وأضاف شكري في كلمته خلال ختام أعمال المؤتمر الدولي الإنساني للاستجابة الطارئة للإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة: نسعى لوقف دائم وكامل لإطلاق النار في غزة، ونعمل على فتح كل المعابر إلى غزة بما فيها معبر رفح.

وقال وزير الخارجية: “هناك توافق دولي بشأن ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويتم انتهاك القانون الدولي الإنساني بشكل ممنهج في قطاع غزة من قبل إسرائيل، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها كقوة احتلال في القطاع”.

وأضاف: “عمال الإغاثة في غزة يعملون في ظروف لم يشهدها العالم من قبل، ويجب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وفتح المعابر ومن ضمنها معبر رفح، وتكثيف دخول المساعدات لقطاع غزة، وكان من الضروري عقد هذا المؤتمر للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة”.

وحرص شكري على استعراض الموقف الحالي بشأن سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري بما أدى للحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وشدد على ضرورة تحمل قوات الاحتلال لمسئولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر، فضلاً عن ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في بيان، إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول تطورات التحركات المتعلقة بالاحتلال لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تشاركا القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات والتي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها.

وكما أعاد الوزير شكري تأكيد رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وتناول الوزيران ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تردي في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وسياسات الاحتلال المعوقة لدخول المساعدات.

من جانبها، أعربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لحل أزمة قطاع غزة، والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية.

وأكدت موقف بلادها الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كأولوية قصوى بهدف زيادة حجم المساعدات التي تدخل القطاع وكذلك للإفراج عن الرهائن.

كما أكدت موقف بلادها الداعم لحل الدولتين بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي. واتفق الوزيران على مواصلة اتصالاتهما مع مختلف الأطراف للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، والحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.

وجاء تحذير شكري خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، الذي انعقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وأشار أبو زيد، في بيان، إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية/ القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

وأكد أن مصر تبذل قصارى جهدها ولا تدخر جهدًا في تلك الأوقات؛ لتقديم المزيد من الدعم بأقصى قدر ممكن للشعب الفلسطيني في غزة، والراغبين للخروج من القطاع لتلقي العلاج أو لأسباب أخرى.

وحذر من أن «سياسة النزوح القسري، وجعل غزة غير قابلة للعيش وغير مأهولة، وإفراغها وإجلاء سكانها منها، يتعارض مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير».

وشدد على موقف مصر الرافض للتهجير القسري، مؤكدا في الوقت نفسه، أن «الفلسطينيين يرفضون أن يكونوا عرضة للاستغلال والتلاعب في هذا الاتجاه».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي، اليوم الثلاثاء: «حدثنا المعبر وهناك جهات متعددة الأطراف من أيرلندا وجنسيات أخرى تزور المنطقة، كما استقبلنا 5 آلاف مصاب فلسطيني لتلقي العلاج في مصر».

وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية مصر وأيرلندا من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. https://t.co/GGQm3JrvOT

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) April 23, 2024

وأضاف شكري خلال استقبال مديرة المنظمة الدولية للهجرة “إيمى بوب”، أن هناك زيادة حادة في أعداد المهاجرين للمصرـ بعد أن اضطروا إلى ترك بلادهم بحثاً عن الاستقرار، نتيجة للصراعات أو لأسباب اقتصادية أو لتداعيات تغير المناخ.

وأشار إلى أن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين اليها، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعانى فيه الاقتصاد المصري من تبعات الأزمات العالمية.

وطالب وزير الخارجية المنظمة الدولية القيام بدورها في توفير الدعم اللازم لمصر في هذا الشأن.

وفي سياق مواز، أكد شكري حرص مصر على تبنى منهج شامل لحوكمة الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب وإنما يهتم أيضاً بالجوانب التنموية المرتبطة بها، ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية.

وقال شكري “الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف”.

أكد وزير الخارجية أهمية حل الدولتين الذي يصب في “المصلحة العليا” للجميع. وقال شكري: “لا يجب أن نروج أو نتكهن بأي بديل آخر، ولكننا سنتعامل مع أي ظروف بالأسلوب المناسب وبالإنسانية”.

وأضاف شكري أن أي تهجير جماعي ناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون بمثابة جريمة حرب. وقال شكري: “إن النزوح وأي نشاط يساعد على النزوح ويشجع عليه يعد جريمة حرب ويجب اعتباره كذلك”.

وأوضح أن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة لا تزال متواصلة مؤكدا أن “المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبدًا وهناك أفكار مستمرة يتم طرحها وسنستمر في ذلك حتى تحقيق الهدف”.

وقال إن الاستهداف المتبادل بين إسرائيل وإيران “لا يفضي بأي حال من الأحوال إلى التعامل مع القضايا والصراعات الطويلة الأمد في المنطقة”.

وأضاف: “هذا سيدخلنا في دوامة انتقامية لا تنتهي ولن تؤدي إلا إلى مواجهة واسعة النطاق، مع عواقب وخيمة للغاية على الشعبين في كلا البلدين”.

وأوضح أنه تحدث مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والإيراني لنقل أهمية “الحفاظ على الهدوء والسلام” في المنطقة.