وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق “أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار”، وفق بيان للحكومة.

وأشار مدبولي إلى “التصريح الصادر (الأربعاء) عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد”.

ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن “السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي “التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار”، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.

وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن “السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة”.

وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو المقبل إلى 4% من 3.1% سابقا.

وفي أكتوبر الماضي قال عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، “يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية”.

وأضاف السيسي وقتها: “أقول للحكومة ولنفسي، أنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق”.

وفي نوفمبر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.

وأشارت إلى أن الشريحة التي سيتم صرفها بعد هاتين المراجعتين ستكون بمقدار 820 مليون دولار.

وأوضحت أن المراجعات (من الرابعة إلى الثامنة) ستتم كل 6 أشهر، وستنتهي بحلول خريف 2026.

فيما ستستكمل المراجعة القادمة (الثالثة) لبرنامج القروض بحلول نهاية يونيو 2024، ومن المتوقع أن تبلغ الشريحة التي يمكن صرفها 1.3 مليار دولار، وفق رئيسة بعثة الصندوق.

وقالت إن الصفقات، مثل رأس الحكمة، تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية على البلاد.

ورفضت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، خلال مقابلة مع رويترز على هامش اجتماع لمجموعة الـ20 في مدينة ساو باولو البرازيلية، الإفصاح عن مدى الزيادة الكبيرة في القروض التي يمكن أن تتوقعها مصر، وما زالت التفاصيل قيد الانتهاء.

وأشارت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، إن المشاركة كانت “بناءة للغاية” حسب وصفها، مؤكدة على أن هناك إشارات “مشجعة للغاية” حول آراء مصر بشأن التعامل مع قضايا التراث التي أثرت على قدرتها التنافسية.

وردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن صندوق النقد الدولي، يمكن أن يعزز حجم قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار إلى ما يصل إلى 12 مليار دولار، قالت جورجيفا: “كما تعلم، لا حرج في التفكير بشكل كبير وعلى نطاق واسع”، متابعة أن احتمال تعزيز الصندوق للبرنامج موجود بالطبع.

وأشارت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، إلى التحديات الإضافية التي تشكلها الحرب على غزة على مصر، إضافة إلى الاضطرابات في البحر الأحمر والتي لها تأثير كبير على الدولة المصرية أيضًاـ قائلة: “الأوضاع لم تتدهور بسبب خطأ مصر ولكن بسبب الصدمات الخارجية”.

وقالت إن صندوق النقد الدولي، سيأخذ في الاعتبار أيضًا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد فجوة التمويل في مصر.

وأوضحت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، إنها كانت تتوقع اكتمال مراجعات البرنامج الآن، لكن صندوق النقد الدولي أراد منح السلطات المصرية المساحة للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة.

وأشارت: ” الآن كان هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول الوقت الذي يبدأ فيه شهر رمضان، دعونا نرى أين نهبط. لكنني أتوقع أنه في غضون أسابيع سننتهي. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية”.

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن طول أمد الحرب الدائرة سيحمل تبعات سلبية تشمل الاقتصاد العالمي كله، “هناك مخاطر الشحن البحري عبر البحر الأحمر وقناة السويس والتي أثرت بالفعل على الاقتصاد”.

وأضافت جورجيفا: “أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد النزاع، لأنه إذا استمر، فإن خطر توسعه سيزيد.. نشهد الآن في قناة السويس مخاطر على توسع الحرب”، في إشارة إلى هجمات الحوثي.

وتابعت: “تأثير الحرب في الشرق الأوسط يتجلى بارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر.. هذا سيفاقم الأضرار الاقتصادية”.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب «إسرائيلية» مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات تابعة للاحتلال، امتدت لاحقا لسفن أمريكية وبريطانية.

قالت وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية “سكوب ريتنجز” في تقرير إن مصر تواجه مخاطر مالية بدون مساعدات صندوق النقد الدولي، بسبب التدهور الشديد في سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار.

وبحسب التقرير، فقد تراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 49% منذ يناير/كانون الثاني العام 2022، لكن العملة لا تزال مبالغا في قيمتها، مع تداول أسعار العقود الآجلة مدّة 12 شهرًا فوق 40 جنيهًا للدولار، أي أضعف بنحو 23% من المعدل الرسمي البالغ 31 جنيهًا للدولار الواحد

وكان السيسي قبل أسابيع قليلة استبعد خفضًا آخر لقيمة الجنيه، على الرغم من التزام البنك المركزي بإدخال نظام سعر صرف مرن بشكل دائم كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي الموسع، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويعيق سعر الصرف المبالغ فيه خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهو شرط ضروري لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في تعزيز صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد، حيث بدأت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، في تقديم المشورة لمصر بشأن الخصخصة.

وأفادت الوكالة أيضًا بأنه حتى الآن، ورد أن مصر باعت حصصًا في شركات مملوكة للدولة بقيمة 0.9 مليار دولار أمريكي من أصل 2 مليار دولار أمريكي في عمليات التخلص المحتملة. على الرغم من أن التقدم الأخير في الخصخصة قد يساعد في الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، لا يزال هناك عدم يقين بشأن قدرة مصر على الحفاظ على هذا الزخم على المدى الطويل وخصخصة 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل.

أكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمرالصحفي، الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ «تسهيل الصندوق الممدد»، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

أضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيزشبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.