وكشف مسؤول حكومة لموقع الشرق بلومبيرج أن تأجيل عمليات الحفر بحقل “ظهر” في البحر المتوسط من قِبل “إيني”، ولعدّة مرات، جاء بعد رفض طلب الشركة السماح لها بتصدير شحنات من الغاز المسال عبر مصنع دمياط للإسالة، نظراً لحاجة السوق المحلية لكامل إنتاجها.

ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت مصر مجدداً إلى دولة مستوردة للغاز هذا العام، بعد توقفها عن الاستيراد منذ 2018 بدعم من اكتشافات الغاز حينها، بما في ذلك حقل “ظهر”.

وتعمل الحكومة على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي حتى الآن، كما أجّلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.

واتفقت “إيني” مع الحكومة المصرية، في أغسطس، على تسريع تنفيذ أعمال التنمية بحقل “ظهر”، من خلال حفر 3 آبار وربطها بشبكة الإنتاج، مقابل التزام الحكومة بسداد المستحقات الشهرية بانتظام وفق حصة الشركة الإيطالية كشريك بالمشروع، بالإضافة إلى دفع المديونيات المتأخرة وفقاً للجدولة التي تم الاتفاق عليها.

وتراجع إجمالي إنتاج حقل “ظهر” إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً بالوقت الراهن، مقارنةً بـ1.9 مليار قدم مكعب خلال العام الماضي، بعد توقف أعمال التنمية في المشروع خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويأتي حديث المسؤول بالحكومة مع «الشرق» بعد زيارة وفد رفيع المستوى من المسؤولين بشركة إيني الإيطالية لمصر الإثنين الماضي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “إيني” تعمل حالياً في مرحلة تقييم لعمليات البحث والتنمية لمنطقة امتياز “شروق” والتى يقع فيها حقل ظهر، حيث تعكف على إجراء دراسات جيولوجية تمهيداً لاستنئاف عمليات الحفر في الحقل والمنطقة.

وترصد “إيني” الإيطالية 7.7 مليار دولار للاستثمار في مصر خلال 4 أعوام
تعتزم شركة “إيني” (Eni) الإيطالية ضخ استثمارات في مصر بقيمة 7.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”.

وبلغ المتوسط اليومي لإنتاج (ظهر) من الغاز خلال الشهور الستة الماضية ملياري قدم مكعب ونحو 3700 برميل يومياً من المتكثفات.

وتأتي زيارة وفد إيني لمصر والحديث عن زيادة الاستثمارات وحفر آبار جديدة بعد أن سددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، و”إيني” هي واحدة من أكبر الشركات التي لها مستحقات لدى مصر.

ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

وسددت الحكومة المصرية 1.3 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”

وكان قد شهد إنتاج حقل “ظهر” أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز تراجعاً في الإنتاج من 2.8 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2021، إلى 2.7 مليار قدم مكعب في 2022، ثم إلى 2.2 مليار قدم مكعب في عام 2023 قبل أن يتراجع خلال الشهور الستة الماضية دون ملياري قدم مكعب يومياً.

ويُعد حقل ظهر، الذي تم اكتشافه عام 2015، أحد أهم الاكتشافات الغازية فى تاريخ مصر حيث سمح بدء الإنتاج منها في عام 2018 بتوقف مصر عن استيراد الغاز ثم تحولت مصدراً صافياً للغاز الطبيعي قبل أن تعود خلال العام الجاري لاستيراد الغاز المسال مع تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي.

ويمثل حقل “ظهر”، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط، نحو 35% من إنتاج الغاز في مصر حالياً والذي يبلغ في المتوسط 5 مليارات قدم مكعب يومياً.

وبدأت مصر في الشهرين الماضيين شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تهدف لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.

ونقلت المنصة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها عن مصادر في شركة إيني الإيطالية كشفت في تصريحات خاصة لها أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع حقل ظهر نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة.

وتعدّ “سانتوريني” سفينة حفر من الجيل السابع مجهّزة بجهازين مضادّين للثوران و7 تجاويف، ما يضعها في صدارة السفن عالية الأداء للحفر في المياه العميقة جدًا. ولدى السفينة القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى أكثر من 3500 متر، إذ تحمل أحدث الحلول في مجال الرقمنة والأتمتة التي تضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة.

ونقلت “منصة الطاقة المتخصصة” عن مسؤول بوزارة البترول قوله: “بالفعل سددنا للشركة 270 مليون دولار، لكن ما زال هناك مديونية أخرى، وحاولنا معهم استكمال العمل في تطوير حقل ظهر وسداد باقي المبلغ لاحقًا، ولكن لم تفلح محاولات إقناعهم”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول “حمدي عبد العزيز” صحة ما نشر على المنصة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن هذا الحفار كان يعمل في حفر بئر في منطقة شمال شرق حابي بالبحر المتوسط، وأنه أنهى عمله وتحرك عن المنطقة.

وقال عبد العزيز: “بالنسبة لبرنامج الحفر فى حقل ظهر سيتم لاحقا، في الربع الأخير من العام الحالي، وفقا لبرنامج الحفر المخطط مع شركة إينى، من خلال جهاز حفر آخر.

في الآونة الأخيرة، انتشرت أنباء حول انهيار احتياطي حقل ظهر الغازي العملاق في مصر، ما أثار قلق العديد من المصريين. بينما نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية هذه الشائعات، إلا أن هناك بعض الحقائق التي يجب مراعاتها لفهم الوضع بشكل أفضل.

عادت مصر إلى سياسة تخفيف أحمال الكهرباء مجددا لمدة ساعتين يوميا وأكثر على مستوى الجمهورية بدعوى توفير مليار دولار سنويا من الغاز الطبيعي يمكن استيراده من الخارج أو تصديره للخارج من خلال محطات الإسالة.

تقديرات الاحتياطي الأولية: تراوحت التقديرات الأولية لاحتياطي حقل ظهر بين 30 و40 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

التعديلات اللاحقة: تم تعديل هذه التقديرات لاحقًا إلى 21 تريليون قدم مكعبة.

الاحتياطي الحالي: تشير التقديرات الحالية إلى أن احتياطي حقل ظهر المتبقي يبلغ حوالي 5 تريليونات قدم مكعبة.

في هذا الصدد، كشفت منصة الطاقة المتخصصة (ومقرها واشنطن) تراجع احتياطيات حقل ظهر بشكل غير مسبوق، مع تراجع ملحوظ في الإنتاج خلال الآونة الأخيرة.

تم تخفيض الاحتياطيات المتبقية في حقل ظهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية (Eni) إلى 5.02 تريليون قدم مكعّبة من الغاز في نهاية عام 2023، وفقًا لأحدث بيانات نشرة أمريكية متخصصة.

هذا يعني أن الاحتياطيات المؤكدة أقل من 10 تريليونات قدم مكعّبة من الغاز، بحسب المنصة، وهو أقل بكثير من الرقم الأصلي البالغ 30 تريليون قدم مكعّبة، الذي كشف عنه في عام 2015 من جانب مصر عند اكتشاف الحقل.

تراجعت احتياطيات حقل ظهر إلى المرتبة الثالثة، بين أكبر ثلاثة حقول في شرق المتوسط، ليحلّ خلف أكبر حقلين في إسرائيلي، ليفياثان وتمار.

نخفض إنتاج حقل ظهر من الغاز من ذروة بلغت 2.74 مليار قدم مكعبة في الربع الثالث من عام 2021، إلى أقل من ملياري قدم مكعبة حاليا، وفق مصادر حكومية لصحيفة المال المتخصصة.

ضغوط الإنتاج: تم استخراج كميات كبيرة من الغاز من حقل ظهر منذ بدء الإنتاج في عام 2015 ما أدى إلى مشاكل تقنية.

التراجع الطبيعي: من الطبيعي أن ينخفض احتياطي أي حقل غازي مع مرور الوقت واستخراجه.

مراجعة التقديرات: قد تكون هناك حاجة إلى مراجعة التقديرات الأولية لاحتياطي الحقل بناءً على بيانات جديدة ومعلومات جيولوجية.

أدى انخفاض إنتاج الحقل بأكثر من 30% إلى تراجع الإنتاج الإجمالي لمصر من الغاز الطبيعي إلى أقل مستوى منذ شباط/ فبراير 2018. وانخفض الإنتاج الكلي إلى 4.287 مليار متر مكعب خلال شهر شباط/ فبراير الماضي.

في ١٨ يناير ٢٠٢١، أطلق رئيس الوزراء هذا التصريح او ما يمكن توصيفه حاليا بالنكتة.

كونه يصدر تصريح بخصوص الاكتفاء الذاتي من البترول بحلول ٢٣ و بعد سنتين نبقى عندنا ٥٠٪ عجز غاز ده اسمه هزل

مافيش بجنيه تخطيط و لا تنفيذ و لا تحمل مسئولية. فيه اعذار و طجرمة و مساومات بائسة… https://t.co/pDEUU4cxMD pic.twitter.com/CqXLAjOfWn

— Mohamed A. Fouad (@MAFouad) April 20, 2024

وبلغت نسبة التراجع 11%، مقارنة بإنتاج يومي 2.7 مليار متر مكعب العام الماضي، حسب بيان لوزارة البترول.

وأشارت الوزارة إلى خطط مصر لبدء الإنتاج من البئر رقم (20) بالحقل في أكتوبر المقبل لتعويض التناقص الطبيعي والحفاظ على معدلات الإنتاج.

جدير بالذكر أن الشركاء في حقل “ظهر”، هم “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية و”روزنفت” الروسية و”مبادلة” الإماراتية و”إيجاس المصرية” ضخوا ما يصل إلى 12.7 مليار دولار استثمارات بالحقل منذ تدشينه وحتى نهاية يونيو الماضي، وفق حسابات “بلومبيرج الشرق”.

وقد بلغ إجمالي إنتاج مصر بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع حالياً إلى نحو 6.1 مليارات قدم مكعب.

في حين أن إجمالي استثمارات حقل «ظهر» بلغت 12.7 مليار دولار منذ تدشينه إلى يونيو الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يناير 2018، بدء الإنتاج رسميًا من حقل “ظهر” بمتوسط إنتاج مبدئي يبلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، قبل أن تعلن في مايو/آيار الماضي ارتفاع الإنتاج إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وتوقعت إيني في بيان -صدر اليوم الجمعة ونشرته وكالة الأناضول- أن يرتفع إنتاج الحقل إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا في سبتمبر.

وأعلنت “إيني” في أغسطس، عن كشف حقل “ظهر” بعد توقيعها اتفاقية في يناير2014 مع وزارة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات (إيجاس).

وتشير التقديرات إلى أن حقل “ظهر” يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تعادل 5.5 مليار برميل مكافئ).

وتمتلك شركة ” إيني” الإيطالية 50 بالمائة من الحقل و30 بالمائة لشركة روسنفت الروسية وشركة “بي بي” البريطانية 10 بالمائة و 10 بالمائة لشركة مبادلة الإماراتية (حكومية)

وكانت الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل إلى ما بين 1.75 جنيه وثلاثة جنيهات للمتر المكعب بنسب زيادة تتراوح بين 33 و75 بالمئة قبل أيام