تصريح.

وسبق لترامب أن نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأكدت وزارة العدل الأمريكية، في تعليقها على الوثائق الجديدة، أن هذا الإصدار «قد يتضمن صورا أو وثائق أو مقاطع فيديو مزيفة أو مقدمة بشكل مضلل»، موضحة أن «كل ما أرسل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل الجمهور تم تضمينه في هذا الإصدار استجابة لمتطلبات القانون».

وشددت الوزارة مجددا على أن بعض الوثائق تحتوي على ادعاءات «غير صحيحة ومثيرة» قدمت قبيل انتخابات عام 2020، مؤكدة: «إذا كانت هذه الادعاءات تحمل ذرة من المصداقية، فمن المؤكد أنها كانت ستستخدم فعليا كسلاح ضد الرئيس ترامب».

ويمثل هذا تحولاً عن نقاط التحدث السعودية العلنية التي تحذر من التصعيد، وعن القلق العميق الذي أعرب عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لترامب قبل ثلاثة أسابيع، وكان ذلك التحذير أحد الأسباب التي جعلت ترامب يقرر تأجيل الضربة.

وكان الأمير خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لولي العهد والمقرب منه، يزور واشنطن لعقد اجتماعات بشأن إيران في وقت تستعد فيه المنطقة لعمل عسكري أمريكي محتمل، ورد توعدت طهران بأنه سيكون “غير مسبوق” في نطاقه.

وأمر ترامب بحشد عسكري أمريكي ضخم في الخليج، رغم إصرار مسؤولي البيت الأبيض على أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، ولا يزال مستعداً لاستكشاف المسار الدبلوماسي.

ولا توجد مفاوضات مباشرة جادة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي؛ حيث يقول مسؤولون أمريكيون إن طهران لا تبدو مهتمة باتفاق يعتمد على الشروط الأمريكية القصوى.

وصرح مسؤول خليجي قائلاً: “إيران تريد دائماً إبرام صفقة، لكن المشكلة تكمن في نوع الصفقة التي تريد إبرامها. ما نوع الصفقة التي تريدها إيران وما نوع الصفقة التي تقبلها الولايات المتحدة؟ هذا سؤال جيد للغاية، ولا نرى بوادر لالتقائهما في هذه المرحلة”.

وعقد الأمير خالد بن سلمان اجتماعاً مطولاً في البيت الأبيض يوم الخميس مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

ووفقاً لمصدر مطلع، كان التركيز الأساسي ينصب على احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران.

وكان الموقف العلني للمملكة العربية السعودية حذراً للغاية؛ حيث أبلغ ولي العهد الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي يوم الأربعاء أن المملكة لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي لشن هجوم على إيران، وقالت السعودية في بيان إنها تحترم سيادة إيران وتسعى لحل دبلوماسي.

وكان الأمير خالد بن سلمان أقل تحفظاً في اجتماع استمر ساعة يوم الجمعة مع حوالي 15 خبيراً من مراكز الأبحاث المختصة بالشرق الأوسط وممثلين عن خمس منظمات يهودية.

وقال الأمير وفقا للمصادر، إنه يعتقد أن ترامب سيضطر لاتخاذ إجراء عسكري بعد تهديده بذلك لأسابيع، لكنه سيضطر أيضاً لمحاولة التخفيف من مخاطر التصعيد الإقليمي.

ونقلت المصادر عنه قوله: “في هذه المرحلة، إذا لم يحدث هذا (الإجراء العسكري)، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تشجيع النظام”.

وقال مصدران إنهما فهما أن الأمير خالد كان يعكس الرسالة التي نقلها في البيت الأبيض، ومع ذلك، ذكر أيضاً أنه غادر ذلك الاجتماع دون فكرة واضحة عن إستراتيجية إدارة ترامب أو نواياها تجاه إيران.

وفي إيجاز منفصل يوم الجمعة، قال مسؤول خليجي إن المنطقة “عالقة” في وضع يمثل فيه ضرب الولايات المتحدة لإيران خطراً بوقوع “نتائج سيئة”، لكن عدم القيام بذلك سيعني أن “إيران ستخرج من هذا الموقف أقوى”.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه قبل ثلاثة أسابيع فقط، كان السعوديون يرجون الولايات المتحدة عملياً ألا تقصف إيران، محذرين من خطر نشوب حرب إقليمية، وقد يكون أحد أسباب هذا التحول هو استنتاج السعوديين بأن ترامب قد قرر بالفعل الضربة، ولا يريدون أن يُنظر إليهم كمعارضين لهذه الخطوة.

قالت ثلاثة مصادر في الغرفة إن الأمير خالد بن سلمان أصر على أن السعودية لا تبتعد أكثر عن إسرائيل، أو تتقرب من جماعة الإخوان المسلمين، كما رفض المخاوف التي أثارها الحاضرون بشأن تصاعد المشاعر المناهضة لإسرائيل في الصحافة السعودية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المشاركين: “لقد قال عدة مرات إن هذا هراء، وكلما زاد قوله لذلك، بدا الأمر أقل طمأنة”.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في إيران عن كثب ولديها أسطول كبير يتجه إلى هناك في حال دعت الحاجة.

وتابع، “هددت إيران بتوجيه ضربة قوية عليها إذا أقدمت على تنفيذ عمليات إعدام”، مؤكدا أن كان على “إيران أن تبرم اتفاقا قبل توجيهنا ضربة عليها العام الماضي”.

وأشار ترامب إلى أن الرسوم بنسبة 25 بالمئة على أي جهة تتعامل مع #إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا.

وعن أوكرانيا قال ترامب إن “الحرب هناك لا تؤثر علينا وجهودي لإيقافها تهدف لإنقاذ الأرواح ومساعدة أوروبا”.

وحول فنزويلا، زعم الرئيس الأمريكي أن الوضع في البلد اللاتيني سيكون أحسن بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى.

كما انتقد ترامب الأمم المتحدة، قائلا، “لطالما قلت إن لدى الأمم المتحدة إمكانيات هائلة لكنها لم ترق إلى مستوى تلك الإمكانيات”.

والأربعاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة نيوز نيشن الإخبارية الأمريكية أنه أعطى تعليمات صارمة جدا “بمسح إيران من على وجه الأرض” إذا حاولت تنفيذ تهديداتها باغتياله.

وخلال مقابلة حصرية مع برنامج “كاتي بافليش تونايت” على نيوزنيشن، التي جاءت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه رئيسا في ولايته الثانية، قال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا نفذت طهران تهديداتها.

وقال ترامب لمقدمة البرنامج كاتي بافليش “إذا حدث أي شيء ، فسوف يتم تدمير إيران بالكامل وسأوجه لهم ضربة قوية للغاية وأصدرت تعليمات صارمة جدًا بهذا الشأن”.

كما انتقد ترامب سلفه جو بايدن لعدم ردّه بقوة أكبر على التهديدات الإيرانية خلال فترة رئاسته.
وأضاف ترامب أن “على الرئيس أن يدافع عن الرئيس”، مبينا أنه سيرد بحزم حتى لو كانت التهديدات موجهة إلى “شخص ما، وليس للرئيس.