وأوضح أن “هناك أطرافا إسرائيلية تعمل من خلال بث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها بغزة”.

ولفت المصدر، إلى أنه “لا يزال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء وتعوق تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة”.

وأكد أن “مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة”.

وفي سياق متصل قال مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع لوكالة “رويترز”؛ إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وذكرت المصادر أن هذا النظام قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

ومسألة بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلية على الحدود، هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ لأن حركة حماس ومصر التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء الاحتلال لقواته هناك.

وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قوله؛ إن مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل، ووافقت الولايات المتحدة على تمويل المشروع.

والخميس، قالت حركة حماس؛ إنها لم تبلغ من الوسطاء بأي جديد، بشأن المفاوضات الجارية في الدوحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بعد تقارير عن مغادرة وفد الاحتلال عائدا إلى تل أبيب اليوم.

وأشارت الحركة إلى أن الاحتلال، يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت، بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته.

ومنذ الحديث عن عودة المفاوضات غير المباشرة، لوقف إطلاق النار، صعد الاحتلال من عدوانه وقصفه الوحشي وارتكاب المجازر في قطاع غزة.
نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أن #مصر وافقت على بناء “جدار” تحت الأرض على الجانب المصري من الحدود مع إسرائيل، ووافقت الولايات المتحدة على تمويل المشروع.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عقب إجراء الانتخابات النيابة نهاية سبتمبر الماضي، وبعد شهرين من تشكيل تلك الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

يذكر أن المادة 57 من الدستور نصت على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة «البرلمان».

واستقبل ولي العهد الكويتي، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر «بيان» في محافظة حولي، قرب العاصمة الكويت، وفق الوكالة.

ورفع رئيس الوزراء الكويتي كتاب استقالة الحكومة إلى ولي عهد البلاد.

ووفق الوكالة، أصدر ولي العهد «أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة»، دون تحديد موعد بشأن التشكيل.

وفي مطلع أغسطس الماضي، وبعد انتظار دام نحو أربعة أشهر تشكلت الحكومة الكويتية رقم أربعين في تاريخ الدولة الخليجية، بعد صدور مرسوم أميري بتشكيلها من 12 وزيرا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وكانت حكومة الصباح هي الرابعة في عهد والده أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والأربعين منذ تشكيل أول حكومة في يناير 1962.

وكانت أبرز مهام هذه الحكومة الإعداد والدعوة والإشراف على إجراء انتخابات تشريعية لتُشكل الحكومة من جديد بعد صدور النتائج حسب الدستور.

والجمعة، أعلنت الكويت، النتائج الرسمية لانتخابات البرلمان التي افضت عن اختيار نواب جدد لمجلس الأمة «50 عضوا».

وجاءت هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي 22 يونيو الماضي، أعلن ولي العهد قرارا بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، بعد وقت قصير شهد اعتصامات نيابية في مقر المجلس.

واندلعت الأزمة السياسية إثر رفض الحكومة لتوالي استخدام الاستجوابات البرلمانية واعتبارها «تعطيلا» للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة دون تسمية أخرى جديدة آنذاك.

وحدّد الحلبوسي في بيان اطلعت عليه الأناضول أجندة تشمل 10 بنود، للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المرتقبة.

وقال: «جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن تتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها» ذاكرا منها «تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل».

ودعا إلى «انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية».

كما طالب الحلبوسي بمناقشة «إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة الذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010».

وزاد على ذلك: «إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب».

وطالب الحلبوسي بتضمين جلسات الحوار العراقي المقبلة مناقشة «إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها على أن تتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن».

والسبت، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رؤساء الكتل السياسية إلى جولة ثانية من «الحوار الوطني» غدا الاثنين.

وذكر موقع «عراق أونلاين نيوز» على حسابه باليوتيوب، أن الكاظمي «دعا رؤساء الكتل، إلى جلسة حوار ثانية الاثنين المقبل»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 16 أغسطس الماضي، دعا الكاظمي قادة القوى السياسية إلى «اجتماع وطني» في قصر الحكومة ببغداد، لبدء «حوار وطني جاد» من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.

ومع بدء الاجتماعات، أعلن التيار الصدري «عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي» الذي دعا إليه الكاظمي.

وجاء قرار الصدر بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل «حكومة أغلبية»، بعد فوز التيار «شيعي» بالأغلبية البرلمانية.

واندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات في 29 أغسطس الماضي، خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا يزال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.​​​​​​​

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر 2021.​​​​​​​

وفي بيان لها، دعت وزارة الخارجية التركية، الأطراف الليبية إلى «ضبط النفس ووقف الاشتباكات فورا».

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن أنقرة تتابع بقلق بالغ الاشتباكات الدائرة في ليبيا والتي أسفرت عن مقتل مدنيين.

وأكدت أن الحفاظ على الهدوء الذي تحقق بعد جهود حثيثة على الأرض في ليبيا، يشكل أهمية كبيرة فيما يتعلق بأمن هذا البلد واستقراره ومستقبله.

كما دعت الولايات المتحدة الفرقاء الليبيين إلى محادثات تسيرها واشنطن، معربة عن إدانتها لتصاعد العنف الذي تشهده طرابلس.

وقال السفير الأميركي، مبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في بيان: «ينبغي إنشاء ممرات إنسانية لإجلاء الضحايا والمدنيين المحاصرين في تقاطع النيران لقد استمر الجمود السياسي لفترة طويلة جدا».

من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة بمناطق مدنية في طرابلس، داعية إلى «وقفها وامتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف».

وفي سياق متصل، حثّت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأطراف الليبية كافة على «وقف العنف، وحماية المدنيين وتجنب التصعيد»، داعية إلى «التهدئة واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات».

وشددت في بيان، على «حرص منظمة التعاون الإسلامي على أمن ليبيا واستقرارها وسلامة شعبها».

بدورها، دعت مصر «جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقنا للدماء».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، «ضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي أمنه واستقراره».

كما دعت تونس إلى «تغليب صوت الحكمة بين كافة الفرقاء الليبيين وانتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات».

وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان، «متابعتها بعميق القلق وبالغ الانشغال التطورات الخطيرة في ليبيا»، داعية إلى «ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المسلحة».

من جهتها، أبدت الجزائر «قلقها البالغ من تطور الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس إثر تجدد المواجهات المسلحة منذ مساء الجمعة».

ودعت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، جميع الأطراف الليبية إلى «السعي الفوري لإيقاف العنف والاحتكام إلى لغة الحوار».

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، ارتفاع حصيلة ضحايا مواجهات طرابلس إلى 23 قتيلا و140 مصابا، دون توضيح هوياتهم.

وتشهد أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم، منذ فجر السبت، مواجهات مسلحة بين مجموعات تتبع لجهاز «دعم وحفظ الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و«اللواء 777» التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، بحسب وكالة الأناضول.

ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني مقرب من حركة الجهاد الإسلامي قوله: “تعتقد الحركة بأنه تم الغدر بها من قبل المصريين، وأنهم كانوا جزءا من اللعبة، لجعلهم يشعرون بالاسترخاء والأمان قبيل تنفذ الضربات الجوية”.

وقبل أربع ساعات من بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة يوم الجمعة، بلغ الوسطاء المصريون حركة الجهاد الإسلامي أن “إسرائيل” لم تكن تبحث عن تصعيد، وأنها سوف ترد بشكل إيجابي على طلب إطلاق سراح أعضاء في الحركة من السجن، وأُبلغت الحركة أن اجتماعا للحكومة الإسرائيلية سوف يعقد الأحد، لبحث الموضوع باعتباره إنجازا تفاوضيا.

وشدد الموقع على أنه تم إعطاء تطمينات لمسؤول كبير في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي من قبل الوسيط المصري اللواء أحمد عبد الخالق ظهر الجمعة، وتحديدا قبل أربع ساعات وعشرين دقيقة من تنفيذ أول ضربة جوية للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وبحسب مصادر وثيقة الصلة بحركة الجهاد الإسلامي، فإن “ثمة سخطا شديدا وتوترا في أوساط حركة الجهاد الإسلامي بسبب دور الوساطة المصرية؛ لأنهم يعتبرون أن المصريين زودوهم بمعلومات وإيحاءات مضللة قبيل بدء الضربات الجوية مباشرة. ونتيجة لهذه المعلومات، فقد استرخت حركة الجهاد ولم تكن مستعدة للضربات الجوية”.

وقالت مصادر مقربة من حركة الجهاد الإسلامي لموقع ميدل إيست آي؛ إن اللواء عبد الخالق ضلل خالد البطش، المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، حين أخبره بأن انفراجا قد تحقق في المفاوضات المباشرة.

ولفت الموقع إلى أن “عملاء المخابرات الإسرائيلية مرروا عبر جهاز المخابرات المصري المعلومة التالية لحركة الجهاد الإسلامي: نريد إنهاء التصعيد. امنحونا حتى يوم الأحد، ونحن ندفع بهم (أي الزعماء السياسيين في إسرائيل) نحو الموافقة”.

تصاعدت التوترات في وقت مبكر من الأسبوع الماضي عندما اعتقلت قوات الاحتلال بسام السعدي، القائد الكبير في حركة الجهاد الإسلامي، داخل الضفة الغربية المحتلة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على سير المفاوضات قوله: “عندما اعتقل الشيخ السعدي، جرت بعض النقاشات في غزة حول ما إذا كان الأمر يستدعي الرد، ذلك أن الطريقة التي اعتقل بها كانت مذلة، الأمر الذي أشعل فتيل الغضب، فسعى المصريون مباشرة إلى تهدئة الوضع”.

وأضاف: “وكان الشخص الذي يقوم بهذا الدور هو اللواء عبد الخالق الذي نقل رسالة تفيد بأن الشين بيت (جهاز المخابرات الإسرائيلي المحلي) غير راغب في التصعيد”.

وطبقا لمصدر مقرب من حركة الجهاد الإسلامي، طلبت الحركة من جهاز المخابرات المصري، وهو ما حصلت عليه فيما بعد، ضمانات مصورة بأن السعدي في حالة بدنية جيدة.

ثم طالبت حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق سراح السعدي وكذلك خليل العواودة، عضو الجهاد الإسلامي المعتقل، الذي ما لبث يرفض تناول الطعام منذ أكثر من 150 يوما، في محاولة لجلب الانتباه إلى كونه معتقلا من قبل إسرائيل بدون محاكمة ولا توجيه تهمة.

وقالت المخابرات المصرية لحركة الجهاد الإسلامي؛ إن الشين بيت “يتعامل بإيجابية” مع الطلبات، وأنه حريص جدا على تخفيف التوترات. وقالوا أيضا؛ إنهم يدفعون الحكومة الإسرائيلية نحو إطلاق سراح الرجلين.

ولكن يوم الجمعة، تواصل عبد الخالق مع البطش، وأخبره بحدوث انفراج سوف يتم الإعلان عنه خلال الاجتماع الاعتيادي للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد.

وبعد هذه التطمينات بأربع ساعات تقريبا، فَقَدَ الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، قائد القطاع الشمالي لسرايا القدس، الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين، بما في ذلك فتاة صغيرة في الخامسة من عمرها.

وبينما استمرت الضربات الجوية ضد غزة لليوم الثاني على التوالي، استهدف الاحتلال خالد منصور، أحد قادة القطاع الجنوبي في حركة الجهاد الإسلامي، وقتلوه في غارة جوية. ويذكر أن خالد منصور كان عضوا مشاركا في وفد حركة الجهاد الإسلامي إلى محادثات القاهرة.

ونتيجة لتلك الضربات الجوية وسلسلة الاعتقالات في الضفة في وقت لاحق، فقد ساءت العلاقات بين حركة الجهاد الإسلامي والمخابرات المصرية، حتى إن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، رفض استقبال مكالمات هاتفية من المخابرات المصرية، بحسب ما صرح به مصدر مقرب في حديث مع موقع ميدل إيست آي.

وكان الطرفان في السابق على علاقة وثيقة جدا، لدرجة أن حركة الجهاد الإسلامي كانت تقوم بدور الوسيط بين المخابرات المصرية وحركة حماس.

وتجلى الغضب تجاه المصريين بوضوح في وقت مبكر من الأسبوع، عندما تحدث النخالة في مؤتمر صحفي في العاصمة الإيرانية، طهران، حيث أشاد النخالة بالدعم الذي تلقاه من إيران ومن العراق ومن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ولكنه لم يشر إلى الدور الذي أدّته مصر، كما شكر شبكة الجزيرة الإعلامية المملوكة لقطر لتغطيتها المستمرة للعدوان على غزة.

وقال الموقع؛ إن المصريين احتجوا على ذلك وأخبروا حركة الجهاد الإسلامي بأنهم لا يستوعبون لماذا يستحق دور الدوحة الإشادة، بينما يتم التغاضي عن جهود القاهرة في خفض التصعيد وتخفيف التوترات.

وبعد وقف إطلاق النار الذي توسطت لإبرامه القاهرة يوم الأحد، بمساعدة من الأمم المتحدة وقطر، نقل قادة حركة الجهاد الإسلامي عبر المخابرات المصرية أنهم سوف يوقفون الهجمات الصاروخية، بعد ما قيل عن تعهد إسرائيل بإطلاق السعدي والعواودة.

إلا أن ذلك ما لبث أن تبدد بعد استبعاد وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إطلاق سراح السعدي، وكان غانتس قد قال في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الإخبارية: “كان اعتقال السعدي مبررا، ولست على دراية بأي تعهد بإطلاق سراحه”.

وفي محاولة لترميم العلاقات مع حركة الجهاد الإسلامي بعد العدوان الإسرائيلي، وعدت مصر بإرسال “وفد كبير” إلى إسرائيل لضمان إطلاق سراح العواودة.

في هذه الأثناء، هددت حركة الجهاد الإسلامي باستئناف العمليات العسكرية. وقال مصدر مقرب من الحركة في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “تهدد حركة الجهاد الإسلامي بالعودة إلى التصعيد إذا لم يتحقق أي تقدم”.

فيما أعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها لمقتل 8 سودانيين داخل أراضيها، متعهدة بالتحقيق مع مليشيا محلية بالخصوص، لكنها رفضت أن تحملها الخرطوم مسؤولية الحادثة.

وذكرت الوزارة السودانية في بيان، أنها شرعت في تقديم «شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حفاظا على سيادة البلد وكرامة مواطنيه».

وأضافت: «حكومة السودان تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه».

وتابعت: «سيستدعي السودان سفيره لدى إثيوبيا «جمال الشيخ» فورا للتشاور، كما سيتم اليوم استدعاء السفير الإثيوبي بالخرطوم «بيلطال أميرو» لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني».

وأكدت الوزارة أنها «تدين بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطنا مدنيا بعد اختطافهم من الأراضي السودانية في 22 يونيو، واقتيادهم لداخل الأراضي الإثيوبية والتمثيل بجثثهم على الملأ».

من جانبه، ذكر وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، أن «الوزارة أبلغت السفير الإثيوبي، إدانة السودان وشجبه بأشد العبارات ما أقدمت عليه إثيوبيا مع عمل شنيع ووحشي وبربري يتنافى مع القوانين الدولية ويتعارض مع الأديان السماوية والأخلاق والقيم الإنسانية وحسن الجوار».

وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية، أن «السودان في ذات الوقت الذي يحتفظ فيه بحق الرد في الزمان والمكان الذي يحدده، سيقوم بتقديم شكوى لمجلس الأمن، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ويجب أن تتحمل إثيوبيا مسؤولية ما أقدمت عليه من عمل منكر».

وأشار الصادق إلى أن السفير الإثيوبي قال خلال استدعائه، إنه «ليس لديه علم عما حدث وسيطلب معلومات من بلاده ووعد بالرد لاحقا».

وتوعد عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وقال: «ردنا على مقتل جنودنا في منطقة الفشقة سيكون على أرض الواقع»

والأحد، أعلن الجيش السوداني، في بيان متلفز، أن إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك «غدرا سيرد عليه».

وفي وقت لاحق الإثنين، أعربت الخارجية الإثيوبية عن أسفها للخسائر في الأرواح نتيجة «مناوشات بين الجيش السوداني وقوات محلية».

وذكرت الوزارة الإثيوبية في بيان نشر على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنها «علمت بالحادثة المأساوية التي وقعت على الحدود الاثيوبية السودانية المشتركة في 22 يونيو الجاري، داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».

وأضافت: «تأسف الحكومة الإثيوبية للخسائر في الأرواح نتيجة المناوشات بين الجيش السوداني والقوات المحلية التي سيُجرى التحقيق بشأنها قريبًا».

كما أكدت رفض الحكومة الإثيوبية تحريف هذه الحقائق من قبل القوات المسلحة السودانية التي ألقت اللوم ظلماً على إثيوبيا.

واستدركت الوزارة: «بينما كانت وحدة من الجيش السوداني هي التي عبرت الحدود الإثيوبية بطريقة استفزازية».

وأعربت الخارجية الإثيوبية عن أملها في أن تمنع الحكومة السودانية نفسها عن أي تصعيد وتتخذ تدابير من شأنها تهدئة الموقف.

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر 2020، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا «نيابة عن السودان»، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.