وقال البرلماني مصطفى بكري، إنه تم «الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن متواجد في منزله».

الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الان متواجد في منزله

— مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019

وأضاف بكري، أحد المقربين من السلطات وأسرة الفريق عنان، بحسابه الموثق بتويتر، أنه «اتصل بنجل رئيس الأركان الأسبق (سمير) الذي أكد له أن عنان بالفعل متواجد في منزله الآن».

لقد اتصلت بنجله د سمير وأكد لي انه بالفعل متواجد في منزله الان

— مصطفى بكري (@BakryMP) December 22, 2019

بدوره قال مصطفى الشال، مدير مكتب عنان، في تغريدة على تويتر: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حمدا لله على السلامة نورت بيتك يا فندم»، مرفقًا صورتين لعنان.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ..حمدلله علي السلامة نورت بيتك يافندم pic.twitter.com/lebhrOtKjI

— Mustafa Elshall (@MElshll) December 22, 2019

وفي يناير 2018، طلب عنان الترشح في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، لكن الجيش رفض لكونه «لا يزال تحت الاستدعاء»، حسب بيان رسمي.

وتم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري، قرارا بحظر النشر في الموضوع.

وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس 2012، أقاله الرئيس الراحل محمد مرسي، من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي.

وحقق الفيديو تفاعلا غير مسبوق على صفحة الحملة بموقع «فيس بوك»، بما يعكس حالة الجدل الواسعة التي أثارتها الحملة بضم «سامي عنان» إلى قائمة الشخصيات التي تدافع عنها وتطالب بحريتها بغض النظر عن انتمائها.

وكان لافتا أن ما يعرف باللجان الالكترونية الموالية للنظام المصري قد استهدفت الفيديو بتعليقات وردود مكررة تتبنى رواية النظام الرسمية حول الطعن في ذمة عنان المالية أو عدم اعتباره سجينا سياسيا.

لكن الحملة فيما يبدو من ردودها على الصفحة تؤكد أنها تدافع عن كافة المظلومين دون النظر لخلفية أدوارهم التاريخية، باعتبار أن الجميع مواطنون لهم حقوق متساوية.

وقال مستخدم، يدعى «محمد جابر»، تعليقا على فيديو التضامن مع «سامي عنان»، إن «المؤسسة العسكرية مؤسسة محترمة وعدم الدخول في شؤونها شيء محترم»، لترد إدارة الحملة بأن ما حدث لـ«عنان» بات شأنا مصريا عاما يحق للجميع تناوله، وهو الرد الذي أيده كثيرون.

على نفس المنوال، قال حساب يدعى «الحاج محسن صقر»: «سامي عنان الجن الأزرق، محدش يدخل نفسه في أمور المؤسسة العسكرية كل واحد فينا أدرى بشغله»، فردت الحملة: «احنا بنتكلم عن مواطن مصري وقائد أركان الجيش المصري، مش بنتكلم عن مواطن أمريكي أو قائد الجيش السنغالي الشقيق».

وتساءل حساب «العدوي المصري» عن سبب تضامن حملة «باطل» مع ضباط بالجيش، في هذا التوقيت.

وتساءل آخرون عن المصادر التي استند عليها الحملة، خلال عرضها للتضييق الذي يتعرض له «عنان» داخل محبسه، وقال آخرون إن «عنان» محبوس بإدانة قضائية، فردت الحملة بأخبار منشورة من قبل عن تبرئة «عنان» من تهمة مخالفة القواعد العسكرية، التي سجن بسببها، وأخبار أخرة تتحدث عن تدهور حالته الصحية داخل محبسه، ونقله إلى المستشفى، وغيرها.

وحاول صاحب حساب يدعى «راغب أمين» تشويه سمعة «عنان»، قائلا إن رجال القوات المسلحة يعلمون الطريقة التي تولى بها «عنان» قيادة سلاح الدفاع الجوي في مصر، وكيف أنه رجل خائن لبلده، فرد عليه آخرون بأن هذا الأمر غير منطقي، نظرا لوجود إدارة للمخابرات الحربية لا تسمح بتولي أي شخص عليه علامات استفهام مسؤولية قيادة سلاح رئيسي بالجيش، علاوة على توليه منصب رئاسة الأركان، لافتين إلى أن رئيس تلك الإدارة كان «عبدالفتاح السيسي».

وتقول الحملة أنها تنظر للمصريين كلهم سواء، وتدعوا الجميع أن يكونوا معا في الحق ومعا ضد الباطل، على حد قولها.

كما قضت محكمة الجنح العسكرية بحبس الفريق عنان 6 سنوات عن مخالفة الانضباط العسكري، وذلك بالإعلان عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتحدثه عن أحوال البلاد، ليكون مجموع الأحكام عشر سنوات.

السلطات أصدرت أوامر لوسائل الإعلام بحظر نشر أي معلومات خاصة بالقضية، بينما قالت مصادر قانونية، لـ”العربي الجديد”، إنه حكم مبدئي لم يتم التصديق عليه حتى الآن، وإن أسرته ربما مازال لديها أمل في عدم تصديق الأحكام.

ويذكر أن التصديق يتم بقرار وزير الدفاع، أو من ينيبه، وإذا لم يتم التصديق تعاد المحاكمة.

ولا يقيم عنان حالياً في السجن الحربي شرق القاهرة أو مستشفى المعادي للقوات المسلحة، التي أقام بها فترة طويلة منذ اعتقاله في 23 يناير الماضي، بل تم نقله مؤخراً إلى منزل تحت حراسة كاملة داخل منطقة عسكرية في القاهرة الجديدة، ويُسمح لأبنائه بزيارته 3 مرات أسبوعياً.

وكات القيادة العامة للجيش قد أصدرت بياناً اتهمت فيه عنان بارتكاب عدة جرائم بعدما طالب في شريط مسجل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ”الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة”، معلناً منافسته للسيسي، وسرعان ما تم اعتقاله، ثم اعتقاله معاونه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك عنان أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، والذي صدر ضده حكم بالحبس 5 سنوات لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

وأكدت المصادر لصحيفة عربي21 أن “الأوامر التي وصلت للسجن الحربي هي أن يخرج عنان من السجن للمستشفى وهو محطم نفسيا وشبه ميت، حتى يكون عبرة لغيره من القيادات التي يمكن أن تفكر في مخالفة النظام”.

وفيما يتعلق بالعقيد المعتقل أحمد قنصوه الذي كان يعتزم منافسة السيسي في الانتخابات الماضية، قالت المصادر أنه لا يوجد أي معلومات عنه و أن ما يحدث له داخل محبسه يظل مجهولاً حتى الآن، وقررت محكمة عسكرية حبسه 6 سنوات لمخالفة التقاليد العسكرية”.

المصدر: عربي21

ونشر نافعة تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها: رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الأسبق الفريق سامي عنان والمسجون حاليا بتهمة الإعلان عن نيته في الترشح أمام السيسي في انتخابات الرئاسة, يصارع الموت الآن في أحد المستشفيات ويحتاج إلى عملية جراحية فورية في الخارج. لكن يبدو أن دوافع الانتقام لدى النظام أقوى من كل الدوافع إلانسانية

الفريق سامي عنان معتقل بالسجون المصرية منذ يناير الماضي بعد إعلان ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية أمام عبدالفتاح السيسي