وحذرت 10 منظمات حقوقية في بيان نشرته صفحة “المبادرة المصرية لحقوق الإنسان” عبر موقع “فيسبوك”، من سياسة الترحيلة المقنع للسوريين من منصر، مشيرة إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء معروفة بوجود تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

ودعت إلى وضع مسارات قانونية عادلة وواضحة لتقنين الأوضاع والاعتراف بالمستندات المؤقتة، وضمان رقابة قضائية فعّالة على أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء، وتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الوصول إلى جميع المحتجزين وتقديم المشورة القانونية لهم والطعن في قرارات الترحيل قبل تنفيذها.

وحسب البيان، تشهد مصر في الشهور الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في السياسات والممارسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، يتجلى في استهداف اللاجئين واللاجئات السوريين عبر تغييرات إدارية وقانونية مفاجئة، وحملات أمنية واسعة النطاق في عدة محافظات.

وشددت المنظمات على أن هذا التصعيد لا يمكن اعتباره مجرد «تطبيق لقواعد الإقامة»، بل يرقى إلى سياسة ترحيل مُقَنَّع تهدف إلى دفع اللاجئين إلى مغادرة البلاد تحت الضغط والخوف، وتقويض منظومة الحماية الدولية على الأراضي المصرية.

ولفت البيان إلى أنه منذ عام 2024، أدت القرارات المرتبطة بإلغاء أو تعطيل تجديد الإقامات السياحية، وتشديد شروط الإقامة، وربطها بمسارات محدودة مثل التسجيل لدى مفوضية اللاجئين أو الدراسة أو الاستثمار، إلى دفع عشرات الآلاف من السوريين إلى حالة «عدم انتظام» قانوني مفروضة قسرًا، في ظل مواعيد ممتدة للحصول على الإقامة أو حتى حجز موعد لدى إدارات الجوازات قد تصل إلى عامين.

ووفق البيان، رغم محاولات كثيرين الالتزام بالقنوات الرسمية، فإنهم تُركوا في فراغ قانوني لا تتحمل مسؤوليته الأسر والأفراد بل السلطات التي أغلقت فعليًّا مسارات التقنين، ووضَعَ غير المسجلين من السوريين في مسار تقنين غير عادل – شمل المهاجرين من بينهم السوريون المقيمون بتصريح إقامة غير اللجوء والتماسه – بدفع مبلغ ألف دولار أو ما يعادله مع إثبات مستضيف مصري في وضع وصفته منصة اللاجئين سابقا بأنه «استغلال من منظور عقابي»، موضحة أنه يخالف القانون ولا يحقق غرضه.

وذكر البيان أن “هذا الفراغ القانوني تُرجم ميدانيًّا إلى حملات تفتيش وكمائن أمنية موسعة في أحياء معروفة بوجود تجمعات سورية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، خلال الفترة بين بداية الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري، مع رصد حالات توقيف في مدينة الغردقة ـ شرق مصرـ إذ يجري توقيف أفراد وعائلات من الشارع وأماكن السكن والعمل بدعوى عدم حمل إقامة سارية أو لمجرد “الاشتباه”، بمن في ذلك أشخاص مسجلون لدى مفوضية اللاجئين أو يحملون مستندات مواعيد لتجديد تصاريح الإقامة”.

وحسب المنظمات، فإنه في العديد من الحالات، تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل المحتجزين لغياب نص تجريمي لوضعهم، باعتبار أن انتظار تسوية الإقامة – رغم عدم انتظامه الشكلي- وضع قانوني يمكن تصويبه، إلا أن الإفراج لا يُنفَّذ عمليًّا، بل يُستمر في احتجازهم على في صورة احتجاز إداري مفتوح، ويُطلب من بعض العائلات حجز تذاكر سفر تمهيدا لإبعاد ذويها من البلاد.

وبينت المنظمات أن هذا الوضع ترتب عليه انكشاف عشرات الآلاف قانونيا، فضلا عن محاولات دفع اللاجئين إلى «العودة» أو مغادرة مصر في ظل استمرار مخاطر جسيمة في بلد الأصل.

وتابعت: “يكتسب هذا النمط خطورة مضاعفة في ضوء بيان صادر عن السفارة السورية في القاهرة يعترف بوجود حملات أمنية تستهدف السوريين، ويقدمها بوصفها حملات «اعتيادية» لتدقيق أوضاعهم، في تجاهل واضح للطبيعة الانتقائية والتمييزية لهذه الحملات”.

وشددت المنظمات على أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات مصر بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر على حياته أو حريته، ومع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاحتجاز التعسفي وتُلزم الدول بضمان الحق في مراجعة قضائية فعالة لقرارات الحرمان من الحرية والإبعاد.

وانتقدت المنظمات الاستخدام الواسع من قبل السلطات المصرية للاحتجاز الإداري في قضايا الهجرة، دون سقف زمني واضح أو ضمانات إجرائية أساسية مثل: حق الاتصال بمحامٍ، وحق إبلاغ الأسرة، وحق الوصول إلى مفوضية اللاجئين، ويتنافى مع التوجهات الدولية التي تؤكد أن احتجاز المهاجرين واللاجئين يجب أن يكون إجراءً استثنائيًّا، يُلجأ إليه كملاذ أخير، وبأضيق نطاق ممكن.

وشددت المنظمات على أنه لا يمكن فصل هذا التصعيد ضد السوريين عن السياق العام الذي يشهد توسعًا في الخطاب المعادي للأجانب، وشيطنة اللاجئين بوصفهم «عبئًا» أو «تهديدًا»، بالتوازي مع تمرير إطار تشريعي للجوء يكرس مقاربة أمنية على حساب الحقوق، كما حذرت منه مراجعات قانونية سابقة لمسودات قانون اللجوء في مصر. هذه البيئة لا تكتفي بإنتاج الوصم والتمييز، بل تدفع مقدمي الخدمات والمنظمات إلى تجميد أو تقليص أنشطتهم في ظل غياب الأمان للمستفيدين، بما يعمق أثر الأزمة على جميع اللاجئين والمهاجرين.

وأكدت أن استمرار هذا النهج يقوّض منظومة الحماية الدولية للاجئين في مصر، ويمس جوهر التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلاعن الدستور المصري الذي يمنح المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة قوة القانون، ويحظر التمييز ويكفل الحق في الأمان الشخصي والكرامة الإنسانية لكل من يقيم على أراضيها. كما يدفع آلاف الأسر السورية إلى العيش في خوف دائم من القبض والاحتجاز والترحيل، ويقيّد حقوقهم الأساسية في العمل والتعليم والرعاية الصحية، ويزيد من تعرضهم للاستغلال الاقتصادي والأمني.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، بالوقف الفوري لحملات التوقيف والتجريم والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري التي تستهدف السوريين وغيرهم من اللاجئين والمهاجرين على أساس وضع الإقامة فقط، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية مخالفات إدارية قابلة للتسوية.

كما دعت السلطات المصرية إلى الامتناع الكامل عن اتخاذ أي قرارات إبعاد أو «مغادرة قسرية» بحق السوريين، في ظل استمرار المخاطر الجسيمة في بلد الأصل، التزامًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية كقاعدة عرفية ملزمة في القانون الدولي.

وأكدت على ضرورة وضع مسارات قانونية واضحة وعملية لتقنين الأوضاع، تشمل الاعتراف بالمستندات المؤقتة (مثل مواعيد تجديد الإقامة أو إثبات التسجيل لدى مفوضية اللاجئين) باعتبارها وثائق توقف الملاحقة والاحتجاز، وتقليص مدد الانتظار أمام إدارات الجوازات والهجرة، ووقف استخدام التعقيدات الإدارية كأداة ضغط، ووقف الإجراءات غير القانونية الناتجة عن دفع الأشخاص لوضع غير مقنن ثم عقابهم ماليًّا وشخصيًّا على ذلك الوضع.

وشددت على ضرورة ضمان خضوع أي احتجاز متصل بالهجرة واللجوء لرقابة قضائية فعالة، وتحديد سقف زمني واضح له، وتطبيق بدائل غير احتجازية، تماشياً مع المعايير الدولية، وتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الوصول الكامل إلى جميع المحتجزين من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين وغيرهم، وضمان حقهم في المشورة القانونية وفي الطعن الفعّال على أي قرار ترحيل قبل تنفيذه.

وخلصت المنظمات إلى أن حماية اللاجئين ليست منحة سياسية ولا أداة تفاوض مع شركاء خارجيين، بل التزام قانوني وإنساني لا يجوز الالتفاف عليه عبر الإدارة الأمنية لملف الهجرة واللجوء أو عبر سياسات «الترحيل المُقنَّع» التي تدفع الناس إلى مغادرة البلاد تحت التهديد والخوف، بدل أن تضمن لهم الحد الأدنى من الأمان والكرامة على الأراضي المصرية.

وبينما تقول الحكومة المصرية إنها تستضيف نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4٪ منهم من الذكور ويمثلون 8.7٪ من حجم سكانها، تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر يبلغ 1.1 مليون لاجئ، يشكّل السودانيون منهم 76٪، يليهم السوريون بنسبة 11٪.

وقال عبد العاطي، في حوار مع التلفزيون المصري الرسمي، إن مصر “تبغي الخير لسوريا ولا تتدخل، وتتحمل مسؤولية من واقع العروبة والمصالح المشتركة والتاريخ”.
كما سلط الضوء على الوحدة بين البلدين سابقا، قائلا: “كنا شعبا واحدا في إقليمين، وعلينا النصح من أجل الاستقرار في سوريا”، مشددا على ضرورة التواصل مع الأكراد والدروز والعلويين وباقي الطوائف، ولا بد أن يأخذوا من القيم المصرية في إعلاء قيمة المواطنة”.

وأضاف قائلا إنه يجب التحاور مع جميع الطوائف نظرا لخصوصية الحالة السورية وتواجد أعراف وإثنيات مختلفة، وذلك سدا للذرائع ومنعا للتدخلات وعدم الاستقرار وتهديد وحدة الدولة، وتابع قائلا: “سوريا مختلفة عن مصر، فهي مجتمع متعدد الطوائف والعرقيات والإثنيات، ومصر دولة متجانسة”.

وضرب مثالا بما وصفه “حق يراد به باطل” والذي تدعيه “إسرائيل” في تدخلها تحت مزاعم حماية الدروز، قائلا: “نقول لإخواننا في سوريا، إسرائيل تدعي يوميا التدخل لحماية حقوق الدروز، هذا حق يراد به باطل، ومسؤولية حماية الطوائف (يقع على عاتق) السلطة الحاكمة، وهو ما ننصح به من خلال التواصل مع جميع الطوائف، فكلهم سوريون”.

كما تناولت الرسائل مطالب الحكومة السورية الجديدة بـ “منع انضمام الشيعة السوريين، وخصوصا الذين حملوا السلاح إلى جانب النظام السابق، إلى أي مشاريع انفصالية”.

وبحسب الصحيفة، فقد طلبت دمشق من طهران “استغلال نفوذها لدى كبار ضباط النظام السابق، وخصوصاً العلويين منهم، لتهدئة الأوضاع في الساحل”.

واتهمت الحكومة الجديدة إيران وحزب الله بالمسؤولية عن أحداث الساحل، نفت طهران، عبر المراسلات نفسها، تلك الاتهامات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إيران اعتمدت على وساطات إقليمية، وفي مقدّمها العراق، الذي بدأ يؤدّي دوراً نشطاً في إدارة قنوات دبلوماسية سرّية عبر زيارات متواصلة لمندوبين من الاستخبارات ووزارة الخارجية العراقية إلى دمشق، بمحاولة لفتح خطّ تواصل غير مباشر بين طهران والسلطة السورية الجديدة.

كما واصلت روسيا أداء دور القناة الدبلوماسية التي تتيح استمرار التواصل غير المباشر بين إيران وحكومة أحمد الشرع.

كما نقلت “الأخبار” عن مصادر دبلوماسية، أن رسائل إضافية وصلت من دمشق إلى طهران عقب زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى موسكو، تحدّثت عن إمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في دمشق. في مقابل تلبية مطالب اقتصادية ملحّة بالنسبة إلى سوريا في المرحلة الحالية، كانت إيران قد لبّت مثيلاتها في أثناء الأعوام السابقة.

وأضافت المصادر، أن الإيرانيين “يُبدون قدر واضحاً من التريّث”، ويعبّرون أمام الوسطاء عن عدم استعجالهم اتّخاذ خطوات جدّية تجاه الحكم الجديد في دمشق”.

وبحسب الصحيفة، فإن غياب عامل “غياب الثقة” يقف في خلفية هذا التريّث، خصوصا بعد تجربة سقوط الأسد، التي قلّصت ثقة المؤسسة الإيرانية بكلّ من تركيا وروسيا في إدارة الملف السوري.

وكتب ساعر على منصة “إكس”: “خلاصة الأمر؛ في سوريا الشرع، أن تكون من الأقليات، الكردية أو الدرزية أو العلوية أو المسيحية، هو أمر بالغ الخطورة”.

وأضاف: “لقد ثبت ذلك مرارًا وتكرارًا على مدى الأشهر الستة الماضية”، مؤكدا أن على المجتمع الدولي “واجب أن يضمن أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وأن يرهن قبول سوريا مجددا في عائلة الأمم، بحمايتهم”.

والأسبوع الماضي، حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، على اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر دعوة هي الثانية من وزير إسرائيلي خلال 24 ساعة.

وقال بن غفير: “الصور المروعة من سوريا تثبت أمرا واحدا: مَن كان جهاديا، يبقى جهاديا (..) يجب عدم التفاوض معه”، وفق زعمه.

واعتبر أن “الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته”، على حد قوله.

وتابع بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف: “أحب الدروز في إسرائيل، وأُعانقهم بحرارة، وأقول لهم: علينا القضاء على رأس الأفعى”، بحسب تعبيره.

ومساء الاثنين، دعا وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، إلى اغتيال الرئيس الشرع، زاعما أنه
“إرهابي”.

من جانبه، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير تقييما للوضع من على الحدود مع سوريا رفقة عدد من القادة العسكريين، وفق بيان للجيش مساء الأربعاء.

والأربعاء الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على نحو 160 هدفا بمحافظتي السويداء ودرعا المتجاورتين جنوبي سوريا، ووسط دمشق، ما خلف 3 قتلى و34 جريحا بالعاصمة.

ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بما يسميه “حماية الدروز” في سوريا لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، بما في ذلك سعيها لتحويل جنوب سوريا إلى منطقة “منزوعة السلاح”.

ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو عبدالفتاح السيسي.

وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في مايو.

وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.

وبينت، أنه “بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.

ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.

ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.

وعقدت في محكمة القضاء الإداري في جمهورية مصر العربية، السبت 31 مايو، الجلسة الأولى للنظر في دعوى قضائية تطالب بمحاكمة الرئيس السوري أحمد الشرع، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

كانت المحكمة قد وافقت رسمياً على قبول الدعوى المقدمة من المحامي المصري محمد أبو زيد، المختص بقضايا النقض والدستورية العليا، والذي استند في ملفه إلى وثائق وشهادات تتعلق بانتهاكات واسعة ارتكبت في سوريا خلال السنوات الماضية.