وقالت هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية تابعة للرئاسة) في بيان: “ينفي مصدر مصري ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح ‎معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة”.

وأضاف المصدر أنه “إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقا لما ورد بخطة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) للسلام”.

وكان منسق عمليات حكومة الاحتلال أعلن، الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء بالاحتلال بنيامين نتنياهو على فتح معبر رفح بصورة جزئية، بما يتيح خروج الفلسطينيين من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ شهور طويلة من الإغلاق التام.

وبحسب بيان مكتب المنسق، الذي نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن السماح بالمغادرة سيتم “وفق تنسيق مباشر مع القاهرة، وبعد الحصول على موافقات أمنية إسرائيلية”، على أن يخضع المعبر لرقابة وفد من الاتحاد الأوروبي، ضمن الآلية ذاتها التي جرى العمل بها في يناير 2025. وأوضح البيان أن القرار لا يشمل في الوقت الحالي السماح بعودة الفلسطينيين من مصر إلى القطاع.

ويأتي هذا التحول بعد امتناع الاحتلال طوال الفترة الماضية عن فتح المعبر، بحجة عدم استلامه “جثامين كاملة” لأسراه المحتجزين في غزة، لكن الساعات الماضية شهدت تطورًا لافتًا، بعدما أعلنت حكومة الاحتلال أن العينات البشرية التي تسلمتها من غزة، الثلاثاء، لا تعود لأي من الأسيرين اللذين تقول إنهما ما زالا داخل القطاع، وأكد مكتب نتنياهو أن نتائج الفحوص الصادرة عن المركز الوطني للطب الشرعي “نفت أي علاقة لتلك الرفات بالرهينتين القتلى”.

القرار الأخير جاء بعد يومين فقط من مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما لم تُحدَّد بعد الأعداد اليومية المسموح لها بالمغادرة، بانتظار اتفاق تفصيلي مع مصر.

وفي ظل الأوضاع الإنسانية القاسية داخل القطاع، كشف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، أن أكثر من 16,500 مريض فلسطيني يحتاجون إلى تحويلات عاجلة للعلاج خارج غزة لإنقاذ حياتهم، في ظل انهيار المنظومة الصحية جراء الحصار والدمار الواسع.

وقالت الحركة في بيان إنها بذلت جهودا كبيرة لحل مشكلتهم لكن الاحتلال الإسرائيلي نسفها، داعية الوسطاء إلى سرعة التحرك لإعادتهم.

وأضافت حماس، أن “الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تُعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودليلا دامغا على المحاولات المستمرة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره”.

وأشار إلى أن حماس “بذلت طوال الشهر الماضي جهودا كبيرة مع مختلف القيادات السياسية والوسطاء لحل مشكلة المقاتلين وعودتهم إلى بيوتهم، وقدّمت أفكارا وآليات محددة لمعالجة هذه المشكلة”.

كما أوضح البيان أن حماس قدّمت ذلك “في تواصل كامل مع الوسطاء والإدارة الأمريكية بصفتها أحد ضامني اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاحتلال نسف كل هذه الجهود مغلبا لغة القتل والإجرام والملاحقة والاعتقال، في إجهاض لجهود الوسطاء الذين بذلوا جهدا كبيرا مع مختلف الأطراف الدولية لوضع حد لمعاناة هؤلاء المقاتلين الأبطال”.

وحمّلت حماس الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن حياة مجاهدينا”، داعية “الإخوة الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح لأبنائنا بالعودة إلى بيوتهم، باعتبارهم نموذجا فريدا في التضحية والبطولة والصبر وعنوانا لكرامة وحرية الشعب الفلسطيني”.
و في وقت سابق سلّطت صحيفة “هآرتس” العبرية الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمقاتلي حركة حماس المحاصرين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ونقلت حديث لضباط في جيش الاحتلال يؤكدون فيه أن المقاتلين لا يستسلمون.

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط الإسرائيليين برتبة عقيد، أن مقاتلي حماس لا يستسلمون، رغم استخدام الجيش لوسائل جوية وبرية من أجل ضربهم، لافتا إلى أنه جرى قتل بعضهم واعتقال آخرين، لكن تحديد أماكنهم معقد للغاية.

وأشار الضابط إلى أن المسلحين كانوا على الأرجح جزءا من قوة تابعة لحركة حماس في رفح، لكن الجيش لم يواجهها في البداية. ولفت إلى كومة من الأنقاض يبدو أنها كانت مبنى سابقا، ويؤكد أن المقاتلين ليسوا في نفق واحد، بل في شبكة واسعة من الأنفاق، ويجب تحديد مساراتها وفتحاتها.

وذكر أن “الهدف الذي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تحقيقه هو إجبار المسلحين على التجمع في نقطة واحدة تحت الأرض، ومهاجمتهم إذا رفضوا الاستسلام”، مشددا في الوقت ذاته على أنهم لا يستسلمون بعد عامين من الحرب، والجيش يواصل البحث في الأنفاق، وهي مهمة لا يمكن أن تنتهي.

وأكد أن “مهمتنا الأساسية هنا هي قتل أو أسر المسلحين داخل الأنفاق في هذه المنطقة”، زاعما أن “معظم المقاتلين تحت الأرض. بعضهم يصعد للتنفس أو لإحضار المعدات والطعام، لكننا نستخدم العديد من أساليب القتال للعثور عليهم وضربهم”.

وقالت الصحيفة، إن الأمريكيين سيقدموا خطة لرئيس الحكومة بالاحتلال، بنيامين نتنياهو تهدف إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، مع التركيز على إعادة إعمار رفح. وتتوقع واشنطن أن يدعم نتنياهو خطوةً تُعزّز دور مصر وتُمكّن من إبعاد تركيا عن عملية إعادة الإعمار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأمريكيين يعتزمون عرض خطتهم الأولى على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووفقاً لمصادر أمنية، فإنهم يسعون، من وجهة نظر أمريكية، إلى إحراز تقدم في قضية غزة، لا سيما في مجال إعادة الإعمار.
ويقول مصدر أمني: “الأمريكيون هم القادة، والرهان الآن هو إعادة إعمار رفح”. ولعل هذا هو سبب سعي الأمريكيين للترويج لإطلاق سراح المقاتلين المحاصرين في نفق رفح، وحثّهم حماس على إعادة جثة الضابط الإسرائيلي، هدار غولدين.

وأضافت “معاريف” أن الأمريكيين عازمون على المضي قدمًا فورًا في عملية إعادة إعمار رفح، وهي خطوة قد تدفع بنيامين نتنياهو إلى دعمها، لأن هذه الخطوة ستعزز موقف مصر بشكل مباشر. فهي معنية باستقرار وتشكيل ما يحدث في المنطقة المجاورة لحدودها الشمالية مع غزة.

وفي هذا السياق، قد تسمح هذه الخطوة لـ”الاحتلال” باستخدام هذا الأمر كوسيلة ضغط لإخراج تركيا من عملية إعادة الإعمار وما بعدها. وبما أن دخول مصر سيقود عملية إعادة الإعمار، فسيجعلها طرفًا محوريًا فيها. قد تدعم “إسرائيل” العملية لسبب وجيه، إذ إن بعض العشائر التي تعمل تحت رعايتها تنشط من رفح. في إشارة على ما يبدو إلى “مجموعات أبو شباب” المسشلحة.

وأشارت الوزارة في بيان و إلى أنه سيتم التواصل تلفونيا مع المرضى والمرافقين، لترتيب إجراءات السفر، حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة، منوهة إلى أنه سيتم تجهيز باصات للتحرك نحو المعبر، من خلال منظمة الصحة العالمية.

بدوره، أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور، افتتاح معبر رفح اليوم الجمعة لنقل الجرحى، بعد جاهزية الجانب الفلسطيني.

وقال مجاور في تصريحات صحفية، إن “شاحنات المساعدات ستستمر في الدخول إلى غزة عبر الجانب المصري من معبر رفح، ومن هناك إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة”.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، استئناف عمل بعثته المدنية للمراقبة في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر،

وفي منشور عبر منصة “إكس”، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “أوروبا هنا للمساعدة، وتنتشر بعثة الحدود المدنية التابعة للتكتل اليوم (الجمعة) في معبر رفح بناء على طلب الفلسطينيين والإسرائيليين”.
ووفقا لكالاس، فإن البعثة “ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وتسمح بنقل من يحتاجون لرعاية طبية إلى خارج قطاع غزة”.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إن “معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيُفتح اليوم، الجمعة، وليس الأحد المقبل كما كان مخططا”، مشيرة إلى أنه تقرر تقديم موعد فتحه قبل الدفعة القادمة من إطلاق سراح الأسرى المقررة غدا.

وذكرت الهيئة أن “إدارة المعبر ستكون تحت إشراف بعثة EUBAM الأوروبية الأمنية، إلى جانب فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بحماس، ويُرجح أن يكونوا تابعين للسلطة الفلسطينية، لكن ليس تحت إشراف رسمي مباشر منها”.

وتابعت: “الفلسطينيون الذين سيشرفون على تشغيل المعبر حصلوا على موافقة إسرائيلية، واعتبارا من اليوم، سيسمح بخروج عناصر الجناح العسكري لحماس الذين أصيبوا خلال الحرب لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

‏ولفتت إلى أنه “سيُسمح لهؤلاء العناصر بالعودة إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم وتعافيهم”، معتبرة أن “فتح المعبر اليوم يقلل من قدرة إسرائيل على الضغط على حماس بشأن الدفعة القادمة من الإفراج عن الأسرى”.
بدورها، أوضحت القناة 13 العبرية، أنه “من المتوقع أن يسافر اليوم 50 جريحا ومرافقين لهم عبر معبر رفح بموجب الاتفاق، ولن يُسمح بإدخال أو إخراج أي بضائع عبر المعبر”.

ولم يصدر تصريح من السلطات المصرية أو الجهات الفلسطينية الرسمية بشأن موعد فتح معبر رفح.

ويمثل إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر الخطوة الكبيرة التالية في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وقد احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار 2024 ومنذ ذلك الحين لم تظهر بوادر بإعادة فتحه.

ونصت بنود الاتفاق الأخير على أن “معبر رفح سيكون جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات)”، مؤكدة أن “تل أبيب ستعمل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق”.

وبموجب الاتفاق، ستعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح، وسيُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبره.

وعليه، فإنه يمكن توقع إعادة فتح المعبر في أي لحظة قريبة، لكن آلية إعادة فتحه ما زال يكتنفها الغموض.

وثمة 3 عوامل رئيسية تحدد آلية إعادة فتح المعبر وهي: التواجد الأوروبي وهذا ما تم تأكيده من الأطراف المعنية، وانتشار الجيش الإسرائيلي في محيط المعبر وهذا جزء من الاتفاق الحالي، ووجود السلطة الفلسطينية في المعبر وهو ما زال غير واضح حتى الآن.
في بيان نشرته الاثنين على موقعها، قالت بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح، إنه “بناء على طلب إسرائيل والفلسطينيين وبموافقة مصر، تعيد بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح انتشارها عند معبر رفح في غزة”.

وأضافت: “في الأيام المقبلة، ستنشر بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية فريقًا متخصصًا إلى معبر رفح للسماح للموظفين الفلسطينيين بإعادة فتحه. وهذا من شأنه أن يسمح بنقل المصابين خارج غزة لتلقي العلاج. وسيقوم موظفو بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية بمراقبة عمليات النقل”.

وتابعت: “بموجب الشروط المتفق عليها مع الطرفين، ستستمر فترة انتشار فريق المساعدة الحدودية الأوروبية عند معبر رفح حتى نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن يغادر غزة عدة مئات من الأشخاص على الأقل”.

الاحتلال يؤكد سيطرته الأمنية على المعبر

من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في 22 يناير الجاري: “بموجب الاتفاق، تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر ولا يوجد ممر بدون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك”.

وأضاف: “الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حماس، بأمن جهاز الأمن العام، الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية”.

وتابع: “التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، والذي وفقًا للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع للدخول أو الاستقبال في دول أخرى”.

وأردف: “هذا الإجراء صحيح للمرحلة الأولى من الإطار وسيتم تقييمه في المستقبل”.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على ما يتردد بشأن الترتيبات، لكن مسؤولين كانوا قد أكدوا تمسكهم باتفاق 2005 بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية والقاضي بإدارة السلطة الفلسطينية للمعبر مع وجود أوروبي.

وقالت مصادر قبلية من مدينة رفح المصرية، فإن جيش الاحتلال قام بتركيب أعمدة إنارة ضخمة مزودة بكاميرات مراقبة وأبراج عسكرية في عدة مواقع على طول المحو حسب عربي 21.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش المصري أجرى إصلاحات على الأضرار التي لحقت بالمنطقة الحدودية نتيجة تفجير جيش الاحتلال لأنفاق مهجورة بالقرب من الحدود مع مصر.

وتستمر قوات الاحتلال في قصف المناطق المتاخمة لمحور “صلاح الدين” ومعبر رفح البرّي، ما أدى إلى توقف تام لدخول أي مساعدات إنسانية للسكان المحاصرين في قطاع غزة.

وقد تم تحويل حركة نقل الإمدادات إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يعمل فقط ليوم أو يومين في الأسبوع، ولا يتم خلالهما إدخال أكثر من 15 إلى 50 شاحنة كحد أقصى.

وفي تصعيد جديد، أعادت قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، 35 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من منظمات دولية مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والأونروا، كانت متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، من الجانب المصري دون تفريغها، بسبب عراقيل ومماطلة من الاحتلال. كما أنه تم إغلاق المعبر بشكل كامل الخميس الماضي دون توضيح الأسباب.

يذكر أن خلافا أُثير حول وضع محور صلاح الدين الحدودي الذي احتلته “إسرائيل” خلافاً للمعاهدات الموقعة بين الطرفين، ما أدى إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية بين مصر و”إسرائيل”.

وفي الوقت ذاته، لم تتسلم مصر بعد الخطاب الرسمي لترشيح السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة، أوري روثمان، رغم انتهاء فترة عمل السفيرة السابقة أميرة أورون منذ ثلاثة أسابيع.

ولم تتلقَ مصر بعد خطاب تكليف السفير الجديد رغم أن “إسرائيل” قامت بالإجراءات الرسمية المعتادة في مثل هذه الحالات.

وقال إلعاد في صحيفة معاريف العبرية، إن زيارة خليفة الأسبوع الماضي إلى معبر رفح زيارة لافتة، حيث عبرت وفقًا لمحللين مختلفين عن تصميم على عدم التنازل أمام رغبات الاحتلال في السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأضاف: “على العكس من الشعب المصري، الذي يغلب عليه الطابع المناهض لإسرائيل، فإن التفاهم بين الجيشين المصري والإسرائيلي هو نتيجة تعاون مثمر وحقيقي ذي طابع مهني وعملي بحت”.

مع ذلك، فلم تصدر أي كلمة من الضابط المصري نفسه، بل كانت هذه تفسيرات صحفية من قبل خبراء في العالم العربي الذين يتعطشون لأي فرصة للانتقام من الاحتلال، بحسب العقيد.

وأضاف: “يجب أن نتذكر أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، الذي وُقع في عام 1979، صمد حتى اليوم رغم الأزمات والمطبات التي لا حصر لها، وبعضها كان أكثر تحديًا وصعوبة بكثير من قضية ممر فيلادلفيا. لم تكن هذه الأزمات نتيجة لسياسات الحكومة المصرية أو الجيش، بل جاءت من جماعات المعارضة الوطنية الراديكالية في مصر، التي تسعى دائمًا إلى تعطيل المصالح الاستراتيجية لدولتها فقط للوقوف مع القومية المناهضة لإسرائيل”.

وأكد أنه في المقابل، من الواضح لقادة الطرفين أن اتفاق السلام هو مكسب استراتيجي، وفوائده تفوق بكثير عيوبه. يعمل أفراد الأجهزة الأمنية في الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات المصرية بتناغم ضد أعدائهم المشتركين بعيدًا عن الأضواء الإعلامية والضجيج الإعلامي، وذلك لتجنب وضع التعاون في مسار تصادمي مصطنع، بحسب تعبيره.

وذكر الكاتب بأنه في عام 2017، عندما طلب السيسي مساعدة في حربه ضد تنظيم الدولة في سيناء، بذلت إسرائيل كل ما في وسعها لمساعدة مصر، بما في ذلك السماح بنقل قوات إضافية إلى سيناء، وتقديم معلومات استخباراتية عالية الجودة، ويقول البعض إن إسرائيل شاركت حتى في ضربات جوية. هزمت مصر تنظيم الدولة في سيناء، وكانت تعبيرات الشكر من قادة الجيش المصري تجاه نظرائهم الإسرائيليين غير مسبوقة.

وقال مهاجما المعارضة المصرية: “بينما لا توجد معارضة في إسرائيل للاتفاق، ويتم الرد على أي طلب مصري بالإيجاب فورا، فإن المعارضة المصرية الناكرة تهاجم إسرائيل باسم القومية العربية حتى عندما تساعد في تحقيق هدف وطني مصري مهم”.

وقال إنه في لقاء تلفزيوني مع ضابط سابق في الجيش، سأله لماذا يسمي حماس حركة مقاومة، بينما تنظيم الدولة يوصف بالإرهاب، وأجاب الكاتب بنفسه لأن الضابط السابق لم يجبه: “الجواب غير المعلن كان يجب أن يبرز أن تنظيم الدولة خارج الإجماع العربي، بينما حماس جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. إنه نفاق صارخ”.