وقتل بصير البرش في غارة غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، قبل نقل جثمانه إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث ظهر والده محتضنا إياه ومقبلا رأسه في وداع أخير.

وأظهرت مشاهد مصورة البرش منحنيا فوق جثمان ابنه، واضعا يديه حول رأسه، بينما تجمع عدد من الفلسطينيين حولهما، في مشهد أعاد إلى الأذهان مأساة عاشها الأب نفسه قبل نحو 3 أعوام، حين قتلت قوات الاحتلال ابنته جنان وأصابته خلال قصف على جباليا.

وقال البرش خلال احتضانه نجله: “الله يرحمك، عملت اللي عليك، والله ما نمت، بس أنت سبقتني على الجنة يا بوي (يا ابني)”.

لم يكن بصير أول أبناء البرش الذين يفقدهم خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة.

ففي ديسمبر 2023، قتلت ابنته جنان 13 عاما، وأصيب البرش وأفراد من عائلته جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا كانوا فيه بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي ذلك الوقت، ظهر البرش مصابا وغير قادر على الحركة وهو يودع طفلته، وقال لاحقا إنها كانت قد نامت في حضنه قبل ساعات من مقتلها.

وبعد قرابة 3 أعوام، عاد الأب إلى مشهد الوداع، لكن هذه المرة في مجمع الشفاء، وبين يديه جثمان نجله بصير.

وأعلن ​حزب الله​، في بيان، أنه “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:45 الثلاثاء 26-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة ​بنت جبيل​ بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة”.

وقالت منصة “الصوت اليهودي” الإسرائيلية، في تقرير حمل عنوان “البدو يتحدون الجيش بطائرات مسيرة محيدة”، إنه لا يوجد حل تقني، مشيرة إلى أن مهربي البدو على حدود مصر يواصلون إيجاد طرق للالتفاف على أنظمة التشويش الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار عمليات تهريب بالطائرات المسيرة.

وأضافت أن تهريب الأسلحة عبر حدود مصر والأردن لا يزال مستمرا، موضحة أن مصادر أمنية في المنطقة أبلغتها بأن البدو تمكنوا من التغلب على أنظمة التشويش.

ورأت المنصة أن دولة الاحتلال أصبحت خلال العقود الأخيرة “مدمنة على وهم” أن تفوقها التقني قادر على حل جميع الأزمات، دون معالجة جذور المشكلات الأساسية.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة على حدود مصر والأردن، والتي قالت إنها تصل إلى “آلاف كثيرة سنويا”، وربما إلى “عشرات الآلاف من الأسلحة”.

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاعتماد على حلول تقنية موضعية في نقاط العبور.

ونقلت المنصة عن مصادر أمنية في منطقة الحدود المصرية قولها إن البدو توصلوا إلى وسائل للالتفاف على معظم وسائل الدفاع الإسرائيلية عبر إلغاء ارتباط المسيرات بنظام التموضع العالمي “GPS”.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب يجعل أجهزة التشويش الإسرائيلية غير قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة، بل إن الجيش في كثير من الأحيان لا يكتشف تحليقها من الأساس.

وذكرت المنصة أن المهربين باتوا يعتمدون على الكاميرات والتعرف البصري على التضاريس بدلا من نظام التموضع العالمي، معتبرة أن هذه الطريقة أقل كفاءة لكنها أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

وأضافت، نقلا عن مصادر أمنية، أن حتى قطع الاتصال بين الطائرة وجهاز التحكم لن ينهي المشكلة، إذ يمكن للطائرة أن تنفذ مسارا محددا مسبقا دون الحاجة إلى مشغل مباشر، من خلال تعليمات مسبقة مثل الطيران لمسافة معينة ثم الهبوط.

وقال صحفي المنصة إلحانان غرونر إن هذه الوقائع “دليل إضافي” على أن دولة الاحتلال لا ينبغي أن تعتمد فقط على الأنظمة التقنية، مضيفا أن على الدولة “خوض حرب شاملة ضد الميليشيات واحتلال النقب وإعادته إلى الأيدي اليهودية”.

وأكدت المنصة أن الظاهرة لا تقتصر على قطاع محدد من الحدود المصرية، بل تمتد أيضا إلى مناطق أريحا والغور، حيث تتكرر عمليات التهريب بواسطة الطائرات المسيرة.

وأضافت أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة رغم إعلان وزير الأمن الإسرائيلي إشراك جهاز “الشاباك” في معالجة الملف، ورغم إصدار أوامر اعتقال إداري بحق متورطين في عمليات التهريب على الحدود مع مصر والأردن.

وكان هاكابي قد قال، في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون نشرت منصة “شبكة تاكر كارلسون” مقتطفات منها الجمعة، إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستنداً إلى تفسيرات دينية ومزاعم بـ”حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات”.

وفي بيان رسمي، أدانت الخارجية المصرية تصريحات هاكابي التي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، معتبرة أنها تمثل “خروجاً سافراً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الوزارة أن تلك التصريحات تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، وكذلك مع مخرجات مؤتمر “مجلس السلام” الذي عقد في واشنطن الخميس.

وشددت الخارجية المصرية على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية”، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية المحتلة أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تأتي تصريحات هاكابي في سياق مزاعم توسعية إسرائيلية متكررة، كان من بينها ما قاله رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في 12 أغسطس/آب 2025 خلال مقابلة مع قناة “i24” العبرية، إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، رداً على سؤال بشأن شعوره بأنه “في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”.

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاءً من دول عربية تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة.

وجاء ذلك استنادا إلى بيانات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على طلب حرية معلومات تقدمت به جمعية “هتسلحا” غير الحكومية، المعنية بالشفافية وحرية المعلومات، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأوضح الجيش في رده أن 12 ألفا و135 من أفراده يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الجنسية الفرنسية بـ6 آلاف و127 عسكريا، ثم الروسية بـ5 آلاف و67.

كما تشمل القائمة أكثر من 3 آلاف عسكري يحملون الجنسية الألمانية، وعددا مماثلا يحملون الجنسية الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من ألف عسكري لكل من الجنسيات البريطانية والرومانية والبولندية والإثيوبية والكندية، فيما يتوزع بقية العدد على جنسيات أخرى.

ووفق البيانات المنشورة، فإن 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، بينما يحمل 162 عسكريا ثلاث جنسيات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب حرية المعلومات قُدم في / مارس 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش بشكل مفصل عن توزيع الجنسيات الأجنبية بين أفراده، دون توضيح ما إذا كانوا ضمن القوات النظامية أو الاحتياط، أو توزيعهم بحسب الفئات العسكرية.

وحسب تقديرات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد أفراد الجيش في الخدمة النظامية نحو 170 ألف جندي، إضافة إلى ما بين 400 ألف و460 ألف عنصر مسجلين ضمن منظومة الاحتياط.

من جانبها، دعت مصر السبت كل الأطراف في غزة الى اعتماد “أقصى درجات ضبط النفس” عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح، منددة بـ”الانتهاكات الإسرائيلية” بعد غارات أسفرت عن استشهاد 37 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة محدّثة للدفاع المدني.

ودانت وزارة الخارجية المصرية “بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار” الساري معتبرة أنها “تمثّل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني”.

وناشدت في بيان “جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته”.

وندّدت قطر السبت بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن “إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار”، معتبرة أنها “تصعيد خطير من شأنه تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة”.

ورأت الدوحة التي ساهمت مع القاهرة وواشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، أن “استمرار هذه الانتهاكات يمثّل تهديدا مباشرا للمسار السياسي”، مشددة على “ضرورة التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار لإنجاح المرحلة الثانية” منه.

في سياق متصل، أفاد مصدر عند الحدود وكالة فرانس برس بأن الأحد سيُكرّس بشكل رئيسي للتحضيرات والجوانب اللوجستية لفتح معبر رفح، خصوصا وصول وفد من السلطة الفلسطينية.

وسيُفتح المعبر الأحد “على سبيل التجربة” للسماح بنقل جرحى قبل فتحه بشكل منتظم الإثنين، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أخرى في المعبر.

وقالت هذه المصادر “لم يُبرَم إلى الآن أي اتفاق بشأن عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول والخروج”، موضحة أن مصر تعتزم السماح بدخول “كل الفلسطينيين الذين ستسمح إسرائيل لهم بالخروج”.

ورفح هو المعبر البري الوحيد الذي يصل غزة بالعالم الخارجي دون المرور بدولة الاحتلال. وهو يقع في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد سريان وقف إطلاق النار.

وسيطرت قوات الاحتلال على المعبر في/مايو 2024 قبل أن يعاد فتحه لفترة وجيزة في مطلع 2025.

وتنص خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر على فتح المعبر.