وشدد اسماعيل أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لعدم تكرار العمليات الارهابية كالتي طالت كنيستي طنطا والاسكندرية.

وأضاف أن اتخاذ قرار فرض حالة الطوارئ جاء بالشكل الذي يقره القانون وانطلاقا من المصلحة الوطنية.

وأكد أن مصر تواجه هجمة ارهابية شرسة تقف ورائها جهات أجنبية، وأشار أن البرلمان الآن يناقش تعديلات قانون الطوارئ لينظر فيه ويصدر قراره خلال أيام.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958

وأصدر “مجلس الوزراء” بيانا قال فيه:”إنه في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر اليوم “الإثنين” الموافق العاشر من إبريل عام 2017″.

وتابع :”وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وكان عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس خلال كلمته في مؤتمر صحفي تعليقًا على تفجيرات أمس؛ أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور بعد استيفاء الإجراءات الأمنية.
وفجّر انتحاريٌّ نفسه أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وحاول أحد ضباط التأمين التصدي له؛ ولكنه استشهد إثر تفجير الانتحاري نفسه، ما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 49 آخرين، وأعداد المصابين في تزايد مستمر.

كما حدث انفجار أيضًا ضخم استهدف كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع احتفالات “أحد الشعانين”؛ ما أسفر عن مقتل31 شخصًا وإصابة 79 آخرين، حسبما ذكر التقرير المبدئي لوزارة الصحة.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد قال من قبل، فى تصريحات صحفية، تعليقًا على التعديل الوزارى، أنه يتم حاليًا المراجعة النهائية له، وسيعرض بالتفصيل على مجلس النواب 12 فبراير الجارى، مضيفا أنه حتى إرسال القائمة للبرلمان من الصعب الإدلاء بأى تفاصيل حول التعديل الوزارى.

وبرأي عدد من الخبراء، فإن هناك عدة أسباب للرفض وتأخير إعلان التعديل يأتي علي رأسها الهجوم الكبير الذي يتعرض له الوزراء في هذه الفترة وبشكل غير مسبوق في وسائل الإعلام، وخاصة برامج “التوك شو”، لدرجة تصل إلى الاستباحة للوزراء وانتقادهم اللاذع طبقًا لأحد الخبراء، فضلاً عن الأزمة المعقدة التي تمر بها البلاد وتحديدًا الأزمة الاقتصادية وخشية الكثير من الفشل وعدم النجاح كل هذا مثل عبئًا كبيرًا على رئيس الحكومة شريف إسماعيل وعطل ظهور التشكيل النهائي لحكومته التي لم ترى النور حتى الآن.

من جانبه رأى المستشار عادل عبد الباقي وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق، أن مسألة تأخير التعديل الوزاري تعود لعدة أسباب منها؛ البحث عن الكفاءات التي تحل محل الوزراء الحاليين، خاصة أنه من المفروض أن يكون البديل أكثر كفاءة ممن سيترك الوزارة، بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل الرجوع للجهات الأمنية، ورفض البعض للمنصب لأسباب تتعلق بصعوبة الفترة أو النقد الشديد للوزراء، وإن كان التأخير ليس كبيرًا أو أكثر من المعتاد.

وأضاف وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “السبب الرئيسي في التأخير ربما يكون رفض البعض قبول المنصب لأسباب لها وجاهتها ومنطقهاـ ويأتي على رأسها الهجوم الشديد الذي تتعرض له الحكومة الآن، بشكل غير مسبوق من خلال الإعلام، وتحديدًا برامج “التوك شو” لدرجة يمكن القول معها أن الوزير أصبح مستباحًا بدرجة غير مسبوقة، وبالتالي يرى البعض عدم المغامرة بسمعته خاصة في أواخر العمر، وبالتالي يكون الرفض هو الأنسب بالنسبة له”.

وعن الأسباب الأخرى التي يمكن أن تكون وراء رفض بعض الشخصيات للوزارة، قال “عبدالباقي”: “أيضًا هناك أسباب أخرى، من أهمها طبعًا تعقد الأزمة الحالية وصعوبة المرحلة وعدم منح الوزير الفرصة الكاملة لتنفيذ رؤيته، وبمجرد حدوث أي خلل بوزارته يكون الهجوم عليه بل وإقالته وهذا ما حدث مع أكثر من وزير، فضلاً عن سبب شعور البعض بأنه ليس هو المناسب لهذه المرحلة سواء لعدم الكفاءة أو لعدم القدرة علي التحمل”، ضاربًا مثلا على ذلك بنموذج حدث عندما كان وزيرًا لشئون مجلس الوزراء ورفض أحد القضاة لمنصب وزير العدل لصغر سنه واعترافه بأنه ليس لديه الخبرة الكافية لإدارة شئون الوزارة.

ويقول حسام الخولي مساعد رئيس حزب الوفد، إن المرشحين لتولي الحقائب الوزارية يخشون من الرأي والعام والمجتمع الذي لا يرحم، فبمجرد أن يأتي الوزير يجد أمام مكتبه عشرات الملفات الهامة والخاصة.

وأوضح الخولي، في تصريحات صحفية، أن هناك خطأ يُرتكب في اختيار الوزراء، وهو أنه في كل مرة يُنظر إلى اختيار وزير من التكنوقراط، ولا ينظر إلى أبعاد هذا الاختيار، فعادة مايكون  هذا الوزير مرتبط بعمل آخر يجلب له دخل 150 ألف جنيه في الشهر، فلماذا يقبل بوظيفة تجلب له 30 ألف وفي نفس الوقت تجلب معها الشتائم والسباب واللوم؟.

وأضاف: بعض المرشحين يعتذرون خوفًا من كونهم عندما يعودون إلى وظائفهم السابقة لا يجدونها، لأن شخصًا آخر يكون قد أخذها منهم، وبالتالي فإن كثرة الأعذار التي يواجهها رئيس الوزراء ترجع إلى البيئة التي يتم اختيار الوزير فيها، متابعًا: “الجميع يهرب من المنصب الوزاي حاليًا”.

أما  شريف الدمرداش المحلل السياسي،  فقد وصف منصب الوزير حاليًا بالـ”سفنجة” التي تمتص توجهات وسياسات مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أنها بلا صلاحيات حقيقية مع انعدام القدرات المتميزة.

واعتبر الدمرداش في تصريح صحفي، أن القبول بالمنصب الوزاري حاليًا بمثابة انتحار سياسي لمن يقبله، مؤكدًا أن من يقبل ويريد أن يمارس عملاً فإن ذلك معناه دخول في صدام مباشر، وبالتالي لن يستمر.

وأضاف وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “السبب الرئيسي في التأخير ربما يكون رفض البعض قبول المنصب لأسباب لها وجاهتها ومنطقهاـ ويأتي عللا رأسها الهجوم الشديد الذي تتعرض له الحكومة الآن، بشكل غير مسبوق من خلال الإعلام وتحديدا برامج “التوك شو” لدرجة يمكن القول معها أن الوزير أصبح مستباحا بدرجة غير مسبوقة، وبالتالي يرلا البعض عدم المغامرة بسمعته خاصة في أواخر العمر، وبالتالي يكون الرفض هو الأنسب بالنسبة له”,

وعن الاسباب الأخرى التي يمكن أن تكون وراء رفض بعض الشخصيات للوزارة، قال “عبدالباقي”: “أيضا هناك أسباب أخرى من أهمها طبعا تعقد الأزمة الحالية وصعوبة المرحلة وعدم منح الوزير الفرصة الكاملة لتنفيذ رؤيته وبمجرد حدوث أي خلل بوزارته يكون الهجوم عليه بل وإقالته وهذا ما حدث مع أكثر من وزير فضلا عن سبب شعور البعض بأنه ليس هو المناسب لهذه المرحلة سواء لعدم الكفاءة أو لعدم القدرة علي التحمل”، ضاربا مثلا على ذلك بنموذج حدث عندما كان وزيرا لشئون مجلس الوزراء ورفض احد القضاة لمنصب وزير العدل لصغر سنه واعترافه بانه ليس لديه الخبرة الكافية لإدارة شئون الوزارة.

جاءت تصريحات عبد الباقي علي خلفية تأخير إعلان التعديل الوزاري بحكومة شريف إسماعيل والذي تم الحديث عنه مؤخرا.

وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية، إن الوزارات التي سيتضمنها التعديل هي “وزارات خدمية، من ضمنها التربية والتعليم، والصحة، مع حقيبة اقتصادية، كما سيتضمن التعديل الوزاري دمج بعض الوزارات مثل الطيران، السياحة، الآثار، الثقافة، والقوى العاملة والهجرة.
دمج الوزارات
وللخروج من أزمة اعتذار الشخصيات العامة، عن تولي المناصب الوزارية، قالت الحكومة، أن دمج عدد من الوزارات أمر وارد، مستبعدة استحداث أي وزارات جديدة في الفترة الحالية، حيث أن ظاهرة رفض المرشحين تولي مناصب وزارية، دفعت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى دراسة تقليص عدد الوزارات عن طريق دمج وزارتين أو ثلاث في وزارة واحدة.
ومن أكثر الوزارات التي شهدت اعتذار شخصيات عامة عن عدم تولي مسؤوليتها هي الصحة والتعليم والزراعة والاستثمار.

التعديل القريب
أكد عبد الفتاح السيسي،  الاثنين، وجود تعديل وزاري قريب لتصويب الأخطاء وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات.

وأضاف عبد الفتاح السيسي، في حوار مع صحف “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية”، ينشر الثلاثاء 17 يناير قائلا: “تعديل وزاري قريب، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه”.

وشدد السيسي على أنه لا يخشى “عش الدبابير”، ولا يوجد أحد على “رأسه ريشة”.، مشيرا في ذات الوقت إلى أن صدره يضيق من إعلام غير مهني ينشر الإحباط في المجتمع المصري.

وأجرت مصر، في مارس 2015، تعديلا في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة، ويترأس إسماعيل الحكومة منذ العام 2015.

الخوف من إتهامهم بالفشل
وقال أمين اسكندرعضو برلمان 2012، أن تصريحات السيسي محاولة من خلاله احتواء الغضب لكن الشعب سيطارده لأنه المسؤول الأول والأخير لكل ما حدث في مصر من مأساة شعب وانهيار اقتصادي، وخلل في السلام الاجتماعي واتفاقيات ورطت مصر في ديون وبيع أراضي.

وأضاف “اسكندر”، الخوف يسيطر على الجميع فالسيسي يحمل الوزراء المسؤولية وبعضهم راح ضحية رشوة وتورط في أعمال فساد.

وتابع:” السيسي غير قادر على تحمل المسؤولية، ولو بيحب البلد يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة أشهر من الآن، وهو لديه الحرية المطلقة في ترشيح نفسه، وإذا اتخذ هذا المسار ماحدش يقدر يتكلم بعد كده. كم أم عددًا كبيرًا من الذين صوتوا للسيسي سحبوا ثقتهم منه الآن، وأنا أحدهم، لأنَّه فشل في كل شيء، سياسيًّا واجتماعيًا واقتصاديًّا”

التهديد سابقا

وسبق وهدد عبد الفتاح السيسي حكومته٬ موجها لهم نصيحة غريبة للوزراء٬ خلال حديثه في جلسة “قضايا التعليم” للحوار الشهري الأول للشباب٬ قائلا: “لما تيجوا تعملوا حاجة لصالح مصر والناس ماتقبلهاش وتحصل وقفات واحتجاجات٬ استقيلوا.. سيببوها”.

وأضاف السيسي: “لو كل مسؤول جه وتحلى بالأمانة٬ وكان قد المسؤولية٬ وطرح برامج سليمة٬ والناس وقفت قدامه وقال آسف مش هكمل٬ مرة في مرة هنتعلم نسمع كلام المسؤولين ونقبل قراراتهم”.

وجاء ذلك في جلسة الحوار الشهرى الأولى للشباب اليوم ألف شاب وفتاة٬ منهم 60 %جدد٬ و30 %من الشباب الذين حضروا مؤتمر شرم الشيخ٬ منهم عدد من شباب الجامعات.