يتزامن نبأ هذه الخطوة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، مع المراحل النهائية لمفاوضات أوسع بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الحرب، وهي محادثات يقول دبلوماسيون إنها قد تشمل الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية بموجب العقوبات الأمريكية .
قال مصدران إقليميان لوكالة رويترز إن الإمارات وافقت على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، تم تسليم أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل.
أفاد مصدران آخران مطلعان على الاتفاق بأن إجمالي الأموال المعنية يبلغ 20 مليار دولار، مضيفين أن هذه الخطوة تمت مقابل وقف الهجمات الإيرانية على الإمارات. كما ذكر أحد المصادر المطلعة على الاتفاق أنه تم بالفعل صرف الدفعة الأولى البالغة 3 مليارات دولار.
لم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كانت الأموال المخصصة للتحويلات تعود إلى الإمارات العربية المتحدة أو مصدرها حسابات إيرانية محظورة منذ فترة طويلة في النظام المصرفي الإماراتي، أو في أي مكان آخر.

لكن مسؤولاً إماراتياً، طُلب منه التعليق على عملية النقل، قال إن الدولة تحاول تخفيف التوتر وتعزيز السلام.
قال المسؤول: “تسترشد السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز خفض التصعيد وتخفيف التوترات في جميع أنحاء المنطقة، مع العمل على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين. وتدعم الإمارات الجهود المبذولة، بما في ذلك تلك التي تبذلها الولايات المتحدة، لحماية شعوب المنطقة من تداعيات الصراع”.

شنت إيران آخر هجوم مباشر على الإمارات العربية المتحدة في 4 مايو.

لم يصدر البيت الأبيض أي رد فوري على طلب التعليق على هذه الخطوة.

في واشنطن، قال نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة إنه لن يتم الإفراج عن الأموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفًا أن الاتفاق المحتمل مصمم لضمان تدفق الفوائد الاقتصادية إلى طهران إذا أوفت بالتزاماتها.

لم يصدر أي رد فوري من السلطات الإيرانية على طلب وكالة رويترز للتعليق على هذه الخطوة.

لم يوافق أي من المصادر المذكورة في هذه المقالة على الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع.

يشير هذا الترتيب إلى تحول ملحوظ من العداء العلني للعلاقات بين الإمارات وإيران خلال معظم فترة الحرب، عندما أدت الهجمات الإيرانية إلى إفراغ فنادق دبي، ودفعت بعض المغتربين إلى الفرار، وزعزعت سمعة الأمن التي تعتبر أساسية لمكانة الدولة كمركز أعمال رئيسي.

قال أحد المصادر المطلعة على الترتيب إن هذه الخطوة توفر طريقة للمساعدة في حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران دون أن يتجاوز أي من الجانبين خطه الأحمر: يمكن لإيران أن تدعي أنها حصلت على تعويضات عن أضرار الحرب، ويمكن لواشنطن أن تصر على أنها لم تدفع شيئاً، وتحصل أبو ظبي على أمنها الخاص ومكانة دبي كمركز إقليمي، مع تصوير هذه الخطوة على أنها استثمار في إعادة بناء الثقة الإقليمية.

وقال مصدر آخر مطلع على الترتيب إنه في مقابل صرف الأموال، ستوقف إيران الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة، وسيكون هناك إعادة بناء للعلاقات الثنائية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن إيران تواصلت مع دولتين خليجيتين عربيتين أخريين على الأقل لعقد ترتيب مماثل.

كان آخر هجوم مباشر معروف شنته إيران على الإمارات العربية المتحدة قبل أكثر من شهر – وهو هجوم وقع في 4 مايو على ميناء الفجيرة في الدولة الخليجية على خليج عمان.

قال المصدر الأول المطلع على الترتيب إن المحادثات بدأت قبل عدة أسابيع، لكنها تسارعت وتيرتها عندما زار مسؤولون من الحرس الثوري الإيراني القوي أبو ظبي الأسبوع الماضي للقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبو ظبي، وأقاموا في دار الضيافة التابعة له.

وأعقب تلك الرحلة زيارة قام بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران للتفاوض بشأن تفاصيل الآلية.

أصول إيرانية كبيرة في دبي:

من المقرر أن تتكشف الترتيبات الإماراتية الإيرانية في ظل خلفية مالية معقدة قد تشمل دبي، المركز التجاري الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة وأحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية لطهران.
لطالما احتفظت بنوك دبي بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، وقد تم تجميد معظمها الآن بموجب العقوبات الأمريكية التي تراقب نظام المقاصة العالمي للدولار وتعرض أي بنك أجنبي يتعامل مع كيانات إيرانية مدرجة على القائمة السوداء للانقطاع عن الشبكة المالية الأمريكية.
في 11 أبريل، قال مصدر إيراني رفيع المستوى إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة الموجودة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، على الرغم من أن مسؤولاً أمريكياً نفى هذا الادعاء بسرعة.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، لوكالة رويترز إن رفع التجميد عن الأصول “مرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز”، وهي قضية رئيسية في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع.

نفي إماراتي:
نفت الإمارات ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من دولة الإمارات إلى إيران.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع أو معلومات موثوقة، مشددةً على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمّدة عبر دولة الإمارات.

كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو نشر معلومات غير موثقة أو ادعاءات تفتقر إلى المصداقية.

وكشف المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي عن وجود مشروع خط الأنابيب (غرب-شرق1) الأسبوع الماضي، قائلا إن ولي العهد خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أصدر توجيهاته لشركة أدنوك بتسريع ​بنائه لمضاعفة طاقة تصدير البلاد عبر ميناء الفجيرة بحلول عام 2027.
وقال الجابر خلال فعالية نظمتها مؤسسة المجلس الأطلسي للأبحاث وبثتها عبر الإنترنت “اليوم، ​اكتمل المشروع بنسبة تقارب 50 بالمئة، ونحن نعمل على تسريع إنجازه بحلول عام 2027”.
وأضاف الجابر “في الوقت الحالي، لا ⁠يزال جزء كبير من الطاقة العالمية يمر عبر عدد قليل جدا من نقاط الاختناق. وهذا هو بالضبط السبب الذي دفع الإمارات إلى اتخاذ قرار ​منذ أكثر من عقد من الزمان بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز”.
ويمكن لخط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الحالي نقل ما يصل إلى 1.8 ​مليون برميل يوميا، وأثبت أهميته الحاسمة في ظل سعي الإمارات إلى تعظيم الصادرات من ساحل خليج عمان، الواقع خارج المضيق مباشرة.

حذر الجابر من أنه حتى في حال انتهاء الحرب غدا، فإن حركة الملاحة عبر المضيق لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب قبل الربع الأول أو الثاني من عام 2027.
وقال “بمجرد التسليم بأن دولة واحدة قادرة على احتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، فإن حرية الملاحة كما نعرفها ستنتهي”.
وأضاف “إذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة تفادي ​تداعياته”.

يأتي تسريع الجدول الزمني لخط ​الأنابيب عقب انسحاب الإمارات من ⁠منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية، وذلك في الأول من مايو أيار، وهو حررها من قيود حصص الإنتاج.

وقال الجابر إن الانسحاب كان “قرارا سياديا استراتيجيا” فرضته الحاجة العالمية المتزايدة للطاقة، مؤكدا أنه “لا يستهدف أي طرف” ولا ​يهدف إلى قطع العلاقات.

وحذر من استمرار النقص الحاد في الاستثمارات بقطاع الطاقة عالميا، مشيرا إلى أن الإنفاق الحالي ​على أنشطة التنقيب ⁠والإنتاج، البالغ نحو 400 مليار دولار سنويا، بالكاد يعوض معدلات التراجع الطبيعي.

وأضاف أن الطاقة الفائضة عالميا المقدرة حاليا بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا ينبغي أن تقترب من خمسة ملايين برميل يوميا.

وذكر الجابر أن الذكاء الاصطناعي سيزيد الضغوط على شبكات الطاقة العالمية وأن العالم يقلل من حجم الطلب الهائل على الطاقة الذي ⁠ستفرضه هذه ​الثورة.

وأفاد 77% من الناخبين المسجلين بأن ترامب يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن ارتفاع التكاليف الناتج عن الصراع الدائر حاليًا مع إيران.

كشف الاستطلاع أن 58% من الناخبين، بما في ذلك ثلثي المستقلين، يميلون لعدم دعم المرشحين المؤيدين لنهج الرئيس في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ويرى محللون، أن استمرار إغلاق مرافق تصدير النفط وتعطل التجارة العالمية يضع الحزب الجمهوري في موقف حرج للحفاظ على أغلبيته البرلمانية في نوفمبر المقبل.

عبر 82 بالمئة من المشاركين عن قلقهم البالغ من التضخم، بينما رفض 70 بالمئة منهم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة ازدهار في الوقت الراهن.

وأدى وصول سعر جالون البنزين إلى حوالي أربعة دولارات لزيادة الضغوط على ميزانيات الأسر، مما تسبب في تآكل الميزة التاريخية للجمهوريين في الملف الاقتصادي.

أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الفارق بين الحزبين في قيادة الاقتصاد تقلص لنقطة واحدة فقط، بعدما كان الجمهوريون يتمتعون بفارق 14 نقطة مطلع العام الماضي.

وتحذر قيادات في الحزب من أن استياء الناس سيستمر ما لم يتم تجاوز الأزمة الراهنة قبل حلول الصيف، لضمان تراجع أسعار الوقود واستعادة ثقة الناخبين.

وقالت قناة “برس تي في” الإيرانية الرسمية، الأحد، إن قرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي لا يزال مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بعد الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، خلال مؤتمر صحافي من إسطنبول في وقت سابق من اليوم، إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وبسؤاله عن إمكانية إغلاق بلاده لمضيق هرمز، قال عراقجي إن “كل الخيارات مطروحة”.

وقالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء بالاحتلال بنيامين نتنياهو في طريقه إلى القاهرة يوم الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

قالت مصادر مطلعة لـ”رويترز”، إنه من المتوقع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بالأيام المقبلة.

وفي سياق متصل أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان إعلامي أنه “في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الوسطاء القطري والمصري” فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن “إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة”.

ووصل مسؤولون للاحتلال إلى الدوحة، أمس الإثنين، لإجراء محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالتي فرانس برس ورويترز.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات لوكالة “فرانس برس”: إن “فريقًا فنيًا إسرائيليًا موجود في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في غزة”، مضيفًا أن الاجتماعات تتم “بين مجموعتي عمل من إسرائيل وقطر”.

قال وزير الدفاع بالاحتلال يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، إن الاحتلال يجب أن تكون له السيطرة الأمنية على قطاع غزة مع حرية كاملة في العمل بعد الحرب .

وأكد كاتس أمس أن المفاوضين الإسرائيليين «أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق» بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. وأفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة الصحافة الفرنسية بوصول مسؤولين للاحتلال إلى الدوحة لإجراء محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة.