وأشارت الصحيفة إلى أن الذكرى السنوية لهجوم السابع من أكتوبر اقتربت، ولا تزال معدلات الوفيات والمعاناة في قطاع غزة “مرعبة”، متطرقة إلى حادثة مقتل ستة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، من بين 18 شخصا على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدرسة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت أن الضربات جاءت بعد أقل من أسبوعين من العثور على ستة أسرى إسرائيليين مقتولين، وقال جيش الاحتلال إنه “جرى قتلهم برصاصات في الرأس عند اقتراب القوات الإسرائيلية من تحريرهم”.

وشددت “الجارديان” على أنه بعد 11 شهرا أصبحت الأمور أكثر وضوحا، ولا يوجد مخرج في الأفق دون استراتيجية واضحة، ولا يوجد مخرج مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يريد إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية خاصة به.

وتابعت: “هذا هو الموقف من بنيامين نتنياهو ليس فقط من المعارضين السياسيين، بل وأيضا من مواطنيه، ورئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، ورئيس الحليف الأقوى لإسرائيل، الولايات المتحدة”.

وأكدت الصحيفة أنه “إذا انتهت الحرب غدا، فإن حصيلة القتلى ستستمر في الارتفاع بسبب هذه الظروف القاتمة والأمراض التي تسببها. لكن النهاية لا تبدو قريبة، كما لم تظهر الاحتجاجات الإسرائيلية التي أعقبت مقتل الرهائن الستة أي علامة على تغيير موقف نتنياهو، وهو يتوقع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض”.

وختمت بقولها: “يتضح بشكل متزايد عدم كفاية السياسة الأمريكية الحالية مع تدهور الوضع في الضفة الغربية”، منوهة إلى أن “هناك مخاوف متزايدة من أن إسرائيل وحزب الله ينجرفان نحو حرب شاملة”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية، سلسلة غارات استهدفت نازحين اتخذوا من الخيام أو المنازل المدمرة ملاذا لهم، وذلك بالتزامن مع دخول حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يومها الـ344 على التوالي.

وأشار ليفينسون في مقال له بصحيفة هآرتس، إلى أن الهدف الرئيس للمتحدث باسم الجيش، هو «أخذ الفضلات، وتغليفها بالعطر، وبيعها كطعام شهي.. هل تصدقون ذلك؟».

وتساءل: «هل تتذكرون النشوة العسكرية التي أعقبت فيلم حارس الأسوار؟»، ويقصد فيها معركة سيف القدس عام 2021.

وكان الناطق العسكري في ذلك العدوان، تعرض لانتقادات وهجوم واسع، من قبل الصحافة العبرية، واتهمته حينها بسرد الأكاذيب بشأن تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية، وحجم الإنجازات، والتي تبين لاحقا أنها غير صحيحة.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته «عربي21»، إن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في بعض دول الشرق الأوسط تذكّرنا بالاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت سنة 2011 لذلك يشعر الزعماء المستبدون في المنطقة الآن بالقلق من أن يؤدي الصراع في غزة إلى تغيير الوضع السياسي في دول المنطقة.

في أواخر أكتوبر، سُمح للمصريين بالقيام بما لم يُسمح لهم بفعله لسنوات وهو الاحتجاج. فالحكومة الاستبدادية في البلاد لا تدعم الحق في حرية التجمع، ولكن منذ حوالي أسبوعين، سمحت الحكومة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بالمضي قدمًا في ظل شروط صارمة وفي مواقع معينة.

وحسب مراقبين فإن بعض الاحتجاجات في مصر كانت برعاية الدولة بشكل واضح، مشيرين إلى أن المتظاهرين تم نقلهم بالحافلات وهتفوا دعمًا للسيسي وكذلك الأراضي الفلسطينية. لكن بعضها الآخر كان أكثر عفوية وبعضها أصبح معارضًا.

وأضاف الموقع أن العديد من السكان المحليين توجهوا إلى ميدان التحرير، المركز الرمزي لاحتجاجات مصر لسنة 2011، التي كانت جزءًا من حركة «الربيع العربي» المؤيدة للديمقراطية التي أزاحت في نهاية المطاف الدكتاتور المصري السابق حسني مبارك. وأثناء وجودهم هناك، تغيّرت الهتافات من التركيز الفلسطيني إلى هتافات كانت تُسمع غالبًا في سنة 2011 وموجهة إلى السلطات المصرية: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية!».

«بوابة إلى السياسة»

نقل الموقع عن حسام الحملاوي، الباحث والناشط المصري الذي يعيش الآن في ألمانيا ويكتب نشرة إخبارية منتظمة عن السياسة المصرية، أن «القضية الفلسطينية كانت دائمًا عاملاً سياسيًا للشباب المصري عبر الأجيال».

وأضاف الحملاوي «بالنسبة للعديد من النشطاء السياسيين المصريين – سواء أولئك الذين قادوا ثورة 2011 أو شاركوا في الاحتجاجات السابقة – كانت القضية الفلسطينية هي بوابتهم إلى السياسة. كانت انتفاضة 2011 في مصر حرفيًا ذروة عملية بدأت مع “الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل عقد من الزمان».

وأشار الموقع إلى أن السلطات المصرية قامت بقمع المعارضة بشكل أكثر صرامة، وذلك لمنع أي احتجاجات أخرى مؤيدة للفلسطينيين من أن تتحوّل إلى مظاهرات مناهضة للحكومة، حيث اعتقلت أكثر من 100 شخص وعززت الأمن في الساحات العامة، وذلك حسب الحملاوي. لكن الحكومة المصرية ليست النظام الوحيد في المنطقة الذي يخشى أن تهدد القضية الفلسطينية ــ وهي القضية التي يتعاطف معها بشدة العديد من الناس العاديين الذين يعيشون في الشرق الأوسط ــ الوضع السياسي الراهن.

نقل الموقع عن جوست هلترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، أن زعماء المنطقة «لطالما نظروا إلى القضية الفلسطينية كوسيلة للناس للتنفيس عن غضبهم. لكنه سلاح ذو حدين. فعندما تكون الظروف في بلد ما سيئة للغاية، يمكن أن تأخذ الاحتجاجات منحى داخليًا وتصبح انتقادًا للنظام الحاكم».

وذكر الموقع أن حكومة البحرين حظرت الاحتجاجات منذ 2011 لكنها سمحت للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بالمضي قدمًا خلال الشهر الماضي. وكانت هذه أكبر من أي احتجاجات أخرى منذ احتجاجات «الربيع العربي» في البحرين وتقول تقارير إعلامية إن بعض المشاركين حملوا لافتات تصور ملك البحرين وهو يمسك بيد الزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لتفريق الاحتجاجات.

وفي تونس، كانت هناك أيضًا احتجاجات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين، وكان الزعيم التونسي الاستبدادي بشكل متزايد، قيس سعيّد، يسير بشكل واضح على خطّ رفيع بشأن هذه القضية. لقد استخدم تعاطف السكان المحليين مع الفلسطينيين لأغراضه الخاصة وربما لتعزيز شعبيته.

وأشار الموقع إلى أن خبراء في مجموعة الأزمات كتبوا في تعليق في وقت سابق من هذا الشهر: «جزء من دوافع سعيّد لاتخاذ موقف صارم وإثارة الغضب الشعبي قد يكون صرف الانتباه عن الاستراتيجيات الاقتصادية الرهيبة للبلاد».

وأوضح الموقع أن سعيّد قد أعلن تأييده، في البداية، لمشروع قانون يجعل التطبيع مع «إسرائيل» جريمة جنائية. لكنه تراجع في الآونة الأخيرة قائلًا إن مثل هذا القانون سيضر بآفاق تونس الاقتصادية والدبلوماسية المستقبلية.

استياء واسع النطاق من القيادة

وقال الحملاوي إن الوضع «يكشف مدى ضعف الأنظمة العربية، بما فيها مصر، وعدم قدرتها على التأثير على ما يحدث وحماية الفلسطينيين أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وهذا يثير استياءً واسع النطاق يمكن رؤيته في جميع أنحاء وسائل التواصل الاجتماعي: فالناس يشاركون الأخبار من فلسطين بفارغ الصبر، بالإضافة إلى الصور الساخرة والرسوم الكاريكاتورية والنكات التي تسخر من السيسي وغيره من الحكام العرب».

وأضاف أن هذا لا يعني أن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ستتحول إلى حركة جديدة مؤيدة للديمقراطية، أو على الأقل، ليس الآن. وأوضح الحملاوي: «لسنا على وشك تكرار أحداث 2011 مرة أخرى، لأن هناك فرقًا كبيرًا بين المعارضين بين الحين والآخر»، مشيرًا إلى أن حكومة السيسي قمعت بشكل أو بآخر جميع أصوات المعارضة تقريبًا. مع ذلك، أشار الحملاوي إلى وجود بعض المؤشرات الصغيرة والمحلية على وجود معارضة مستمرة، موضحًا “كلما طال أمد هذه الحرب في غزة، زاد احتمال حدوث شيء ما”.

وبيّن الموقع أن دول الشرق الأوسط التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أو خططت لتطبيعها، تعمل على الموازنة بين التصريحات العامة الغاضبة حول هذا الموضوع والسياسة الواقعية في السر، لتجنب ذلك.

وحسب مجلة «إيكونوميست» البريطانية فإنه “في محادثات غير رسمية… تحدث بعض المسؤولين العرب عن حركة حماس وغزة بنوع من اللغة التي يتوقع المرء سماعها من الإسرائيليين اليمينيين…إنهم لا يتعاطفون مع جماعة إسلامية تدعمها إيران. لكنهم لا يجرؤون على الإدلاء بمثل هذه التصريحات علنًا”.

في مقال افتتاحي في «الجزيرة» في نهاية أكتوبر، كتب المحلل السياسي، مروان بشارة، قائلا: «اليوم قد يكون القادة العرب على استعداد للتحدث علنًا باسم فلسطين، لكن القليل منهم مستعدون أو قادرون على المضي في كلامهم».

لا توجد نتائج هامة متوقعة

وأوضح الموقع أن الاجتماعات التي تنعقد في الشرق الأوسط لا تحمل الكثير من التوقعات. حيال هذا الشأن، أوضح جوست هلترمان: «الاجتماعات لن تؤدي إلى الكثير. فالأنظمة تريد التأكد من أن يُنظر إليها على أنها تفعل شيئًا ما، حتى لو لم تفعل الكثير».

وقال هلترمان إن المستبدين في الشرق الأوسط قد يضغطون على الولايات المتحدة لكبح جماح شريكتها الإسرائيلية، وقد يهددون بسحب، أو يسحبون سفراءهم بالفعل. «إنهم يريدون أن يبدو أكثر قداسة من البابا عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. لكنهم لن يقطعوا العلاقات مع إسرائيل التي تصب في مصالحهم الوطنية. إن الأمر كله يتعلق بالتشدق بالقضية الفلسطينية – كما رأيناهم يفعلون منذ عقود بالفعل».

ويوافق الحملاوي على ذلك قائلًا: «ستكون هناك بيانات الإدانة المعتادة والعلاقات العامة المعتادة. لكن لا، لا أعتقد أن أي شيء جوهري سينتج عن ذلك، دع أي شخص وحده يعلن الحرب».

«فضيحة مانهاتن»

آخر تلك الفضائح، كان قرار المدعي العام في مدينة «مانهاتن» الأميركية، الجمعة الماضي، بتوجيه اتهامات تتعلق بقبول رشى بمئات الآلاف من الدولارات عبارة عن أموال وسبائك ذهبية، وفقا لوزارة العدل الأمريكية مقدمة من حكومة السيسي، للسيناتور الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، وزوجته نادين أرسلانيان.

ونشرت وسائل الإعلام العالمية لائحة الاتهام المؤلفة من 39 صفحة، معلنة عن رشوة ضخمة قدمتها حكومة السيسي، لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مينينديز، مقابل استخدام نفوذه لمساعدة القاهرة للحصول على المساعدات العسكرية الأمريكية، وتسهيل صفقات الأسلحة للجيش المصري.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضا، أنه بعد عودة السيناتور مينينديز، وزوجته من زيارة مصر ولقاء السيسي، في 30 آب/ أغسطس الماضي، فإنه أجرى بحثا عبر “غوغل” عن سعر كيلو الذهب، ما فسره مراقبون بأنه حصل على كميات كبيرة من المعدن النفيس من السيسي، لقاء تلك الخدمات.

وبالإضافة إلى مساعدة الحكومة المصرية، فقد حصل النائب وزوجته أيضا على رشاوى لاستخدام سلطة مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ لحماية رجال الأعمال الثلاثة، وفقا للائحة الاتهام، فإن زوجة السيناتور عملت مع حنا لتقديم السيناتور إلى مسؤولي المخابرات والجيش المصريين.

«توقيت مريب»
تلك الفضيحة تأتي بعد أيام من اقتطاع الإدارة الأمريكية مبلغ 85 مليون دولار من المعونة المقررة سنويا لمصر والبالغة 1.3 مليار دولار وهو الاقتطاع الأقل في 3 سنوات.

ويأتي الكشف عن تلك الفضيحة، بعد أيام من غياب السيسي، عن اجتماعات الأمم المتحدة السنوية في نيويورك، للعام الثالث على التوالي.

وتأتي فضيحة رشوة حكومة السيسي، للسيناتور الأمريكي مينينديز وزوجته، بعد أزمة طائرة الذهب في زامبيا، التي خرجت من القاهرة وجرى ضبطها هناك منتصف آب/ أغسطس الماضي، وعلى متنها أموال وسبائك وستة من الضباط ورجال الأعمال الذين لهم ارتباطات بالنظام المصري، وهي القضية التي فشل الإعلام العالمي حتى الآن في فك ما تبقى من طلاسمها.

وتتابع الكشف عن الواقعتين في الإعلام العالمي دفع مراقبين إلى التكهن بأن هناك من يقف خلف الكشف عنهما، وأن أيادي خفية تلاحق جرائم نظام السيسي، وتكشف عنها.

«فضيحة باريس»

وقامت السلطات الأمنية الفرنسية بتوجيه اتهامات رسمية ضد جندي سابق يشتبه القضاء في أنه واحد من مصادرها “بتحويل وكشف أسرار الدفاع الوطني”.

في يوليو 2022، نشرت الصحفية لافريو، بموقع “ديسكلوز”، الاستخباراتي الفرنسي، تقريرا عن استخدام حكومة السيسي، عملية استخبارية فرنسية في البلاد، أسفرت عن مقتل مدنيين على الحدود مع ليبيا.

“المعلن 10 بالمئة”
وفي رؤيته لدلالات استمرار حضور اسم السيسي وفضائح نظامه ومخالفاته للقانون في الإعلام العالمي، قال السياسي المصري رضا فهمي، إن “ما تم الكشف عنه من فضائح السيسي، لا يتجاوز الـ10 بالمئة، من حجم المخالفات والجرائم التي يرتكبها على مدار الساعة”.

وفي حديثه لـ”عربي21″، أكد أن “بعضها في أوكرانيا والآخر مع روسيا وفي أفريقيا وحتى في دول عربية”، مبينا أن “السيسي وجرائمه وبلاويه أكبر من أن تحصر في آخر حادثتين”، ملمحا إلى أنه “خلال الشهر الماضي تفجرت 3 فضائح كبرى للنظام المصري”.

وأشار إلى فضيحة “طائرة زامبيا أو طائرة الذهب كونها باكورة هذه الأحداث التي تلتها فضيحة رشوة السيناتور الأمريكي، ثم آخرها فضيحة المشاركة مع القوات الفرنسية في قتل مدنيين على حدود ليبيا”.

وأعرب عن شديد ألمه من أن “السيسي وصل ببلد بحجم وتاريخ وعظمة مصر لهذه الحالة، وأن يحكمها شخص يسلك سلوك رجال العصابات ورجال المخدرات”، موضحا أنها “بالتالي هي مرحلة بكل ما فيها على مدار 10 سنوات كشفت عن أسوأ تكوين وتركيبة منظومة الحكم العسكري بمصر من 1952 وحتى اليوم”.

وقال إن “الصورة الأكثر فجاجة وقتامة ووقاحة هي العشر سنوات التي قضاها السيسي في الحكم، ومع ذلك هو يقاتل للبقاء لأكبر فترة ممكنة بالكرسي”.

«البعد الآخر»
ويرى فهمي، أن هناك بعدا آخر، وهو “دلالة الكشف عن هذه الفضائح في هذا التوقيت”، متسائلا: “هل هذا معناه أن صانع القرار الأمريكي أو منظومة الحكم بواشنطن رفعت الغطاء عن السيسي، خاصة وأن (CIA) لديها ملفات مخالفات السيسي، الفترة الماضية؟”.

وتساءل مجددا: “إذن لماذا الآن تقرر الحكومة الأمريكية الكشف عن هذه الفضيحة التي أيضا تسيء لها أيضا؟”، مبينا أن “ذلك يعني وجود مشرع أمريكي يتقاضى رشوة من دولة أجنبية”.

ويعتقد أنه “في الوقت الذي يكشف فيه الإعلان عن تلك الفضيحة عن وقاحة السيسي، وسوءاته، إلا أنه يُلقي بظلال سيئة على المنظومة الأمريكية، ومع ذلك أعلنت واشنطن عن القضية وقدمت لائحة اتهام من 39 صفحة، وفق وسائل الإعلام العالمية”.

وفي تفسيره قال السياسي المصري، إن “هذا يعني أنها وصلت مع نظام السيسي، لطريق مسدود، وأنه لم يعد هناك فرصة للتعاون بينهما مرة أخرى، وقررت أن تفجر الوضع بالنسبة للسيسي”.

«تمزيق السيسي إربا»

وأوضح أن “نفس الشيء في ما يتعلق بملف فضيحة فرنسا وطائرة زامبيا”، ملمحا إلى أنه “تمت لملمة قضية طائرة الذهب، ولكن تفجيرها من قبل الحكومة الزامبية يدعو للتساؤل، وهي حكومة أفريقية شأنها شأن كثير من حكومات القارة، وفكرة التدخلات الأجنبية وتفجير قضايا من هذا النوع أو إغلاقها دائما ما تكون حاضرة”.

وخلص فهمي، للقول: “إذن هناك أطراف في المنظومة الدولية تعمل، فضلا عن توتر علاقات السيسي، مع الخليج بالدرجة الأولى مع السعودية وبالدرجة الأقل الإمارات”.

وأضاف: “السيسي، الآن، كما أنه يلقى نوعا من الازدراء والاحتقار من الشعب المصري ومكونات الحالة السياسية أصبح أيضا يلقى نوعا من الرفض والتهميش بل وكشف الملفات عنه في المنظومة الدولية”.

ويعتقد أن “الفترة القادمة ستسفر عن مزيد من فضائح السيسي، التي من شأنها أن تراكم مشاكله ومآسيه لدى داعميه بالخارج، ما يزيد من حالة ضعفه وتفككه في الداخل وبما ينعكس على حاضنته الرسمية المتمثلة بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، أو حاضنة 30 يونيو التي بدأت تنفض عنه”.

وختم السياسي المصري بالقول: “وبالتالي نحن أمام مشهد يتم فيه تمزيق السيسي إربا إربا من قبل المنظومة الدولية، وهذا يؤشر أن عمر السيسي في الحكم مسألة وقت ليس أكثر”.

من جانبه، قال السياسي والبرلماني المصري السابق الدكتور محمد عماد صابر: “بالنسبة لتعامل زعماء العرب مع لوبيات الضغط ومراكز تلميع الزعماء في أمريكا، فهذا أمر مألوف وليس سرا، وجرت العادة على ممارسته من قبل زعماء العرب، فاستخدام جماعات الضغط في أمريكا أمر قديم”.

وعن حضور فضائح السيسي في الإعلام العالمي، يعتقد صابر، في حديثه لـ”عربي21″، أنها “قد تكون بداية نهايته، وقد يرتبون لهذا عبر الانتخابات، استباقا لأي ثورة تطيح به”.

ويرى أن “السيسي، مفسد يرعى الفساد فى مصر بالأساس، وفهم اللعبة مبكرا، وكل آماله وطموحاته أن يحافظ على استمرار شرعيته الزائفة”، معربا عن أسفه من أن “مصر لم تعد دولة قانون، ودستورها يتلاعب فيه السيسي منفردا ببرلمان مزيف”.

وأشار إلى أن “أمريكا تدرك أن الوضع بمصر خطير، وتقدير الموقف عندها قد ينفجر ويؤثر بالسلب على مصالحها”، مبينا أن “هذا لا يتم إلا بخضوع السيسي، خضوعا كاملا أو بالتخلص منه، والانتخابات فرصة”.

ويرى السياسي المصري، أن “الديمقراطية بعيدة المنال في ظل تغول رجال المال”، موضحا أن “الغرب في نظامه السياسي يحرص على إشراك المجتمع في العملية السياسية، ولكنّه قصر ذلك على شعوبهم فقط”.

وقال إنه “لا يهمه أن تعيش باقي المجتمعات في ظل حكم استبدادي أو ديمقراطي”، ملمحا إلى أن “المجتمعات غير الغربية في نظر الغرب مجرد سلعة سياسية للاستهلاك المحلي فقط”.

وأكد أن “صناع السياسات الغربية هم أوسع خطوات وأكثر تآمرا على حرمان المجتمعات الشرقية وخاصة المسلمة من الحق في الاختيار السياسي”، مشددا على أن “انتظار أن يسهر الغرب على الديمقراطية، ولا سيَما أمريكا لا يختلف عن انتظار أن يأمر إبليس بالمعروف وينهى عن المنكر”.

«حملة التكنوقراط»
وفي حديثه لـ”عربي21″، أكد الناشط المصري المعارض الدكتور سعيد عفيفي، أن مجموعة “تكنوقراط مصر”، تخوض حملة للكشف عن أسماء المسؤولين المصريين الذين تورطوا في قضية رشوة السيناتور الأمريكي ميننديز.

وأكد أن مجموعة التكنوقراط وجهت رسائلها إلى كل من المدعي العام الأمريكي والمباحث الفيدرالية، بهذا الشأن، داعية المعارضين المصريين في أمريكا وأوروبا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا لإرسال تلك الرسائل بالبريد للجهتين الأمريكتين.

ولفت إلى أن تلك الحملة محاولة لفضح جرائم نظام السيسي، موضحا أنهم سيصلون بالحملة إلى وسائل الإعلام الأمريكية لممارسة المزيد من الضغوط، قبل الأربعاء المقبل، وهو موعد مثول السيناتور الأمريكي وباقي المتهمين أمام المحكمة.

«ما خفي كان أعظم»

وقال عبر “تويتر”، إنها “عمليات رشوة وفساد ليست لصالح مصر بل لصالح فساد العصابة نفسها وصفقاتها واحتكاراتها وللتغطية على جرائمهم”، مضيفا أن “كل يوم يكتشف الشعب فضائحهم في أفريقيا وأمريكا وما خفي كان أعظم”.

عربي21

وقال جاويش في برنامجه «آخر كلام» على قناة «مكملين»، إن السيسي لم يسافر إلى جنوب أفريقيا منذ وصوله إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، حيث اعتذر مرتين عن الذهاب إلى جوهانسبرج.

وعقدت الأربعاء الجلسة الافتتاحية للقمة الـ15 لمجموعة الاقتصادات الكبرى الناشئة تحت شعار «بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو والتنمية المستدامة والتعددية»، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والصيني شي جين بينغ والبرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حين تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو من موسكو وناب عنه في القمة وزير خارجيته سيرغي لافروف.

وأضاف  أسامة جاويش أن السيسي انتدب رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، لتمثيله في مراسم تنصيب سيريل رامافوزا رئيسا لجنوب أفريقيا، والذي فاز بولاية ثانية عام 2019.

وتابع بالقول إن السيسي أرسل مدبولي أيضا إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي انضمت إليها ست دول، من بينها مصر.

وفي تفسيره لغياب السيسي وامتناعه عن السفر إلى جنوب أفريقيا في أكثر من مناسبة، استشهد جاويش بمقطع من حوار أجراه وزير السياحة المصري السابق منير فخري عبد النور مع موقع «ذات مصر»، والذي تم حذفه.

وأشار الإعلامي المصري إلى أن «الوزير السابق قال مجموعة من التصريحات المثيرة للانتباه، كان أبرزها أنه في عام 2015 كان مخطط سفر السيسي إلى جنوب أفريقيا لحضور القمة الأفريقية وبرفقته الوزير منير فخري عبد النور اتصل به مدير مكتب السيسي آنذاك ومدير المخابرات الحالي اللواء عباس كامل، وأخبره أنه تم إلغاء السفر له وللسيسي، والسبب هو احتمالية تعرضهم للتحقيق أو التوقيف في جنوب أفريقيا على خلفية شكوى قانونية ضدهم بخصوص رابعة العدوية».

كما تكرر الأمر مع منير فخري عبد النور عام 2015 في أثناء زيارته لبريطانيا حيث واجه خطر التوقيف والتحقيق أيضا اتصل به وزير الخارجية المصري سامح شكري والسفير البريطاني في القاهرة وأخبراه بعدم السفر إلى بريطانيا أبدا قبل إخبارهم والتنسيق معهم لتجنب اعتقاله ألغى السيسي زيارته إلى جنوب أفريقيا مرتين، بحسب المقابلة التي أشار إليها جاويش.

كما اعترف منير فخري عبد النور بأن النظام وإعلامه فشلوا في إقناع الغرب بروايتهم عن مجزرة رابعة وأنها كانت عبارة عن اعتصام مسلح، بحسب جاويش.

كما أضاف الإعلامي المصري أنه أجرى مقابلة مع المحامي البريطاني وعضو الفريق القانوني لملاحقة المتورطين في مذبحة رابعة الطيب علي، وكشف له أن القضية ضد منير فخري عبد النور وعدد آخر من رموز نظام السيسي ما زالت سارية أمام القضاء البريطاني، وستتم إضافة عدد آخر من الإعلاميين المحسوبين على النظام.

الإعلامي المصري.. أسامة جاويش

وأكد هيرست في المقال الذي ترجمته “عربي21″، أن السيسي قد أفلس، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في السلع الأساسية آخذة بالارتفاع، وبات ما يقرب من 60 بالمئة من السكان يصنفون على أنهم فقراء.

وفقد الجنيه المصري 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات منذ مارس 2022.، علماً بأن معدل صرفه مقابل الدولار في عام 2013 كان سبعة جنيهات مصرية مقابل الدولار. أما اليوم فإن كل دولار يعادل 30 جنيها. وطبقا لتوقعات فيتش لعام 2023، فإن مصر تنفق الآن 44 بالمائة من إيراداتها على دفع فوائد الديون، وفي العام المقبل سيرتفع ذلك إلى 54 بالمئة، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً فقط بعد سريلانكا والباكستان.

وأوضح هيرست أن التوقعات للأعوام الخمسة المقبلة تشير إلى السرعة التي بها سوف يرتفع دين مصر الوطني، بنسبة 70 بالمئة تقريبا، وبحلول عام 2028 سيكون الدين الوطني قد نما إلى ما يقرب من 510 مليارات دولار، بزيادة قدرها 210 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وأكد هيرست، أن المصريين باتوا يدفعون ثمنا باهضا بسبب تصديق السيسي الذي قال مرارا وتكرارا: “صدقوني أنا ولا تصدقوا أحداً غيري”، مشددا على أن نظام السيسي سوف يمضي باعتباره الأكثر شيطانية وانغماسا في الدم في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن “لعنة رابعة” لن ترفع حتى يجلب الجناة إلى العدالة الدولية، وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا.

ونوه إلى أن جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغسلافيا السابقة، إضافة إلى الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، هي الأخرى وجدت طريقها إلى المحاكمة بعد عقود، لافتا إلى أن المناخ في مصر يتغير، وبات أنصار السيسي سابقا يتحدون منظومته السلطوية القاسية.

وأضاف أن مصر وهي تغرق سيغرق معها السيسي والجيش، وفي وقت ما في المستقبل، “سوف يبعث من ماتوا في رابعة من قبورهم”، ولربما  يلقى السيسي نفس المصير الذي فرضه على كثير من مواطنيه غير المحظوظين.

في مثل هذا اليوم قبل عشر سنين، وقعت أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث على الهواء مباشرة على مرأى ومسمع من العالم بأسره. قتل ما بين تسعمائة وألف مصري في ذلك اليوم عندما فضت قوات الشرطة والجيش ميدانين في وسط مدينة القاهرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وطلقات النيران الحية.

بحسب ما ورد في تقارير نشرت حينذاك في الصحف المصرية، خططت وزارة الداخلية المصرية لقتل ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف هذا العدد إذا لزم الأمر.

في تحقيق شامل أجرته منظمة هيومان رايتس ووتش، شبهت المنظمة المذبحة بتلك التي شهدها ميدان تيانانمين، عندما قتلت قوات الحكومة الصينية ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة متظاهر (رغم أن بعض التقديرات تصل بأرقام الوفيات إلى عدة آلاف)، وذلك ما بين الثالث والرابع من يونيو من عام 1989، وكذلك مذبحة أنديجان في أذربيجان في عام 2005.

ولكن على النقيض من تلكما المذبحتين، تم التعامل مع فض اعتصام ميدان رابعة واعتصام ميدان النهضة حينذاك – وما زال الوضع على ذلك بعد مرور عشر سنين – بإنكار محلي ولامبالاة دولية.

إلا أن رابعة لم تكن مجرد مذبحة، بل كانت مؤشرا على انتهاء الربيع العربي، تلك الثورة التي استمرت لعامين، وانتشرت كالنار في الهشيم في كل أنحاء العالم العربي، مهددة بالإطاحة بكل حاكم جائر في المنطقة.

كما كان لها تأثير بالغ على الدولة الأكثر سكاناً في المنطقة. تسببت رابعة في تراجع مصر اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً على مدى عشرة أعوام، وهو تراجع لا يوجد ما يشير إلى تعافيها منه.

لم يبق مصري واحد لم يُمس بسبب ما حصل ذلك اليوم في القاهرة.

قبل عشر سنين، كان فض الاعتصامين في الميدانين حدثاً ذا شعبية، كما لو كان رياضة متفرجين، كان هناك من يشيد ويهلل بما تم فعله. انفرجت الأسارير بينما بدأ المرور ينساب بسهولة وسط القاهرة مروراً بتلك المشرحة.

في الأيام التي سبقت المذبحة، جميع المنظمات السياسية ذات التوجه اليساري، فيما عدا الاشتراكيين الثوريين، أصدروا بياناً يطالبون فيه بسحق الاعتصام الذي نظمه الإسلاميون من أنصار محمد مرسي بعد الإطاحة به.

كانت الحكومة قد وعدت “بفض” الاعتصامات، واتهمها اليسار بالجبن. كان عنوان البيان الصادر عن اليساريين “أين الفض”. وكان لدى الليبراليين العلمانيين نفس الموقف.

الصحفي والناشط حسام الحملاوي، الذي لعب دوراً أساسياً في ثورة 2011، يتذكر جيداً المزاج الذي ساد أوساط اليسار المصري، حيث يقول: “معظم المنظمات ذات التوجه اليساري في مصر اعتبر الإسلاميين فاشيين. فقد وضعوا الإخوان المسلمين والجهاديين المتطرفين في نفس السلة، وكانوا يزعمون بأن العلاقة بين الطرفين إنما هي نوع من تقاسم الأدوار. الأول يكفر والثاني يقتل”.

ويضيف: “لم يكتف اليسار بتأييد مذبحة رابعة، بل وأيد كل القتل الذي جرى بعد الانقلاب. وضعوا ذلك ضمن إطار الحرب على الفاشية. وبعضهم خرج على الناس بمنطق من يرى أن ما جرى هو صراع بين جناحين من الثورة المضادة يقتل بعضهم بعضاً. هذه ليست معركتنا، دعوهم ينهي بعضهم بعضاً”.

ولكن ذلك لم يكن هو الذي حدث. بعد أن قضى العسكر على الإخوان المسلمين، حولوا نيران مدافعهم نحو اليسار، وسرعان ما انتهى اليساريون في نفس الزنازين مع الإخوان. دفع البعض حياتهم ثمناً لدعمهم العسكر، ومازال البعض قابعاً داخل السجون حتى اليوم.

في مقابلة مطولة مع موقع “ميدل إيست آي” من مقر إقامته الجديد في مدينة برلين، قال الحملاوي: “لن يسامحهم التاريخ أبداً. ولا أظن أن أياً منهم أصدر بياناً يعتذر فيه عن موقف إزاء رابعة”.

وأضاف: “والمحزن في الأمر أنهم لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا لكرروا نفس الخطأ”.

إلا أن ذلك لم يوضح كيف تصرف الجميع. ويُذكر للوجه السياسي للانقلاب العسكري، الفائز بجائزة نوبل محمد البرادعي، أنه استقال من منصبه كنائب للرئيس للشؤون الخارجية في نفس اليوم الذي وقعت فيه المذبحة، ولاذ بالفرار من مصر إلى فيينا.

وكان قد قال في خطاب استقالته ما يأتي: “لا يمكنني تحمل المسؤولية عن قطرة دم واحدة أمام الله، وأمام ضميري، وأمام مواطني”، وبسبب ما فعله فإنه اتهم على نطاق واسع بالخيانة.

وأما المصريون في الشوارع، الذين ظنوا أن الجيش سيعيد السلطة لهم بعد أن أنقذ البلاد والعباد من حكم الإسلاميين، فثبت أنهم ارتكبوا خطأ قاتلاً.

سرعان ما جرت دماء رابعة بمصر نحو طريق البوار.

كانت تحدث أمور غريبة في عام 2013 قبل الانقلاب العسكري، ولعل ذلك كان تمهيداً للمواجهة التي جاءت من بعد. كانت تحدث انقطاعات غير مفهومة في التيار الكهربائي طوال شهر حزيران/ يونيو في أوج الصيف القائظ. كما عانى الناس من نقص في غاز الطهي المنزلي. واختفت الشرطة من الشوارع، وانتشر في أرجائها اللصوص لا يجدون لهم رادعاً.

نعلم الآن أن هذه الأمور كانت كلها من تدبير المخابرات العسكرية، التي بشرت بقرب انتهاء عهد مرسي.

تمرد، التي وصفت في البداية باعتبارها حركة شعبية تقف من وراء عريضة تطالب بإزاحة مرسي، تبين أنها لم تكن كذلك على الإطلاق. فسرعان ما كشفت تسجيلات صوتية مسربة عن أن قيادة تمرد كانت تمول من قبل حساب بنكي يديره العسكر ويغذى بالمال من قبل الإمارات العربية المتحدة.

ولكن كثيراً من الناس أثناء وبعد رابعة كانوا يعتقدون بأنها صوت معبر عن إرادة الشعب.

في الخامس عشر من أغسطس، في اليوم التالي للمذبحة، حثت حركة تمرد أتباعها على الحذر من أعمال انتقامية قد يقوم بها الإخوان، وقال مؤسسها والناطق باسمها، محمد بدر: “كما أنكم لبيتم نداءاتنا بالخروج إلى الشوارع يوم الثلاثين من يونيو، نطلب منكم اليوم تلبية نداءاتنا بتشكيل فرق لمراقبة الأحياء غداً، فبلدنا يواجه تهديدات ضخمة”.

بعد مرور عشر سنين، غدت الانقطاعات في الكهرباء ونقص الغاز أثناء موجات الحرارة الصيفية حقيقية وغير مصطنعة. بينما تراوحت درجات الحرارة ما بين أربعين وخمسين درجة مئوية تنقطع الكهرباء لمدد قد تبلغ ست ساعات متواصلة. كما أن إنارة الشوارع والطرقات مقطوعة أيضاً.

في تصريح لموقع “ميدل إيست آي”، قال محمد يونس، الباحث في شؤون الطاقة والذي يتخذ من مصر مقراً له: “الناس ساخطون. وحتى الشخصيات العامة التي كانت محايدة تجاه الحكومة بدأت تنتقد الانقطاع في الكهرباء”.

أصدرت شركة الكهرباء المصرية القابضة بياناً دعت فيه الناس إلى تجنب استخدام المصاعد خشية أن يحتجزوا داخلها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

لقد أفلس عبد الفتاح السيسي البلاد، وهو العسكري الذي قاد الانقلاب ضد مرسي في عام 2013 وما زال يرأس مصر منذ 2014.

بلغ معدل التضخم في أسعار المأكولات 60 بالمائة، وبات ما يقرب من 60 بالمائة من السكان اليوم يصنفون على أنهم فقراء. وفقد الجنيه المصري 50 بالمائة من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات منذ مارس 2022، علماً بأن معدل صرفه مقابل الدولار في عام 2013 كان سبعة جنيهات مصرية مقابل الدولار. أما اليوم فإن كل دولار يعادل 30 جنيهاً.

طبقاً لتوقعات فيتش لعام 2023، تنفق مصر الآن 44 بالمائة من إيراداتها على دفع فوائد الديون، وفي العام المقبل سيرتفع ذلك إلى 54 بالمائة، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً فقط بعد سريلانكا والباكستان.

وتشير التوقعات للأعوام الخمسة القادمة إلى السرعة التي بها سوف يرتفع دين مصر الوطني، فما بين عام 2023 وعام 2028، يتوقع أن يرتفع بما نسبته 70 بالمائة تقريباً.

وبحلول عام 2028 سيكون الدين الوطني قد نما إلى ما يقرب من 510 مليارات دولار، بزيادة قدرها 210 مليارات دولار خلال السنين الخمس القادمة.

عندما نُصب رئيساً خاطب السيسي المصريين قائلاً لهم مراراً وتكراراً: “صدقوني أنا ولا تصدقوا أحداً غيري”. ولقد صدقوه إلى حين وآمنوا به، وها هم الآن يدفعون ثمناً باهظاً مقابل ذلك.

تصدر مصر الآن بؤسها البشري إلى ما حول المتوسط. تتضمن الزيادة الكبيرة في الهجرة إلى إيطاليا حالياً عدداً كبيراً من المصريين الذين يعدون الآن واحداً من كل خمسة مهاجرين تطأ أقدامهم سواحلها.

طبقاً لما ورد في البيانات الصادرة عن فرونتيكس، وكالة الحدود الأوروبية، كان المصريون الجنسية الأكثر شيوعاً في الطريق المركزي عبر المتوسط إلى أوروبا خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2022. وأكدت هذه المعلومة المنظمة الدولية للهجرة، التي أحصت ما يقرب من 22 ألف مهاجر مصري وصلوا إلى أوروبا في العام الماضي.

وفي العام الماضي، تجاوز المهاجرون من مصر المهاجرين غير الشرعيين من كل بلد آخر، بما في ذلك أولئك الذين جاءوا من أفغانستان ومن سوريا.

وهذا يضع بلدان الخليج التي مولت الانقلاب قبل عشر سنين في وضع صعب جداً. بادئ ذي بدء، لقد تصدع التحالف الذي سحق الربيع العربي بكفاءة عالية.

إذا كان محمد بن سلمان قلقاً من أن الحرب الأهلية التي تدور رحاها في السودان قد تؤثر على الشطر الغربي من مملكته، حيث يتم تنفيذ كل مشاريع إنشاءاته المستقبلية وحيث يضخ جل استثماراته، فلا بد أنه أشد قلقاً من الآثار التي سوف تترتب على الانهيار المحتمل للدولة المصرية.

لقد غدت مصر لعنة على المملكة العربية السعودية، بدلاً من أن تكون منقذها من الخطر الإسلاموي المحدق بها.

تهديد الأمن الأوروبي

لا يصرح الأوروبيون علانية بذلك، ولكن مصر غدت بشكل متسارع مصدر تهديد لأمن أوروبا ولأمن حدودها الجنوبية. ولا تلومن أوروبا عل ذلك إلا نفسها.

فهي، ومعها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، فعلوا أكثر من مجرد غض البصر أثناء الانقلاب العسكري ثم أثناء مذبحة رابعة – بل وقاموا بمساندة الحكومة العسكرية بفعالية من خلال رفض تسمية ما حدث بالانقلاب ومن خلال إسقاط أي ذكر لمرسي.

وبعد أن وضعوا الانقلاب في إطار ثورة شعبية لم يكن بإمكانهم عمل شيء بعد ذلك سوى الإشاحة بوجوههم وغض الطرف أثناء ارتكاب مذبحة رابعة. صحيح أن المذبحة نجم عنها توقيف مؤقت لبعض المساعدات العسكرية الأمريكية، إلا أن ذلك لم يتجاوز صفعة غير مؤلمة على معصم السيسي.

عندما حدثت مذبحة رابعة، هز الرئيس باراك أوباما كتفيه وعاد ليستأنف لعبة الغولف. ولكن على النقيض مما هو حاصل في حالة النيجر اليوم، فهم السيسي الرسالة التي كانت تصله من المجتمع الدولي بأنها تعني بكل وضوح “امض إلى قدماً”.

بعض مما كان يدور في الأذهان في وقت الانقلاب ومذبحة رابعة يمكن استخلاصه من مذكرات كاثرين آشتون حول فترة عملها مندوبة سامية للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والتي صدرت تحت عنوان “ثم ماذا بعد؟ حكايات من داخل العمل الدبلوماسي في القرن الحادي والعشرين”.

كانت آشتون واحدة من أواخر الناس الذين رأوا مرسي حياً داخل السجن. تصف في مذكراتها رحلتها الجوية الليلية على متن مروحية مصرية من طراز بلاك هوك إلى الإسكندرية ثم الانتقال براً في سيارة تويوتا كورولا بالية إلى قاعدة مصرية، كما لو كانت في مشهد سينمائي في واحد من أفلام هوليوود.

قالت لمرسي مراراً وتكراراً إنه لا مجال لعودته إلى الرئاسة، ولا حتى من أجل تقديم استقالته، وإن عليه أن يقبل بالانقلاب.

وعن ذلك كتبت تقول: “أصبح متهيجاً، فقد كان الرئيس المنتخب حسب الأصول، وطالما أن الدستور لم يعلق قبل عزله، فلا ريب أن ما وقع هو انقلاب. سردت القائمة الطويلة للقيادات التي تحالفت ودعمت عزله وقلت له إنه يحتاج لأن يقبل بالواقع الجديد من أجل مصلحة مصر. فما كان منه إلا أن رفض هذا الكلام واعتبره سخيفاً”.

وأضافت: “قال إنه يشعر بحزن شديد لأن ما يزيد عن مائتي شخص قتلوا منذ مغادرته وقال إنه ينبغي أن يسمح له بالتحدث مع حزبه”.

ومضت تقول: “حثني على الحديث مع الجميع والخروج بمقترح يكون مقبولاً لدي كل الأطراف. لكني عارضته وذكرته بأن البلد لم يعد لديه الكثير من الوقت – وأنه كرئيس لم يعد لديه الكثير من الوقت. فالوضع غدا الآن معقداً، وليس جلياً”.

وأضافت: “ما يمكننا أن نتفق عليه جميعاً هو محاولة إيجاد سبيل لوضع حد لمزيد من الوفيات على المدى القصير ومساعدة الديمقراطية على الازدهار في المستقبل. قلت له: أنا حريصة على المساعدة، ولكني لن أتدخل. ينبغي أن يكون الحل مصرياً”.

ثم كتبت تقول: “ولكنه مع ذلك ظل لا يستوعب أنه لا توجد رجعة. فالتحالف الذي أطاح به مثل جزءاً ضخماً من المجتمع المصري. وهو بالنسبة لكثير جداً من الناس إما أنه أقصاهم أو أخفق في نظرهم، ولذلك فهم لا يرحبون بعودته، فيما عدا أتباعه الأشد حماسة له”.

هذا الوصف لآخر لقاء بينهما يمثل تخليا مذهلا عن المبادئ التي تزعم آشتون وأوروبا أنها تمثلها. بعد أسبوعين فقط وقعت رابعة.

الولاء للغباء

لم يحل سفك الدماء دون أن تكون لآشتون علاقات حميمية مع السيسي. ومع عدم إدراكها، حتى هذا اليوم، فظاعة ما خطته بقلمها من كلمات، تجدها تصف جريمة القتل الجماعية هذه بلغة “الجنرال المتفلسف”.

لم يصدر عن آشتون إزاء رابعة سوى ألطف عبارات التوبيخ، حيث طالبت “جميع الأطراف بوضع حد للعنف… وإبقاء الباب مفتوحاً أمام العملية السياسية التي من شأنها أن تعود بمصر إلى طريق الديمقراطية وأن تداوي الجراح التي أصيب بها المجتمع المصري”.

إذا كان هناك من يرغب في فهم سقوط أوروبا وقلة ما تبقى من سلطان معنوي لها حول العالم، وخاصة في الجوار المحيط بها، فلا بد من قراءة كتاب آشتون.

حتى هذا اليوم، تغمر الكاتبة السعادة بما وقع من كوارث على مرأى ومسمع منها في أوكرانيا وفي مصر وفي غيرهما. إن من الصعوبة بمكان التغلب على مثل هذا الولاء للغباء.

ومقابل ذلك سوف تتكبد أوروبا الثمن إضافة إلى الرجال المصريين الذين يحتشدون في القوارب.

لقد ولى كبار مهندسي رابعة. فبعد بضع سنوات فصل محمود حجازي، رئيس الاستخبارات العسكرية، من منصبه، أما صدقي صبحي، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع بعد أن أصبح السيسي رئيساً، فطرد في عام 2018.

وأما حازم الببلاوي، الذي كان حينذاك يشغل منصب رئيس الوزراء، فأجبر على الاستقالة هو وطاقمه الوزاري بعد ستة شهور. وأما محمد إبراهيم، وزير داخلية مصر سيئ الصيت، الذي أمر الشرطة بإطلاق النار من الأسلحة الآلية على الجموع، فاستُبقي لثمانية عشر شهراً ثم فصل من منصبه.

وما تبقى هو دولة أمنية متأهبة للانقضاض على أي تمرد مدني وسحقه بمجرد ظهور مؤشرات عليه. ولذلك، لم يعد مصطلح الثورة المضادة هو التعبير الصحيح عن ما هو حادث.

مصر السيسي ليست انبعاثاً جديداً لمصر حسني مبارك. بل هي كائن جديد، أشد فتكاً، أوجده ضباط الجيش الذين ينتقدون أسلافهم بأنهم كانوا متساهلين جداً.

سوف يمضي هذا النظام باعتباره الأكثر شيطانية وانغماساً في الدم في تاريخ مصر. وتلك هي لعنة رابعة التي لن ترفع حتى يجلب الجناة الذين ارتكبوا رابعة إلى العدالة الدولية. قد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، ولكن جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغسلافيا السابقة، إضافة إلى الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية، هي الأخرى وجدت طريقها إلى المحاكمة بعد عقود.

ها هو المناخ في مصر يتغير، وإذ يدركون أنهم هم أيضاً مستهدفون، فها هي أعداد متزايدة من أنصار السيسي يتحدون منظومته السلطوية القاسية.

وإذ تغرق مصر، يغرق معها السيسي والجيش. وكما كان الحال مع مرسي، فلا رجعة للسيسي.

في وقت ما في المستقبل، سوف يُبعث من ماتوا في رابعة من قبورهم. ولربما لقي السيسي، أخيراً، نفس المصير الذي فرضه على كثير من مواطنيه غير المحظوظين – مصير يستحقه السيسي عن جدارة.