الفيلم الذي أخرجته نيكي بولستر والتي عملت مع أبرز القنوات البريطانية من بينها “بي بي سي” و”آي تي في” والقناة الرابعة البريطانية سيعرض الجمعة القادم في مدينة بروكسل -العاصمة السياسية للاتحاد الأوروبي – وبحضور نخبة من أبرز المؤسسات الحقوقية الدولية من بينها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالإضافة إلى عدد من السياسيين الأوروبيين.

ويأتي العرض الخاص لفيلم ذكريات مذبحة في مدينة بروكسل والذي تنظمه الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بمناسبة إحياء الذكرى السنوية العاشرة لمذبحة رابعة العدوية، بعد أيام قليلة من نجاح العرض الأول للفيلم في العاصمة البريطانية لندن بداخل قاعة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا.

وقد تبع العرض الأول للفيلم ندوة خاصة معمقة عن المذبحة ودلالاتها والوضع العام في مصر شارك فيها سياسيون وصحفيون وحقوقيون وأكاديميون من بريطانيا والولايات المتحدة نظمتها مؤسسة ايجيبت ووتش.

وعلمت “عربي21” أن عواصم ومدنا في دول أوروبية وأمريكية أخرى من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وإيرلندا والبوسنة وكذلك عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، وأوتاوا، عاصمة كندا، ستشهد عروضا خاصة جديدة لفيلم ذكريات مذبحة على مدار الأسابيع القليلة القادمة.

جاء ذلك في حلقة نقاش انتظمت مساء أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن على هامش عرض فيلم وثائقي، هو الأول من نوعه عن مذبحة رابعة في ذكراها السنوية العاشرة بعنوان: “ذكريات مذبحة”.

عرض الفيلم الوثائقي، الذي أعدته منصة “إيجيبت ووتش”، القصة الكاملة لثورة ٢٥ من يناير ٢٠١١ في مصر، التي انتهت بإسقاط حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ومهدت لانتخاب أول رئيس مدني في مصر، بطريقة ديمقراطية شهد العالم أجمع بنزاهتها قبل أن تنتهي بمجزرة راح ضحيتها مئات الضحايا في ميدان رابعة بمصر، بعد اعتصام سلمي شارك فيه عشرات الآلاف من أنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

“ذكريات مذبحة”، الذي ينتمي لصنف الأفلام الوثائقية، استند إلى شهادات حصرية تعرض لأول مرة ليس فقط لأهالي الضحايا، بل للناجين وشهود العيان، بما في ذلك كريج سامرز – رئيس الأمن في سكاي نيوز؛ مصعب الشامي – مصور أسوشيتد برس وديفيد كيركباتريك، مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة وقت المجزرة.

على مدى ساعة كاملة، تابع عشرات من النشطاء المصريين المهاجرين وعدد من البريطانيين المعنيين بملفات حقوق الإنسان أهم المحطات السياسية التي مرت بها الثورة المصرية، التي ألهمت ليس الشعب المصري وحده، وإنما الشعوب العربية والأفريقية دروسا بليغة في السلمية التي أطاحت بنظام مبارك والتأسيس لانتخاب أول رئيس مدني حكم مصر، وأول انتخابات رئاسية ديمقراطية في الشرق الأوسط.

وبقدر ما كان الإنجاز كبيرا لجهة إسقاط جدار الخوف الذي طبع الحياة السياسية في مصر والعالم العربي على مدى عقود دولة الاستقلال الحديثة والمعاصرة، بقدر ما كان الثمن باهظا من دماء وأرواح المصريين. ذلك هو ما انتهت إليه الثورة المصرية في ميدان رابعة، الذي مثلت المذابح التي نقلها الفيلم الوثائقي وما تضمنه من شهادات حية لعائلات الضحايا، وعلى رأسهم والدة أسماء البلتاجي ابنة القيادي في إخوان مصر محمد البلتاجي، وقصة مئات الأطباء والمسعفين المصريين الذين قضوا برصاص الجيش والأمن المصريين بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

لم نأت للبكاء ولكن لكشف الحقيقة

بعد عرض الفيلم انتظمت حلقة نقاش أدارها الإعلامي المصري أسامة جاويش رئيس تحرير منصة إيجيبت ووتش” وشارك فيها كريسبين بلانت، عضو محافظ بالبرلمان البريطاني، ورئيس سابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، وداليا فهمي، أستاذة مشاركة في العلوم السياسية بجامعة لونغ آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، بيتر أوبورن، صحفي بريطاني وكاتب عمود ومؤلف ومعلق سياسي حائز على جوائز في التلفزيون والراديو، وعمرو مجدي، باحث أول، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وإليزابيث نوجنت، أستاذة مساعدة في السياسة بجامعة برينستون، الولايات المتحدة الأمريكية، وخالد شلبي، شاهد عيان على مجزرة رابعة، وصحفي في ميدل إيست آي.

وقال أسامة جاويش في حديث مع “عربي٢١”: عندما فكرنا في الفيلم من الأساس كان هدفنا ليس فقط كشف الحقيقة فيما جرى للديمقراطيين المصريين في مواجهة الدكتاتورية، والعمل على إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عما تم ارتكابه من جرائم، وإنما أيضا استخلاص الدروس والعبر من الماضي والتفكير في المستقبل”.

وأضاف: “لم نأت هنا للبكاء واللطم وذرف الدموع، مع أنني شخصيا كنت هناك في الميدان وكنت شاهدا على مجزرة مازالت أحداثها ماثلة في ذاكرتي، وإنما جئنا للتفكير في المستقبل الذي يقوم على فهم الماضي”.

من جهته، قال خالد شلبي في حديث مع “عربي٢١”: “لا شك أن الجانب الإنساني يبقى هو الأهم في أي تجربة سياسية، والحديث عن مذبحة ميدان رابعة يختزل بالفعل حلم أجيال من المصريين في الحرية والكرامة، وقد أتيت لهذه الحلقة النقاشية لأقدم شهادتي عما عايشته من أحداث في اعتصام رابعة، وأيضا للبحث عن سبيل للمستقبل يجمع بين إنصاف المظلومين والبناء للحرية”.

أما عمرو مجدي الباحث الأول، في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، فقد أكد في حديث مع”عربي” أن تقادم الزمن لمذبحة ميدان رابعة لا يعني طي الملف، واستشهد بتجارب دولية سابقة جرت في دول أمريكا اللاتينية، لم تسقط فيها جرائم حقوق الإنسان بالتقادم.

وقال: “مصر لن تكون نشازا في التاريخ، وبالتأكيد، فإن مسؤولية محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق المصريين ليست مسؤولية عوائل الضحايا والسياسيين المصريين وحدهم، وإنما أيضا مسؤولية المؤسسات الحقوقية الدولية وأنصار الحرية في العالم”.

مسؤولية الغرب في إسناد الدكتاتوريات

مسؤولية المجتمع الدولي في إنصاف ضحايا الانتقال الديمقراطي في مصر أبرزتها مشاركة كل من كريسبين بلانت، العضو المحافظ بالبرلمان البريطاني، والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، وداليا فهمي، الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية بجامعة لونغ آيلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وبيتر أوبورن، الصحفي البريطاني وكاتب العمود وإليزابيث نوجنت، الأستاذة المساعدة في السياسة بجامعة برينستون، الولايات المتحدة الأمريكية.

لم يمنعهم اختلاف مواقعهم من الإجماع على إنكار الانقلاب في مصر وانتقاد المواقف الغربية الرسمية، التي راعت مصالح البلدان الغربية وتجاهلت القيم الديمقراطية.

وأكدوا أن ما جرى في مصر لم يكن في نهاية المطاف استهدافا للإسلام السياسي وللإخوان كما تم الترويج لذلك، وإنما لتجربة ديمقراطية. ولأن العمل السياسي والحقوقي عمل تراكمي، فإن الأمل بالمستقبل يبقى قويا كما قالت داليا فهمي.

من جهته أكد أسامة رشدي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان السابق في مصر، أن “مجزرة رابعة التي قتل فيها أكثر من ألف من المعتصمين السلميين في 8 ساعات قبل عشر سنوات وإصابة آلاف غيرهم لم تكن المجزرة الوحيدة التي ارتكبها الانقلابيون في مصر بل كانت فقط المجزرة الأكبر”.

وأوضح رشدي ، أن “الحقائق حول هذه المجزرة تكشفت خلال السنوات الأخيرة وشهادات كل من أدار الوساطات والمفاوضات وما سجله الدكتور محمد البرادعي في بيانه المنشور في نوفمبر 2016 وما شهد به وزير الخارجية القطري الأسبق خالد العطية وما سجله الكاتب الأمريكي ديفيد كيركباتريك في كتابه “في أيدي العسكر” وغيرها من الشهادات الموثقة تؤكد أن هذه المذابح كانت مقصودة لسحق القوى التي انتخبها الشعب في اول انتخابات ديمقراطية حرة جرت في مصر خلال الـ 71 عاما لأخيرة”.

وأضاف: “لم يكن هناك أي مبرر لها، حيث جرى التوافق يوم 13 على تخفيف حدة التوتر والاتفاق على حل سياسي كما قال د. البرادعي الذي يفترض أنه كان وقتها نائب رئيس الجمهورية ومن يقوم بالتفاوض وقال إنه فوجئ بما حدث”.

وحول الفيلم الوثائقي قال رشدي: “الفيلم التسجيلي عالي المستوى الذي حضرنا عرضه الأول هو وثيقة من آلاف الوثائق التي رصدت ووثقت هذه الجريمة ضد الإنسانية التي لن تسقط بالتقادم، بل سيظل الشعب المصري يناضل ويطالب بتحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا ويوجهون أصابع الاتهام لكل من تآمروا لحرمان مصر من خيارها الديمقراطي السلمي والحضاري واستخدموا صناديق الرصاص لتدمير صناديق الانتخاب التي عبر من خلالها الشعب المصري عن شرعيته بكل حرية”.

وأشار رشدي في ختام حديثه إلى :مذابح الانقلاب سواء بالرصاص أو بأعواد المشانق أو بقتل النشطاء السياسيين خارج القانون أو فتح السجون لعشرات الآلاف من القيادات السياسية والنشطاء في ظروف غير إنسانية كل ذلك لايزال يشكل جملة من الجرائم ضد الإنسانية المستمرة طوال هذه العشرية السوداء من حكم هذا الانقلاب الذي يغرق الان في فشله فدمر الاقتصاد وأفقر الشعب وأذله بعد أن دمر العدالة وحقوق الإنسان في مصر”، وفق تعبيره.

واصطف العشرات في طابور طويل أمام المسرح التابع للأكاديمية البريطانية للأفلام وفنون التلفزيون (BAFTA)، من أجل حضور الفيلم الوثائقي الذي حمل اسم “ذكريات من مجزرة رابعة”، وتضمن عدداً من الشهادات التي تُنشر لأول مرة، من بينها لقاء مع والدة أسماء البلتاجي، التي تم قنصها برصاص الجيش المصري عندما كانت تقدم المساعدات الطبية للجرحى والمصابين خلال عملية فض الاعتصام، كما تضمن الفيلم مقابلة مع صديقتها التي شهدت مقتلها.

الذكرى الـ 10 للمـ ـذبـ حة.. لسنا هنا فقط للتذكر بل للتأكيد على التزامنا وتفانينا في الدفاع عن #العدالة و #الحرية و #حقوق_الإنسان#مذبحة_رابعة #مجزرة_رابعة #رابعة#rabba_mascare pic.twitter.com/uWf6vCq3c3

— Osama Gaweesh (@osgaweesh) August 3, 2023

وتضمن الفيلم العديد من المشاهد المروعة للمجزرة، إضافة إلى جملة من المقابلات والشهادات، بما فيها تعليقات من حقوقيين ومختصين ومراقبين وسياسيين، بمن فيهم النائب في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم كريسبن بلانت، الذي كان حاضراً في العرض الأول للفيلم، وشارك في الندوة الحوارية التي أعقبت الفيلم، حيث أعرب عن شعوره بالأسف من انهيار التحول الديمقراطي في مصر عبر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب، وما تلا ذلك الانقلاب من قمع وحشي كبير.

وقبل بدء العرض الأول لفيلم “ذكريات من مجزرة رابعة”، ألقى رئيس التحرير في “إيجبت ووتش” الإعلامي المصري أسامة جاويش كلمة مقتضبة، رحب فيها بالحضور، وأعلمهم بأنه شاهد شخصياً عملية فض الاعتصام، ورأى بعينه الشباب وهم يتساقطون برصاص الجيش المصري، واستخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.

وأضاف جاويش متحدثاً للجمهور قبل دقائق من بدء عرض الفيلم: “أنا أتذكر عشرات الآلاف من المصريين الذين كانوا يحتجون بشكل سلمي في ميدان رابعة بالقاهرة، كانوا يطالبون بالديمقراطية فقط، وينددون بالانقلاب العسكري. المحتجون كانوا يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، لكن هذا الاحتجاج السلمي قوبل بالعنف، حيث تم قتل أكثر من 800 شخص من المحتجين، بحسب ما أكد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش”.

وتابع جاويش: “أستطيع القول إن مجزرة رابعة كانت علامة على نهاية الربيع العربي، وتركت الكثير من الأثر على الشعب في مصر والمنطقة، واليوم نحن هنا معا، ليس فقط لنتذكر المجزرة، وإنما أيضاً لإعادة التأكيد على التزامنا بالعدالة وحقوق الإنسان، بما فيها حق الناس في التعبير عن آرائهم دون أن يواجهوا العنف أو التجريم”.

وفي أعقاب الفيلم، انعقدت حلقة حوارية موسعة، شارك فيها كل من النائب في البرلمان البريطاني كريسبن بلانت، والكاتب الصحافي المعروف بيتر أوبورن، وأستاذة العلوم السياسية في جامعة “لونغ آيلاند” الدكتورة داليا فهمي، إضافة إلى الباحث في منظمة “هيومان رايتس ووتش” عمرو مجدي، والصحفي في موقع “ميدل إيست آي” خالد شلبي، وهو صحفي مصري قال إنه كان شاهداً بعينه على المجزرة في العام 2013.

يشار إلى أن الأكاديمية البريطانية للأفلام وفنون التلفزيون (BAFTA)، التي تبنت عرض الفيلم بالتعاون مع “إيجبت ووتش”، هي واحدة من أهم أكاديميات الأفلام في العالم، وتقدم إحدى أهم وأبرز الجوائز العالمية للأفلام، المعروفة باسم “جائزة بافتا”، وهي جائزة سنوية تهدف لتكريم أفضل المساهمات في مجال السينما على مستوى العالم.

واستعرض موقع “ميديل إيست آي” أحداث الفيلم الذي يمكن التسجيل لحضور العرض الأول في الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون في لندن بتاريخ 3 أغسطس المقبل،.

وقال التقرير:

في توصيف لآخر لحظات أسماء البلتاجي على قيد الحياة، تشبهها صديقة لها بالفراشة التي تحلق بعيدا “دون أن تقول وداعا”.

على الأرض داخل المستشفى، تحتضر الفتاة الشابة، وعيناها شاخصتان، بينما ينهمك المتظاهرون والمسعفون في محاولة لإنقاذ حياتها.

لم تكن أسماء قد تجاوزت السابعة عشر من عمرها. وكانت واحدة من مئات الأشخاص الذين قضوا نحبهم بنيران القناصة أو حرقا أو سحقا بالجرافات، في مذبحة جماعية ارتكبتها قوات الأمن المصرية صباح يوم الرابع عشر من أغسطس 2013.

إنه لمشهد مؤلم فوق التصور لنهاية امرأة في مقتبل العمر، وثقته عدسة الكاميرا، ويتضمنه فيلم “ذكريات مذبحة” من إخراج نيكي بولستر.

لم تدخر منظمات حقوق الإنسان ولا مجموعات النشطاء وسعا في توثيق وقائع أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث، قضى فيها ما يقرب من ألف شخص نحبهم.

بل غدت مذبحة رابعة واحدة من أكثر الفظائع توثيقا بالصوت والصورة في العصر الحديث، بوجود كم كبير من الصور ومقاطع الفيديو، التي تشهد على حجم الفظائع التي ارتكبت في ذلك اليوم، بما في ذلك مناظر الجثث المكدسة، ومشاهد المتظاهرين المنتحبين وهم يخلون جثث القتلى من الميدان، ومناظر القناصة الذين وضعوا فوق أسطح المباني المحيطة، وهم يتصيدون ضحاياهم دون أدنى محاولة لإخفاء ما كانوا يرتكبونه من جرائم قتل بدم بارد وبلا شفقة.

بالرغم من توفر كل هذه الأدلة الدامغة، إلا أن وثائقي بولستر، الذي يأتي في الذكرى السنوية العاشرة للمجزرة، يعد شهادة نادرة باللغة الإنجليزية على المذبحة، التي على الرغم من العدد الكبير من ضحاياها، لم تحظ باهتمام عالمي يمكن أن يقارن، ولو من بعيد، بما حظيت به أحداث قتل مشابهة، كمذبحة ميدان تيانانمين، على سبيل المثال.

في فيلم المخرجة بولستر، تبني المخرجة المخضرمة التي أخرجت الكثير من الأفلام لمؤسسات مرموقة مثل البي بي سي والآي تي إن ونتفليكس وأبيل تي في، وغيرها، سردية تقدم مذبحة رابعة باعتبارها الفصل الأخير في مسار الثورة المضادة، التي شنها العسكر في مصر ضد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في يناير (كانون الثاني) من عام 2011.

يتكون الفيلم فعليا من قسمين، في القسم الأول يتم تسليط الضوء على الأحداث التي أعقبت انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) وعلى الشعور بالأمل الذي ولد من رحم تلك الثورة.

كل من قضى وقتا في ميدان التحرير في الفترة التي تلت مباشرة سقوط مبارك، سيذكر جيدا تلك الأجواء الاحتفالية، وذلك التجمع الذي وفد إليه المصريون من كل مشارب الحياة.

تلك كانت الفترة التي كرست خلالها جماعة الإخوان المسلمين بنيتها التنظيمية، في الاستعداد لخوض أول انتخابات رئاسية ديمقراطية يجري تنظيمها في البلاد.

كان مرشحهم لانتخابات الرئاسة أستاذ جامعي، رقيق الصوت ينحدر من خلفية قروية اسمه محمد مرسي، الذي على الرغم من أنه في بداية حملته لم يكن معروفا على نطاق واسع لدى عامة الناس، إلا أنه تمكن من الفوز بفارق ضئيل من الأصوات في السباق الانتخابي، ليصبح أول زعيم للبلاد يصل إلى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

كانت المهمة التي تنتظر مرسي عسيرة جدا، فعلى الرغم من أنه وصل إلى منصب الرئاسة، إلا أن السلطة الحقيقية ظلت في أيدي العسكر.

غدت قبضة الرئيس على السلطة مهددة بسبب شح الوقود، وما شاع من مخاوف من أن يستولي الإسلاميون على مقاليد الحكم، وهي في الأغلب مما عملت الدولة العميقة على إشاعته، الأمر الذي بدد حلم المصريين بطلوع فجر جديد.

فيما يشبه دس السم في الدسم، أوحي إلى مرسي أن يدرأ مخاطر الانقلاب العسكري المحتمل من خلال تعيين الجنرال عبد الفتاح السيسي، الذي بدا وديعا ومطيعا، في منصب وزير الدفاع.

ولكن، وكما علمنا من بعد، كان السيسي ينتظر تلك اللحظة، وهو الذي مضى يتلاعب بالطرفين إلى أن نظمت حركة تمرد احتجاجات عارمة شلت الحركة في ميدان التحرير.

وبحجة الانحياز إلى الشعب، تحرك السيسي في نهاية يونيو من عام 2013، أولا من خلال توجيه إنذار نهائي للرئيس بأن عليه أن يتنازل للمتظاهرين، ثم بالإطاحة بمرسي.

شهد الشهر الذي فصل ما بين الانقلاب والمذبحة، محاولات غير مجدية من قبل وسطاء غربيين للتوصل إلى اتفاق سياسي بين أنصار مرسي والحكام العسكريين الجدد في مصر.

في تلك الأثناء، قام المتظاهرون الذي طالبوا بإعادة مرسي إلى السلطة بالتجمع في ميدان رابعة العدوية، حيث نظموا اعتصاما، ورفضوا إخلاء الميدان حتى يُستجاب لمطالبهم.

أحد إنجازات بولستر، يتثمل في تمكنها من تجميع الأدلة الدامغة على ارتكاب السلطات المصرية للمذبحة وتقديمها للجمهور بشفافية تامة.

استبق السيسي المذبحة بتقمصه لشخصية سفاح شيلي بينوشيه، بما في ذلك ارتداء النظارات الشمسية في أثناء إلقائه لخطاب الإعلان عن قرار إخلاء الميدان.

وفي يوم الفض ذاته، انتشرت القوات المصرية تتقدمها الجرافات والعربات المدرعة، معلنة عبر مكبرات الصوت عن نيتها إخلاء المكان؛ في محاولة غير صادقة لتجنب المجزرة الوشيكة، وذلك أن مثل هذا الإعلان لم يكن ليسمعه أغلبية المشاركين في الاعتصام. ولا أدل على ذلك، من أنه بعد دقائق معدودة من الإعلان عن قرار الإخلاء، بدأ إطلاق النار على الجموع داخل الميدان.

مقاطع الفيديو التي يحتويها الفيلم، وخاصة صور الجنود المصريين الذين يصوبون بنادقهم من فوق أسطح المباني تجاه ضحاياهم، ويطلقون النار عليهم بهدوء مقلق وسقيم، أشبه بجنود يطلقون النار على أهداف منتقاة داخل ميدان التدريب على الرماية منه بعملية تستهدف محاربة الإرهاب.

تتجلى “شفافية التوثيق” لما نال ضحايا رصاصات القنص، في التعبيرات السريالية التي ارتسمت على وجه أسماء البلتاجي في لحظاتها الأخيرة، ولسان حالها أنها قبلت بحتمية موتها، وكذلك فيما بقي من ذكرى لمصور سكاي نيوز ميك دين، وهو يقول لزميله كريغ سومرز: “لقد أصبت”.

من خلال هذه الحالة المتقابلة من قسوة الجلادين والإذعان الهادئ للقدر المحتوم من قبل ضحاياهم، تنطبع في أذهان المشاهدين مناظر الدم والدمار التي خلفتها المذبحة، ولكم هي كثيرة.

مع أنه فعليا يقدم توثيقا للفظائع التي ارتكبت بحق الناس في ميدان رابعة، إلا أن فيلم “ذكريات مذبحة” أكثر من مجرد تسجيل لوقائع جرائم قتل؛ ذلك أن الرواية التي يقدمها تتضمن حكاية موت الديمقراطية المصرية نفسها.

لم تلبث الآمال والأحلام بولادة مصر جديدة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أن تبددت، وتمهد السبيل بدلا من ذلك أمام قيام نظام عسكري أكثر وحشية وأشد قمعيا من ذلك الذي أطاحت به انتفاضة عام 2011.

بنجاح انقلاب السيسي، بات المصريون في مواجهة نظام عسكري متمكن ومتجدد، يعلم أن بإمكانه اتخاذ ما شاء من إجراءات وحشية ضد شعبه، دون أن يتعرض لأي مساءلة أو حساب.

في هذا الوثائقي، ينضم بن روديس، أحد المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى قائمة مرموقة من أصحاب الفكر والرأي، بما في ذلك مراسل صحيفة نيويورك تايمز دافيد دي كيركباتريك، ومسؤولة منظمة هيومان رايتس ووتش السابقة سارة ليا ويتسون، ومصور وكالة الأسوشييتد بريس مصعب الشامي، بالإضافة إلى أصدقاء وأفراد عائلات عدد من الضحايا.

بينما يقدم كل هؤلاء شهادات مهمة، إلا أن المثير في شهادة النائب السابق لمستشار الأمن القومي للرئيس السابق أوباما، أنها تلخص كيف توقع السيسي ومن تواطؤوا معه في الانقلاب، وكانوا صائبين في توقعهم، أن الانقلاب على مرسي لن يواجه معارضة من قبل الولايات المتحدة.

يرسم روديس خطّا فاصلا بين انعدام الفعل وما آلت إليه الأمور من وقوع مذبحة في ميدان رابعة.

يقول روديس عن ذلك: “كانت تلك التجربة من أكثر ما يسبب الاكتئاب وخيبة الأمل ويثير السخط؛ لأننا كحكومة اتخذنا قرارا بعدم عمل شيء للوقوف في وجه هذا الانقلاب، وها نحن نرى أسوأ ما نجم عنه من تداعيات”.

وبالفعل، لم ينته عند رابعة إحساس السيسي بأنه في مأمن من المساءلة والمحاسبة، فبعد مرور عقد من الزمن، ما زال عشرات الآلاف من المصريين مغيبين في الزنازين، حيث يحتجزون بدون وجه حق، ودون محاكمات عادلة ونزيهة تدينهم.

ذات يوم، كان من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي توفي داخل المحكمة في السابع عشر من يونيو (حزيران) 2019، بينما كان يحاكم بتهمة التجسس.

ووقعت كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) في تركيا، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) في لندن، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) في لندن على هذا البيان.

وقالت المنظمات الحقوقية: “مذبحة رابعة.. جريمة لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.. سبع سنوات مضت منذ الرابع عشر من أغسطس 2013، حيث وقعت في هذا اليوم أكبر مذبحة في تاريخ مصر، إنها مذبحة “رابعة العدوية”، وامتدت لميادين أخرى داخل مصر مثل ميداني “النهضة ومصطفى محمود” بمحافظة الجيزة”.

وأضافت: “والمجازر التي وقعت في غيرها من محافظات مصر، بشكلٍ متعمد ومُمنهج، ارتُكبت فيها جرائم القتل من قبل قوات الأمن المصرية “الجيش والشرطة”، وراح ضحيتها مئات المدنيين، في عملية وُصفت بأنها تصفية لخصوم سياسيين”.

وأردف البيان: “فعمليات القتل التي وقعت في هذا اليوم لا شك أنها جريمة ضد الإنسانية، جرت بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما”.

وعلى الرغم من أن هذه الجرائم تم توثيقها، وبعض من شاهدوها لا يزالون على قيد الحياة، فإن السلطات الدولية لم تفتح تحقيقا فيها ولم يُحاسب أحدٌ من مرتكبيها، في ظل صمتٍ لا مبرر له قانونيا أو حقوقيا تجاه جرائم القتل في رابعة العدوية وأخواتها.

وأضاف البيان: “فلا تمت مساءلة مرتكبيها محليا داخل مصر، ولا فُتح تحقيق دولي من الهيئات الدولية المعنية لمحاسبة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، وكل المُشاركين فيها وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية”.

وقال البيان: “لذا فإننا نؤكد أن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لا يحول دونها قلة أدلة أو انعدام شهود، إنما هي إرادة مجتمع دولي في المقام الأول، وستظل ملاحقة الضالعين في هذه الجرائم والسعي إلى محاكمتهم مسؤولية مُشتركة على عاتق المجتمع المدني، على الصعيدين الدولي والمحلي. ضرورة واجبة وملزمة”.

وأكد البيان في الذكرى السابعة لضحايا الاعتصامات، والذي بات يعد يوما دوليا، على أن جريمة رابعة لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب، وهو ما يتطلتب ضرورة تفعيل نص المادة 15 من اتفاقية روما، وذلك عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال البيان: “ووفقا لتلك المادة التي تنص على أنه: 1- للمدعي العام أن يُباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة”.

وختم البيان بنوده عبر مطالبة المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، بضرورة تبني (فتح تحقيق دولي جاد ومُحايد) بخصوص الإجراءات المُتبعة في ذلك اليوم، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجُناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب.