وطالب العادلي البنك المركزي برد مبلغ 4.5 ملايين جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه إسترليني، و186 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 17 مليون جنيه، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011 وإلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.

وأكد المصدر، أن الدعوى حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، وتطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة المقيدة تحت رقم 2011/62 كلي الذي ألغي بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت الدعوى، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى المستأنفة التي جرى تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك إتش إس بي سي ومن البنك المركزي وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 2014/6/12، وجرى إلغاء أمر المنح رقم 13 لسنة 2011 الصادر من النائب العام وطالبا التعويض المادي والأدبي الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك، تأسيسا على ثبوت خطأ المستأنف ضدهم المتمثل في عدم اتباع الإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار مكتب النائب العام البنك المركزي المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم 13 لسنة 2011 أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكما نهائيا باتا، وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستانف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.

قضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مبلغ 500 جنيه في  قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، وإلغاء الحكم السابق بتغريمه واثنين من المتهمين بدفع مبلغ 390 مليون جنيه.

وحكمت المحكمة بمعاقبة الشاعر نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألفًا و212 جنيه وتغريمه مبلغًا مماثلا وعزله من وظيفته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة في جلسة 15 أبريل 2017، قضت بمعاقبة العادلي واثنين آخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام 7 سنوات. كما قضت بإلزام حبيب العادلى، ونبيل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.

شهدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلين وعدد من قيادات وزارة الداخلية في عهده، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بالوزارة، والإضرار العمد به بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار أشرف مختار، ممثل قضايا الدولة، والمدعى بالحق المدنى، والذي طلب من المحكمة عدم الاستجابة لطلب الدفاع بتحويل القضية إلى لجنة الخبراء لأنهم يريدون تحويلها لغير المتخصصين.

وأشار «مختار»، خلال مرافعته، إلى أن هناك ضررا أصاب الدولة في الاستيلاء على أموال الداخلية والتي تقدر بحوالي 2 مليار ونصف المليار جنيه عن طريق صرفها كحوافز وزير كما تهربوا من دفع ضريبة تقدر بحوالي 410 ملايين جنيه وطلب بقبول الدعوى المدنية.

وقال إن المتهمين فؤاد عطا وآخر يقومان باستلام المبالغ المنصرفة لهذا البند «الأهداف الأمنية» من الخزينة الرئيسة وتسليمها للمتهمين الأول والثاني، ثم يقوم المتهم الأول بإيداعها في خزينة خاصة أنشأها المتهم الأول داخل الوزارة دون الموافقة عليها من وزارة المالية بالمخالفة للوائح المالية وقانون الحسابات وتكون تلك الخزينة بعيدة عن رقابة الجهات الرقابية.

وأشار ممثل الدولة إلى أنه تم الصرف بمعرفة المتهمين الأول والثانى وباقى المتهمين مليار و177 مليون جنيه خالية من البيانات، ومبلغ مليار و112 مليون جنيه غير مسجل عليها أي مسمى، ومبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه للمناسبات، و23 مليون جنيه احتياطي حسابات، و17 مليون جنيه حوافز للوزير، و21 مليون متنوعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إنه سيتم إخلاء سبيل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وباقي المتهمين، وإعادة محاكمتهم جميعا أمام دائرة جنائية مغايرة، بحسب أخبار اليوم.

وأضاف المصدر، أنه وفقًا للإجراءات القانونية، تتكفل نيابة النقض بإخطار جهة التحقيق مع المتهمين في القضية، وهي بدورها تخطر مصلحة السجون بقرار إخلاء السبيل، ليعود المتهمين للحالة التي كانوا عليها قبل صدور حكم بسجنهم، وفي هذه الحالة إخلاء سبيلهم جميعا.

وتابع المصدر، أن هذه الإجراءات يمكن أن تنتهي اليوم مساء أو في يومين على أقصى تقدير، ليصبح العادلي.

واشتملت قائمة الاتهام في قضية «فساد الداخلية» على أسماء 12 موظفا بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

وأضافت في مداخلة تليفزيونية مع «عمرو أديب» خلال برنامج «كل يوم»:«دي مش بتاعتك ولا بتاع أي حد، خصوصا لما بتكون تتكلم على متهم، عارف الحق فيه وهيروح محكمته في الوقت المناسب».

واستنكرت «شرشر» تناول أخبار العادلي على هذا النحو، قائلة:«يصح تتناول أخبار وزير داخلية حافظ على بلدك 14 سنة».

ونفت أن يكون العادلي هاربا من العدالة، رغما تأكيدها أن الداخلية كانت تبحث عنه خلال الفترة التي اختفى فيها، مضيفة: «المفروض لما يحصل مشكلة مع «حبيب بيه» أو أي مواطن، نتكلم براحة مش «نهبش»، ده مش إعلام».

وحدثت مشادة كلامية بين شرشر وأديب، معترضة على أسلوب الأخير في السؤال عن زوجها وزير داخلية مبارك حبيب العادلي، بعد هروبه من حكم السجن 7 سنوات، قبل أن يتم القبض عليه أمس.