وأفادت وزارة الخارجية المصرية، أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وكل من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ووفقا لخارجية مصر، تناول الاتصالان “التنسيق المستمر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود المشتركة لاحتواء حالة التوتر الراهنة وخفض التصعيد”، وفق ذات المصدر.

بدوره، أكد عبد العاطي، على ضرورة إعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع، مشددا على لأهمية استمرار مسار التفاوض الأمريكي الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف”.

ولفت عبد العاطي، إلى “ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي”.

وأجرى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الثلاثاء، اتصالات هاتفية مع وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامى ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بالإضافة إلى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.

وجاء في بيان للوزارة أن المكالمات تناولت آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة، حيث استعرض عبد العاطي جهود الوساطة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى.

وأشار عبد العاطي إلى وجود تقدم ملموس تحقق خلال المشاورات الأخيرة التي جرت في القاهرة مع الوفد الفلسطيني، والتي ركزت على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي لقي موافقة حركة حماس.

وأضاف الوزير أن “الكرة الآن في ملعب الجانب الإسرائيلي”، مؤكدًا ضرورة مواصلة الضغط عليه لضمان موافقته على المقترح، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين في غزة.

كما تناولت المكالمات التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، الذي من المتوقع إقامته فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لتنسيق جهود الدول الشقيقة والصديقة في إعادة إعمار القطاع وتعزيز التنمية المستدامة فيه.

من جانبهم، أعرب المسؤولون الدوليون دعمهم الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واعتبروا التنسيق مع قطر والولايات المتحدة نموذجًا للعمل المشترك لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وكان وزير الخارجية المصري، قد قام الإثنين بزيارة معبر رفح البري رفقة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، لـ”تفقد الجهود المبذولة لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، قال الوزير عبد العاطي إن مصر لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم عن العمل على جميع المسارات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مشدداً على استمرار القاهرة في استقبال المصابين الفلسطينيين بمستشفياتها، وتيسير دخول قوافل الإغاثة رغم التحديات الميدانية واللوجستية.

وأكد أن معبر رفح لم يُغلق يوماً واحداً منذ بدء الأزمة، غير أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد عرقلة وصول المساعدات.

وأضاف عبد العاطي، خلال حديثه بمؤتمر صحفي، عقب جلسة مباحثات في القاهرة، السبت، مع رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى، أنهما بحثا حوكمة قطاع غزة وضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في القطاع بالإضافة إلى خطة إعادة الإعمار ومراحلها؛ وذلك قبل طرحها على القمة العربية في 4 مارس الجاري.

وفي السياق نفسه، أشار وزير الخارجية المصري، إلى تناول المباحثات بخصوص برامج التدريب التي تقوم بها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بغية تولّي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة.

إلى ذلك، أكد عبد العاطي، أنّ: “إدارة السلطة للقطاع، تأكيد على الوحدة العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية”، فيما قال بخصوص خطة إعادة الإعمار، إنها: “تتضمن عدة مراحل تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة والإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة لسكان القطاع، ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة”.

أيضا، نوّه الوزير المصري، بالتنسيق الكامل بين مصر وفلسطين في إعداد خطة إعادة الإعمار، وكذلك التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات أممية أخرى.

وكان المندوب الدائم للجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد العزيز، قد كشف عن تفاصيل الخطة العربية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة. بالقول عبر تصريحات إعلامية، إنّها: “مكونة من ثلاث مراحل، هي من إعداد مصر، وليس الجامعة العربية”.

وأضاف عبد العزيز، أنّ: “الخطة قيمتها 53 مليار دولار”، موضّحا أنّ: “المرحلة الأولى تكلفتها حوالي 20 مليار دولار، وهي مرحلة التعافي بإزالة الأنقاض وبناء مساكن مؤقتة”.

وتابع بأن الخطة التي ناقشها عدد من المسؤولين العرب في قمة الرياض، غير رسمية، إذ تشير إلى ضمان عدم تدمير ما سيتم إعماره، مبيناً أن دولا غربية أيضا سوف تشارك في إعمار القطاع. مردفا بأن “السلطة الفلسطينية فقط من يجب أن تحكم غزة، يجب إصلاح البيت الفلسطيني الداخلي”.

وعند سؤاله عن تمسك “حماس” بجناحها العسكري “القسام” وسلاحها، قال عبد العزيز إن الحركة لها أن تتفاهم في هذا الشأن مع السلطة الفلسطينية، أي أنه لم يجزم بأن الخطة تستهدف نزع سلاح المقاومة.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي امتدت 42 يوما، سوف تنتهي في الساعة الـ11:15 من صباح اليوم السبت؛ فيما تزداد المخاوف من عودة الحرب بقرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خضمّ عقد مباحثات مكثفة في القاهرة للتوصل إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وكان نتنياهو وقادة حكومة الاحتلال، قد لوّحوا مرارا بإمكانية عودة الحرب، في الوقت الذي يتواجد فيه وفدان من دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر في القاهرة إضافة إلى ممثلين عن الجانب الأمريكي.

ويتعنت الاحتلال في مسألة مستقبل إدارة قطاع غزة، ومصير سلاح المقاومة، وهو ما تؤكد حركة حماس على أنه خيار فلسطيني داخلي لا يمكن البتة التفاوض عليه.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن “مصر تتعامل مع حركة حماس كفصيل وطني فلسطيني.. وحماس أعلنت التزامها الكامل بالاتفاق والتفاهمات التي تم التوصل إليها في 27/ مايو الماضي، وبالتعديلات التي وردت في ورقة الثاني من يوليو وهناك التزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات في هاتين الورقتين”.

وأوضح: “بالنسبة لما حدث بالأمس في لبنان فإن أي تصعيد هو بالتأكيد يضع حجرات أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهناك احتمال لوقوع أي خطر قد يؤدي إلى اللجوء إلى حرب شاملة للغاية وهذا أمر خطير للغاية”.

والثلاثاء، أكد عبد العاطي أن “التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين أولوية قصوى” بالنسبة لبلاده.

وقال عبد العاطي: “تناولنا الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتم التأكيد على الأولوية القصوى للوقف الفوري للعدوان وسرعة التوصل إلى صفقة تقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وتضمن النفاذ الكامل غير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

ورغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء بالاحتلال بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

وتشمل هذه الشروط “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)”.

وأشار عبد العاطي إلى أنه يجب التركيز على حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) وخاصة “تنفيذ حل الدولة الفلسطينية في أسرع وقت نظرًا لأن هناك دولة إسرائيلية قائمة بالفعل”.