وأوضح المصدر أن جهود الوساطة تُبذل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، و”إلى حد ما” مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، كما أن ممثلي الدول الوسيطة على اتصال أيضاً بالأمريكيين.

فيما لا يعلم إن كان أي من الوسطاء على اتصال بدولة الاحتلال، وشدد المصدر السياسي على أن دول الخليج متحدة في موقفها من الحرب على إيران، ومقتنعة بأنها لا تصب في مصلحتها.

والجمعة، أعلنت مصر، إجراء عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني، حيث أعلن السيسي استعداد بلاده لبذل قصارى جهدها للتوسط وإعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة”.

بدوره، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنًا بدعم جهود الوساطة التي تبذلها بلاده.

وقال يوم الثلاثاء خلال حفل أقيم في أنقرة، حيث قلّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “ميدالية أتاتورك الدولية للسلام”: “نبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع تصعيد العنف حول إيران”.

في المقابل، أفاد مصدر دبلوماسي لصحيفة هآرتس هذا الأسبوع بأن “تل أبيب” تعتزم مواصلة الحرب في لبنان حتى بعد انتهاء حملتها مع إيران، ووفقًا للمصدر نفسه، فإن هذه هي الرسالة التي يوجهها المسؤولون الإسرائيليون إلى نظرائهم في الخارج.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن يوم الأربعاء، في منشور على منصة “أكس”: “أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هو الاعتراف بحقوق إيران المشروعة، ودفع التعويضات، وتقديم ضمانات دولية قوية ضد أي عدوان مستقبلي”.

وجاءت تغريدة الرئيس الإيراني في ختام مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتابع فيها: “خلال حديثي مع قادة روسيا وباكستان، أكدتُ مجدداً التزام إيران بالسلام في المنطقة”.

وفي ما يلي بنود الاتفاق المبدئية:
حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.
الاحتلال، في المقابل، لن يقوم بأي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك على الأرض، في الجو وفي البحر.
الاحتلال ولبنان سيعترفان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
هذه الالتزامات لا تلغي حق الاحتلال أو لبنان في ممارسة حقهما الدفاعي.
القوات الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان ستكون الجماعات المسلحة الوحيدة المرخص لها بحمل الأسلحة أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.
وأي بيع وتوريد وإنتاج أسلحة أو مواد متعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف ورقابة الحكومة اللبنانية.
وسيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المشاركة في إنتاج الأسلحة والمواد المرتبطة بالأسلحة.
وسيتم تفكيك كل البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات.
وستُشكّل لجنة تكون مقبولة لدى إسرائيل ولبنان، وتقوم بمراقبة ومساعدة ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
الاحتلال ولبنان سيبلغان اللجنة وقوات اليونيفيل عن أي انتهاك محتمل لالتزاماتهما.
سينشر لبنان قواته الأمنية الرسمية وقواته العسكرية على كل الحدود والمعابر والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية الموضح في خطة الانتشار.
ستنسحب قوات الاحتلال بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال مدة تصل إلى 60 يوما.
ستعمل الولايات المتحدة على تعزيز المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.

من ناحية أخرى، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاتفاق تشوبه نقاط ضعف بالنسبة للطرف الإسرائيلي، بحسب مصادر اطلعت على نسخته الأخيرة ومسؤولين سياسيين وأمنيين كبار.

حيث لا توجد منطقة عازلة من شأنها أن تبقي العناصر اللبنانية بعيدا عن خط الصراع، ولا يوجد تصريح صريح لإسرائيل بمهاجمة لبنان عند حدوث أي انتهاك.
لا يضمن الضرر الذي يلحق بالمشروع الاقتصادي لحزب الله، ومن سينفذ الاتفاق بجنوب لبنان هما الجيش اللبناني واليونيفيل.

وذكرت القناة “14” العبرية، أن “إسرائيل تعيش تحت نيران الصواريخ اللبنانية، حيث تم إطلاق وابل من الصواريخ على الشمال الإسرائيلي يبلغ نحو 250 صاروخا”.

وأشارت إلى أنه “تم تفعيل صفارات الإنذار في مئات المدن والبلدات، إثر إطلاق وابل كثيف من الصواريخ الواحد تلو الآخر من لبنان إلى إسرائيل”.

ولفتت القناة إلى أن هذا الاستهداف الكثيف يأتي غداة سلسلة هجمات شنها جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، السبت، وبعد محاولة استهداف القيادي البارز بـ”حزب الله” محمد حيدر.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة أكثر من 10 مستوطنين وتضرر عشرات المركبات بالإضافة إلى بعض المبانى جراء سقوط صواريخ من لبنان.

وحتى الساعة 15:00 “ت.غ”، أعلن “حزب الله” أنه شن، الأحد، 34 هجوما على قواعد عسكرية وقوات للاحتلال ومستوطنات.

ويتواصل الاستهداف المكثف بين الاحتلال و”حزب الله” بموازاة مقترح لوقف إطلاق النار طرحته الولايات المتحدة، التي تدعم تل أبيب بقوة في حربيها على قطاع غزة ولبنان.

واستقبل وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية ناصر ياسين، وزير الخارجية لدى وصوله إلى مطار بيروت، وتسلم منه “شحنة المساعدات المصرية الرابعة”، وفق بيان للخارجية.

وأعلن عبد العاطي أن “الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت 21 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى 88 طنا”.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع عبد العاطي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وفق بيانين منفصلين للخارجية المصرية.

وخلال لقاء بري، استعرض عبد العاطي “الاتصالات التي تجريها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، ووقف التصعيد بالمنطقة”.

وأكد على “ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل من كافة الأطراف، ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني”.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وتناول عبد العاطي “مسألة الشغور الرئاسي وأهمية انتخاب رئيس للبنان بتوافق وطني دون إملاءات خارجية”.

ومنذ سبتمبر 2022 فشل البرلمان بانتخاب رئيس للبلاد خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.

كما أكد الوزير خلال لقاء قائد الجيش اللبناني “دعم مصر الكامل لكافة مؤسسات الدولة اللبنانية وخاصة الجيش اللبناني”.

كما استعرض “الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل بشكل عاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701 وتمكين الجيش اللبناني من فرض سيطرته على الجنوب وتقديم كافة أوجه الدعم له”.

و أوضح عبد العاطي أن “مصر تنظر لمسألة الاستحقاق الرئاسي بوصفه خطوة أولى ومحورية على مسار تمكين وتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية”.

وأكد على “أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي دون إملاءات من أطراف خارجية”.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 147 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و287 قتيلا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​

وأوضحت الصحيفة أن “جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من المناورة البرية في جنوب لبنان، حيث بدأت الفرقة 36 بالمناورة نحو خط الدفاع الثاني لحزب الله”. وتُعد الفرقة 36، وهي فرقة مدرعة، الأكبر بين تشكيلات جيش الاحتلال.

ويشارك في العمليات الجديدة بجنوب لبنان قوات اللواء جولاني، ولواء المظليين، واللواء 188 مدرع، إلى جانب مقاتلي الهندسة القتالية، وفق المصدر ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الهدف من النشاط هو إزالة تشكيلات حزب الله في المنطقة، والضغط على حزب الله فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية للتسوية في لبنان”.

وأضافت أن “جيش الاحتلال يعمل بالتوازي مع العملية البرية في عمق لبنان، حيث يستهدف مستودعات الذخيرة التابعة لحزب الله في العاصمة بيروت ومنطقة البقاع شرقي البلاد”.

ويزعم جيش الاحتلال أن جميع عمليات إطلاق الصواريخ التي استهدفت منطقة خليج حيفا والشمال في الأيام الأخيرة جاءت من مناطق لم يتواجد فيها في جنوب لبنان، بحسب المصدر.

في سياق متصل، نشر جيش الاحتلال عبر منصة “إكس” بيانًا أكد فيه أن الفرقة 36 تواصل عملياتها البرية في جنوب لبنان ضد أهداف جديدة لحزب الله، دون مزيد من التفاصيل.

وادعى البيان أن “مقاتلي اللواءين 188 وغولاني عثروا خلال الساعات الأخيرة على منصات صواريخ جاهزة للإطلاق داخل الأراضي المحتلة، إلى جانب العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية”.

وتابع البيان أن “قوات الفرقة 91، المعروفة بفرقة الجليل، تواصل عملياتها في جنوب لبنان، حيث دمرت قوات اللواء 769 مباني عسكرية لحزب الله وصادرت معدات عسكرية وأسلحة وُجدت في مبانٍ مدنية”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مطلع أكتوبر الماضي بدء التوغل البري في جنوب لبنان، بينما أكد “حزب الله” في عدة مناسبات أن مقاتليه تصدوا لمحاولات توغل عديدة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال.

وجاءت هذه الاشتباكات في سياق التصعيد بعد شن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني. ووسّع الاحتلال منذ 23 سبتمبر نطاق عمليات الإبادة ليشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأ غزوا بريا في جنوب البلاد.

وأدى العدوان على لبنان إلى استشهاد 3,287 شخصًا وإصابة 14,222 آخرين، بينهم العديد من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح حوالي مليون و400 ألف شخص، حيث تم تسجيل غالبية الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية حتى مساء الثلاثاء.

ويواصل “حزب الله” يوميا الرد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال ومستعمرات، بينما يتكتم الاحتلال عبر فرض الرقابة العسكرية على معظم خسائره، بحسب مراقبين.