وبحسب بيانات نشرتها صحف محلية، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

وكشفت بيانات “المركزي المصري”، تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وسددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار منها 7 مليارات دولار في آخر شهرين نوفمبر وديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووفقا للنشرة الإحصائية، انقسمت السدادات إلى 2.249 مليار دولار فوائد مدفوعة، و5.135 مليار دولار أقساط مسددة.

فيما بلغ رصید الدين الخارجي في نھایة دیسمبر 2023 نحو 168 ملیار دولار بارتفاع بلغ نحو 3.3 ملیار دولار مقارنة مع نھایة یونیو 2023.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (بالأسعار الثابتة 2021/2022) نحو 2149.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالیة 2023-2024 مقابل 2093.7 ملیار خلال الربع المناظر من السنة المالیة السابقة بمعدل نمو 2.7%.

وبخلاف هذا السند، يتعين على مصر سداد سندات بقيمة 2.57 مليار دولار على دفعتين، الأولى في مايو المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار، والثانية في نوفمبر بقية 1.32 مليار دولار.

وبخلاف السندات المقرر سدادها يتعين على مصر دفع نحو 432.3 مليون دولار خلال مارس لصندوق النقد الدولي.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر يوم الإثنين الماضى إلى 6.76% للعقود أجل 5 سنوات وهو أدنى مستوى منذ عامين لكنها ارتفعت خلال تداولات الأربعاء إلى 6.88%، وتراجعت فى تداولات الخميس إلى 6.26%.

كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 2.54% مقابل 3% الإثنين الماضى.

ويتيح انخفاض علاوة المخاطر وصول أيسر لمصر إلى الأسواق الدولية، ما يعنى قدرة أكبر على تغطية الاحتياجات التمويلية والتى غطتها بشكل كبير حصيلة صفقة رأس الحكمة التى شملت 24 مليار دولار تدفقات نقدية وخفض للالتزامات بنحو 11 مليار دولار نتيجة لتحويل ودائع إماراتية إلى الجنيه المصرى.

ونوّه إلى أن منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الست الأولى من العام الجاري.

وفقد احتياطي النقد الأجنبي لمصر 7.8 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى يوليو من عام 2022، في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد موجة زيادة أسعار الفائدة عالميًا.

وزاد الاحتياطي بعدها بقيمة 1.8 مليار دولار خلال عام، ليصل إلى 34.88 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس.

وينبغي على مصر سداد 15.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من بينها 7.7 مليارات دولار مستحقة على البنك المركزي عبارة عن ودائع معظمها لدول خليجية وتُجدد باستمرار.

وبلغ حجم المبالغ المطلوب سدادها في الربع الثاني من العام الجاري 18.6 مليار دولار، موزعة على الحكومة المصرية والبنك المركزي والبنوك الأخرى والقطاعات الأخرى، وتصل نسبة الودائع التي يتعين ردها في وقتها 6.6 مليارات دولار.

أما في الربع الأخير من العام الجاري من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، يتعين على الحكومة المصرية سداد نحو 6.93 مليارات دولار، تتضمن ديون حكومية وعلى البنك المركزي وودائع خليجية وديون مستحقة السداد على قطاعات أخرى.

وترتبط مصر بجدول سداد طويل الأمد، إذ تستحوذ الفوائد على السندات الدولية على النصيب الأكبر من بنود الديون متوسطة وطويلة الأجل والتي من المقرر تسويتها في 2048 بالكامل بقيمة 24.1 مليار دولار تشمل 11.198 مليار دولار أصل السندات وفوائد بقيمة 12.918 مليار دولار.

فيما يتعلق بالدين الخارجي بالعملة الصعبة فقد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 7.560 مليارات دولار، حسب ما كشفت بيانات حكومية.

في غضون ذلك تتوقع حكومة النظام المصري أن يقفز الدين العام إلى 98 بالمئة من الناتج المحلي على أقل تقدير، وفق تصريحات وزير المالية، محمد معيط، الذي أشار إلى أن حكومته حققت فائضا أوليا في الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي بلغ 164.3 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار).

وأخفقت كل محاولات مصر في الحصول على ودائع خليجية أو مساعدات أو دعم نقدي أو قروض من أسواق الدين الخارجية، في الفترة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع كلفة الدين إلى أكثر من 10 بالمئة، خاصة بعد أن قامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر للمرة الأولى منذ 2013 في مؤشر على ضعف جدارتها الائتمانية.

كما حذرت تقارير دولية من صعوبات تواجه مصر في سداد التزاماتها الخارجية نحو الدائنين من جهة، وصعوبات في توفير العملة الصعبة لشراء وارداتها من الغذاء والسلع الأساسية ومستلزمات وأدوات العمليات الإنتاجية، وتمويل مشروعاتها الضخمة التي تعطلت.

كما كشف أن الدين العام الخارجي الحكومي في 2022/6/30 بلغ نحو 1526623.6 مليون جنيه مقابل نحو 1267637.2 مليون جنيه بزيادة نحو 258986.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 20.4% ومقابل نحو 844502.5 مليون جنيه في 30-6-2018 بزيادة عن الخمس سنوات بلغت 682121.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 808 ورغم الزيادة الكبيرة عن الخمس سنوات ولكن لابد من النظر إلى تطور الناتج المحلى الإجمالي عن الخمس سنوات.

يناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022. (سيتم مناقشة التقرير العام خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء).