وقال المركز الإعلامي للأزهر، في بيان نشره الاثنين، إن مشروع القانون “لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف”، مؤكداً أن المؤسسة الدينية “لم تشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف الأزهر أنه سبق أن قدّم تصوراً متكاملاً لقانون الأحوال الشخصية في/أبريل 2019، أعدّته لجنة من هيئة كبار العلماء ومتخصصين في الشريعة والقانون، موضحاً أنه لا يعلم مدى توافق ذلك المقترح مع المشروع الحالي المتداول.

وأكد البيان أن الأزهر سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون “وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني”، وذلك بعد إحالته رسمياً من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.

ويأتي بيان الأزهر في ظل نقاشات متزايدة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعد من أكثر القوانين حساسية في مصر، نظراً لارتباطه بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والولاية على الأطفال.

وتنص الأعراف التشريعية في مصر عادة على إحالة مشروعات القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية أو الأحوال الشخصية إلى الأزهر لأخذ الرأي الشرعي، باعتباره المرجعية الدينية الرسمية الأكبر في البلاد، رغم أن رأيه يبقى استشارياً وغير ملزم قانونياً للبرلمان.

وكانت مناقشات سابقة حول قوانين الأحوال الشخصية قد أثارت خلافات واسعة بين مؤسسات دينية وحقوقية ونسوية، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء بعد الطلاق، وسن الحضانة، وآليات إثبات الطلاق الشفهي، وقضايا الولاية التعليمية والسفر.

جاء ذلك بعد يومين من ادعاء مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زيارته “الإمارات سرا والتقائه رئيسها محمد بن زايد” خلال فترة الحرب على إيران، ما أثار انتقادات إماراتية.

ونفت وزارة خارجية الإمارات في بيان نشرته آنذاك “صحة ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها”.

وقالت هيئة البث الرسمية، الجمعة: “زار رئيس هيئة الأركان إيال زامير، الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران، حيث التقى بكبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين محليين”.

كما ادعت أن هذه الزيارة تأتي ضمن “سلسلة زيارات قام بها مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى إلى الإمارات خلال فترة الحرب مع إيران”.

ويأتي ذلك في سياق الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير/ الماضي، وما تبعها من تصعيد إقليمي، قبل التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ في 8 أبريل/، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام عبرية أن رئيس “الموساد” دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” ديفيد زيني زارا الإمارات سرا، دون تحديد موعد الزيارتين.

ولم يصدر عن الإمارات تعقيب على هذه المزاعم الجديدة، بينما أكدت الأربعاء، وفق بيان خارجيتها، أن “علاقاتها مع إسرائيل معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن عام 2020، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية”.

وأشارت إلى أن “أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”، داعية إلى “عدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية”.

وفي منتصف سبتمبر/ 2020، وقعت دولة الاحتلال والإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن “اتفاقيات أبراهام” لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.

وفي حين نفت القاهرة وجوبا وجود تلك القاعدة من الأساس في/يونيو 2020، تزعم تقارير إثيوبية تواجد قوات مصرية منذ العام 2020، في ممر (جوت-باغاك) بولاية أعالي النيل عند ملتقى حدود جنوب السودان، والسودان، وإثيوبيا، وقرب روافد النيل الأزرق التي تغذي سد النهضة الإثيوبي الذي يشهد نزاعا مصريا سودانيا حوله مع إثيوبيا.

صحيفة “سوادن تايمز” السودانية، كتبت الأحد الماضي، تقول إنها “خطوة تنهي وجود القاهرة العسكري بالقرب من الحدود الإثيوبية”، بينما قدم مركز “هورن ريفيو” الإثيوبي، الاثنين الماضي، تحليلا مطولا حول الخبر.

وتقول “سوادن تايمز”، إن “القرار يثير تساؤلات حول تداعياته السياسية والاستراتيجية، خاصة مع توترات طويلة الأمد محيطة بالسد الإثيوبي، والمنافسة على النفوذ بين القاهرة وأديس أبابا بالقرن الأفريقي”، و”يثير حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التعاون العسكري والأمني بين القاهرة وجوبا”.

وبشأن ما يثار حول إغلاق جنوب السودان للقاعدة المصرية في باجاك، أشار التحليل الإثيوبي إلى دور أديس أبابا بدعم جوبا للانفصال عن الخرطوم، موضحا أن القاهرة عقب انفصال 2011، سعت لتعزيز علاقاتها مع جنوب السودان بمساعدات البنية التحتية، مبينا أن جوبا في المقابل، حاولت الحفاظ على توازن دقيق بين أديس أبابا والقاهرة.

وأوضح التحليل الذي قدمه المركز البحثي التابع للخارجية الإثيوبية أن “احتمال إغلاق قاعدة باجاك يشير إلى أن هذا التوازن قد مال بشكل حاسم نحو أديس أبابا”، مبينا أن “التواجد المصري بالنسبة لإثيوبيا ليس مجرد مركز استخباراتي سلبي، بل نقطة تهديد محتملة قرب المداخل الغربية للسد”.

ويرى أن “الإغلاق المحتمل لمعبر باجاك يُحافظ على القدرات الدبلوماسية التي اكتسبتها إثيوبيا بتصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا أن “العودة إلى حالة عدم الاستقرار بالوكالة ستُكبّد جوبا وأديس أبابا خسائر فادحة”.

وألمح في المقابل إلى الحضور العسكري المصري بالصومال، عبر اتفاقية الدفاع في آب/أغسطس 2024، ونشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في 2025، وحضور القاهرة في إريتريا، باتفاقيات تطوير الموانئ والتفاهمات اللوجستية حول ميناء عصب، وفي جيبوتي، والسودان بالتنسيق العسكري مع جيش الخرطوم.

وتوقع التحليل ألا يُمثل هذا نهايةً للانخراط المصري مع جنوب السودان، أو يُشكل قطيعةً شاملةً بالعلاقات الثنائية، ملمحا لاحتمالات أن تُعدّل القاهرة نهجها، لكنه يرى أن هذه الحادثة تشير لانكماشٍ قدرة مصر على بسط نفوذها بعمق حوض النيل، في وقتٍ بات فيه هذا النفوذ بالغ الأهمية”.

وبحسب مركز “Europe External Programme with Africa” ومقره بلجيكا يحذر الخبراء من أن جنوب السودان يتجه نحو صراع أكثر خطورة من حربه الأهلية عام 2018، حيث يتضافر الانهيار الاقتصادي والجماعات المسلحة المتشرذمة والعسكرة الإقليمية لتقويض سلطة الدولة وخطر إشعال عنف أوسع نطاقاً.

وأوضحت التقييمات الاستخبارية السرية، التي أجريت مطلع الشهر الجاري، أن إيران احتفظت بجزء كبير من ترسانتها، مما يضع واشنطن أمام معضلة إستراتيجية بسبب نقص حاد تعانيه في الذخائر الحيوية.

كما أظهرت التقييمات المستندة إلى صور الأقمار الصناعية وتقنيات مراقبة متطورة أرقاما وُصفت بأنها مقلقة لكبار المسؤولين في واشنطن، حيث تعمل نحو 90 بالمئة من مرافق التخزين والإطلاق تحت الأرض “جزئيا أو كليا”.

كما استعادت إيران الوصول التشغيلي إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا مطلا على المضيق الإستراتيجي وفق التقييمات.

وتحتفظ طهران بنحو 70 بالمئة من منصات الإطلاق المتحركة، وما يقرب من 70 بالمئة من مخزونها الصاروخي الذي كانت تمتلكه قبل الحرب.

وأوضحت المصادر، أن القوات الإيرانية تمتلك القدرة على نقل الصواريخ عبر منصات متحركة داخل المنشآت، أو إطلاقها مباشرة من منصات مدمجة في المرافق ذاتها.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، بعد أيام من إعلان السلطات اليمنية عن تعرض سفينة للقرصنة على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا، وغداة استغاثة أسرة مصرية.

وقالت إنها “تتابع عن كثب حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال”.

وأضافت أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي وجه السفارة في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

ودعا عبد العاطي السفارة إلى التواصل “على أعلى مستوى” مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة.

وكانت أميرة أبوسعدة زوجة محمد راضي أحد البحارة المصريين، أطلقت استغاثة يوم الأحد عبر “فيسبوك” أعلنت فيها اختطاف السفينة في 2 مايو 2026 من قبل قراصنة صوماليين، وعلى، متنها 8 مصريين من ضمنهم زوجها.

وأشارت إلى أن القراصنة طلبوا فدية، واصفة الوضع على السفينة بالصعب.

كما أعلن خفر السواحل اليمني في 2 مايو عبر بيان اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل محافظة شبوة (جنوب شرق البلاد) واقتياديها نحو الصومال، لافتين إلى أن الناقلة على متنها 12 بحارا مصريا وهنديا وكانت محملة بـ2800 طن وقود.

وشهدت السواحل الصومالية نشاطا واسعا لعمليات القرصنة بين عامي 2008 و2018، قبل أن تتراجع لسنوات، قبل أن تعود مجددا للظهور مجددا منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.