جاء طلب عبدالفتاح السيسي للمصريين بالنزول في تظاهرات لتفويضة لمحاربة الإرهاب المحتمل هو البداية الحقيقية العمليات المسلحة في مصر.

ففي الوقت الذي لم يكن يعرف المصريين فيه معنى كلمة الإرهاب، بخلاف بعض العمليات المسلحة على فترات متباعدة في شمال سيناء، تحول هذا الإرهاب إلي واقع يومي يعيشة المصريين منذ التفويض، وانتشرت العمليات المسلحة في جميع أنحاء مصر، وأصبح شعار الدولة «مصر تحارب الإرهاب».

وبعد مرور أربع سنوات على تفويض السيسي لمحاربة الإرهاب، وتعهداته المستمرة بالقضاء عليه، إلا أن وتيرة العمليات المسلحة ارتفعت في مصر، وانتقلت من سيناء إلي القاهرة، ثم إلي بقية المحافظات، حيث كان أبرز العمليات «الإرهابية» هذا الشهر، في ذكرى تفويض السيسي، في مطلع يوليو الجاري، إذ سقط ما يزيد على 26 من عناصر القوات المسلحة ما بين شهيد ومصاب في هجوم بشمال سيناء.

وفي نهاية مايو الماضي، وقع ما لا يقل عن 29 ضحية، بينهم أطفال، وأصيب 24 آخرون، فى هجوم بالرصاص على أتوبيس كان ينقل أقباطا، من بلدتهم بنى سويف إلى دير صموئيل بالمنيا لتقضية نزهة.

وقامت القوات الجوية عقب الهجوم، بتوجيه ضربة مركزة داخل العمق الليبي، استهدفت تنظيمات مسلحة من المعارضة الليبية.

وتم تنفيذ 6 طلعات لاستهداف 6 تمركزات، بالمنطقة الشرقية بالقرب من مدينة درنة، تم على إثرها تدمير مركز مجلس شورى مجاهدى درنة، وأسفرت الضربات عن قتلى ومصابين فى صفوف اليبيين.

وتصاعدت موجة العمليات المسلحة التي تشهدها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة.

عمليات 2016

لم تكن مصر أكثر أمانا في عام 2016 من العام الحالي، فيكفي حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، الذي راح ضحيته العشرات في 11 ديسمبر، وكان يحاكي حادث كنيسة القديسين 2010، وبحسب إحصاءات أصدرها معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، سجل المعهد 228 هجومًا في الربع الثاني من عام 2016، وهو المعدل الذي مثّل ارتفاعًا عن نظيره في الربع الأول من العام الذي شهد 211 هجومًا على مستوى الجمهورية، والذي ارتفع بدوره عن الربع الأخير من عام 2015 الذي شهد 119 هجومًا.

وبحسب تقرير المعهد، وقعت 195 من الهجمات في الربع الثاني من 2016 في محافظة شمال سيناء وحدها، بينما وقعت ثماني هجمات في الجيزة وست في القاهرة وأربع في الاسكندرية.

ورصد التقرير أيضًا أن جماعة «ولاية سيناء»، الموالية لتنظيم الدولة، قامت بتبني 133 هجومًا من الهجمات في شمال سيناء في الربع الثاني من عام 2016، وهو ما مثّل، بحسب التقرير، أعلى معدل للهجمات التي تبنتها الجماعة في أي فترة سابقة، بما في ذلك الربع الأول من عام 2016 الذي شهد 118 هجومًا تبنتها الجماعة.

وكان من أبرز تلك الحوادث اغتيال القس رافائيل موسى في العريش في 30 يونيو 2016.

عمليات 2015

وفي عام 2015، شهدت مصر تصاعدًا مضطردًا فى حدة أعمال العنف، وكان أبرزها عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وفى يناير 2015، استهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقارًا أمنية وعسكرية بمدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء أسفرت عن سقوط 20 قتيل و36 مصابا.

وفي مايو، قتل 3 من وكلاء النائب العام، إثر استهداف مجهولين لحافلة كانت تقلهم فى مدينة العريش بشمال سيناء.

وفى 29  يوليو، كان الحدث الأكبر من العمليات المسلحة، حيث استهداف النائب العام السابق المستشار هشام بركات بتفجير استهدف موكبه.

وفى 8 ديسمبر، قتل 4 جنود وأصيب 4 آخرون، فى استهداف حافلة لقوات الجيش بعبوة ناسفة فى مدينة رفح الحدودية.

عمليات 2014

وفي 24 يناير 2014، استيقظ المصريون على تفجير استهدف مديرية أمن القاهرة، ونتجت عنه أضرار بأربعة طوابق من المبنى ووقوع أربع ضحايا وإصابة 76 آخرين، إلى جانب تدمير واجهة المتحف الإسلامي.

وفى  فبراير، وقع حادث انفجار قنبلتين أعلى كوبرى الجيزة استهدف تجمعًا لعربات الأمن المركزي، كما ضربت حافلة سياحية قرب الحدود المصرية مع إسرائيل، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم سائحان كوريان، وأصيب 15 آخرين.

وفى مارس 2014، قتل ستة جنود مصريين فى هجوم شنه مسلحون على كمين للشرطة العسكرية، فى منطقة شبرا الخيمة.

وفى 19 يوليو من العام ذاته، قتل 21 وأصيب 4 ما بين ضباط وجنود من الجيش المصرى نتيجة الهجوم الذى قامت به عناصر مسلحة على نقطة حرس الحدود بالفرافرة.

وفى  24 أكتوبر، قتل 30 من جنود الجيش وأصيب 26آخرون، فى هجوم استهدف كمين كرم القواديس جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.

فشل المنظومة الأمنية

بدوره؛ شدد الخبير الأمني، العميد محمود قطري، على أن الإرهاب لا تتم مواجهته بالشكل الصحيح، فهناك ثغرات أمنية كثيرة.

وقال في تصريح نقلة موقع «عربي21» إن الدولة تواجه «الإرهاب» بالملف الأمني فقط، «فليست هناك أي مواجهة فكرية أو ثقافية أو سياسية، ولهذا يشتد عود الإرهاب ويقوى ويتعاظم بشكل واضح للجميع، كما أنه لم يعد محصورا في سيناء فحسب، وإنما امتد إلى قلب العاصمة وبعض المحافظات».

وأرجع قطري انتشار ما يسمى بـ«الإرهاب» إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على القيام بواجباتها في مواجهته، مبينا أن «ممارستها تساهم في استمرار واشتعال الإرهاب»، وأن «مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها منظومة للأمن الوقائي، التي تمنع الجريمة قبل وقوعها، سواء كانت هذه الجرائم جنائية أم سياسية».

وأوضح أن هناك قصورا شديدا جدا في الملف الأمني؛ يصل إلى حد الفشل والعجز عن مواجهة «الإرهاب»، «فالشرطة تترنح أمامه، والجيش أيضا متراخ جدا، ويُقتل جنوده في نفس الموقع أكثر من مرة، بينما هناك تطور نوعي وكبير في أسلحة الجماعات المسلحة».

وتوقع قطري ازدياد وتصاعد وتيرة العنف خلال الفترة المقبلة، «حيث سيشتد الإرهاب أكثر فأكثر بمرور الوقت، بل إنه سيوجه ضربات موجعة وقاسية جدا للدولة، في ظل الأوضاع الراهنة».

في التقرير، نستعرض أبرز من فوضوا السيسي ولم يشفع لهم دورهم فيما بعد:

1- محمد البرادعي

رغم ظهور الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المعين عدلي منصور، في مشهد الإطاحة بحكم الإخوان ممثلًا للقوى المدنية؛ فسرعان ما واجه انقلابًا من السيسي ضده بسبب موقفه المعارض لمجزرتي رابعة والنهضة؛ ليبدأ الإعلام المقرب من نظام السيسي والمدار من الأجهزة الأمنية في حملة ضده ووصفه بـ«الخائن»

شارك البرادعي في إعلان الثالث من يوليو وعُيّن في منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية. وعن وجوده أثناء الإعلان العسكري للمرحلة الانتقالية في مصر قال: «كنت أقف بجوار البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ إذ كان هناك خلل رهيب في الدولة يحتاج إلى إصلاح، فمصر منقسمة بعمق، ومن دون مصالحة لن يكون هناك مستقبل. الإخوان فصيل في مجتمعنا، وأتمنى بصدق أن يشاركوا في الجولات القادمة من الحوار، وسأكون أول من يعترض في حالة عدم الاحتكام إلى العدالة».

إلا أن البرادعي تراجع عن تأييده للسيسي، بحسب تصريح له أثناء حضوره مؤتمر الاتحاد الأوروبي الذي نظمته الجامعة الأوروبية في فلورانسا بإيطاليا من 6 إلى 9 مايو 2014.

وقال إن ماحدث في 30 يونيو جاء مخالفًا لما اتفق عليه بين القوى السياسية، وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وخروج «كريم» لمرسي ونظام سياسي يشمل الجميع، بمن فيهم «الإخوان المسلمين» وغيرهم من الإسلاميين، إضافة إلى بدء مصالحة وطنية وحوار وطني وحل سلمي للاعتصامات.

2- الحركات الشبابية

شوّهت صورة أغلب الحركات الشبابية، على رأسها «6 أبريل»، في الإعلام فور انسحابها من دعم النظام بعد إقرار قانون يقيد التظاهر ضد النظام.

وبعد مواقف الحركات الشبابية الثورية، اتخذ النظام موقفًا معاديًا لها سريعًا؛ فاعتقل كثيرًا من قادتها وأعضائها والمنتمين إليها، من بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، وأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح، وغيرهم من شباب الثورة المعارضين للنظام.

3- الأحزاب الناصرية

لا وجود الآن للأحزاب الناصرية، سواء على المستوى النيابي أو الإداري، ودون أي مقدمات خرجت هذه القوى التي دعّمت السيسي من حساباته؛ لتأتي اتفاقية «تيران وصنافير» وتشكّل جبهة معارضة قوية ضد نظامه.

وكانت أحزاب اليسار، على رأسها التحالف الشعبي الذي يرأسه حمدين صباحي، والتيار الشعبي وحزب الكرامة، في طليعة الهاربين من معسكر 30 يونيو؛ وكانت بداية الخلاف مع قانون التظاهر، ودعت هذه الأحزاب إلى تظاهرات ضد القانون واعتقل منهم العشرات.

4- حازم عبدالعظيم

بعدما سقط من حسابات البرلمان المتفق عليها، اتخذ حازم حازم عبدالعظيم، عضو حملة عبدالفتاح السيسي الرئاسية، موقفًا معارضه ضد السيسي ومجلس النواب والحكومة.

وقال حازم إنّ «السيسي تعامل مع ثورة 25 يناير بأسلوب الخداع المخابراتي والتقية السياسية»، ثم ظهر فيما بعد وهو يتصور مع الفريق أحمد شفيق، في رسالة لدعمه.

5- يحيى القزاز

وصف بـ«ضابط اتصال 30 يونيو»، فكان أول الموقعين على استمارة «تمرد» التي دعت إلى إسقاط حكم الإخوان، ثم فوجئ بأنه ليس له مكان وسط مجلس النواب مثل تلميذه في العمل السياسي «محمود بدر» وهو أستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان، ثم سلك اتجاهًا معارضًا في الفترة الماضية.

6- عمرو موسى

من أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة 2012، وكان أحد أقطاب «جبهة الإنقاذ»، كما كان ضمن مفوضي السيسي للحرب على ما أسماه «الإرهاب»؛ إلا أنه لم يجد مكانًا مرموقًا له في دولة السيسي، وهو وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية حتى فترات متأخرة.

7- عصام حجي

فور إعلانه أن جهاز علاح فيروس «سي» فضيحة، طُرد من قصر الاتحادية، بعدما شغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المعيّن آنذلك عدلي منصر.

وكان عصام من أبرز مفوضي السيسي في الحرب على ما أسماه «الإرهاب»، وأعلن في الفترة الماضية إعداد فريق رئاسي يخوض به انتخابات 2018.

مظاهرة الـ 50 شخصا

كانت أخر مظاهر دعوات التفويض في فبراير 2015، حيث دعا إعلاميون، محسوبون على النظام الحاكم، في ميدان التحرير وغيره من الميادين في بقية المحافظات، لـ«مواجهة الإرهاب».

ولم تشهد مصر المظاهرة ، سوى عدد من الأشخاص، لا يتجاوزون الـ50، تظاهروا في ميدان عبد المنعم رياض، ورددوا هتافات تطالب بإعدام الإخوان.

ودعا الإعلاميون، لتنظيم مظاهرة مليونية، لمحاربة الإرهاب، بعد هجوم مسلح ضد قوات الجيش، راح ضحيته أكثر من 40 جنديا وضابطا.

انخفاض شعبيته

ورأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي  في فشل مليونية التفويض للسيسي، مؤشرا قويا على انخفاض في شعبيته بين أنصار 30 يونيو، نتيجة سياسات النظام الاقتصادية، ولعدم تحقيق أي نجاح يذكر حتى الآن، والارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات.

وكان السيسي، قد طلب تفويضا من أنصاره في 26 يوليو 3013، لمحاربة ما أسماه الإرهاب المحتمل، وقام على أثره بفض اعتصامي «رابعة العدوية» و»النهضة»، بصورة وحشية خلّفت آلاف القتلى والمصابين.

ومنذ ذلك التفويض لم تتوقف الهجمات على الجيش والشرطة المصرية، وراح ضحيتها عشرات الضباط والجنود، وتزايدت حدتها بعد تدخل الجيش لإزالة مدينة رفح لإقامة منطقة عازلة، تقول السلطة إنها لحماية مصر من متسللين، ولمنع شنّ هجمات على اسرائيل، كما قال السيسي نفسه.

انتشار العنف

«العنف والإرهاب والدمار يسيطرون على الوضع فالشعب لن يتحرك دون نتيجة متوقعة ».. هكذا أرجع ناصر ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، سبب عدم تكرار السيسي طلب دعوة التفوض مجددا.

وقال أمين في تصريح لـ«رصد»:«الارهاب انتشر رغم التفويض، فضلا على أن الحرب على الارهاب والقضاء عليه لا يحتاج إلى تفويض أو استئذان، والسيسي يعلم جيدا أن دعوات التفويض لن يكون لها رد فعل إيجابي، فأمر طبيعي أن يكون الشعب قد ضاق الخناق به من الإرهاب».

وأشار أمين إلى ان الشعب بدأ يشعر باللامبالاة تجاه الدولة، ولم يعد لديهم أي ثقة ذلك لأنه ليس عنده هيئة محترمة ورؤية ودبلوماسية تتحمل مسئولية مصر، قائلا “إن كل من يعمل مع السيسي يعمل بنظام الصدمة أو رد الفعل وهذا لا يتناسب مع دولة مثل مصر خاصة أنه لم يعد يتم الاعتماد على السياسيين المحنكين”.

إدراك الحيلة 

وأرجع ابراهيم الزعفراني، القياد السابق بجماعة الإخوان المسلمين، سبب عدم ظهور أي دعوات للتفويض مجددا، إلى إدراك المواطنين بأن الدعوة كانت حيلة لفرض القوة الباطشة التي كانت مختفية وراء مصطلحات السيسي الناعمة –على حد قوله.

وأضاف الزعفراني في تصريح لـ«رصد»: حتى من كانوا يكرهون الإخوان، لم تعد حيلة «شيطنة الإخوان» تؤثر فيهم، فقد وضعوا أمامهم مقارنة بين العهدين بسبب الفقر والبطالة والتضخم والغلاء اللذين يؤلمهم أكثر من الإرهاب.

في 24 يوليو من العام 2013، طالب الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، مؤيديه من الشعب المصري بالنزول إلى الشوارع لمنح الجيش والشرطة تفويضًا شعبيًا لمواجهة ما أسماه «العنف والإرهاب المحتمل»؛ ومن هنا بدأ التمهيد لمجزرتي رابعة والنهضة في أغسطس من العام نفسه.

ومنذ حينها، تشهد مصر بشكل أسبوعي اعتداءات وتفجيرات وهجمات قتل وطعن ومواجهات عنيفة ينفذها مسلحون، كان أبرزها في السابع من يوليو الجاري حينما تعرّضت قوات نقطة إلى انفجار عربات مفخخة نتج عنها مقتل وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.

الأقباط في جحيم

ولا شك أن الاستهدافات طالت الأقباط والكنائس، وكانت من أبرز دلائل فشل تفويض الكنيسة لعبدالفتاح السيسي لما أسموه «الإرهاب المحتمل».

وعانى الأقباط من هجمات عديدة أدت إلى مقتل العشرات منهم؛ آخرها حادثة الهجوم المسلح في محافظة المنيا الذي استهدف عشرات الأقباط كانوا يستقلون ثلاث حافلات في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، وأسفرت عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 24 آخرين صباح يوم الجمعة 26 مايو الماضي.

وعد جديد

وبعد الحادثة توعّد السيسي بضرب ما وصفها «معسكرات تدريب الإرهاب داخل مصر وخارجها»، داعيا دول العالم إلى الاتحاد من أجل مواجهة ما وصفه بـ«الشر»، وقال في تعقيبه على الهجوم: «أحبطنا كثيرًا من المحاولات لاستهداف مصر».

وأضاف أن مصر لن تتردد في توجيه ضربات لمعسكرات التدريب في أي مكان، وأنها ستتصدى لكل من يقترب منها، وقال إنّ بلاده وجّهت ضربات إلى معسكرات انطلقت منها هجمات.

ثم تفاجأ المصريون بأنّ الردّ على حادثة المنيا كان بتوجيه ضربات جوية في مدينة سرت الليبية؛ ليثير ذلك الجدل بين المراقبين والمتابعين بشأن غياب أي معلومات عن المتورطين في الهجوم، أو القبض على أحد، والتوجه نحو ليبيا.

مصر شبه دولة

وفي ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتردية، وصف السيسي مصر بأنها شبه دولة»؛ نتيجة الضربات المسلحة الكبرى التي تلقتها وفشل نظامه في وقفها، ما ترتب عليها وقف نحو خمس دول أوروبية رحلاتها الجوية إلى مصر؛ إثر سقوط طائرة روسية على متنها أكثر من مائتي مواطن روسي.

بالإضافة إلى اختطاف طائرة من مطار القاهرة واستمرار الهجمات المسلحة في سيناء وامتدادها إلى وسط القاهرة؛ واستهدفت موكب النائب العام هشام بركات، وراح ضحيتها عشرات الضباط.

فشل في الحماية

من جانبه، اتّهم عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السلطات الأمنية بالفشل الكامل وعلى جميع الأصعدة؛ قائلًا إنّ الوضع في مصر يشهد عودة القمع والاعتقالات التعسفية دون وقف الأنشطة المسلحة.

وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «السيسي وعد بالقضاء على الإرهاب؛ لكنّ ما يحدث الآن في مصر إرهاب من الخارج وقمع من الداخل، وكلاهما يؤثران على السياحة في مصر؛ فالإرهاب يدفع الدول من حظر السفر إلى مصر، والقمع والتحكم الأمني في كل شيء يدفعان رجال الأعمال إلى الهروب من مصر».

وسبق واتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة مصر إلى دولة القمع الشامل وسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات.

وتنتقد منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوقية دولية ومحلية السياسات القمعية في عهد السيسي، الذي تولى الرئاسة قبل عام بعد انتخابات.

«تنظيم الدولة» يمارس القنص

قتلت الجماعات المسلحة مئات الجنود الضباط، ويواصل نظام عبدالفتاح السيسي إطلاق التصريحات بالوعود.

ثم جاءت الفضيحة الكبرى التي كشفت فشل قوات الجيش في حماية أنفسهم، عبر الإصدار الذي بثّه «تنظيم الدولة» الذي أظهر تفوق المسلحين في قنص ضباط وجنود واستهدافهم بسهولة.

قانون جديد

وفور اغتيال النائب العام المصري، وعد السيسي بتسريع المحاكمات وبتشديد التشريعات، وبعد أقل من يومين صادقت الحكومة على قانون «مكافحة الإرهاب» بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع للشهداء.

ومع كل هذه الإجراءات القمعية للشارع المصري في انتظار محاربة الإرهاب المتفشي اليوم، لا يزال إنعاش الاقتصاد من التحديات الكبرى المطروحة على السيسي في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم بلغت نسبته 13,5% وعجز في الميزانية بنسبة 12%.

وبهذه الكلمات كانت بداية الانشقاقات في معسكر  30 يونيو، حيث أحدثت هذه الجمعة انشقاقات بين مؤيد لهذه الدعوة ورافض لها.

العديد من القوى السياسية، أغلبها شبابية، رفضت دعوة السيسي لتفويضه لمحاربة الإرهاب، معتبرة أنها تحريض على الحرب الأهلية، كما شهدت هذه الجمعة مشاركة جماهيرية أقل من المتوقع.

وفيما يالي أبرز القوى التي رفضت المشاركة في هذه المظاهرات، محدثة أول انشقاق في معسكر 30 يونيو…

6 أبريل

قالت حركة شباب 6 أبريل، في بيان لها تعليقًا على خطاب عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في وقتها، إن القوات المسلحة لا تحتاج إلى تفويض لأداء مهامها الوطنية فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، وإنه «لابد أن تتصدى لكل المظاهر الإجرامية في الشارع المصري، والقضاء على كل مظاهر التسلح والعنف بشكل يحكمه القانون وبدون أي إجراءات استثنائية».

وأكدت الحركة في بيان على موقعها، أنها ضد انتهاك حقوق وحريات أي مصرى مهما كان انتماؤه، وأن «أي إجراءات تزيد من حالة الاحتقان وتعمق جرح الوطن سيبعدنا عن طريق المصالحة الوطنية ويشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي».
وشددت الحركة على «موقفها الثابت ضد العنف وضد الأعمال الإجرامية و الإرهابية التي تستهدف أي مواطن مصري أياً كانت معتقداته أو انتمائه السياسي، انطلاقاً من مبدأ الحركة و قناعتها و تلبية لنداء الشعب منذ قيام الثورة مطالباً بالتحلي بالسلمية».

وائل عباس

ووصف الناشط السياسي « وائل عباس » الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالديكتاتور،  وأكد على أنه الحاكم الفعلي للبلاد وليس عدلي منصور وذلك عبر تدوينة له اليوم على موقع تويتر.

وتابع قائلا « السيسي هو الديكتاتور وهو الحاكم الفعلي بالفعل لـ ‫#‏مصر‬ ويطلب حشد الغوغاء لدعم سلطاته الخاقانية اللا محدودة في القمع».

نتائج عكسية
وكان خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أبرز من رفضوا الدعوة، إذ قال: «إن دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع للمواطنين من أجل تفويضه لمكافحة الإرهاب قد تأتي بنتائج عكسية على المدى البعيد».

مصر القوية

كما رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، دعوة السيسي، جموع الشعب المصري للاحتشاد وتفويض القوات المسلحة بالقضاء على الإرهاب، وأوضح وفقًا لتصريحات صحفية حينها، أن الحزب يخشى أن يكون هذا التفويض مقدمة لإجراءات استثنائية لقمع المعارضين وتقييد الحريات، مضيفًا أن الدعوات المضادة للحشد من الطرفين لن تؤدى إلا إلى مزيد من نشر حالة من الكراهية والعداء بين المواطنين بما يعرض السلم الأهلي للخطر.

الثوريين الاشتراكيين

رفضت حركة الثوريين الاشتراكيين المشاركة في جمعة التفوبض، والاستجابة لدعوة السيسي، مؤكدة أن مكافحة الإرهاب لا تحتاج لتفويض، ولكن دعوة السيسي تصنف أنها دعوة لحرب أهلية.

وطالبت الحركة المصريين برفض المشاركة في هذه التظاهرات مؤكدة أن سياسة عبدالفتاح السيسي تهدف إلي تعزيز الانقسام والحرب الأهلية.

المصالحة الوطنية الحل

فيما لوح الدكتور مصطفى حجازي، مستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت آنذاك، برفضه للتفويض، وأوضح أن المصالحة الوطنية أشمل وأهم، والسعي إلى علاج اختلال القيم المجتمعية وهو أمر أشمل وأكثر استدامة.

متعملوش حسابي

وكان المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، واحدا من الرافضين لنزول الجماهير لتفويض الجيش والشرطة وروي تفاصيل ذلك اليوم قائلا: «كنت في اجتماع مع الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية آنذاك ضمن وفد سياسي وحقوقي كبير بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، لإقناعي أن أكون ضمن فريق العمل المتعلق بملف العداله الاجتماعية بعد رفضي الانضمام إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد».

وتابع: «خرجت برا قاعة الاجتماع أشوف مكان أدخن فيه، فأبلغني أحد الموظفين بالقصر أن وزير الدفاع، أثناء اجتماع رئيس الجمهورية معنا، خطب وطلب تفويض لمكافحة الإرهاب، لم يكن هذا التفويض مفهوما بالنسبة لي وقتها، ولم أشعر بالراحة، بعدها بأيام اتصل بي مصطفى حجازي، فأبلغته إني مش مصدق فيلم العدالة الانتقالية، وبالتالي متعملوش حسابي».

• قوى تشارك محسوبة على الثورة

وفي المقابل شاركت العديد من القوى السياسية المحسوبة على الثورة في هذه التظاهرات، في الوقت الذي تعارض فيه السيسي حاليا، وتتظاهر ضده.

المصري الديمقراطي

ومن جهته، قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الجيش المصرى لا يحتاج إلى تفويض للتعامل مع الإرهاب والعنف إلا إذا كانت هناك ضغوط خارجية.

وأكد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى أن خطاب السيسى رسالة طمأنة للشعب المصرى، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين أضاعت كل الفرص لافتا إلى أن طلبه التفويض من الشعب يؤكد أن لديه معلومات مؤكدة عن عمليات خطيرة قد تقوم بها الجماعة خلال الفترة القادمة.

علاء الأسواني

قال الدكتور علاء الأسواني، الكاتب والروائي، إن دعوة التظاهر الجمعة المقبل أطلقتها القوى الثورية قبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مشددًا على أن «واجب المصريين جميعًا أن ينزلوا الى الشوارع لحماية الثورة من إرهاب الإخوان».

وأضاف «الأسواني»، في حسابه على «تويتر»، أنه «إذا كنت تعتقد أن ٣٠ يونيو كانت موجة عظيمة للثورة، وإذا كنت تعتقد أن حكم الإخوان كان كارثة على مصر، أنزل مظاهرات يوم الجمعة ليسمع العالم صوتك».

التيار الشعبي

أعلنت حركة التيار الشعبي التابعة للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي مشاركتها في جمعة التفويض، وقالت هبة ياسين، المتحدثة الإعلامية باسم التيار الشعبى المصرى، إن خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسى، خطاب متوازن، يؤكد أن الجيش لم يحاول المساس بشرعية الدكتور محمد مرسي إلى آخر لحظة، كما يوضح مدى عناد مرسى وجماعته للشعب المصرى فى الحكم.

وأضافت ياسين، أن خطاب الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ويوضح أن كل تحركات الجيش هى استجابة للمصريين ودعما لثورته.