وأكدت الهيئة أن هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي تفتقد إلى أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن الغنوشي قرر مقاطعة جميع الأعمال القضائية بعد ما اعتبره استخدامًا للقضاء كأداة انتقام سياسي. ولفتت إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم ضده هي ذاتها التي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات ضد المحامي والنائب السابق نور الدين البحيري، بناءً على ما وصفته بـ”تدوينة وهمية”.

وأوضحت الهيئة أن القضية بدأت استنادًا إلى وشاية من شخصين يواجهان ملفات تأديبية وقضايا قانونية، ورغم صدور أحكام ضدهما، إلا أن المحكمة اعتمدت شهادتهما كأساس للدعوى. كما أشارت إلى ما وصفته بـ”التلاعب بالإجراءات القضائية”، عبر نقل الملف من المحكمة الابتدائية بسوسة إلى المحكمة الابتدائية بتونس في غضون أيام قليلة، ومنع المحامين من الاطلاع على أسباب هذا الاستجلاب إلا خلال الجلسة.

وانتقد البيان ما اعتبره “مسارًا قضائيًا مهزليًا”، حيث تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الغنوشي دون جلسة استماع جديدة، رغم استنطاقه لساعات طويلة في وقت سابق، دون توجيه أسئلة تفصيلية حول التهم المنسوبة إليه. وأكدت الهيئة أن الإدانة استندت إلى “وشايات كاذبة” دون أي دليل، مشيرة إلى أن جميع الأطراف الأخرى في القضية نفت وجود أي علاقة لها بالغنوشي.

ووصفت هيئة الدفاع القضية بأنها “سياسية بامتياز”، معتبرة أن توجيه التهم إلى الغنوشي كان مرتبطًا بمواقفه السياسية، لا سيما رفضه قرارات 25 يوليو 2021 ودعوته إلى احترام الدستور. وأضافت أن الأحكام الصادرة كانت “جاهزة مسبقًا”، وأن جلسات الاستماع والمرافعة كانت “صورية”، مما دفع العديد من المحامين إلى مقاطعة الجلسات.

وفي ختام البيان، أكدت هيئة الدفاع استمرار الغنوشي في مقاطعة المحاكمات التي وصفتها بـ”السياسية الجائرة”، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد من وصفتهم بـ”أبواق السلطة” الذين يواصلون حملات التحريض والتشويه دون محاسبة. كما أكدت التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء والحريات العامة، مشيرة إلى أن هذه المكتسبات تم تحقيقها بفضل تضحيات التونسيين، وأنها ستواصل العمل من أجل ضمان حقوق الدفاع ونزاهة القضاء.

تظل قضية “أنستالينغو” من أبرز الملفات التي تعكس حالة التوتر السياسي والانقسام الحاد في تونس، وسط تساؤلات متزايدة عن مستقبل الحريات واستقلال القضاء في البلاد.

ورفع المشاركون شعارات مناهضة لما وصفوه بـ”الانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية”. كما طالبوا بعودة الديمقراطية ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين. وتضم الشبكة جمعيات ومنظمات حقوقية وعدد من الأحزاب.

ويأتي هذا قبل ساعات من الانطلاق الرسمي والفعلي لحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة المنتظر تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل.

ويرفع تحرك الشبكة أربعة شعارات رئيسية هي: الدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية، إلغاء “المراسيم القمعية”، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة وإطلاق سراح معتقلي الرأي والنشاط المدني والسياسي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة، مساء الأربعاء.

وجاء في بيان الرئاسة “استقبل قيس سعيّد، الأربعاء بقصر قرطاج، كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعيّة، وقرّر تكليفه برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني”، دون تحديد الأسباب.

جدير بالذكر، أنه تم تعيين الحشاني رئيسا للحكومة في 1 أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

وترأس الحشاني، الحكومة الـ14 بعد الثورة التي اندلعت في أكتوبر 2010، وثاني حكومة بعد فرض الرئيس سعيد، إجراءات استثنائية، في 25 يوليو 2021.

ويعرف الحشاني، بأنه رجل دولة متقاعد قادم من عالم المال والأعمال، ولم ينخرط في ميدان السياسة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتدرّج الحشاني، في مسؤوليات اقتصادية ومالية بوزارة المالية، وتقلد مناصب قيادية في البنك المركزي، كمدير عام بالبنك، قبل أن يتقاعد خلال فترة رئيس البنك السابق الشاذلي العياري (2012 – 2018).

وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.

وقال سياسيون ومحامون تونسيون لوكالة رويترز: إن القرار القضائي يهدف إلى إقصاء منافسين جديين لسعيّد، ويعزز مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيّد في تصويت مقرر يوم  السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال راديو “موزاييك” في تونس: إن  الدائرة الجناحية الصيفية قضت بالسجن مدة 8 أشهر في حق كل من المكي والشعري والدو مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ”افتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب”. 

كما قضت هيئة الدائرة المتعهدة بـ”السجن للمدة نفسها أي 8 أشهر مع الإكساء بالنفاذ العاجل، في حق المرشحين المحتملين المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار”، وفق الراديو التونسي.

وأضافت “موزاييك” أنه بخصوص المتهمين الموقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من نزار الشعري وعبد اللطيف المكي، فقد حُكم في حق 3 منهم بالسجن مدة 8 أشهر، وبالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم الرابع.

وقال أحمد النفاتي، مدير حملة المكي، إن حملته ستمضي قدمًا في قرار تقديم ملف ترشح المكي غدًا الثلاثاء.

وأضاف لرويترز: “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدًا”، فيما صرح الشعري بالقول لرويترز: “إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.

وقال مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة إن “المحكمة أصدرت أحكاما بإعدام 4 من المتهمين والسجن بقية العمر (المؤبد) لمتهمين اثنين والسجن بين عامين و120 عاما، مع عدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين”، وفق التلفزيون الرسمي.

وكان بلعيد اغتيل أمام منزله في حي المنزه السادس بتونس العاصمة في 6 فبراير 2013.