وقال خالد الجندي:”وزير الأوقــاف منح أول شهادة جودة خـــاصـة بالمســـاجــد في مصر لمسجد الصحـــابة بشرم الشيخ، ولو متعرفش مسجـد الصحـــابة بشرم نسأل الله لك العفـــــو والمغفـــرة، فهـــذا المسجــد لا مثيـــــل لــــه بالعـــالــــم، فهو أفضل المساجد بعـد الحــرمين”.  

وأضاف خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية “dmc”، أن مسجد الصحابة لا مثيل له في العالم، مؤكدًا أن الأجانب يحضرون لرؤيته والتقاط صور فيه؛ لأنهم لم يتخيلوا وجود هذا الجمال بمصر.

وأشار إلى أن مسجد الصحابة من أجمل المساجد بعد الحرمين، والأداء الدعوي فيه يأخذ شهادة الجودة من الدرجة الأولى، وذلك لأن المجال الدعوي قائم فيه بشكل قوي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11) أن الاجتماع الأمني يأتي استمرارا لاجتماع العقبة الذي عقد في 26 فبراير الماضي، وأفضى إلى قرارات تتعلق بالامتناع عن المصادقة على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة، ووقف اقتحامات المدن الفلسطينية وعمليات القتل.

وحسب القناة العبرية، فإن الجانب الإسرائيلي خلال المداولات في شرم الشيخ، سيحاول التوصل إلى تفاهمات تضمن “خفض اللهب الميداني المتصاعد قبل شهر رمضان”، وقالت القناة إن الاجتماع الأمني في المنتجع المصري يهدف إلى متابعة وتثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة، و”إتاحة فرصة أخيرة لاتخاذ سياسات عملية على الأرض”.

وخلال الأسابيع الأخيرة اتهم مسؤولون فلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتنصّل من التفاهمات التي تم التوصّل إليها في العقبة، وبحسب التقارير الإسرائيلية، طالبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الحكومة الإسرائيلية، تقديم توضيحات، في أعقاب تنكر مسؤولين إسرائيليين للتفاهمات.

وأشارت القناة إلى أن المسؤولين الفلسطينيين طالبوا في الاجتماع “الطارئ” في العقبة وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق المصنفة A بحسب اتفاق “أوسلو”، ووقف اقتحامات الأقصى، وتجميد تشديد القيود التي تستهدف الأسرى، وتسليم الجثامين التي تحتجزها سلطات الاحتلال، وضمانات إسرائيلية بعدم وقوع استفزازات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان.

وبحسب “كان 11” فإن الأمريكيين والمصريين والأردنيين طالبوا مسؤولي السلطة بـ “وضع قائمة المطالب جانبا والتركيز على المناقشات”.

وأفادت “كان 11” بأن الوفد الإسرائيلي استعرض في العقبة “وثيقة تتضمن 12 إجراء فلسطينيا أحادي الجانب”، من بينها الطلبات المقدمة إلى المحكمة الدولية في لاهاي و”التحريض” وطالبوا بوقفها. وذكرت أن تل أبيب ترى أنها “حققت كل ما كانت تسعى إليه في العقبة.

وفي بيان ختامي صدر عن اجتماع العقبة، جاء أن “الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية أكدا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر”.

وقال البيان الختامي إن الأطراف الخمسة أكدت “أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير، وشددت في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص”.

وأضاف البيان أن “الأطراف الخمسة اتفقت على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ المصرية في مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة”. وقال إن المشاركين اتفقوا أيضا “على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر”.

ويعتزم البياضي التقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد، في جلسة البرلمان المقررة يوم غد الأحد، على خلفية استمرار شكاوى المواطنين في هذه المناطق منذ أشهر عدة، بشأن انبعاث روائح نفاذة في الجو، ناتجة من مجمع البترول في مسطرد.

وذكر البياضي، في طلب الإحاطة، أن سكان مناطق شرق القاهرة رصدوا هذه الظاهرة في شهر إبريل الماضي، وتقدموا بشكاوى عديدة إلى مجلس الوزراء، وبعض الجهات الحكومية المختصة، من دون جدوى، باعتبار أن الانبعاثات الناتجة عن مجمع البترول ضارة بصحة الإنسان والبيئة، وتتسبب في أمراض جسيمة.

وتساءل: “هل من المعقول أن تستمر هذه الكارثة في العاصمة، في الوقت نفسه الذي تستضيف فيه البلاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جنوب سيناء؟”، مستطرداً: “لا يستقيم أبداً أن نفخر بوجود مدينة خضراء نظيفة مثل شرم الشيخ، وهناك ملايين المواطنين الذين يتنفسون غازات قاتلة في مناطق مثل مسطرد والمطرية”.

وافتتح عبد الفتاح السيسي مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول في 27 سبتمبر 2020، على مسافة قريبة من مناطق سكنية مكتظة بالسكان، وذلك باستثمارات بلغت نحو 3.4 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية للمجمع تصل إلى 4.7 ملايين طن سنوياً من مختلف المنتجات البترولية، ومنها البنزين والسولار (الديزل) ووقود الطائرات.

وأضاف خلال الجلسة الرئاسية ضمن فعاليات قمة المناخ COP27، اليوم الاثنين، أن أنظار وعقول العالم موجهة لشرم الشيخ لمتابعة المؤتمر ونتائجه.

وأشار إلى أن مصائر ملايين البشر معلقة على المؤتمر، مشددا على أهمية خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب.

ولفت إلى ضرورة توفير ظروف مواتية للعمل والنمو دون إضرار بموارد العالم التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة.

وقال السيسي، إن الملايين حول العالم تتابع قمة المناخ كما تابعت قمة العام الماضي.

وأضاف أن البشر من سائر أنحاء الكوكب يشتركون في مصير واحد وهدف واحد، مؤكدا أن البشر يطرحون أسئلة صعبة لكنها ضرورية.

وتابع: “هذه الأسئلة يجب أن نرد عليها قبل أن توجه إلينا.. هل نحن اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا من عام مضى.. هل استطعنا خلال عام منصرم تحمل مسؤوليتها في التعامل مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيرها”.

واستطرد: “السؤال الأهم هل ما نطمح لتحقيقه من أهداف يقع في نطاق الممكن.. بلا شك.. إنه ليس مستحيلا لكن إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك”.

وقال السيسي إنه يجب ترجمة النتائج التي تتوصل إليها اجتماعات قمة المناخ إلى واقع ملموس.

وأضاف أنه يثق في أن القادة المشاركين سيردون على شواغل الشعوب حول العالم، كونها تعاني أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن الكوارث المناخية تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها بشكل غير مسبوق في كل أنحاء الكوكب بشكل يومي.

وأوضح أن هذه الكوارث تخلف آلاف الضحايا والمصابين والنازحين وتسبب خسائر مادية بالمليارات.

وقال السيسي، إن الدول النامية خاصة في قارة إفريقيا يجب أن تشعر؛ بتجاوب الدول الصناعية الكبرى في قضايا المناخ، فضلا عن توفير الدعم والتمويل؛ وذلك تحقيقا لمبدأ المسؤولية المشتركة؛ ما ينعكس على شكل من الرضا والارتياح؛ إزاء أزمات تغير المناخ.

وأضاف أن العالم عليه التعامل مع تضرر الدول النامية والأقل نموا بشأن أزمات المناخ؛ مطالبا دول العالم بمراعاة تضرر تلك الدول.

ووجه رسالة للرؤساء حضور قمة المناخ، مؤكدًا أن حضورهم على أرض شرم الشيخ؛ هو خير تأكيد على التطلع لتنفيذ التوصيات كافة بشأن ملف المناخ، مشددًا على ضرورة إرسال رسائل لدول العالم كافة؛ تتضمن خطوات محددة لتنفيذ التوصيات.

واقترح الرئيس السيسي، الخروج بتوصيات يتم ترجمتها على هيئة مبادرات؛ فضلا عن الانضمام إلى الفعاليات التي ستطلقها مصر على مدار القمة.

وأكمل: «عليكم توجيه مفاوضيكم، الذين سيشاركون في مفاوضات لمدة أسبوعين على هامش قمة المناخ؛ على المفاوضين التحلي بالتأني والمرونة»، مشددًا على شحذ الهمم من أجل التصدي لأزمات المناخ.

وأكد أن الوقت يداهم العالم، مضيفًا: «حان وقت العمل والتنفيذ.. لا مجال للتراجع أو التذرع بأي تحديات لتبرير ذلك، فوات الفرصة بمثابة ضياع لشباب المستقبل من أبنائنا وأحفادنا، نحن في لحظة مصيرية بتاريخ الكوكب، وأثق أننا أهل للمسؤولية».

وقال السيسي، إنه يجب الالتزام بتمويل الدول النامية التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ.

وأضاف أن القمة تسمى قمة التنفيذ، وهو هدف يجب أن تتمحور حولها كل الجهود.

وأشار إلى أن العالم لا يزال يواجه الكثير من التحديات، كما أن هناك عوامل تشكك في القدرة على الوصول إلى أهداف اتفاق باريس وحماية الكوكب من الوصول إلى خطر الارتفاع لـ3 درجات.

غير أنه أكد أن هناك شواهد تعبر عن قدرة البشرية على صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ووجه السيسيِ، نداء باسمه واسم القادة المشاركين في قمة المناخ، لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن اقتصاد الدول النامية غير قوي، وأن هذه الدول عانت الكثير من تبعات أزمة كورونا، مؤكدا أن الحرب الحالية تثير معاناة هي الأخرى.

وأشار إلى أن المعاناة تشمل العالم أجمع، متابعا: “أنادي باسمي واسم قمة المناخ واسم القادة المشاركين فيها لوقف الحرب”.

وأكمل: “أنا مستعد للعمل لإنهاء هذه الحرب، وأتصور أن الكثير من القادة يشاركوني هذا الرأي”.

ومن المقرر أن يفتتح عبدالفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الشق الرئاسي من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (cop27 ) بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية.

ويتضمن الشق الرئاسي من المؤتمر عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، إذ سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد أيضا ثلاث موائد مستديرة غدا الثلاثاء.

وكانت أعمال مؤتمر ( cop27 ) انطلقت بشرم الشيخ أمس بمشاركة واسعة النطاق من جانب مسؤولي وممثلي أكثر من 190 دولة، إلى جانب رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ والتمويل، وجرى انتخاب وزير الخارجية سامح شكري رسميا رئيسا لمؤتمر كوب 27، خلفا لألوك شارما رئيس كوب 26، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الموسعة التي جرت أمس.

وقال سايمن ستييل مسؤول المناخ في الأمم المتحدة لدى الافتتاح الرسمي لكوب27 الإثنين: “كل الأزمات مهمة، لكن ما من أزمة لها تداعيات كبيرة”، مثل الاحترار المناخي الذي ستُواصل عواقبه المدمرة “التفاقم”. إلا أن الدول ما تزال متّهمة بالتقصير في ما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار.

وينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول العام 2030، لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 طموحا، ويقضي بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.

لكن التعهدات الحالية للدول الموقعة حتى لو احترمت في نهاية المطاف، ستؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة تراوح بين 5 و10 %، ما يضع العالم على مسار تصاعدي قدره 2,4 درجة مئوية في أفضل الحالات، بحلول نهاية القرن الحالي.

غير أنّه مع السياسات المتّبعة راهنًا، يُتوقّع أن يبلغ الاحترار 2,8 درجة مئوية وهو أمر كارثي، على ما تفيد الأمم المتحدة. وفي مؤشر إلى “التراجع” الذي يخشاه كثيرون، وحدها 29 دولة رفعت إلى كوب 2021 خططا بزيادة تعهداتها بخفض الانبعاثات، رغم أنها أقرت “ميثاقا” يدعوها إلى القيام بذلك.

وستكون الإعلانات المحتملة حول خفض إضافي للانبعاثات موضع ترقب كبير في شرم الشيخ. كما يترقّب العالم باهتمام الإعلانات المتعلّقة بالمساعدات إلى الدول الفقيرة وهي عادة أكثر البلدان عرضة لتداعيات الاحترار المناخي، حتى لو أنّ مسؤوليّتها فيها محدودة إذ إنّ انبعاثاتها من غازات الدفيئة قليلة جدا.