وقال ترامب، إن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبت تأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح صفقة.

وأشار إلى أن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.

وزعم ترامب، أنه وافق على إلغاء الهجوم “من أجل مستقبل العالم وبقاء إيران مقابل إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق”.

كما أوضح، أن إلغاء الهجوم المخطط له ضد إيران رهين بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة، مبينا أن الولايات المتحدة في كامل جاهزيتها القتالية ومستعدة للتحرك ضد إيران.

ولفت ترامب إلى أن إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة في الالتزام بإلغاء الهجوم على إيران بشرط التوصل سريعا إلى اتفاق.

قال التقرير إن سفينتين، إحداهما منصة أمريكية عائمة لتخزين الغاز الطبيعي، اشتعلت فيهما النيران عقب انفجار وقع الأربعاء داخل ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، في حادث قالت إنه يوسع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

في وقت يواصل فيه الإنتاج المحلي تسجيل أدنى مستوياته منذ نحو عقد، ما يكرس تحول القاهرة من دولة كانت تراهن على الاكتفاء الذاتي إلى أحد أكبر مستوردي الغاز من الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وبحسب مجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن الاتفاق المقترح يمتد بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية تمديده تلقائيا حتى نهاية عام 2043 في حال جرى تمديد امتياز إنتاج حقل “تمار”، فيما أشارت إفصاحات شركة “إسرامكو” إلى أن الاتفاق لا يزال غير ملزم ويحتاج إلى موافقات تنظيمية ورسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.

تنص مذكرة التفاهم على تصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج من حقل “تمار” إلى مشتر مصري لم يكشف عن هويته، على أن تبدأ الإمدادات بكميات محدودة قبل زيادتها تدريجيا مع انتهاء العقود الحالية بين الجانبين، وفقا لما أوردته مجلة “ميس” ونقله موقع “إنتربرايز”. كما يتضمن الاتفاق خيار التمديد حتى عام 2043 إذا مُدد امتياز الحقل.

ورغم تداول تقديرات تشير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 20 مليار دولار، فإن الإفصاح الرسمي لشركة “إسرامكو” لم يذكر هذا الرقم بصورة مباشرة، بل أوضح أن حصتها البالغة 28.75 بالمئة من الحقل قد تحقق عائدات تصل إلى 5.75 مليارات دولار، بينما استنتجت “ميس” القيمة الإجمالية باحتساب حصص جميع الشركاء.

تمتلك “إسرامكو” 28.75 بالمئة من حقل “تمار”، فيما تمتلك “مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية 11 بالمئة، أي ما مجموعه 39.75 بالمئة من الحقل.

لكن تنفيذ الاتفاق بكامل طاقته يتطلب انضمام بقية الشركاء، وعلى رأسهم شركة “شيفرون” الأمريكية، المشغل الرئيسي للحقل، إضافة إلى “تمار بتروليوم”، و”تمار إنفستمنت”، و”دور لاستكشاف الغاز”، و”يونيون إنرجي آند سيستمز”. وفي حال رفض بعض الشركاء الانضمام، ستقتصر الكميات الموردة على حصص الشركات الموقعة فقط.

تشير المعلومات المنشورة إلى أن سعر الغاز سيُحدد وفقا لمعادلة مرتبطة بخام برنت العالمي، مع وضع حد أدنى للأسعار لحماية المستثمرين.

كما يتضمن الاتفاق بند “الدفع أو الاستلام” (Take or Pay)، الذي يُلزم الطرف المصري بسداد قيمة الحد الأدنى من الكميات المتفق عليها حتى في حال عدم استلامها فعليا.

وتقدر مجلة “ميس” متوسط سعر الغاز خلال مدة الاتفاق بنحو سبعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى من متوسط الأسعار التي دفعتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

واكتشف حقل تمار عام 2009، ويقع على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة حيفا، في مياه يصل عمقها إلى نحو 1700 متر. وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 2013، حيث يزود سوق الاحتلال الإسرائيلي بمعظم إنتاجه، فيما تصدر كميات إضافية من الغاز إلى كل من مصر والأردن.

ويجري استخراج الغاز من خلال خمسة آبار إنتاج، ينقل عبر خطي أنابيب بطول يقارب 140 كيلومترا إلى منصة “تمار” البحرية، حيث تتم عمليات المعالجة الرئيسية، قبل ضخه إلى محطة أشدود البرية ومن ثم إلى شبكة الغاز الإسرائيلية، مع توجيه جزء من الإنتاج للتصدير إلى مصر والأردن.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للحقل نحو 11 مليار متر مكعب، فيما تقدر احتياطياته المتبقية بنحو 300 مليار متر مكعب (ما يعادل 10.48 تريليون قدم مكعب)، ويتميز بإنتاج غاز “جاف وحلو” لا يحتاج إلى عمليات معالجة معقدة قبل ضخه إلى المستهلكين.

وفي مصر، تمتلك مبادلة للطاقة الإماراتية استثمارات مباشرة في قطاع الغاز، أبرزها حصة تبلغ 10% في امتياز شروق الذي يضم حقل ظهر العملاق، وتديره شركة إيني الإيطالية، إضافة إلى حصة 20% في امتياز نور البحري المخصص لأعمال الاستكشاف والتنقيب شمال سيناء.

تأتي الصفقة في وقت تواجه فيه مصر تراجعا حادا في إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي. وتظهر بيانات منصة “جودي” الدولية المعنية بتعزيز شفافية البيانات وموثوقيتها في أسواق الطاقة العالمية٬ أن الإنتاج المصري بلغ في /مايو الماضي نحو 3.281 مليارات متر مكعب، وهو أدنى مستوى يسجل منذ /فبراير 2016.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بصورة كبيرة، إذ أصبحت تمثل أكثر من 70 بالمئة من حجم الإنتاج المحلي، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 14 بالمئة قبل نحو عشر سنوات، في ظل تزايد الطلب المحلي على الكهرباء والطاقة.

ودفع هذا التراجع القاهرة إلى توسيع اعتمادها على غاز الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على تشغيل محطات الكهرباء والإسالة، فضلا عن استمرار دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز.

في حال إتمام الصفقة الحالية، ستكون خامس اتفاقية كبرى بين مصر والاحتلال الإسرائيلي منذ بدء التعاون الفعلي في قطاع الغاز عام 2018.

فيما يلي تسلسل اتفاقيات الغاز بين مصر والاحتلال منذ بدء الشراكة الفعلية وحتى الاتفاق الخامس الجديد، مع أبرز التفاصيل والأرقام:

الأول: 2018 – بداية الشراكة
كان هذا أول عقد لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد سنوات من توقف العلاقات في هذا المجال.

وقعت الاتفاقية مع شركة “دولفينوس القابضة” المصرية، ونصت على تصدير نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي تمار وليفياثان، بقيمة قدرت بنحو 7.5 مليارات دولار، ولمدة عشر سنوات.

واعتبرت الاتفاقية آنذاك نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ مهدت لاستئناف تدفق الغاز الإسرائيلي إلى السوق المصرية بعد توقفه إبان ثورة 25 يناير 2011.

الثاني: 2019 – تعديل وتوسيع العقد
جرى تعديل الاتفاق الأول بعد دخول حقل ليفياثان مرحلة الإنتاج التجاري، حيث رفعت الكميات الموردة إلى نحو 85.3 مليار متر مكعب على مدار 15 عاما، بقيمة إجمالية قاربت 19.5 مليار دولار.

وشمل الاتفاق الجديد: (زيادة الاعتماد على غاز حقل ليفياثان – تخفيض حصة حقل تمار إلى نحو 25.3 مليار متر مكعب – بدء الضخ التجاري الفعلي خلال عام 2020).

وأكدت الشركات حينها أن الاتفاق يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وإسالة الغاز في شرق المتوسط.

الثالث: 2024 – توسعة صادرات حقل تمار
وقع شركاء حقل تمار اتفاقية جديدة منفصلة مع الجانب المصري لتوريد 43 مليار متر مكعب إضافية من الغاز على مدى عشر سنوات.

وربطت الاتفاقية زيادة الصادرات باستكمال مشاريع البنية التحتية، وفي مقدمتها: (تشغيل خط نيتسانا البري – تشغيل خط الأنابيب البحري بين أشدود وعسقلان). واعتبرت الاتفاقية خطوة إضافية لتعويض تراجع إنتاج الغاز المصري.

الرابع: 2025 – الصفقة الكبرى مع ليفياثان
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على أكبر صفقة غاز في تاريخها، إذ وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتصدير غاز حقل ليفياثان إلى مصر.

وتضمنت الصفقة: (تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز -استمرار الإمدادات حتى عام 2040).

تنفيذها على مرحلتين، الأولى تبدأ مطلع 2026، والثانية بعد توسعة الحقل وزيادة طاقته الإنتاجية.
ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي الاتفاق بأنه “أكبر صفقة طاقة في تاريخ إسرائيل”.

الخامس: 2026 – مذكرة تفاهم جديدة مع حقل تمار
يمثل الاتفاق الجديد خامس اتفاقية رئيسية بين الجانبين، إذ وقعت شركتا “إسرامكو النقب 2″ الإسرائيلية و”مبادلة للطاقة تمار” الإماراتية، التابعة لحكومة أبوظبي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مشتر مصري لم يكشف عن هويته.

وتتضمن المذكرة: (تصدير ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز – قيمة محتملة تصل إلى 20 مليار دولار – مدة التوريد من عام 2031 حتى 2038). مع إمكانية التمديد تلقائيا حتى عام 2043 إذا جرى تمديد امتياز إنتاج حقل تمار.

ووفقا لمجلة “ميس” المتخصصة في شؤون الطاقة، فإن هذه القيمة الإجمالية مشروطة بانضمام جميع شركاء حقل تمار إلى الاتفاق، إذ إن الشركتين الموقعتين تمتلكان معا 39.75% فقط من الحقل.

موافقات رسمية وعقبات تنظيمية

ورغم التوصل إلى مذكرة التفاهم، فإن تنفيذها لا يزال مرهونا بعدة شروط، أبرزها موافقة جميع شركاء الحقل، والحصول على تراخيص التصدير من وزارة الطاقة الإسرائيلية والجهات التنظيمية المختصة في كل من الاحتلال الإسرائيلي ومصر.

كما أوضحت “إسرامكو” أن مذكرة التفاهم الحالية تمتد لشهرين فقط، وتنتهي تلقائيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم أو تمديدها باتفاق الطرفين.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن الموافقات النهائية قد تتأثر أيضا بالاستحقاقات السياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب مراجعات الحكومة الإسرائيلية لسياسة موازنة الصادرات مع احتياجات السوق المحلية.

وبينما تواصل القاهرة البحث عن حلول لتغطية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، يبدو أن عقود الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي أصبحت تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المصرية خلال العقدين المقبلين، في ظل استمرار تراجع الإنتاج المحلي وعدم ظهور اكتشافات قادرة على سد الفجوة

وأشعلت الأزمة الأخيرة قرارا فرضته إدارة المشروع يقضي بتحصيل عضوية شهرية تقدر بنحو 3000 دولار أمريكي من ملاك الوحدات الراغبين في دخول شاطئ فندق العلمين، على أن تتيح هذه العضوية ثلاث زيارات فقط شهريا، بما يعادل نحو ألف دولار للزيارة الواحدة، وهو ما يوازي قرابة 50 ألف جنيه مصري.

اعتراضات قانونية ودستورية

وأثار فرض الرسوم بالدولار تساؤلات قانونية، باعتبار أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ينص على أن الجنيه المصري هو العملة الرسمية للتعامل داخل البلاد، ويحظر إجراء عمليات البيع أو تقديم الخدمات بالعملات الأجنبية إلا في حالات استثنائية يحددها رئيس مجلس الوزراء أو محافظ البنك المركزي.

كما اعتبر ملاك أن القرار يتعارض مع المادة 45 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية البحار والشواطئ وضمان حق المواطنين في التمتع بها، إلى جانب القواعد القانونية التي تعتبر الشواطئ البحرية ملكية عامة للدولة، ولا تمنح المطورين العقاريين حق احتكارها أو فرض رسوم استثنائية على الوصول إليها.

وتداول عدد من ملاك الفلل والشاليهات مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أن إدارة المشروع أخلت ببنود التعاقدات المبرمة معهم، عبر فرض قيود مالية وإدارية تحول دون وصولهم إلى الشاطئ، متوعدين بالتصعيد القضائي.
اقرأ أيضا:

دعاوى بـ100 مليون جنيه
ولم تتوقف الأزمة عند الرسوم المفروضة على استخدام الشاطئ، بل امتدت إلى القيود التنظيمية التي فرضتها الشركة على دخول الضيوف والزائرين إلى القرية.

وأقام عدد من الملاك دعاوى قضائية ضد “إعمار مصر”، طالبوا فيها بتعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه، معتبرين أن القيود الجديدة، ومن بينها نظام التصاريح الإلكترونية، وتحديد أعداد الزوار، وتخصيص شواطئ بعينها، تمثل انتقاصا من حقوق الانتفاع الكاملة بوحداتهم التي دفعوا ملايين الجنيهات مقابل امتلاكها.

في المقابل، بررت إدارة “مراسي” الإجراءات الجديدة بأنها تهدف إلى الحفاظ على الأمن والخصوصية، والحد من التكدس على الشواطئ والمرافق، إضافة إلى مكافحة ظاهرة إعادة تأجير الوحدات بصورة غير رسمية، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات داخل المشروع.

كما شددت الشركة على أن رموز الاستجابة السريعة “QR Code” الخاصة بالدخول مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، محذرة من بيعها أو تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أنظمة الأمن قادرة على كشف أي استخدام مخالف، وأن ذلك قد يعرض المالك والضيف للمساءلة والمنع من الدخول.

شكاوى من تعقيد الإجراءات
وأعرب عدد من ملاك الوحدات عن استيائهم من النظام الإلكتروني الجديد، مؤكدين أنه تسبب في ازدحام كبير أمام بوابات القرية، وأدى إلى إحراج الضيوف وتأخير دخولهم.

وقال بعض الملاك إن القيود تمتد إلى منع الأقارب والأصدقاء من دخول الشواطئ الرئيسية، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع، موضحين أن الإدارة تسمح فقط لأقارب الدرجة الأولى بالدخول، بينما تمنع أشقاء الملاك أو أحفادهم في بعض الحالات.

وروى أحد الملاك، في مقطع فيديو متداول، أن إدارة القرية رفضت السماح لشقيقته بدخول المشروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأنها لا تندرج ضمن قائمة الأقارب المسموح لهم بالدخول وفق اللوائح الجديدة.

كما كشفت إحدى المالكات أن ابنتها لم تتمكن من إدخال صديقتها اليمنية إلى القرية، رغم قدومها من القاهرة بعد رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات، مؤكدة أن جميع محاولات إقناع الإدارة بالسماح لها بالدخول باءت بالفشل.

وقالت مالكة أخرى إنها قررت عرض وحدتها للبيع، بعدما أصبح الضيوف يرفضون زيارتها بسبب الإجراءات التي وصفتها بـ”المعقدة” وسوء معاملة الزوار.

ووفقا لما يطبقه المشروع، يتعين على مالك الوحدة الدخول إلى تطبيق “إعمار مصر للخدمات الإلكترونية”، ثم تسجيل بيانات الضيف، متضمنة الاسم ورقم الهوية وموعد الزيارة، ليصدر النظام رمز دخول إلكترونيا يتم إرساله إلى الزائر عبر تطبيق “واتساب”، على أن يخضع للفحص الإلكتروني عند بوابات القرية ومطابقته مع بطاقة الهوية قبل السماح له بالدخول.
اقرأ أيضا:

جدل إعلامي حول “من يملك البحر؟”
وأثارت الأزمة تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام المصرية، إذ طالب الإعلامي محمد علي خير الجهات المختصة بالتدخل، معتبرا أن صحة شكاوى الملاك تعني وجود “دولة داخل الدولة” تديرها الشركة المالكة، داعيا إلى وقف ما وصفه بتجاوزات المستثمر.

بدوره، طرح الإعلامي عمرو أديب، ” على قناة “إم بي سي مصر”، سؤالا قال إنه بات يفرض نفسه بقوة: “من يملك البحر؟”، مشيرا إلى أن الخلافات المتكررة في القرى السياحية بالساحل الشمالي تعيد فتح ملف حق المواطنين والملاك والمستأجرين في الوصول إلى الشواطئ.

وأشار أديب إلى أن عددا من القرى أصبح يميز بين الملاك والمستأجرين في استخدام الشواطئ، عبر تخصيص مناطق مميزة للملاك، مقابل توجيه المستأجرين إلى مناطق أخرى أقل مستوى من حيث الخدمات، رغم أن المستأجر يحل قانونا محل المالك طوال فترة الإيجار.

ولفت إلى أن دولا مثل اليونان تطبق نظاما يوازن بين الشواطئ العامة المفتوحة للجميع، وأخرى خاصة برسوم مرتفعة، معتبرا أن الجدل الدائر في الساحل الشمالي يعكس الحاجة إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المستثمرين والملاك وحق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ.

وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة “أحرار بنغازي” على منصة فيسبوك، تحت شعار “كرامة الإنسان لا جنسية لها”، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.

وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو الجاري، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.

وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.

وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.

وتداولت وسائل إعلام أنباء اختفاء فتحي وزوجته مساء الاثنين الماضي، دون أن تعلن السلطات الليبية أي توضيحات بشأن هذه الأنباء.

ويعد محمود فتحي أحد أبرز المعارضين المصريين المقيمين خارج بلاده، وهو مهندس ورئيس حزب الفضيلة وأحد مؤسسي تيار الأمة، وكان قد غادر مصر بعد عام 2013 قبل أن تدرج السلطات المصرية اسمه في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي والأمني، من بينها قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات إلى جانب قضايا أخرى صنفتها القاهرة ضمن قضايا الإرهاب، وصدر بحقه أحكام غيابية بينها حكم بالإعدام.

وتتضارب الروايات بشأن ظروف اختفائه في طرابلس وصحة وصوله إلى العاصمة الليبية، إذ ذكرت تقارير إعلامية، بينها تقرير نشرته “ليبيا أوبزيرفر”، أنه اُحتجز من مقر إقامته في أحد فنادق طرابلس، قبل أن تنشر وسائل إعلام أخرى رواية مختلفة تستند إلى مقاطع فيديو قالت إنها تظهر مغادرته الفندق بصورة طبيعية، ومن ثم اعتراض سيارتهما في أحد شوارع طرابلس واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

كما تداولت وسائل إعلام معلومات أخرى ربطت الواقعة باحتمال احتجازه لدى أحد الأجهزة الأمنية في طرابلس على صلة بقضية مرتبطة بخلافات مالية مع رجل أعمال سوري استدرجه إلى ليبيا، إلا أن أيا من هذه الروايات لم يحظ بتأكيد رسمي، ما أبقى القضية محاطة بالغموض. وتطالب منظمات حقوقية، من بينها منظمة نجدة لحقوق الإنسان، بالكشف عن مصيره.

وخلال السنوات الأخيرة، تراجع ظهور فتحي في النشاط السياسي والإعلامي، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أنه اتجه إلى العمل في مجالي الهندسة والتجارة، متنقلا بين عدد من الدول، منها سورية.

وفي مقال للكاتب الأمريكي ديفيد فاين، نُشر بتاريخ 14 يوليو/تموز 2026، اعتبر أن النسخة الحالية من كأس العالم شهدت مشاهد تضامن غير مسبوقة، في وقت لا تزال فيه الحرب في قطاع غزة تحظى باهتمام واسع على الساحة الدولية، وفي ظل ما وصفه بتزايد القيود على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عدد من الدول.

وأشار الكاتب إلى أن مشجعين ولاعبين ومدربين من عدة دول، من بينها مصر والمغرب وإسكتلندا والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا والنرويج والسنغال والبوسنة والهرسك والجزائر وإسبانيا، عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين بطرق مختلفة، سواء داخل الملاعب أو في محيطها.

وأوضح التقرير أن مظاهر التضامن شملت رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات، وارتداء قمصان المنتخب الفلسطيني، إلى جانب ترديد هتافات مؤيدة لفلسطين، فيما ظهرت لافتات تدعو الاتحاد الدولي “فيفا” إلى اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل، من بينها شعارات مثل “بطاقة حمراء لإسرائيل” و”اطردوا إسرائيل من فيفا”.

ويرى الكاتب أن هذه المشاهد حملت دلالات خاصة، بالنظر إلى الحضور الجماهيري الكبير الذي تحظى به بطولة كأس العالم، وما توفره من منصة عالمية لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية والسياسية.

كما تناول المقال بعض الجوانب المثيرة للجدل المرتبطة بالبطولة، متطرقا إلى الانتقادات التي طالت إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى قضايا أخرى أثارت نقاشا إعلاميا خلال المنافسات.

وفي السياق نفسه، أشار فاين إلى أن رفع الأعلام الفلسطينية أو إطلاق الهتافات داخل الملاعب لا يغير الواقع بشكل مباشر، لكنه اعتبر أن هذه المبادرات تسهم في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش العام، وتعكس استمرار اهتمام قطاعات واسعة من الجماهير العالمية بها.

ونقل التقرير عن الصحافية الفلسطينية دينا الكرد قولها إن التضامن الرياضي، رغم أهميته الرمزية، لا يكفي وحده لتغيير الواقع، إلا أنه يمثل جزءا من حراك أوسع يسهم في إبقاء القضية حاضرة في الوعي العالمي، ويؤكد أن الفلسطينيين ليسوا منسيين.

كما استعرض المقال تصريحات مدرب المنتخب المصري حسام حسن، الذي دعا، خلال مؤتمر صحافي، إلى استثمار الشعبية العالمية لكرة القدم لإيصال رسالة إنسانية تدعو إلى حماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام، مؤكدا أن البعد الإنساني يجب أن يسبق أي اعتبارات أخرى.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن بطولة كأس العالم 2026 لم تكن مجرد منافسة رياضية، بل تحولت بالنسبة للكثيرين إلى مساحة للتعبير عن مواقف إنسانية وسياسية، معتبرا أن استمرار حضور القضية الفلسطينية في الملاعب يعكس قدرتها على البقاء في دائرة الاهتمام العالمي، حتى في أكبر الأحداث الرياضية.