وتعد هذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ الإعلان عن اكتشاف كورونا بمصر.

وفي 14 فبراير الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بالفيروس، كما اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشاره، كتعليق الدراسة، ومنع الصلوات وصلاة الجماعة في المساجد، وفرض حظر تجوال جزئي.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و227 ألفا، توفي منهم قرابة 150 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 563 ألفا، بحسب موقع «وورلد ميتر» المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

وسجلت مصر أكبر حصيلة يومية في إصابات فيروس كورونا، الثلاثاء14 أبريل الجاري، بـ160 إصابة، ليرتفع العدد إلى 2350 مصابا.

وتصاعدت النداءات للدولة بتطبيق الحظر الكامل، مع تأمين احتياجات المواطنين خلال فترة الحظر، لتجنب الوصول إلى أعداد كارثية لكورونا في مصر، خصوصا مع زيادة نسبة الوفيات في مصر من مجموع المصابين إلى 7.5%، شاغلةً المركز العاشر عالميا.

لكن يبدو الأمر غير قابل للتنفيذ حاليا، مع إعادة العمال العاملين في مشروعات الدولة إلى استئناف أشغالهم، مع تصريحات رسمية بالحفاظ عليهم وتكفل الدولة بحمايتهم من الفيروس واتباع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية للوقاية منه.

وقال المتحدث باسم العاصمة الإدارية «خالد الحسيني»، إن العاصمة تستقبل أكثر من 150 ألف عامل ومهندس وفني من العاملين بعشرات المشروعات الحالية، ويتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالفحص والوقاية والتطهير لهم.

وعلى ما يبدو، أن صيحات التذمر من المواطنين وتكدسهم لا تشغل بال الممثلين، الذين استمروا في أداء أدوارهم بالمسلسلات الرمضانية، بل وباحتفال بعضهم بانتهاء تصويرها، وعلى رأسهم «محمد رمضان»، دون أي مراعاة لقواعد السلامة والوقاية والمسافة الاجتماعية.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، الزحام الشديد في منطقة «الموسكي» بالقاهرة، بعد أسابيع من إغلاقها أمام المشترين والباعة، وظهر التكدس كما لم يكن قبل قرار الحظر، خصوصا مع قرب شهر رمضان المعظم، وسعي المواطنين لشراء السلع الخاصة به.

وفي عدد من المحافظات، تكدس المواطنون أمام مكاتب البريد، لصرف الإعانة التي قررتها الدولة لدعمهم إثر تعطل أشغالهم في ظل توقف الحياة الطبيعية، وحظر التجول الجزئي، فصارت «منحة الرئيس» تهديدا لصحة العمالة غير المنتظمة، إثر الزحام، وهو البيئة الخصبة المفضلة لتفشي عدوى «كورونا».

وبدا المشهد كارثيا في «الحسينية» بمحافظة الشرقية، مع تكدس المواطنين دون أي إجراءات للحفاظ على التباعد الاجتماعي الضروري للوقاية من العدوى.

وبإقبال عيد «شم النسيم» في مصر، لم تنقطع عادة المصريين في التكدس بالأسواق لشراء «الفسيخ»، مع غياب دور الدولة في منع مثل هذه التجمعات، رغم قرار وزارة الزراعة بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات في جميع المحافظات خلال أعياد شم النسيم.

التجمعات التي تنظمها الدولة نفسها أيضا، وفي موقف حرج كجنازة المقدم بالأمن الوطني «محمد الحوفي»، كانت الجنازة شعبية بامتياز، إذ حضرها المئات دون مراعاة الظرف الاستثنائي الذي تواجهه البلاد.

وفي 13 أبريل، أعاد «سيتي ستارز» فتح أبوابه أمام زبائنه، معلنا أن عدد الزوار بلغ 5 آلاف شخص، رغم إغلاق السينمات والمطاعم والمقاهي.

وفي سوق ترعة الشابوري بـشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، تجمع المواطنون لشراء احتياجاتهم، في تكدس شديد، دون مراعاة سبل الوقاية من الفيروس.

وفي يوم الإثنين، 13 أبريل الجاري، دعت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي عقده ممثل المنظمة في مصر «جون جبور»، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات «صارمة» لمواجهة فيروس كورونا في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية.

وقال جبور: «منذ بدء الأزمة، تعاملت مصر بجدية مع الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي».

متطرقا «للازدحام» بالأسواق الشعبية والمحلات التجارية، قائلا: «على كل الأسواق والمحلات أن يكون لديها حس صحي ووطني لحماية النفس والغير (..) بزمن كورونا يجب أن نخفف».

وأضاف: «لا أحد يقول (هذه) أسواق شعبية، هذا يعطي خطورة أعلى ويهدد السلم الصحي في البلاد، وعلى الدولة أن تتخذ الإجراءات الصارمة والسريعة وإذا استمر (الازدحام) سنرى إجراءات صارمة أكثر».

محدذرا من أن «انتشار الفيروس سيناريو لا نتمنى الوصول إليه».

ولم تتوقف الدعوات عند هذا فقط، وإنما طالب أعضاء من البرلمان بتفعيل «حظر التجول الكامل» قبل وقوع الكارثة، والدخول في السيناريو الذي تحذر منه الأمم المتحدة.

ووسط هذه الدعوات، تبقى التجمعات، التي تتم برعاية الدولة، أو تتم نتيجة عدم وجود ضابط لها أو إشراف عليها، تطرح السؤال: من يتحمل مسؤولية هذا الزحام؟ ومن يضمن عواقبه؟

وكان سكان المرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، قد أبلغوا أمن القاهرة الجديدة، بتجمع عدد من المصلين لصلاة الجمعة جماعةً، بإمامة أحد الأشخاص، مع الخطبة.

وانتقلت المباحث ملقين القبض على 7 منهم، بتهمة مخالتهم قرار وزارة الأوقاف بوقف صلاة الجمعة، تحسبًا لتفشي وباء كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت منع أي تجمعات دينية، بما فيها صلوات الجماعة والجمعة في المساجد، ممددة إياها لتشمل التراويح وفعاليات شهر رمضان المبارك.

ووصل عدد المخالطين للمصابين والمتوفين 33 حالة، منهم 22 في منازلهم و10 حالات محتجزة في مستشفى «بهتيم» المركزي تحت العزل، حتى ظهور نتيجة التحاليل الخاصة بهم.

ومن المرجح أن سبب تفشي الإصابات بين العائلة جاء نتيجة تجمع عائلي حضره أحد الأقارب الذي عاد من إيطاليا مؤخرا، حيث انتقل الفيروس للحاضرين.

وكانت منطقة بهتيم قد شهدت أمس فقط، وفق التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، وفاة حالة بحجر صحي لموظف عمره 49 سنة، وإصابة حالتين كانتا مخالطتين للأسرة؛ موظف عمره 45 سنة وابن عمه 52 سنة، وإصابة 3 حالات لأب عمره 49 سنة وطفليه 8 سنوات و11 سنة، ومقيمين ببهتيم، وتم نقلهم للحجر الصحي بالعجوزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن استخدام مستحضر «كلوروكين فوسفات» لعلاج الفيروس، مؤكداً أن هذا عارٍ تماماً من الصحة.

وأشار «مجاهد» إلى أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.

وكانت وسائل إعلام محلية، نشرت الأيام الماضية، أخبارا حول أن وزارة الصحة طالبت شركة المهن الطبية، بإنتاج مستحضر يتم استخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت عن رئيس الشركة «عوض جبر»، أن المهن الطبية تنتهي خلال شهر مايو المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من الدواء الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها جرعات إضافية كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب اعتماده رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس جامعة القاهرة، أن الفريق البحثي الرئيسي المشكل من علماء كلية الطب والصيدلة والعلوم والمعهد القومي للأورام، لإجراء البحوث العلمية والمعملية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ضمن خطة الجامعة الشاملة في هذا الشأن، توصل إلى الإقرار المبدئي لبروتوكول علاجي لاستخدامه مع المرضى المصابين بالفيروس.

وتبلغ إصابات كورونا في مصر حتى مساء الثلاثاء، 1450 حالة، ضمنهم 94 وفاة، وتعافى 276 شخصا.