وطالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: “الحكم حكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد وليكونوا عبرة لغيرهم، وردعًا لكل من تسول له نفسه التلاعب في أموال الدولة”، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وكانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

ويعتمد جهاز الكسب غير المشروع في التحقيق في قضايا الرشوة والفساد واستغلال النفوذ على نص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

وتنص المادة على أن «تقوم إدارة الكسب غير المشروع بطلب ملفات إقرارات الخاضعين لأحكام القانون والبيانات والإيضاحات الخاصة بهم من الجهات المعنية وعرضها على هيئات الفحص والتحقيق».

وتستكمل المادة: «وعلى الأجهزة معاونة هذه الهيئات في القيام بمهامها ولها في سبيل ذلك تكليف الرقابة الإدارية أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى ببحث بيانات حالات الكسب غير المشروع أو الشكاوى المتعلقة بها».

ومن المقرر أن تشكل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص إقرار الذمة المالية الخاص برئيس جامعة دمنهور، ومقارنته بثروته الحالية، وبيان ما بها من زيادة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخوله المشروعة.

حيث سيتم احتساب ما كان يتقاضاه من أموال من عمله العام طوال فترة خدمته وفقا لما هو ثابت في إقرار الذمة المالية ومقارنته بعناصر الثروة على أرض الواقع.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.