وكان هاكابي قد قال، في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون نشرت منصة “شبكة تاكر كارلسون” مقتطفات منها الجمعة، إنه لا يرى بأساً في استيلاء إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأسرها، مستنداً إلى تفسيرات دينية ومزاعم بـ”حق توراتي يمتد من نهر النيل إلى الفرات”.

وفي بيان رسمي، أدانت الخارجية المصرية تصريحات هاكابي التي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية، معتبرة أنها تمثل “خروجاً سافراً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الوزارة أن تلك التصريحات تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة، وكذلك مع مخرجات مؤتمر “مجلس السلام” الذي عقد في واشنطن الخميس.

وشددت الخارجية المصرية على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية”، معربة عن رفضها القاطع لأي محاولات لضمّ الضفة الغربية المحتلة أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تأتي تصريحات هاكابي في سياق مزاعم توسعية إسرائيلية متكررة، كان من بينها ما قاله رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في 12 أغسطس/آب 2025 خلال مقابلة مع قناة “i24” العبرية، إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، رداً على سؤال بشأن شعوره بأنه “في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي”.

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاءً من دول عربية تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة.

وجاء ذلك استنادا إلى بيانات أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على طلب حرية معلومات تقدمت به جمعية “هتسلحا” غير الحكومية، المعنية بالشفافية وحرية المعلومات، وفق ما أوردته الصحيفة.

وأوضح الجيش في رده أن 12 ألفا و135 من أفراده يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات، تليها الجنسية الفرنسية بـ6 آلاف و127 عسكريا، ثم الروسية بـ5 آلاف و67.

كما تشمل القائمة أكثر من 3 آلاف عسكري يحملون الجنسية الألمانية، وعددا مماثلا يحملون الجنسية الأوكرانية، إضافة إلى أكثر من ألف عسكري لكل من الجنسيات البريطانية والرومانية والبولندية والإثيوبية والكندية، فيما يتوزع بقية العدد على جنسيات أخرى.

ووفق البيانات المنشورة، فإن 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين إلى جانب الإسرائيلية، بينما يحمل 162 عسكريا ثلاث جنسيات أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب حرية المعلومات قُدم في / مارس 2025، وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش بشكل مفصل عن توزيع الجنسيات الأجنبية بين أفراده، دون توضيح ما إذا كانوا ضمن القوات النظامية أو الاحتياط، أو توزيعهم بحسب الفئات العسكرية.

وحسب تقديرات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، يبلغ عدد أفراد الجيش في الخدمة النظامية نحو 170 ألف جندي، إضافة إلى ما بين 400 ألف و460 ألف عنصر مسجلين ضمن منظومة الاحتياط.

من جانبها، دعت مصر السبت كل الأطراف في غزة الى اعتماد “أقصى درجات ضبط النفس” عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح، منددة بـ”الانتهاكات الإسرائيلية” بعد غارات أسفرت عن استشهاد 37 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة محدّثة للدفاع المدني.

ودانت وزارة الخارجية المصرية “بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار” الساري معتبرة أنها “تمثّل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني”.

وناشدت في بيان “جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته”.

وندّدت قطر السبت بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة” لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان عن “إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار”، معتبرة أنها “تصعيد خطير من شأنه تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة”.

ورأت الدوحة التي ساهمت مع القاهرة وواشنطن في التوصل إلى وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، أن “استمرار هذه الانتهاكات يمثّل تهديدا مباشرا للمسار السياسي”، مشددة على “ضرورة التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار لإنجاح المرحلة الثانية” منه.

في سياق متصل، أفاد مصدر عند الحدود وكالة فرانس برس بأن الأحد سيُكرّس بشكل رئيسي للتحضيرات والجوانب اللوجستية لفتح معبر رفح، خصوصا وصول وفد من السلطة الفلسطينية.

وسيُفتح المعبر الأحد “على سبيل التجربة” للسماح بنقل جرحى قبل فتحه بشكل منتظم الإثنين، وفق ما أفادت ثلاثة مصادر أخرى في المعبر.

وقالت هذه المصادر “لم يُبرَم إلى الآن أي اتفاق بشأن عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول والخروج”، موضحة أن مصر تعتزم السماح بدخول “كل الفلسطينيين الذين ستسمح إسرائيل لهم بالخروج”.

ورفح هو المعبر البري الوحيد الذي يصل غزة بالعالم الخارجي دون المرور بدولة الاحتلال. وهو يقع في الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد سريان وقف إطلاق النار.

وسيطرت قوات الاحتلال على المعبر في/مايو 2024 قبل أن يعاد فتحه لفترة وجيزة في مطلع 2025.

وتنص خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر على فتح المعبر.

وتحدثت هيئة البث، في تقرير لها أنه “برزت خلافات بين إسرائيل ومصر حول عدد الداخلين والمغادرين يوميا عبر معبر رفح المتوقع فتحه الأحد”.

وأضافت هيئة البث، أن “إسرائيل تريد أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، لكن المصريين يصرون على نسبة متساوية، ويخشون من محاولة هادئة لتشجيع الهجرة من غزة”.

وتابعت الهيئة الرسمية، أن محاولات تجري منذ ساعات لحل هذه الخلافات بين القاهرة وتل أبيب.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية بخصوص ما ذكرته هيئة البث.

ووفق هيئة البث ووسائل إعلام عبرية أخرى يتوقع فتح المعبر الأحد، ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المعبر سيُفتتح الخميس، أما صحيفة “جيروزاليم بوست” فأفادت بأنه سيفتح الخميس أو الأحد.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه “سيُطلب من أي شخص يرغب في دخول غزة أو الخروج منها الحصول على تصريح مصري، وستُرسل القاهرة الأسماء إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) للموافقة الأمنية”.

وتابعت إذاعة الجيش: “لن يخضع المغادرون من غزة لتفتيش أمني إسرائيلي، بل سيخضعون فقط لتفتيش من أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي ومواطنين من غزة يعملون نيابةً عن السلطة الفلسطينية”.

وأردفت: “وستُشرف إسرائيل عن بُعد على العملية، عبر وجود عنصر أمني في نقطة تفتيش تُراقب مسار المغادرين إلى مصر”.

إذاعة الجيش، زادت بأن هذا العنصر “سيتمكن من التحقق، عبر تقنية التعرف على الوجوه، من أن المغادرين هم بالفعل الحاصلون على تصريح بذلك”.

واستطردت: “وباستخدام زر تحكم عن بُعد، سيتمكن من فتح وإغلاق البوابة، وبالتالي، في حال محاولة تهريب أشخاص غير مصرح لهم، سيكون من الممكن منع خروجهم”.

أما “الدخول إلى غزة فسيكون أكثر صرامة، إذ سيخضع لآلية تفتيش إسرائيلية، بحيث إن كل شخص يدخل من المعبر سيصل لاحقًا إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي”، وفقا للإذاعة.

وأوضحت أنه في هذه النقطة “ستُجرى له عمليات تفتيش دقيقة، باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والتعرف على الوجوه، ولن يُسمح له بالمرور إلى ما وراء الخط الأصفر، أي الأراضي التي تسيطر عليها حماس، إلا بعد اجتياز هذه النقطة”.

ولم يصدر عن الجانب المصري أي توضيح حول الخلافات التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية رسمية.

وصباح الخميس، قال موقع “القاهرة الإخبارية” المصري إن قافلة المساعدات الإنسانية الـ 127 انطلقت من الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وقال الموقع إن الهلال الأحمر المصري يعمل كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، بحسب الموقع.

ويمثل هذا تحولاً عن نقاط التحدث السعودية العلنية التي تحذر من التصعيد، وعن القلق العميق الذي أعرب عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لترامب قبل ثلاثة أسابيع، وكان ذلك التحذير أحد الأسباب التي جعلت ترامب يقرر تأجيل الضربة.

وكان الأمير خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لولي العهد والمقرب منه، يزور واشنطن لعقد اجتماعات بشأن إيران في وقت تستعد فيه المنطقة لعمل عسكري أمريكي محتمل، ورد توعدت طهران بأنه سيكون “غير مسبوق” في نطاقه.

وأمر ترامب بحشد عسكري أمريكي ضخم في الخليج، رغم إصرار مسؤولي البيت الأبيض على أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، ولا يزال مستعداً لاستكشاف المسار الدبلوماسي.

ولا توجد مفاوضات مباشرة جادة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي؛ حيث يقول مسؤولون أمريكيون إن طهران لا تبدو مهتمة باتفاق يعتمد على الشروط الأمريكية القصوى.

وصرح مسؤول خليجي قائلاً: “إيران تريد دائماً إبرام صفقة، لكن المشكلة تكمن في نوع الصفقة التي تريد إبرامها. ما نوع الصفقة التي تريدها إيران وما نوع الصفقة التي تقبلها الولايات المتحدة؟ هذا سؤال جيد للغاية، ولا نرى بوادر لالتقائهما في هذه المرحلة”.

وعقد الأمير خالد بن سلمان اجتماعاً مطولاً في البيت الأبيض يوم الخميس مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.

ووفقاً لمصدر مطلع، كان التركيز الأساسي ينصب على احتمال توجيه ضربة أمريكية لإيران.

وكان الموقف العلني للمملكة العربية السعودية حذراً للغاية؛ حيث أبلغ ولي العهد الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي يوم الأربعاء أن المملكة لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي لشن هجوم على إيران، وقالت السعودية في بيان إنها تحترم سيادة إيران وتسعى لحل دبلوماسي.

وكان الأمير خالد بن سلمان أقل تحفظاً في اجتماع استمر ساعة يوم الجمعة مع حوالي 15 خبيراً من مراكز الأبحاث المختصة بالشرق الأوسط وممثلين عن خمس منظمات يهودية.

وقال الأمير وفقا للمصادر، إنه يعتقد أن ترامب سيضطر لاتخاذ إجراء عسكري بعد تهديده بذلك لأسابيع، لكنه سيضطر أيضاً لمحاولة التخفيف من مخاطر التصعيد الإقليمي.

ونقلت المصادر عنه قوله: “في هذه المرحلة، إذا لم يحدث هذا (الإجراء العسكري)، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تشجيع النظام”.

وقال مصدران إنهما فهما أن الأمير خالد كان يعكس الرسالة التي نقلها في البيت الأبيض، ومع ذلك، ذكر أيضاً أنه غادر ذلك الاجتماع دون فكرة واضحة عن إستراتيجية إدارة ترامب أو نواياها تجاه إيران.

وفي إيجاز منفصل يوم الجمعة، قال مسؤول خليجي إن المنطقة “عالقة” في وضع يمثل فيه ضرب الولايات المتحدة لإيران خطراً بوقوع “نتائج سيئة”، لكن عدم القيام بذلك سيعني أن “إيران ستخرج من هذا الموقف أقوى”.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنه قبل ثلاثة أسابيع فقط، كان السعوديون يرجون الولايات المتحدة عملياً ألا تقصف إيران، محذرين من خطر نشوب حرب إقليمية، وقد يكون أحد أسباب هذا التحول هو استنتاج السعوديين بأن ترامب قد قرر بالفعل الضربة، ولا يريدون أن يُنظر إليهم كمعارضين لهذه الخطوة.

قالت ثلاثة مصادر في الغرفة إن الأمير خالد بن سلمان أصر على أن السعودية لا تبتعد أكثر عن إسرائيل، أو تتقرب من جماعة الإخوان المسلمين، كما رفض المخاوف التي أثارها الحاضرون بشأن تصاعد المشاعر المناهضة لإسرائيل في الصحافة السعودية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد المشاركين: “لقد قال عدة مرات إن هذا هراء، وكلما زاد قوله لذلك، بدا الأمر أقل طمأنة”.

وبحسب القناة 12، فقد “طالبت مصر إسرائيل بتوضيحات حول الواقعة التي حدثت وسط قطاع غزة”.
وأضافت: “مصر مصممة على فهم سبب قصف سلاح الجو الإسرائيلي سيارة تقل غزيين يعملون في اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن “استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني لسيارة تابعة للجنة المصرية للإغاثة وسط قطاع غزة مساء اليوم، واستشهاد 3 مصورين صحفيين كانوا على متنها أثناء أدائهم واجبهم الإعلامي في مخيمات الإيواء وسط قطاع غزة، يمثّل جريمة حرب موصوفة”.

واللجنة المشار إليها هي لجنة إغاثية مصرية نشطت خلال حرب الإبادة، وتشرف على تنفيذ مشاريع إغاثية للسكان والنازحين، وترميم للبنى التحتية في القطاع، بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات محلية، بحسب إعلام فلسطيني ومصادر محلية بالقطاع.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال محاولا تبريره للقصف أن قواته رصدت “عددا من المشتبه بهم كانوا يشغلون طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة، في منطقة تُشكل تهديداً للقوات”.

وأضاف: “ومباشرةً بعد رصد المشتبه بهم، ونظراً للخطر الذي تُشكله الطائرة المسيرة، هاجم قوات الجيش الإسرائيلي بشكل مركز المشتبه بهم الذين كانوا يشغلونها”.