وأعلن ​حزب الله​، في بيان، أنه “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:45 الثلاثاء 26-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة ​بنت جبيل​ بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة”.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.

وكان هاكابي قد قال، في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون نشرت منصة “شبكة تاكر كارلسون” مقتطفات منها الجمعة، إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستنداً إلى تفسيرات دينية ومزاعم بـ”حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات”.

وفي بيان رسمي، أدانت الخارجية المصرية تصريحات هاكابي التي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، معتبرة أنها تمثل “خروجاً سافراً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الوزارة أن تلك التصريحات تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، وكذلك مع مخرجات مؤتمر “مجلس السلام” الذي عقد في واشنطن الخميس.

وشددت الخارجية المصرية على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية”، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية المحتلة أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تأتي تصريحات هاكابي في سياق مزاعم توسعية إسرائيلية متكررة، كان من بينها ما قاله رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في 12 أغسطس/آب 2025 خلال مقابلة مع قناة “i24” العبرية، إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، رداً على سؤال بشأن شعوره بأنه “في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”.

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاءً من دول عربية تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة.

وجاء ذلك استنادا إلى بيانات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على طلب حرية معلومات تقدمت به جمعية “هتسلحا” غير الحكومية، المعنية بالشفافية وحرية المعلومات، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأوضح الجيش في رده أن 12 ألفا و135 من أفراده يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الجنسية الفرنسية بـ6 آلاف و127 عسكريا، ثم الروسية بـ5 آلاف و67.

كما تشمل القائمة أكثر من 3 آلاف عسكري يحملون الجنسية الألمانية، وعددا مماثلا يحملون الجنسية الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من ألف عسكري لكل من الجنسيات البريطانية والرومانية والبولندية والإثيوبية والكندية، فيما يتوزع بقية العدد على جنسيات أخرى.

ووفق البيانات المنشورة، فإن 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، بينما يحمل 162 عسكريا ثلاث جنسيات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب حرية المعلومات قُدم في / مارس 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش بشكل مفصل عن توزيع الجنسيات الأجنبية بين أفراده، دون توضيح ما إذا كانوا ضمن القوات النظامية أو الاحتياط، أو توزيعهم بحسب الفئات العسكرية.

وحسب تقديرات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد أفراد الجيش في الخدمة النظامية نحو 170 ألف جندي، إضافة إلى ما بين 400 ألف و460 ألف عنصر مسجلين ضمن منظومة الاحتياط.

من جانبها، دعت مصر السبت كل الأطراف في غزة الى اعتماد “أقصى درجات ضبط النفس” عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح، منددة بـ”الانتهاكات الإسرائيلية” بعد غارات أسفرت عن استشهاد 37 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة محدّثة للدفاع المدني.

ودانت وزارة الخارجية المصرية “بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار” الساري معتبرة أنها “تمثّل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني”.

وناشدت في بيان “جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته”.

وندّدت قطر السبت بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن “إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار”، معتبرة أنها “تصعيد خطير من شأنه تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة”.

ورأت الدوحة التي ساهمت مع القاهرة وواشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، أن “استمرار هذه الانتهاكات يمثّل تهديدا مباشرا للمسار السياسي”، مشددة على “ضرورة التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار لإنجاح المرحلة الثانية” منه.

في سياق متصل، أفاد مصدر عند الحدود وكالة فرانس برس بأن الأحد سيُكرّس بشكل رئيسي للتحضيرات والجوانب اللوجستية لفتح معبر رفح، خصوصا وصول وفد من السلطة الفلسطينية.

وسيُفتح المعبر الأحد “على سبيل التجربة” للسماح بنقل جرحى قبل فتحه بشكل منتظم الإثنين، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أخرى في المعبر.

وقالت هذه المصادر “لم يُبرَم إلى الآن أي اتفاق بشأن عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول والخروج”، موضحة أن مصر تعتزم السماح بدخول “كل الفلسطينيين الذين ستسمح إسرائيل لهم بالخروج”.

ورفح هو المعبر البري الوحيد الذي يصل غزة بالعالم الخارجي دون المرور بدولة الاحتلال. وهو يقع في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد سريان وقف إطلاق النار.

وسيطرت قوات الاحتلال على المعبر في/مايو 2024 قبل أن يعاد فتحه لفترة وجيزة في مطلع 2025.

وتنص خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر على فتح المعبر.

وتحدثت هيئة البث، في تقرير لها أنه “برزت خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين يوميا عبر معبر رفح المتوقع فتحه الأحد”.

وأضافت هيئة البث، أن “إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية، ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة”.

وتابعت الهيئة الرسمية، أن محاولات تجري منذ ساعات لحل هذه الخلافات بين القاهرة وتل أبيب.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية بخصوص ما ذكرته هيئة البث.

ووفق هيئة البث ووسائل إعلام عبرية أخرى يتوقع فتح المعبر الأحد، ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المعبر سيُفتتح الخميس، أما صحيفة “جيروزاليم بوست” فأفادت بأنه سيفتح الخميس أو الأحد.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه “سيُطلب من أي شخص يرغب في دخول غزة أو الخروج منها الحصول على تصريح مصري، وستُرسل القاهرة الأسماء إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) للموافقة الأمنية”.

وتابعت إذاعة الجيش: “لن يخضع المغادرون من غزة لتفتيش أمني إسرائيلي، بل سيخضعون فقط لتفتيش من أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي ومواطنين من غزة يعملون نيابةً عن السلطة الفلسطينية”.

وأردفت: “وستُشرف إسرائيل عن بُعد على العملية، عبر وجود عنصر أمني في نقطة تفتيش تُراقب مسار المغادرين إلى مصر”.

إذاعة الجيش، زادت بأن هذا العنصر “سيتمكن من التحقق، عبر تقنية التعرف على الوجوه، من أن المغادرين هم بالفعل الحاصلون على تصريح بذلك”.

واستطردت: “وباستخدام زر تحكم عن بُعد، سيتمكن من فتح وإغلاق البوابة، وبالتالي، في حال محاولة تهريب أشخاص غير مصرح لهم، سيكون من الممكن منع خروجهم”.

أما “الدخول إلى غزة فسيكون أكثر صرامة، إذ سيخضع لآلية تفتيش إسرائيلية، بحيث إن كل شخص يدخل من المعبر سيصل لاحقًا إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي”، وفقا للإذاعة.

وأوضحت أنه في هذه النقطة “ستُجرى له عمليات تفتيش دقيقة، باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والتعرف على الوجوه، ولن يُسمح له بالمرور إلى ما وراء الخط الأصفر، أي الأراضي التي تسيطر عليها حماس، إلا بعد اجتياز هذه النقطة”.

ولم يصدر عن الجانب المصري أي توضيح حول الخلافات التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية رسمية.

وصباح الخميس، قال موقع “القاهرة الإخبارية” المصري إن قافلة المساعدات الإنسانية الـ 127 انطلقت من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وقال الموقع إن الهلال الأحمر المصري يعمل كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، بحسب الموقع.