وفي 26 سبتمبر 2016 قبضت قوات الأمن على الصحفيين حمدي وأسامة أثناء تصوير تقرير ميداني في محيط نقابة الصحفيين، وتصادف ذلك مع مرور الثالث محمد؛ وحُقّق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، ثم عُرضوا على النيابة مساء اليوم التالي.

ووُجِّهت لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشْر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير من دون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة.

و جاء منح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد «شوكان»، جائزة دولية لحرية الصحافة، ليدين حكومات الغرب الداعمة لعبد الفتاح السيسي، باعتبارها منظمة تابعة للأمم المتحدة دعمت مصور معتقل في سجون السيسي بعدة تهم لا صلة له بها.

جوائز سابقة

لم تكن تلك هي الجائزة الأولى التي يحصل عليها شوكان داخل محبسه، بل سبق ومنحه نادي الصحافة الوطني، الاثنين 28 يونيو الماضي، جائزة حرية الصحافة لعام 2016، وتم اختيار “شوكان” لنيل الجائزة كمرشح على مستوى العالم.

كما قررت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرها نيويورك،  منحه الجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2016 ضمن أربعة صحفيين، من مصر والهند وتركيا وسلفادور، والذين واجهوا تهديدات وملاحقات قانونية وأحكامًا بالسجن.

وهاجم علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المنظمة واعتبرها مدعومة من بعض المنظمات المشبوهة وبعض الدول المارقة الداعمة للإرهاب، على خلفية ترشيحها «شوكان» لجائزة دولية رغم اتهامه في قضايا جنائية.

وحذر «عبد العال» في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، منظمة «يونسكو» من التورط في أمور سياسية بعيدًا عن هدفها الأساسي وهو التربية والعلوم والثقافة، وبالتالي لا يجب الزج بنفسها في أمور ذات طابع سياسي، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصري لا يمكن أن يقبل على الإطلاق بهذا الأمر.

الخارجية تنتقد أيضا

نتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأحد تصريحات وزارة الخارجية المصرية التّي هاجمت موكّلها المصوّر الصحفي محمود عبدالشكور أبو زيد «شوكان»؛ بسبب اعتزام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» منحه جائزة دولية لحرية الصحافة.

وقال المتحدث باسم «الخارجية»، في بيان صحفي اليوم، إنّ الوزارة تعرب عن أسفها الشديد لـ«تورّط اليونسكو في منح جائزة لمتهم بجرائم القتل العمد والتخريب»، وحذرها من «مغبة التسييس والتورّط في تنفيذ أجندة دول بعينها؛ بعد أن أحيطت الوزارة علمًا باعتزام المنظمة منْح شوكان جائزة دولية لحرية الصحافة»، مضيفًا أنّ «الوزارة كلفت مندوب مصر الدائم لدى يونسكو في باريس بتقديم ملف كامل حول مجمل الاتهامات المنسوبة لشوكان»، ووصفها بـ«الجنائية التي ليس لها أي طابع سياسي».

اعتقال مصور

في الرابع عشر من أغسطس 2013، جمع «شوكان» -كما يلقبه أصدقاؤه- معدات التصوير للتوجه إلى ميدان رابعة العدوية لتغطية أحداث فض الاعتصام، حاول أخيه الكبير «محمد أبو زيد» ووالديه إثناءه، ساورهم القلق خلاف كل مرة يذهب بها إلى العمل، «لازم أنزل ده شغلي» قال «محمود» مودعًا عائلته ثم مضى.

وفي شارع الطيران بمدينة نصر، أصبحت الدماء تُطوق المكان، والمشهد أشبه بساحة حرب، ويتابع «محمود» التقاط الصور، برفقة مصور فرنسي ومحرر الـ«نيوزويك»، لحظات وانقض الأمن على ثلاثتهم، وقبض عليهم رغم صياح «شوكان» بأنهم صحفيين، استاد القاهرة بداية رحلة المصور الصحفي مع الاحتجاز، ضرب وسلب لمعداته، أُطلق سراح رفاقه الاثنين وبقى هو، في غضون الثامنة صباحًا تحدث إلى أخيه «محمد»: «أنا اتقبض عليا وتقريبًا هترحل للقسم التابع لمنطقة السكن يعني الهرم».

أنا مصور

«أنا مصور صحفي» أخذ يردد «شوكان» منذ إلقاء القبض عليه وحتى سجنه، يسأله وكيل النيابة عن التهم المنسوبة إليه من الانتماء لجماعة محظورة، القتل، تعطيل العمل بالدستور، تكدير السلم العام،فيجيبه بها، لكن حديثه ظل «بيضرب به عرض الحائط»، حيث تعاملت أوراق الاتهام معه ولازالت باعتباره متظاهر.

«شوكان» شاب عشريني تخرج في أكاديميةأخبار اليوم، أعلن احترافه التصوير الصحفي منذ التحاقه بها، بدأه بالتدريب في جريدة الأهرام المسائي بالأسكندرية وهو مازال طالبًا، مرورًا بمشروع التخرج، إذ كان الوحيد بين رفاقه الذي اختار فكرته عن التصوير، حاول «شوكان» العمل في عدد من الجرائد لكن «حظه كان عثر» كما قال «بسيوني» الذي توطدت معرفته به منذ2007.

وقال المتحدث باسم «الخارجية»، في بيان صحفي اليوم، إنّ الوزارة تعرب عن أسفها الشديد لـ«تورّط اليونسكو في منح جائزة لمتهم بجرائم القتل العمد والتخريب»، وحذرها من «مغبة التسييس والتورّط في تنفيذ أجندة دول بعينها؛ بعد أن أحيطت الوزارة علمًا باعتزام المنظمة منْح شوكان جائزة دولية لحرية الصحافة»، مضيفًا أنّ «الوزارة كلفت مندوب مصر الدائم لدى يونسكو في باريس بتقديم ملف كامل حول مجمل الاتهامات المنسوبة لشوكان»، ووصفها بـ«الجنائية التي ليس لها أي طابع سياسي».

وقبض على شوكان يومّ فض اعتصام رابعة العدوية (14 أغسطس 2013) أثناء عمله الصحفي بتصوير الأحداث بتكليف مكتوب من وكالة «ديموتكس» للأنباء المصورة، ثم فوجئ بأنه متهم بالقتل والشروع في القتل والتجمهر وغيرها من الاتهامات المبنية على تحريات أمنية، ولا يوجد أي دليل أو سند عليها، وظل محبوسا احتياطيا حتى الآن بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية (الذي وضع حدًا أقصى محددًا بسنتين للحبس الاحتياطي).

سحب الاعتراض والاعتذار

من جانبها، قالت الشبكة العربية: «بوصفنا نتولى الدفاع عن المصور الصحفي محمود شوكان أمام القضاء، فإننا نخشى من أن تكون تلك التصريحات معبّرة عن نية مبيتة ومسبقة للسلطات المصرية تتجه إلى إدانة المصور الصحافي قبل حتى أن نقدم دفاعنا عنه».

وطالبت الشبكة «وزارة الخارجية بسحب اعتراضها والاعتذار عنه، والتوقف فورًا عن مساعيها إلى حرمان شوكان من جائزة اليونسكو، وعلى أعلى سلطة في البلاد التدخل لوقف هذه التصرفات المخزية، وعدم استباق أحكام القضاء واعتبار شوكان مدانا وهو لا يزال يحاكَم، لا سيما أن هناك عددًا من القضايا التي سُجن فيها الكثيرون من الأبرياء احتياطياً لسنوات عديدة، ثم ظهرت براءتهم، بعد أن ضاع من عمرهم سنوات، ونال الإعلام الرديء من سمعتهم عبر التشهير بهم، وقضية سجينة الرأي السابقة، آية حجازي، مثال ضمن الأمثلة».

كما دعت الشبكة منظمة يونسكو إلى عدم الانصياع لمثل هذه الاعتراضات «غير المسؤولة»، والمُضي قدمًا في الإجراءات الطبيعية التي قد تمنح هذا المصور الصحفي الشاب، الذي قضى قرابة الخمس سنوات من عمره خلف القضبان، جائزة حرية الصحافة التي يستحقها؛ وقد تساهم في تعويضه عن سنوات من السجن والانتقام «غير القانوني».

وتختلف النتيجة مع بحث مماثل العام الماضي (2017) أثناء الضربة الأميركية الأولى؛ وفيه عارضت 47 افتتاحية الضربات وأيّدتها واحدة فقط.

وكشف استطلاع المؤسسة الأميركية أنّ سبع صحف من أصل عشرٍ أكثر توزيعًا وقراءة، وهم «يو إس إيه توداي، وول ستريت جورنال، لوس أنجلوس تايمز، نيويورك بوست، شيكاغو تريبيون، نيوز داي، واشنطن بوست»، دعمت الغارات الجوية. ولم تقدم صحيفة «ديلي نيوز أو سان خوسيه» أيّ تقارير أو افتتاحيات عن الضربات؛ بينما جاءت الآراء في صحيفة «نيويورك تايمز» غامضة ومختلطة، ومعظمها كانت رثاء على افتقار الموافقة من الكونجرس، ولم توضّح بصورة دقيقة ما إذا كانت الضربات قانونية أو غير قانونية؛ متحدثة فقط عن التشريعات والنصوص القانونية.

وتماشت افتتاحية الصحيفة تمامًا مع النغمة الرسمية الخطيرة المطالبة باتّخاذ إجراء وفرض معايير دولية. وذهب البعض، مثل «وول ستريت جورنال»، إلى أبعد من ذلك؛ إذ أصرّت على حرب أوسع بين النظام السوري وإيران أو روسيا.

هذا ما رصده المحلل الأميركي «آدم جونسون» في تحليله بصحيفة «لوب لوج» وترجمته «شبكة رصد»، مضيفًا أنّ باراك أوباما تعامل مع روسيا وإيران بطريقة سيئة؛ بالسماح لهما والصين بالاعتقاد بأنّ بإمكانهم تحقيق أهدافهم، المتمثلة في السيطرة الإقليمية دون مقاومة من أميركا.

وعلى ترامب أن يقرر ما إذا كان يريد التصديق على الانسحاب الأميركي فعلًا أو وضع استراتيجية لوقفه والتراجع عنه. لكن، الوجود الأميركي في الأراضي السورية حماية لمصالح أميركا، ويحقق الاستقرار وومنع عودة تنظيم الدولة مرة أخرى.

تخبط في الآراء

وأكّدت صحيفة «ستاند أب» أنّ الضربات كانت بمثابة تحذير لفلاديمير بوتين وبشار الأسد؛ بعدما أعادت أميركا وحلفاؤها منذ مدة طويلة رسم «خطوط حمراء» في منطقة الشرق الأوسط تتعلق باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

لكن، بينما تدعي أميركا وأوروبا أنهما يدافعان عن القانون الدولي ضد الانتهاكات الخطيرة، وضد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ فإنهما يتركان الأسلحة التقليدية تحل محلهما دون أدنى إدانة، بل يصدّرانها إلى دول سجلها «ملوّث».

وإذا كان النظام السوري ورئيسه يأخذان ما ينشر في الصحف الأميركية على محمل الجد؛ فبالتأكيد سيضعان نصب أعينهما التخبط في الآراء والتقارير المختلفة.

ولم تتساءل واحدة من أكبر مائة صحيفة في أميركا عن الحق القانوني لها، أو حتى المعنوي، في توجيه ضربات عسكرية إلى سوريا؛ وجاءت جميع المقالات قابلة للضربات، ويرون أنّها حماية للقانون الدولي. وذكرت افتتاحيات أميركية أخرى أنّ الضربات افتقرت إلى الاستراتيجية، ولم تحصل على موافقة الكونجرس؛ لكنها لم تعارض القصف، ولم تسلط الضوء على الاستراتيجية المناسبة أو حتى العقوبات القانونية الواجبة على أميركا؛ وبالتأكيد رؤوا أنّها غير ضرورية.

كما افتقرت معظم هيئات التحرير الأميركية الخاصة بالصحف الكبرى إلى معارضة العمل العسكري الأميركي، وحتى صحيفة «نيويورك تايمز» لم تعارض حربًا أميركية واحدة من جميع الحروب التي خاضتها مؤخرًا من الخليج الفارسي إلى البوسنة وكوسفو والعراق وليبيا وسوريا وحتى الحرب على تنظيم الدولة.

ودارت معظم النقاشات داخل صالات التحرير عمّا يجب أن تكون عليه الضربات، ودور الكونجرس فيها؛ واستبعدت تمامًا ما إذا كان يحق لترامب قصف بلد أجنبي.

وسيمثل الصحفيون التسعة أمام التحقيق يوم الخميس المقبل، وأضاف حاتم أنّ النقابة ستدعمهم في مختلف مراحل التحقيق.

ونشرت «المصري اليوم» عنوانًا رئيسًا في صفحتها الأولى يوم 29 مارس يقول: «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات» التي أجريت أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته؛ وفاز فيها عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية أمام مرشح وحيد مؤيد له ولا يتمتع بثقل سياسي.

وبناء عليه، غرّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحيفة 150 ألف جنيه (8400 دولار). وبعد أيام أقالت إدارة الصحيفة رئيس تحريرها محمد صالح دون إبداء سبب، وقالت إنه سيظل من كتاب الرأي الرئيسين فيها.

وفرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضًا غرامة 50 ألف جنيه على موقع «مصر العربية» بعد أن أعاد نشر محتوى من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحدّث عن إغراءات مزعومة لناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم.