وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن الولايات المتحدة «تقدر استعداد الجزائر والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية نحو عملية مدروسة وشاملة تركز على خفض عدد المحتجزين بشكل مسؤول، وإغلاق معتقل خليج غوانتانامو في نهاية المطاف».

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، أن برهومي كان ينتظر الإفراج عنه منذ ما يقرب من 6 سنوات عندما قرر مجلس المراجعة الدورية في أغسطس 2016، أن احتجاز برهومي «لم يعد ضروريا».

وأوصى المجلس بالإفراج عن برهومي ونقله إلى بلده الأصلي «الجزائر»، مع ضمان حصوله على الأمن والمعاملة الإنسانية.

وقضى برهومي 20 عاما في سجن «جوانتانامو» الذي افتتح في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث كان يحوي ما يقرب من 800 معتقل، حسب الشبكة.

ووصل برهومي إلى معتقل جوانتانامو في 18 يونيو 2002، بعد اعتقاله في باكستان في إطار العمليات الأمريكية المسماة بـ«الحرب على الإرهاب».

وذكر البنتاجون أن سجن جوانتانامو يحوي حاليا 37 معتقلا، 18 منهم مؤهلون للنقل، وسبعة مؤهلون للمثول أمام مجلس المراجعة الدورية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الخبراء واتهموا فيه الإمارات بإخضاع معتقل “غوانتانامو” (في أقصى جنوب شرق كوبا) السابق مينغازوف للاحتجاز التعسفي المستمر في مكان مجهول رغم صدور تأكيدات إماراتية سابقة تضمن إطلاق سراحه”.

وقال البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه: إن “مينغازوف وهو من أصل تتري مسلم فر من روسيا (لم يوضح إلى أين) بسبب مخاوف من الاضطهاد الديني ثم احتجز في معتقل غوانتانامو دون محاكمة أو تهمة من أكتوبر 2002 وحتى يناير 2017”.

وأضاف أنه “في عام 2010 أمرت محكمة أمريكية بالإفراج عن مينغازوف فورا من سجن غوانتانامو، وبعدها بـ6 سنوات تمت تبرئته ونقل إلى الإمارات التي قدمت تأكيدات تضمن إطلاق سراحه في مجتمعها بعد خضوعه لبرنامج إعادة تأهيل قصير المدى”.

وأردف البيان: “نحن (الخبراء) قلقون للغاية من أنه بدلا من إطلاق سراح مينغازوف وفقا لاتفاقية إعادة التوطين بين الولايات المتحدة والإمارات عانى في الأخيرة من الاحتجاز التعسفي في مكان مجهول وهو ما يرقى إلى الاختفاء القسري”.

وحث الخبراء، حكومة الإمارات، على “مراجعة سياساتها المتعلقة بإعادة معتقلي غوانتانامو السابقين رغم المخاطر الكبيرة المحيطة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في دول المقصد”.

ولم يصدر تعقيب فوري من الإمارات بشأن ما أورده الخبراء الأمميون في بيانهم.

ووقع البيان كل من نيلز ميلستر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، وفيونولا إي أولاين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، و4 خبراء آخرين معنيين بحالات الاختفاء القسري وهم تاي-يونغ بايكو و هنريكاس ميكفيسيوس و برنارد دوهايم‎ و ولوسيانو هازان.